بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم

یکی از عواملی که موجب تأخیر در روشن شدن این حقایق برای توده ی مردم و بخش هایی از کنشگران سیاسی می گردید، آن بخش از این دستگاه قدرت بود که با بازی مزورانه ی اصلاحات و سازندگی و این قبیل اصطلاحاتی که در یک نظام توتالیتر از اساس پوچ است، سرگرم ساختن مردم و منحرف ساختن توجه آنان از گوهر اصلاح ناپذیر آن را برعهده گرفت. این دام سیاسی رژیم توتالیتر دارای کارفندهای گوناگونی است که یکی از مهم ترین آنها بازی تحمیق کننده ی «انتخابات» است

 

بساط تحمیق انتخابات را

یکصدا تحریم کنیم

۱

مشروعیت نظام های سیاسی

و

رابطه ی نهاد انتخابات با آن

 

سالهاست که نوشته ایم و می نویسیم که جمهوری اسلامی دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نیست و از آغاز هم نبوده؛ این رژیم زاییده ی ضدانقلابی است که، با سوء استفاده از احساسات بخش بزرگی از مردم علیه قانون شکنی و زور در بیست و پنج سال آخر سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه، تحریک تعصبات کور توده های حاشیه نشین و غیرسیاسی شهرهای بزرگ، و زیر عنوان کاذب انقلاب، دستاوردهای اساسی انقلاب مشروطه، یعنی حاکمیت ملی یا همان حکومت ملت بر خود را از میان برداشت و کشور ما را به دوران پس از کودتای ﻣﺣﻣﺩعلی شاه ـ کلنل لیاخوف، و شیخ فضل الله نوری بازگردانید؛ توطئه ای که دسیسه ی سفیر نادان ایالات متحده که بنا به اعتراف خود وی، علی رغم رهنمودهای کاخ سفید، چند ماه برای همدستی سران ارتش با نمایندگان خمینی و ترتیب دیدارهایی میان آنها به منظور همکاری دو طرف علیه دولت قانونی جدید، کوشش کرد در موفقیت آن نقشی مرکزی داشت۱.

نظام مشروطه نه بر اساس حق شرعی یک مجتهد، که ده ها نمونه از آن در ایران و نجف وجودداشتند و همگی آنها نیز با هم در رقابت بودند، بلکه در پرتو نظریات و ابتکارات فکری و سیاسی پیشروترین فرهیختگان کشور، به دنبال خواست مصرانه ی گروه ها و اقشار مختلف مردم، با صدور فرمان پادشاه قاجار، و با  انجام انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی، برقرارشد؛ پس این مشروعیت از آسمان نیامده بود؛ از پادشاه به انتخاب کنندگان مجلس ـ ملت ـ و از آنان به مجلس قانونی منتقل شد، و سپس به نهاد سلطنت نیز، که حال دیگر به دست خود ملت به صورت نهاد پادشاهی مشروطه از نو تأسیس می شد، بازگشت؛ برابر قانونی که می گفت همه ی قوا از ملت ناشی می شود و در نتیجه منشاءِ حاکمیت و هر قدرت مشروع دیگری را در جایی جز اراده ی نهادینه شده ی مردم نمی دانست، ولو آن جا «اراده ی الهی» می بود. مگر ایراد مردم به حکومت آن سالهای ﻣﺣﻣﺩرضا شاه جز این بود که به رغم حفظ ظاهر مشروطه و حتی بسیاری از نهادهای مهم آن مانند قوه ی قضاییه، با نقض اصول قانون اساسی در مهم ترین امور کشور، حاکمیت ملت را زیرپامی گذارَد، اراده ی خود را جانشین اراده ی ملت می سازد و، در نتیجه، از این قدرت ـ اما نه از خود نظام مشروطه !ـ  سلب مشروعیت می کند؟ پس چگونه ممکن بود بتوان بجای آن رژیمی را برپاکرد و آن را مشروع شمرد که، همان قانون را که، تجسم یکی از نهادهای آن، پادشاه، برخلاف اصول آن عمل کرده بود، این بار از پایه و اساس براندازد و اراده ی یک نفر راـ آری تنها یک نفر ـ جانشین اراده ی ملت سازد.

ولایت فقیه که هم در کتاب «حکومت اسلامی» خمینی قبلاً اعلام شده بود، و هم با صدور «حکم شرعی» برای تشکیل دولت موقت، عملی گردید، از همان ثانیه ی نخست ورود به عرصه ی عمل به معنی نقض حاکمیت ملت بر خود بود و مترادف با عدم مشروعیت ملی و دموکراتیکِ هر نظامی که بر آن مبتنی می شد. درست به همین دلیل نیز آگاه ترین بخش ملت، از همان لحظه ی ادعای تشکیل دولت موقت، با رژیمی که قرار بود به دست آن دولت، و به پیروی از آن «حکم شرعی» تشکیل گردد مخالف بودند، و اگر هم صدایشان بجایی نرسید، آن را از اساس نامشروع می دانستند، و برای این نتیجه گیری و مخالفت با آن نیازی به مشاهده ی اعدام ها و بگیروببندهای نخستین روزهای قدرت خمینی و حزب‍الله او، و دیدن ناتوانی مطلق دولت پوشالی بازرگان، که آن زنده یاد، خود آن را «دسته کاردی بدون تیغه» نامید، نداشتند. این مخالفان بیدارِ ولایت فقیه از همان لحظه ی نخست می دیدند که دولت موقت جز پوششی فریبنده برای نقض حاکمیت ملی و محللی خوش ظاهر برای گذار از حاکمیت ملت در قانون اساسی مشروطه به دیکتاتوری توتالیتر و نامشروع کاست سران دینی نیست. شاپور بختیار که با صدور اعلامیه ای از مخفیگاه خود در داخل کشور، رأی منفی خود علیه تأسیس جمهوری اسلامی در رفراندم مربوط به آن را، که دو بنگاه خبری معتبر بین‍المللی آن را در جهان و ایران پخش کردند، اعلام کرد، در پیشاپیش این بخش ملت قرارداشت: بخشی از ملت که از همان زمان مشروعیت نظامی مبتنی بر اراده ی سران دینی بجای اراده ی ملت را قاطعانه رد می کردند.

برای بخش فریبخورده ی مردم ده ها سال جنایت، ناکارآمدی، ویرانگری و فساد همه گیر این نظام لازم بود تا ابتدا دشمنی آن با ایران و ایرانی را کشف کنند، و در مرحله ی دیگری به عدم مشروعیت ملی و دموکراتیک آن نیز پی برند و از آن سخن بگویند.

در این میان یکی از عواملی که موجب تأخیر در روشن شدن این حقایق برای توده ی مردم و بخش هایی از کنشگران سیاسی، که خود نیز از قربانیان این نظام بودند، می گردید آن بخش از این دستگاه قدرت بود که با بازی مزورانه ی اصلاحات و سازندگی و این قبیل اصطلاحاتی که در یک نظام توتالیتر از اساس پوچ است، سرگرم ساختن مردم و منحرف ساختن توجه آنان از واقعیت عمیق این قدرت، یعنی گوهر اصلاح ناپذیر آن را برعهده گرفتند.

این دام سیاسی که در نظام های توتالیتر، بر اساس تقلیدی ظاهری و فریبکارانه از مبارزات نیروهای سیاسی مختلف در رژیم های مبتنی بر دموکراسی، بدون آزادی های گوناگون و وسیع موجود دراین رژیم ها، ساخته و در پیش پای مردم گذارده می شود دارای کارفندهای گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها بازی تحمیق کننده ی انتخابات است.

نهاد انتخابات که در رژیم های مبتنی بر دموکراسی همراه با آزادی احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و مطبوعات و کلیه ی رسانه ها در چارچوب رعایت قانون، و با اتکاء به یک قوه ی قضاییه ی مستقل عمل می کند و هدف از آن گردش آزادانه ی مناصب حکومتی میان کسانی است که مردم بنا بر تشخیص خود برای اعمال قدرت برمی گزینند، تحت قوانین انتخاباتی منصفانه به عمل در می آید ، قوانینی که، بدون هیچ امتیازی میان گروه ها و بخش های مختلف جامعه، برای همه ی مردم و همه ی گرایش های سیاسی امکان برابر بوجود آورد. در نتیجه نهاد انتخابات و عملی شدن منصفانه ی آن یکی از شرایط اعمال حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و مشروعیت رژیمی است که بر اساس آن اداره می شود، و بدون آن، یا در صورت انحراف آن از اصول و معیارهای یادشده، اعتبار خود را ازدست می دهد، و در صورت تکرار چنین وضعی و ادامه ی آن رژیمی که بر آن استوار است می تواند فاقد مشروعیت گردد.

رژیم های دیکتاتوری نیز که به تأثیر وجود انتخابات در برداشت مردم از ماهیت آنها آگاهی دارند، همواره سعی می کنند ظاهری از نهاد انتخابات را حفظ کنند، و با کشیدن مردم به پای صندوق های رأی آنان را به توهم اِعمال حاکمیت سیاسی بر خود دچار سازند. در دیکتاتوری های کلاسیک این رفتار معمولاً با حفظ قوانین کمابیش دموکراتیک اما همراه با تقلب در اجرای آنها صورت می گیرد، مگر در استثنائاتی. در رژیم های توتالیتر که با حاکم کردن یک ایدئولوژی رسمی می کوشند حق فکر کردن را نیز از مردم سلب کنند، اگر نهاد انتخابات هنوز حفظ شده باشد، آزادی مردم در انتخابات حتی از رژیم های دیکتاتوری کلاسیک بسیار کمتر و می توان گفت نزدیک به هیچ است.

در ایران، در سالهای پس از ۲۸ مرداد آزادی انتخابات از دوران پیش از آن حادثه، یعنی سالهای پس از شهریور بیست، بسیار کمتر شده بود، اما مخالفان دیکتاتوری، در ابتدا نهضت مقاومت ملی و سپس بخصوص جبهه ملی ایران، می توانستند از هر فرصتی برای اعتراض به عدم آزادی انتخابات استفاده کنند و در این باره صدای خود را به گوش ملت برسانند، بطوری که یک بار نه تنها توانستند یکی از کاندیداهای خود، الهیار صالح را، از کاشان، به مجلس بفرستند، بلکه از طریق حضور او در مجلس موفق شدند حکومت را به ابطال کل آن انتخابات وادارسازند. در بسیاری از حکومت های دیکتاتوری کلاسیک که بر اساس قوانین اساسی دموکراتیک اما با عدم رعایت آنها، اداره می شد، مانند دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین، مردم بارها توانستند به دنبال مبارزات سخت و طولانی و تحمیل انتخابات آزاد، دولت هایی را بر سر کار آورند که قانون اساسی را درست اجرا می کردند. به عنوان نمونه شیلی پس از برکناری پینوشه.

در رژیم های توتالیتر چنین فرآیندی امکان پذیر نبوده و نیست. در این نظام ها، یا مانند اتحاد شوروی همه ی کاندیدا ها از حزب واحد حاکم بودند، یا مانند آلمان هیتلری در تمام دوازده سال عمر آن رژیم تنها دو بار، آن هم بنا به مصلحت های خود نظام، انتخابات جدید انجام شد، یا مانند ایتالیای فاشیست پس از انحلال مجلسی که در زمان تشکیل این رژیم کار می کرد به فرمان موسولینی دیگر هرگز انتخاباتی صورت نگرفت، و در نظام های کمونیستی تک حزبی اروپای شرقی پس از جنگ دوم، نیز در امر انتخابات وضعی شبیه با وضع اتحاد شوروی سابق حاکم بود و اگر گهگاه، آنهم بیشتر در ابتدای تشکیل این حکومت ها، حزبی بجز از حزب حاکم می توانست وارد انتخابات شود حضورش در این امر در سیر امور اثر محسوسی نداشت. اما چنان که گفته شد به استثنای ایتالیای فاشیست که، بدون حذف رسمی نهاد انتخابات از قانون، از هرگونه انتخابات جدید خودداری کرد، همه ی این رژیم ها این نهاد را به صورت یک وسیله ی حفظ ظاهر و فریب ملت خود و جهان حفظ کردند. در اتحاد شوروی، بویژه با آغاز بیماری لنین که او را عملاً از صحنه ی سیاسی بیرون راند، به مدت بیش از سی سال تنها اراده ی استالین حاکم بود، در آلمان از ژانویه ی ۱۹۳۳ تا شکست کامل رژیم نازی در جنگ دوم جهانی هیتلر حاکم مطلق و منحصر به فرد بود، و در ایتالیای فاشیست نیز اراده ای بالاتر از اراده ی موسولینی وجودنداشت، چنان که در ایران پس از ۲۲ بهمن ۵۷ اراده ای بالاتر از اراده ی خمینی و سپس خامنه ای وجودنداشته است. در چنین وضعی نقش تزیینی و فریبنده ی انتخابات، جز برای نادان ترین مردم و کسانی که می خواهند خود را به هر وسیله بفریبند، به علاوه ی کسانی که از قِبَل نهاد انتخابات منافع شخصی خود را تأمین می کنند،  برای همه کاملاً روشن است.

روح مشروطیت، مفهوم حاکمیت ملی، که به صورت «همه ی قوا از ملت ناشی می شود» در اصل ۲۶ قانون اساسی بیان شده بود یک مفهوم انتزاعی فلسفه ی سیاسی  مدرن بود و عامه ی مردم اگرچه، در پرتو توضیحات فرهیختگان جامعه، نفع خود را در آن احساس می کردند، اما از آن جز تصور دور و مبهمی نداشتند؛ اما همین مردم نهاد انتخابات را که ترجمان آن حاکمیت در عمل، و بخش مهمی از جسم آن بود، در کارکرد آن دیده و بارها در آن شرکت جسته بودند، و آن را می شناختند. به همین جهت پایه گذاران ج. ا. که روح مشروطه را برانداخته بودند نمی توانستند نهاد انتخابات را نیز که مردم مدت هفتاد سال بدان خوگرفته بودند، هرچند هم که به صورت تجسمی از مشروطه  بدون روح آن می بود، از اساس حذف کنند چه این یک کار دیگر به مغز هیچکس فرونمی رفت. در واقع ﻣﺣﻣﺩعلی شاه نیز با توپ باران مجلس در پی حذف آن نبود؛ او نیز می خواست مجلسی داشته باشد عاری از روح مشروطه ! جمهوری اسلامی خمینی با حفظ دو نهاد انتخابات و همه پرسی به مردم چنین وانمود می کرد که ولی فقیه حتی برای ملت صغیر هم حقوقی قائل است و به دنیای خارج هم اینگونه نشان می داد که انقلاب اسلامی حرکتی مدرن است. آنان بجای آن که با حذف روشن و علنی نهاد انتخابات ذات و واقعیت ضدآزادی و ضدملی ج. ا. را به نمایش گذارند بهتر دیدند که، به عکس، از آن همچون پوششی بر نفی و حذف حاکمیت ملی استفاده کرده توهم مشارکت مردم در مدیریت کشور را در اذهان آنان زنده نگهدارند. پس از وعده های دروغ خمینی و دستیارانش در پاریس که وی با گذشتن خرش از پل گفت «خدعه» بوده است، گنجاندن نهاد انتخابات و همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از بزرگترین نیرنگ های دیگر او و همدستانش بود، خدعه ی بزرگ دیگری برای مشروع نشان دادن این رژیم. کافی بود انتخاباتی را که مردم به آن عادت داشتند به رخ آنان بکشند و بگویند شما حق انتخاب دارید، و از سوی دیگر با استفاده از اقتدارات نامحدود ولی فقیه و همسو و همگرا با آن، به علاوه ی دخالت نهادهایی عملاً تابع او،چنان چفت و بست هایی بر مفهوم انتخابات و طرز عمل آن بزنند، و چنان حدود تنگ و خفقان آوری بر صلاحیت و اختیارات «انتخابات شوندگان» بگذارند که این نهاد حیاتی بکلی از مفهوم خود تهی گردد. می ماند اجرای نمایش پوچ انتخاباتی در عمل. متولیان دین و کارگزاران آنها که از دیرباز در برگذاری مراسم و نمایش های دینی ید طولایی داشته اند و در گذشته هم، در همان دوران مشروطه، شاهد انتخابات هایی بوده اند که می توانست مطابق میل و اراده ی حاکمان روز انجام پذیرد، در اجرای این نمایشنامه ی انتخاباتی اسلامی نیز از پیشینیان خود چیزی کم نداشتند. وجود خیل عظیم فرصت طلبانی که از سِمَت های اجرائی نصیبی نبرده بودند و برای نشستن بر مصدری برای هرگونه خوشرقصی آمادگی داشتند نیز کار را بسی سهل تر می ساخت. این گروه مأمور «مبارزه ی انتخاباتی» و پرکردن کرسی های نمایندگی می شدند و می توانستند سری در میان سرها بلند کنند و اگر از سمت وزارت یا کفالت وزارت هم که در طلب آن سوخته بودند محروم می ماندند، می توانستند چند صباحی بر یک صندلی وکالت تکیه زنند و حتی اگر این هم ادامه نیافت، آن را به عنوان «سوابق حکومتی» عمری یدک بکشند.

بدین ترتیب هم منظور رژیم تأمین شده بود و هم عده ای به نوایی رسیده بودند، و در محیط قدرتمندان نیز به روابطی همواره مفید، دست یافته بودند، و می شد بر دفاع مستقیم یا ریاکارانه ی آنها از قدرت حاکم، در داخل و خارج کشور، حساب کرد.

این است و این بوده تا کنون نقش و جایگاه «شبهِ نهاد» انتخابات در رژیم ولایت فقیه، و هرگز نیز جز این نخواهدبود. رژیمی که رهبر عملاً تامّ الاختیار آن می تواند از طرح یک لایحه ی قانونی که رییس جمهور «منتخب» آن، به عنوان قانون مطبوعات، به مجلس «منتخب» آن برده، با یک «حکم حکومتی» خطاب به رییس «منتخب» آن مجلس، حکمی که معلوم نیست در دکه ی کدام عطار پیداکرده، جلوگیری کند.

چنین انتخاباتی اهانت به مردم رأی دهنده و نوعی تحقیر مضاعف ملتی است که هم صغیر شناخته شده و هم درباره این صِغَر عقلی، بطور ادواری از او رأی تأیید گرفته می شود.

در چنین انتخاباتی است که باید به هر که بالایی ها برای نامزدی خواستند، و با هر محدودیتی در اقتدارات انتخاب شوندگان، رأی داد۲؛ و هرکس هم که رضایت نداد و نارضایی خود را بیان کرد جایش در زندان، و در کنار قاتلان و تبهکاران زندانی در زندان قرچک، یا شکنجه گاه، یا بالاًخره بر سر چوبه ی دار است، اگر به مرگ مشکوک در زندان دچار نگردد.

 

بخش دوم

بساط تحمیق انتخابات را

یکصدا تحریم کنیم

۲

ضرورت اتحادعمل محدود

برای تحریم انتخابات

و چون تمرینی

برای اتحادعمل وسیع ملی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ -  ویلیام سالیوان، مآموریت در ایران (MISSION TO IRAN)، صص. ۲۳۸ـ ۲۳۶|

۲ -  «... در پایان‌نخستین سال از رهبری خامنه ای و در آستانه برگذاری انتخابات مجلس خبرگان ، با طراحی مشترک خامنه ای و رفسنجانی، تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی خبرگان به فقهای شورای نگهبان‌ سپرده شد. در واقع منصوبان رهبر مسئولیت تایید صلاحیت ناظران بر رهبر را به عهده گرفتند. پس از این تصمیم، اغلب کسانی که در دوره رهبری روح اله خمینی، به جناح چپ تعلق داشتند از لیست نامزدهای انتخابات حذف شدند. شدت حذف در حدی بود که در برخی حوزه های انتخابیه تعداد کاندیداها با تعداد نمایندگان برابری می کرد. به عبارت دیگر، هیچ‌حق انتخابی برای شهروندانِ آن حوزه ها وجود نداشت. در آن زمان، روزنامه رسالت که اصلی‌ترین تریبون‌ مکتوب اصولگرایان بود به سراغ صاحب امتیاز خود- احمد آذری قمی رفت و در همین مورد با او گفتگو کرد. ... متن زیر عینا بر گرفته از آن گفتگوست. " ... برخی سؤال می کنند ما چه رأی بدهیم‌ چه ندهیم مثلا فلانی انتخاب می شود و بخصوص که در برخی مناطق فقط یک‌ نفر صلاحیت داشته یا یک ‌نفر کاندیدا شده و یک نفر هم باید انتخاب شود. ... آذری قمی: به عقیده من رأی دادن و شرکت در انتخابات خبرگان‌ واجب است و حتی رأی را هم باید مثبت داد. چرا که کسانی را که شورای نگهبان تایید می کند همگی صلاحیت دارند و لذا رأی منفی معنی ندارد... انتخاب معنایش این نیست که اگر کسی را مخیر کردند برای انتخاب یک فرد از میان‌افراد، اگر رفت دید که فقط یک فرد خوب وجود دارد بگوید پس من از انتخاب خودداری می کنم. البته شاید این مثال که عرض می کنم خوب نباشد لکن برای نزدیک‌شدن ذهن عرض می‌کنم. اگر کسی را فرستادند دنبال خرید یک کیلو گلابی از بازار ولی وقتی رفت و دید فقط یک‌ کیلو بیشتر گلابی در دکان میوه فروشی وجود ندارد او نمی‌تواند دست خالی برگردد و بگوید چون نتوانستم انتخاب کنم پس آن یک کیلو را هم نخریدم و برگشتم !» نک. از گلابی اصولگرایان تا سرطان کرباسچی.، مجتبی واحدی.

 

 

بساط تحمیق انتخابات را

یکصدا تحریم کنیم

۲

ضرورت اتحادعمل محدود

برای تحریم انتخابات

و چون تمرینی

برای اتحادعمل وسیع ملی

 

مخالفان جمهوری اسلامی هنوز استراتژی مشترک ندارند زیرا دارای مرکزیت نیستند و مرکزیت ندارند، زیرا، مرکزیت نیز، متقابلاً، حول یک استراتژی مشترک بوجود می آید که آن نیز در گرو یافتن نوعی اتحادعمل میان دستکم بخشی از مخالفان، یعنی مصمم ترین و باهمت ترین آنهاست.

یک لحظه هم شک نباید کرد که برای رفتن به راه درست و دست یافتن به هدف نهایی، ضمن اجتناب از افتادن در دام های مهلکی که در این راه هست، وجود مرکزیتی ایراندوست و عمیقاً دموکرات و لاییک، و برخورداری از یک استراتژی روشن و جامع در خدمت هدف مشترک، ضرورتی حیاتی است. اما آیا می توان پیش از تحقق چنین شرطی نیز، و چه بسا در خدمت آن، هوشیارانه همآهنگی هایی را به آزمایش گذاشت؟

پاسخ به این پرسش همواره مثبت نیست و مثبت بودن آن مشروط به بررسی وضع موجود است.

اما، امروز که برانداختن جمهوری اسلامی به منظور جانشینی آن با نظامی دموکراتیک و لاییک (جدایی کامل دین و دولت از یکدیگر به عنوان دو حوزه ی متفاوت حیات فردی و اجتماعی)، دست کم در اظهارات و موضعگیری های بخش وسیعی از مخالفان نظام حاکم، صراحت کامل یافته، چنین آزمایشی چندان به دور از احتیاط نخواهد بود. و بعضی از ابتکارات در این زمینه می تواند فرصت مناسبی برای چنین آزمایش هایی باشد. در حال حاضر تحریم وسیع انتخابات آینده بهترین این فرصت هاست.

شک نیست که تحریم انتخابات به تنهایی یک استراتژی نیست، روشی است که می تواند در خدمت یک استراتژی عمل کند: استراتژی مبارزه ی خشونت پرهیز مبتنی بر نافرمانی مدنی چون تحریم ها و اعتصابات بجا و به موقع و هرچه گسترده تر.

اعتصاب های وسیع و پیگیر دوساله ی  گذشته از سوی کارگران و معلمان، ابتکارات دلاورانه ی زنان ستمکشی که در سالهای اخیر علیه کوردلی نظام دست به زیباترین چالش ها و بکرترین اشکال نافرمانی مدنی زدند، ادامه و تشدید فعالیت در راه حقوق بشر و تلاش های پرارج فعالان زیست محیطی، که خصلت غالباً مدنی آنها عمق سیاسی آنها را نمی پوشاند، می تواند در زمان مناسب بسی گسترده تر شود، و تحریم هایی چون تحریم نمایش های انتخاباتی، که از مهمترین روش های نافرمانی مدنی به شمار می روند، می توانند در جای خود زمینه های روحی و سازمانی لازم برای این گسترش بیشتر را فراهم سازند.

اینک جا دارد که با دقت بیشتر به بررسی یکایک این موضوع ها بپردازیم.

خواست انحلال جمهوری اسلامی،  که در یکی دو سال گذشته هر روز حدت و گسترش بیشتری یافته و می یابد، همچنین بیان مکرر آن از راه صدور اعلامیه های مختلف در داخل کشور که با شجاعتی درخور ستایش همراه است، و بالأخره، پشتیبانی از آن با گردآوری امضاء در خارج از کشور، هرچند از رویگردانی و نفرت بیش از پیش ملت از قدرت حاکم خبرمی دهد، و با اینکه می تواند سبب نگرانی بیشتری در دل سران ج. ا. گردد، چنان که شده، اما حتی در صورت رواج و تکرار باز هم بیشتر آن، خودبخود و به تنهایی این نظام را از جا تکان نخواهدداد. دلیل این امر این است که این کار تنها بیان یک خواست است که پیش از این هم از سوی دوراندیش ترین و پیشروترین عناصر و نیروهای جامعه، که برخی از آنان را نابود کردند، بارها به با قاطعیت و روشنی کامل بیان شده بود، و با اینکه نفس بیان چنین خواستی در چارچوب رژیمی خونخوار و بیرحم، به آشنایی هرچه بیشتر توده ی مردم با آرزوی قلبی خود کمک می کند و به مردم بیصدا قوت قلب می دهد، و از این جهت گام بزرگی در جهت انزوای بیشتر قدرت حاکم است، اما این خواست درست و نهایی نیز تا به حربه هایی که در چارچوب یک استراتژی انتخاب می شود و به کار می رود مسلح نگردد، در حصارهای دژ قدرت شکاف بزرگی پدید نمی آورد و حتی بر سبعیت دستگاه های سرکوب نیز، چنان که شاهد آن هستیم، خواهدافزود.

مردمی که به خواست مشترک اساسی خود آگاه شدند در پرتو این اشتراک هدف می توانند و باید در جستجوی حربه های لازم برای درهم شکستن مانعی که بر سر راه آن می بینند نیز برآیند. اما برای این مرحله دیگر تنها شجاعت و صراحت لهجه کفایت نمی کند، بلکه دوراندیشی و تدبیر نیز از لوازم ضروری آن است. پشتیبانی از اینگونه ابتکارات، با تشکیل کمیته های همبستگی و گردآوری امضاء نیز، گرچه برای گرم نگهداشتن کوره ی مبارزه سودمند است، اما در مقایسه با حربه های اساسی چون تحریم انتخابات، امروز، و اعتصابات سرتاسری، فردا، حربه های چندان برنده ای نیست.

آیا نباید بیان خواست نهایی و حرکت در جهت تحقق آن از گروه های کوچک و جدا از هم به گروه های بزرگتر هماهنگ، و سپس به سراسر جامعه گسترش یابد. اگر چنین است پس باید این گروه های کوچک و سپس آن گروه های بزرگتر، در بیان یکسان و دقیق این خواست مشترک و همه ی ضمانت های لازم برای تحقق درست آن با یکدیگر به توافق برسند و راه های نیل به آن و حربه های ضروری و عملی برای ناتوان کردن قدرت حاکم و عقب راندن آن از سر راه خود را نیز مشترکاً تعیین نمایند. اگر بدون هدف مشترک حرکت مشترک بی معناست، حتی با هدف مشترک نیز، بدون راه مشترک، کار به  درگیری ها و اصطکاک های بیهوده و حتی زیانبخش، و چه بسا سرانجام، در صورت پیروزی، به برادرکشی، می کشد.

اینها مقدماتی است که همه ی خواستاران یک حرکت همآهنگ، اگر باز هم به دنبال یک قدرت انحصاری بر اساس تصمیمات و رؤیاهای فردی و دسته ای نیستند، باید برای رسیدن به جامعه ای برادرانه به آنها بیاندیشند.  

اما در عین حال نمی توان در انتظار دست یافتن به این همآهنگی کامل بی حرکت نشست؛ به ویژه این که بسیار می شود که نوعی از حرکت در کنار یکدیگر، در صورت هوشیاری و مراقبت کافی، به یافتن راه مشترک کمک می کند. چنین حرکتی، به ویژه در آن مقاطع زمانی که از هر زمان دیگر برای بسیج جامعه و وارد کردن ضربه ای کاری بر رژیم مساعدترند به یک ضرورت تبدیل می شود.

در زمانی که دیگر ندای پایان نهادن به نظام ولایت فقیه از هر سو به گوش می رسد، می توان با طرح شعارهای عملی قابل فهم و پیشنهاد آنها به مردم به عنوان حربه ای کاری علیه قدرت حاکم، جامعه را به سوی اتحادِعمل، در جهت شکستن شَبَح قدرقدرتی رژیم و در راه تحقق خواست مشترک فروافکندن آن سوق داد.

با گسترش و تداوم جنبش کارگری و مبارزات اقشار زحمتکش و محرومی چون معلمان کشور دیگر نمی توان ادعا کرد که مخالفان رژیم تنها در میان طبقات متوسط و مرفه یافت می شوند و توده های فقیر اگر هم هوادار این رژیم نباشند وجود و عدم آن برایشان علی‍السّویه است. این توده های فقیر و انبوه جوانان بیکاری که از یک سو فساد گسترده ی رژیم و غارت دارایی های ملی به دست سران آن و ثروت های بادآورده ی آنان را به چشم می بینند و از سوی دیگر شاهد سرکوب کارگران زحمتکش و فقیری هستند که تاوان مقاومت در برابر زور و ستمی را می دهند که خود نیز در تحمل آن شریکند، دیگر چگونه می توانند به بودونبود چنین نظامی بی اعتنا بمانند. این توده ی محروم هم هر روز بیشتر به انبار باروتی آماده ی انفجار تبدیل می شود. اما این نیرو می باید هوشمندانه و با توسل به روش های سنجیده در فرصت های مناسب بسیج گردد.

با وجود یک چنین آمادگی در جامعه، هر نمایش انتخاباتی رژیم یکی از فرصت های مساعد برای واردکردن ضربه ای کاری بر پیکر آن است.

تا زمانی که بازی مزورانه ی اصلاح طلبی مانند امروز از سکه نیافتاده بود، بازیگران این شعبه ی رژیم می توانستند با طرح ترفندهایی از نوع انتخاب میانه‍رو بجای تندرو، یا انتخاب میان بد و بدتر بخش مهمی از توده های ساده دل یا حتی فعالان ناآزموده و ساده‍اندیش را، به امید گشایش فرجی از درون خود نظام، به پای صندوق های رأی بکشانند. در این دوره ها طرح شعار تحریم نه بدین امید که ممکن بود به عدم شرکت اکثریت بزرگ و شکننده ی مردم تحریم کننده و احساس قدرت آنان و احساس تزلزل رژیم بیانجامد، بل بدین منظور که این حربه به آزمایش گذاشته شده و به جامعه شناسانده شود، ضرورت داشت؛ و نتیجه ی این آزمایش، بر اساس آمار شرکت کنندگان در دوره های مختلف از ابتدا تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری، مثبت بود. با طرح این شعار و رواج آن در میان مردم، و احساس خطر قدرت حاکم بود که دیکتاتور معم و مستکبرِ ایران، با همه ی خودسری و کِبر فرعونی خود ناچار شد به صد زبان از مردم بخواهد تا در انتخابات شرکت کنند: او می بایست بگوید و گفت «حتی اگر با ما هم مخالفید به خاطر کشورتان در انتخابات شرکت کنید» و با بیان چنین خواستی به وجود شماری انبوه از مخالفان نظام حاکم در میان دارندگان رأی اعتراف کرد! این تنها یکی از نتایج شعار تحریم انتخابات بود که حتی پیش از انجام آن حاصل می شد، و قدرت عمل مردم را به خود مردم می شناسانید.

با آخرین انتخابات ریاست جمهوری، هم نسبت عدم شرکت در میان دارندگان حق رأی، و هم تناسب میان شمار آراءِ کاندیدای «بد» و کاندیدای «بدتر» نشان داد که، گرچه بازی انتخاباتی به خودی خود و به سرعت سرنوشت جامعه را تغییرنمی دهد، اما چگونکی دخالت مردم در آن ـ زیرا تحریم و امتناع هم نوعی دخالت است ـ می تواند در تعیین آینده ی کشور مؤثر باشد. و پیداست که پیشرفت مبارزه در گرو تجربه اندوزی های پی‍درپی است.

امروز نیز اگر نگاه مردم و فعالان داخل کشور تا این اندازه دگرگون نشده بود که در هر سو فعالانی، و هر یک به شکلی، ندای انحلال رژیم را سردهند، باز هم حربه ی تحریم می باید همچنان بکار می رفت تا بر ژرفای این تجربه افزوده شود.

در نظامی که هر روز برای شریف ترین زنان و مردان کشور، از کارگر معترض به شرایط کار و زندگی خود تا روزنامه نگاری که گزارش وضع او را منتشر می کند، حکم زندان های درازمدتِ دورقمی صادر می شود، برای شمار روزافزونی از وکیلان دادگستری که با شجاعت و از سر احساس وظیفه ی شهروندی و حرفه ای، در چارچوب همان قوانین قرون وسطایی حاکم، از حقوق هموطنان خود دفاع قانونی می کنند، وکیلانی که یکی از آنان در نامه ای خطاب به خامنه ای می نویسد:

« گناه انتخاب و اجبارِ هم نسلان تان را به گردن نسل بی گناه ما نیاندازید. شما یک انسان معمولی و زمینی هستید و نه فرازمینی و خاص! باید درخور اختیاراتِ فراوانتان، فراوان، پاسخگو باشید! که نیستید!

(...)

آقای خامنه ای!

انتخابِ نسل ما، دوستی با جهان است. بدون توجه به ملیت ونژاد و دین و مذهب!

با اختیار، به آزادیِ انتخابِ نسل امروزِ ایران، تن بدهید. تن ندهید مجبورتان‌ میکنیم!»،

سخت ترین مجازات ها اعلام می شود، و در نظامی که کارگران محروم آن از هر زمان بیدارتر و نسبت به حقوق شهروندی و توان سیاسی خود آگاه شده اند، بطوری که خطاب به رییس قوه ی قضاییه، همان عضو معروف هیأت مرگ، با اعتمادبه‍نفس می نویسند:

« ما همواره گفته ایم نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد و شما  با صدور این احکام نمی توانید ما کارگران و وحامیانمان را از پیگیری مطالباتمان منصرف کنید ، قدرت این را ندارید همه مردم را خفه کنید، همه مردم  در سمت عدالت یعنی پشت کارگران هفت تپه هستند

باری، در چنین نظامی چگونه می توان هنوز خود و دیگران را فریب داد و به آنان گفت در این نظام امکان انتخاب دارید، حق انتخاب فردای خود و فرزندانتان را دارید؛ و در نظامی که برای مربیان شهروند فردا، برای معلمان دلسوز، زحمتکش و محروم، افزون بر سالها زندان، با صدور حکم ۱۴۸ ضربه شلاق، یکی از بدوی ترین و موهن ترین مجازات ها را می نویسند، و در کشوری که دختر جوانی که مدت کوتاهی زندان آن را تجربه کرده، زبانه های آتش را بر دیوارهای آن زندان ترجیح می دهد، کدام ایرانی آزاده و مدعی آزادیخواهی می تواند شرم نکند، تحریم را تحریم کند و به نام و به دستاویز اصلاح رژیم، بار دیگر شرکت در انتخابات را سودمند و لازم بخواند؟

سودمند برای که؟ لازم برای که؟    

این مردم اگر برای آخرین بار هم می خواستند به این نظام اعتمادکنند بعد از دعوت خامنه ای از مخالفان رژیم به شرکت در انتخابات بود؛ گرچه وی وقتی دعوت به دادن رأی کرد در إزاءِ آن خود را به وعده ای متعهد نکرد و وعده ها را بر عهده ی دو نامزد اصلی انتخابات گذاشت ولی آیا رأی دهندگان حق نداشتند از وی هم انتظاراتی داشته باشند. اما او وعده ای نداد زیرا می دانست آنچه می توانست بدهد سرکوب بیشتر به دست «آتش به اختیاران» خود و زندان های بیشتر، شکنجه های بیشتر، اعدام های بیشتر، و قتل های سیاسی بیشتر در زندان ها، به دست قاتلان حرفه ای خواهد بود. او به این وعده های نداده عمل کرد و سرکوب را شدت و گسترش داد. و حال که مردم ما به ازاءِ رأی هایشان را دیده اند این بار دیگر برای تحقق چه هدفی باید باز بروند و رأی بدهند. برای سرکوب و شکنجه ی باز هم بیشتر؟ در حالی که یک تحریم موفقیت آمیز ناقوس مرگ آنها و هر تحریم موفق تر گام بلندتری به سوی مرگ حتمی نظام است.     

اما از آنجا که دسترسی به یک اتحادعمل اصیل و به قدر کافی وسیع، به ناگهان و از امروز به فردا، به این صورت که یک یا چند تن شبی خواب نما شوند و تصمیم به برقراری آن کنند، روی نمی دهد، حرکت اصیل در این جهت، مانند هر فرآیند حیاتی، تنها می تواند مرحله به مرحله و با گام های مطمئن و سنجیده صورت پذیرد و جز این هم راهی ندارد.

مگر آن که کس یا کسانی برای خود خواب های تاریخی ببینند؛ خواب هایی که معمولاً تعبیر سعد و مبارکی ندارد. چنین خواب هایی، که در این چهل سال کم دیده نشده، اگر عملی بود، تا کنون تعبیر آن را دیده بودیم.

اگر یک ایرانی شایستگی و توان رهبری اتحادعملی واقعی و سالم برای برانداختن جمهوری اسلامی و جانشین ساختن آن با نظامی دموکراتیک و لاییک را داشت، آن ایرانی شاپور بختیار بود که در زمان حیات او هنوز فتیشیسم انقلاب و همرنگی با جماعت بر اذهان بخش مهمی از اجزاء اپوزیسیون کنونی حاکم بود و در نتیجه، او نیز، به دلیل این عقب ماندگی جامعه ی سیاسی آن روز کشورش، جز برای تشریح و شناساندن خصلت ضدایرانی و ضدآزادی رژیم حاکم، و معرفی و ترویج اصل ضرورت لاییک بودن نظام حکومتی در ایران فردا، افکاری که امروز جای خود را در میان بخش اعظم مخالفان بازکرده است، فرصت بیشتری برای موفقیت نیافت.

پس از او، و با فقدان چنان شخصیت تاریخی استثنائی،  با چنان ظرفیت فرهنگی و سوابق مبارزه ی سیاسی، دیگر هیچ ایرانی به تنهایی و به عنوان شخصیت  توان و شایستگی چنین نقشی را ندارد.

نه رهبری شرارت آمیز خمینی قابل رونویسی است نه هیمنه سیاسی حریف اصلی و تنها حریف وی شاپور بختیار تکرارشدنی.

افزون بر این، اتحادعمل در سطح ملی برای دموکراسی بدون دو شرط زیر بی معنی و بی موضوع است:

۱ـ چنین اتحادی باید الزاماً دارای یک منشور باشد؛ منشوری که در آن

ـ هدف های اتحاد به صورت جامع و مانع تعریف شده، یعنی به روشنی برشمرده و محدود شده باشد.

ـ راه های کلی مبارزه برای دستیابی به این هدف ها معین شده باشد.

۲ـ چون مبارزه ی کنونی برای آزادی در ایران ابتدا به ساکن نبوده و از خلاء سرچشمه نمی گیرد و دنباله ی همه ی مبارزات ملت ایران در یک سده ی گذشته، نهضت مشروطه و نهضت ملی به رهبری مصدق است که پس از ۲۸ مرداد نیز همچون پرچمدار مبارزات مردم ایران ادامه یافت و با فتنه ی خمینی دچار اختلال و وقفه شد، منشور آن نمی تواند درباره ی این گذشته ساکت بوده آزادی و دموکراسی را بگونه ای مطمح نظر سازد که گویی نخستین بار است که این مفاهیم در ایران مطرح می گردد.

در نتیجه یکی از شرایط اصالت چنین منشوری اعلام پیوند تاریخی و اصولی آن با نهضت های دموکراسی در ایران، ارجاع آن به نهضت مشروطیت، به نهضت ملی ایران و رهبر آن مصدق، و اعلام تکمیل دموکراسی ایران از راه اصلاح عمیق قانون اساسی مشروطه به دست نمایندگان مجلس مؤسسان آینده، با حذف همه ی اجزاء کهنه شده ی آن است؛ مجلسی انتخاب شده در شرایط کاملاً منطبق با معیارهای بین المللی.

پیداست که هر «اتحادی» که تمهیدکنندگان آن، آگاهانه از بیان این حقایق پرهیز کنند با تاریخ معاصر ایران و حافظه ی ملی مشکل بزرگی دارند.

تشکیل یک اتحادعمل ملی، دموکراتیک  و لاییک نیز، که سرنوشت و مشارکت میلیون ها انسان صاحب اراده را در نظر دارد، از اختراع جدول ضرب و ماشین بخار ساده تر نیست، و نیاز به تجارب و مراحلی دارد. مراحلی از اتحادهای کوچک با موضوع محدود. همان گونه که تشکیل جبهه ملی از طرف مصدق، با وجود چنان شخصیتی در رأس آن، از مراحلی پس از شهریور بیست گذشته بود.

یک اتحاد هنوز کوچک می تواند حول موضوعی معین و محدود و میان بخش محدودی از نیروها نیز صورت گیرد؛ چنین آزمایش هایی دارای دو فضیلت زیر است:

ـ تمرینی است عملی و بهبودی پذیر برای اتحادی بزگتر، یا میان گروه هایی بیشتر؛

ـ تمرینی است برای آزمودن نیروهای وارد در اتحاد به منظور اتحادهای وسیعتر آینده و/ یا بر سر موضوع های گسترده تر.

با اینکه در کارزار تحریم انتخابات نیز اتحادعملِ لازم، هرچه بزرگترباشد اثربخش تر خواهدبود، اما نمی توان در انتظار بزرگترین اتحاد مطلوب دست روی دست گذاشت.

برای آغاز این حرکت و پیشرفت سریع در آن باید ابتدا پیشروترین و مصمم ترین مخالفان ایراندوست و دموکرات و لاییک جمهوری اسلامی، سازمان ها و کسانی که اگر هم از نخستین روزهای این نظام در برابر آن نبوده اند دست کم از زمره ی کارگزاران سرشناس و متحدان گذشته ی آن نیز نیستند، وارد عمل شوند.

همچنین «به نعل و به میخی» هایی که فتیشیسم انقلاب همیشه در نظر آنان اساس عمیقاً ارتجاعی نظام را در هاله ای از تقدس قرارداده بگونه ای که در انقلاب اسلامی، «اسلامی» بودن، یعنی ارتجاع توتالیتر آن را به «انقلابی» بودن آن بخشیده اند و ناچار فقدان حقوق بشر، خصلت توتالیتر و نگاه ضدایرانی آن را نادیده گرفته اند، و هنوز این گذشته ی خود را در معرض عام بازبینی نکرده اند، جایی در صف اول چنین اتحادی، دست کم در مراحل نخستین آن، ندارند.

آن نیروهای پیشرو و قاطع، شامل سازمان های سیاسی، شخصیت ها و ارگان های رسانه ای شناخته شده به این صفات اند، و همه ی اینان اند که باید گام به پیش نهاده دست اتحادعمل به سوی هم درازکنند.

برای انجام این مرحله ی کار، که هدف آن محدود به تحریم نمایش انتخاباتی است، نحوه ی عمل چندان پیچیده نیست و اقدام تنها نیازمند عزم جزم و همت و ابتکار کافی است.

بطور خلاصه

برداشتن سنگ بزرگ اتحادِعمل وسیع میان نیروهای ملی، دموکراتیک و لاییک، می تواند و بهتر است که از برداشتن سنگ های کوچک تر اما بسیار مهم مانند اتحادعمل برای یک هدف محدود و کوتاه مدت میان گروه هایی محدود آغاز گردد.

چنین اتحادهایی بهترین تمرین و سودمندترین آزمایش ها و، در نتیجه، مقدماتی لازم برای اتحادعمل وسیع ملی خواهند بود.

نمونه ی چنین اتحادعمل محدودی می تواند در کارزار تحریم انتخاباتی تحقق یابد و از زاویه های مختلف آزمایش گردد.

با چنین تمرین و آزمونی است که هر عنصر و نیرویی می تواند به بهترین شکل نوع و میزان دلبستگی خود به هدف های یادشده: ایرانی آزاد، دموکراتیک و دارای نظامی لاییک، و آمادگی خود برای مبارزه در راه آنها را به دیگران بشناساند.

ـــــــــــ

درباره ی انتخابات و مشروعیت ج. ا. ا. ، از نویسنده ی این مقاله:

ـ تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶.

ـ تحریم بساط فریب «انتخابات» به عنوان شیوه ی فعالانه و عمده ی مبارزه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶.

ـ گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت ؟ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: