در ایامی که جنایات سازمان یافته حکومتی ، خون صدها شهروند معترض و بیگناه را بر کف کوچه ها و خیابانهای کشور جاری ساخت، عده ای کوشیدند صریحا یا در لفافه، ازافزایش سه برابری قیمت بنزین دفاع کرده و مدعی شوند که سیاستهای کلاندولت روحانی و بطریق اولا ولی فقیه را نباید سیاه وسفید دید، وکاهش آلودگی هوا؛ به موازات سامان بخشی به هزینه های دولتی،از پیا مدهای مثبت سیاست افزایش سه برابری قیمت بنزین خواهد بود. چنین ادعایی، اگر آلوده به انگیزه های دفاع از قدرت حاکم نباشد، حتی با نادیده گرفتن خسارتهای جبران ناپذیرانسانی درنا آرامیهای اخیر، مطلقا غیرقابل دفاع ودر ستیز با واقعیات تلخ اقتصادی و زیست محیطی جاری در درون کشوراست.

" فقیه بصیر" به اتفاق "دولت تدبیر" علیرغم و جود گزینه ها و تدابیر بالقوه ممکن دیگردر مقابله با بحرانهای خودساخته، به آخرین وسیله حفظ موجودیت خود، یعنی سرکوب خونین برای اجرای بی چوان و چرای یک بی تدبیری محض متوسل شدند، وایناقدام نقطه عطفی دیگر در فرایند ناکارآمدی علاج ناپذیرنظام ولایت بود. جمهوری اسلامی، در گردابی گرفتار آمده که امکانات رهایی اش از مخاطرات و پیامدهای هولناک آن، به سرعت در حال پایان است.

هیچ دلیل قانع کننده اقتصادی و زیست محیطی کوتاه ویا بلند مدتویا اخلاقی وعادلانه در توجیه افزایش سه برابری قیمت بنزین،وجود ندارد. تنها دلیل قابل فهم در این میان، اجتناب مطلق وآشکار رهبران نظام ازهر نوع اصلاحی، درساختارمنابع قدرتوثروتی است که حاصل همزمان چندین دهه انسداد واختناقسیاسی در کشور، وغارت بی حد وحصر نظام دزد سالاری ازمنابع ملی کشوربوده است. آمار وارقام زیر به چیزی جز این واقعیت تلخ دلالت نمیکنند.

1-منابع رسمی دولتی میزان بودجه کلی سه بخش شامل: موسساتمذهبی-ایدئولوژیک، نهادهای مرتبط با مدارس دینی، وارگانهایمرتبط با ولایت فقیه را در مجموع بیش از 5431 میلیارد تومان نشان میدهد(1):

1512.771 میلیارد تومان : بارگاه ولایت و ضمایم آن مثل مجلس خبرگان وشورای نگهبان و... 

2398.733 میلیارد تومان: مدارس دینی مثل مرکز خدمات خوره علمیه و موسسه پژوهشی خمینی و...

1520.241 میلیارد تومان، اعتبارات ایدئولوژیک مثل ستاد "راهیان نور" و راه پیمایی اربعین و... 

جمع ارقام فوق، بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد امروز (12000 تومان) مبلغی برابر با 4.5 میلیارد دلار درسال است، یعنی دو میلیارد دلار بیشتر از در آمدی که دولت با سه برابر کردن قیمت بنزین از حلقوم مردم بیرون خواهد کشید. همه این اعتبارات در واقع برای حفظ وبازتولید ایدئولوژی فقهی حاکم و صدور آن به خارج از مرزها، باید نه تنها دست نخورده باقی بمانند، بلکه بودجه های کلان پنهان نظامی و انتظامی و امنیتی نیزضمانت لازم را برای دفع هر نوع خطری نسبت به موجودیت آن فراهم سازد، که هیچ یک از آنها در آمار فوق منعکس نشده اند.

اعتبارات فوق، نه در آمد دستگاه روحانیت را از صدقات، اهداییهابه عتبات و اوقاف و خمس وذکات مردم شامل میشود، ونه سودبنیادها و موسسات ثروتمند پرشمار تحت نظارت ولی فقیه را در بر میگیرد. طبق یک گزارش معتبر از رویتر، فقط و تنها، یکی از بنیادهای زیر نظر ولی فقیه به نام "ستاد اجرایی فرمان آیت الله خمینی"، در حدود 95 میلیارد دلار ثروت را در کنترل خود دارد(2).رقم سودخالص حد اقل 20 درصدی فرضی این ثروت، بالغ بر 19 میلیارد دلار "ناقابل" درسال خواهد بود، که حتی یک قران آن نیز توسط صندوق بودجه عمومی وصول نمیگردد. بخش اصلی وعمده این نوع از در آمدها از هر نوع نظارت دولتی وقانونی معاف بوده و تلاش برای اخذ مالیات از آنها، در طول دهه های گذشته، همگیبی حاصل بوده است. یکی از منابع تامین مخارج "عمق استراتژیک" در لبنان، سوریه، فلسطین،عراق، یمن وشمال افریقاو...نظامیان وشبه نظامیان تحت فرمان سپاه قدس، و...از محل در آمدهای کلان همین بنیادها است.

2- محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت وگوی 18:30 شبکه خبر در تاریخ 1 تیرماه 98 گفت : "بیش از 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد". یعنی معادل 5 میلیا رد دلار( به قیمت هر دلاری 12000 هزار تومان)، که دو برابر در آمد حاصل از افزایش سه برابری قیمت بنزین خواهد بود. بعضی بررسیها، کمترین رقم در این رابطه را 30000 میلیارد تومان یعنی حدود 2.5 میلیارد دلار، و برابر با در آمد زایی دولت از افزایش قیمت بنزین تخمین میزنند(همان منبع).

3-اما به نقل از بر رسی "ضد ونقیض های مالیاتی" در سایت نیلسو، برآوردهای غیررسمی برخی نهادها ی نظارتی حاکی استکه میزان فرار مالیاتی در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است(3)، این رقم معادل 16 میلیارد و 660 میلیون دلار (هر دلار 12000 تومان) و حدودا همان 210 هزار میلیارد تومانی است کهحجت‌الاسلام حسن درویشیان، از بر گماردگان رئیسی، آن را تحت عنوان "معوقات مالیاتی" اعلام کرده است؛ یعنی معادل 17میلیارد دلار، که حتی اگر آن را شامل فرارهای مالیاتی هم در نظر بگیریم، دولت میتوانست، با هزینه کردن حدود 7 میلیارد دلار برای ایحاد یک سیستم موثر جلوگیری از معوقات وفرارهای مالیاتی، هم یک سیستم کارآرا و موثر اخذ مالیات را زیر سازی کند و هم به میزان قابل ملاحظه ای "کار مفید" در عرصه حسابرسیهای مالیاتی تولید کند، و هم هنوز 10 میلیارد دلار یعنی بیش از 4 برابر درآمد حاصل از سه برابر کردن قیمت بنزین را به تدریج وطی زمان به صندوق بودجه عمومی بیفزاید. اما باندهای نیرومند رانت خوار مسلط بر اقتصاد کشور که راس اغلب آنها به بیت میرسد، به هیچ وجه اجازه نمیدهند که هیچ شخص وارگانی در هیچ یک از مراجعقانونگذاری و اجرایی کشور، گامی حتی کوچک در این زمینه به پیش بر دارد. چپاول افسانه ای منابع اقتصادی و مالی کشور، رویه بخش عمده ای از آنها در طول عمرنظام جمهوری اسلامی بوده است.

آنها، به پشتوانه حضور ونفوذ خود در ارکان قدرت، در اجتناب از پرداخت سهم اقتصادی خود در تامین هزینه های مورد نیاز دستگاه بوروکراسی کشور، و تحمیل روز افزون این هزینه ها بر بودجه عمومی وجیب مردم عادی کشورهمیشه موفق بوده واین بار نیز موفق شده اند.

4-میزان حد اقل خسارتهای وارد بر کشور به خاطر آلودگی هوا،سالانه حد اقل به 10 میلیارد دلار میرسد(4) و درآمد زایی حاصل از افزایش قیمت بنزین حد اکثر فقط میتواند یک چهارم این خسارتها را جبران کند ونه بیشتر. تازه این یک چهارم؛ فقط میتواند صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست فقط در پایتخت راجبران کند. آلودگی هوا تنها در تهران، طبق برآورد سال گذشته سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2.50 میلیارد دلار هزینه‌های اقتصادی و انسانی به جا می‌گذارد(5). بد نیست بدانیم که کل بودجه محیط زیست سالانه در کشور فقط 403 میلیارد تومان است(6) که رقمی معادل 366 میلیون دلار خواهد بود. در صورتیکه میزان رانتهای دینی-تبلیغاتی حکومتی در کشور 13 برابر بودجه محیط زیستی ، یعنی به بیش از 5300 میلیارد تومان - معادل 4.5 میلیارد دلار- در سال میرسد.

5- تاثیرافزایش قیمت بنزین بر کاهش آلودگی هوا، حد اقل درشهرتهران مورد تردید جدی است، چون "... عامل اصلی آلودگی هوای پایتخت وسایل نقلیه سنگین دیزلی و ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری هستند. ... طبق آمار رئیس شورای شهر تهران ۳۰ درصد از هزار دستگاه واگن متروی پایتخت نیازمند تعمیر هستند و شش هزار دستگاه اتوبوس آلاینده و فرسوده نیز در سطح شهر تردد می‌کنند که مسئولان شهری، دولتی و قانون‌گذاری به علت فشار لابی‌های خودرو از نصب فیلتر دوده بر روی این اتوبوس‌ها خودداری کرده‌اند"(7).

6-بی پایه ترین دفاع از سیاست افزایش بنزین مبتنی است بر این استدلال: "فقط 40 درصد مردم کشور دارای اتومبیل شخصی بوده و وسوبسید آن توسط 60 در صد بقیه جمعیت که فقیر تراز دارندگان اتومبیل شخصی اند پرداخت میشود(ملیحه محمدی، برنامه -روبرو- در تلویزیون من وتو، روز جمعه ساعت 19.30 بهتاریخ 29/11/2019). چنین استدلال به دلایل فاقد هر نوع از وجاهت بوده وفقط برای دفاع از دولت روحانی اختراع شده است.

در سال 1396، درصد واقعی دارندگان خود رو شخصی 49.4 در صد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل میداد. علاوه بر این، 16 درصد از خانوارها برای تردد وکسب و کار خود از موتور سیکلت استفاده میکردند(8). یعنی نه 40 درصد ادعایی پیش گفته، بلکه بین 49.4 تا 65.4 در صد از خانوارها ایرانی دارای وسیله نقلیه موتوری بوده و سوبسید سوخت خود را از این به بعد پرداخت خواهند کرد. گذشته از این، خانوارهای فاقد وسیله نقلیه موتوری، برای تردد روزانه خود ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه کرایه ای یا عمومی هستند، وآنها نیزبه خاطر افزایش سه برابری قیمت بنزین مجبور به پرداخت کرایه بیشتری در قیاس با زمان قبل خواهند بود، و بالاخره اینکه افزایش کرایه حمل ونقل کالاهای مصرفی و...امری قطعی به خاطر افزایش سه برابری قیمت بنزین بوده و یارانه های پرداختی ناچیز دولتی که رقمی در حدود 4-5 دلار یعنی 45 هزار تومان درماه را شامل شده و گویا به قشر فقیر بی خودرو تعلق خواهد گرفت، کفایت افزایش هزینه تردد موتوری روزانه آنها وبالار فتن ناگزیر قیمت کلاهای مصرفی را نخواهد کرد.

بنا براین، توجیه اقتصادی افزایش قیمت بنزین، توجیه زیست محیطی ، و مغالطه 60 درصدی فاقدان خودرو موتوری، هیچ یک دارای اعتبار حقیقی برای دفاع از بی تدبیری محض افزایش سه برابری قیمت بنزین نیست.

جدول و چارت زیر خلاصه ای گویاست از نکات اصلی آنچه که در بالا ذکرش رفت.

لینک ها: