شلیک کور یا کشتار جمعی!

به استناد قوانین بین‌المللی عمل مجرمانه لیلا واثقی سرپرست فرماندار شهر قدس مصداق روشن جرائم علیه بشریت بوده که بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» قابل تعقیب و پیگرد قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری است.

 

لیلا واثقی « سرپرست فرماندار و نه فرماندار» در شهرقدس، در جریان راهپیمایی در حمایت از حکومت اسلامی در شهر قدس به تسنیم گفته بود، «همه به گفته او آشوبگران در شهرستان قدس شناسایی شده و به زودی همه آنها دستگیر می‌شوند. او در همین گفتگو ادعا می‌کند، هدف مردم اعتراض نبوده، بلکه آنها به دنبال غارتگری بوده‌اند.»!

نگاه امنیتی و مجرمانه سرپرست فرماندار قلعه حسن خان و تهدید معترضان به شناسایی و بازداشت، بازتابی است از اظهارات هفته گذشته وزیر کشور و پیش از آن حسن روحانی که ضمن توجیه سرکوب خشن معترضان و اغتشاش‌گر خواندن آنها، خواستار تعقیب و بازداشت آنها و پخش اعترافات تلویزیونی شدند. بازداشت‌هایی که همچنان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد.

او برای موجه جلوه دادن دستور کشتار مردم معترض گفته: «معترضان در را شکستند و وارد شدند. سینه سپر می‌کردند و می‌گفتند اگر می‌توانید ما را بزنید. چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک ندارد... به نیروی انتظامی دستور دادم به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.»!

این نخستین موردی است که به طور مشخص معلوم می شود دستور تیر توسط چه کسی صادر شده است. در گفتار او نوعی تبختر و خوی خشونت دیده می شود!

او گفته است مأموران حفاظت فرمانداری برای حفاظت از شهرداری رفته بودند. مضمون این حرف می تواند این باشد که اگر آنها در محل فرمانداری می بودند احتمالاً قادر به مهارِ به زعم او« مهاجمین»، می شدند. به سخنی دیگر اگر در مواجهه با مهاجمین به شکل حرفه ای و اصولی با نیروی کافی رفتار می شد، نیازی به شلیک گلوله نبود.

 

:بر این اساس باید تحقیقات تخصصی ویژه بعمل آید که

آیا بدون دستور تیر امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبود ؟

آیا شرایط برای دستور تیر فراهم بوده است؟

آیا اساساً وی به عنوان « سرپرست فرماندار» صلاحیت چنین دستوری را داشته است؟

آیا نیروی انتظامی مستقر در محل مجاز به تبعیت از دستور او بودند؟

نتیجه دستور تیر چه بوده؟

آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده است؟

مقررات انتظامی در این موارد چه می گوید؟

آیا گزارشی که او می دهد با واقعیت همخوانی دارد؟

در این صورت چرا برای تدارک دفاع از ساختمان فرمانداری نیروی کافی گسیل نشد؟

به این ترتیب باید غیر از این خانم از کسان دیگر هم که در آن محل مسئولیت انتظامی یعنی برقراری وحفظ نظم جامعه را داشتند! تحقیق شود.

 

از این بیش دستگاه‌های نظارتی، به ویژه دستگاه‌های نظارتی دولت، نمی توانند از این نمونه روشن( ارتکاب جرم قتل و کشتار) به سادگی عبور کنند. باید تحقیقات دقیق و شفاف انجام گرفته و میزان مسئولیت مقام‌های شهر قدس روشن شده و در برابر رفتاری غیرقانونی، یعنی با «قصد، عمد و آگاهانه از نتیجه فعل مجرمانه» دستور شلیک تیر و کشتار مردم غیر نظامی و بی‌دفاع، یا خارج از اصول مدیریت بحران داشتند با آن برخورد شود.

البته این نمونه می تواند مدخلی برای تحقیق های فراگیرتر از سایر مناطق و ابعاد و ابهامات کشتارها دردیگر شهرها باشد.

 

جرائم حقوق بشری که در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند

 

نقطه شروع مناسب برای شناسایی جرائمی که به موجب حقوق بین الملل در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند مطالعاتی است که کمیسیون حقوق بین الملل انجام داده است.

کمیسیون یاد شده در پیش نویس قانون جرائم علیه «صلح و امنیت بشر» که در سال (1996) تدوین نمود پیشنهاد کرده است که « نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم علیه سازمان ملل و کارکنان آن و جرائم جنگی» در حوزه صلاحیت جهانی قرار گیرند.

به موجب پیش نویس هریک از دولت های عضو باید هر کسی را که در قلمرو اوست و به یکی از جرائم یاد شده متهم است. به منظور محاکمه مسترد نماید.

در حقیقت این مفاهیم ئر مواد(6 تا8) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف شده است.

 

افزون براین، جرائم شکنجه نیز اگرچه به عنوان جرم علیه بشریت احصاء نشده اما به استناد کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه در حوزه صلاحیت جهانی قرار می گیرد.

چهار گروه از جرائم بشری:

- نسل کُشی

ماده (6) کنوانسیون (1948) در خصوص نسل کشی تصریح می دارد:« مرتکبان نسل کشی باید از سوی دادگاهی که جرم در جوزه آن ارتکاب یافته یا از سوی یک دادگاه کیفری بین المللیِ صلاحیتداری که دولت های متعاهد صلاحیت آن را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.

البته همگان ( حقوق بین الملل کیفری) بر این نظرند که جرم نسل کشی به استناد قانون بین‌المللی عرفی در حوزه صلاحیت جهانی قرار دارد. رویه دولت ها در خصوص اِ عمال صلاحیت جهانی در رابطه با « نسل کشی» مؤید این نظر است.

 

بدین اعتبار به استناد قوانین بین‌المللی عمل مجرمانه لیلا واثقی سرپرست فرماندار شهر قدس مصداق روشن جرائم علیه بشریت بوده که بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» قابل تعقیب و پیگرد قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری است.

در حقیقت منطق محوری اِعمال صلاحیت جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است. از این بیش صلاحیت جهانی دارای این اثر جانبی است که دولتی را که جرم در قلمرو وی ارتکاب یافته است برای محاکمه کسانی که مرتکب جرائم سنگین حقوق بشری شده‌اند ترغیب نماید.

 

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

3،12،2019

12،9،1398

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: