به نوشته ی محمد مالی، خبرنگار رسانه های حکومتی درون ایران، یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی دارا ی ۵۳۰ حلقه چاه نفت است!
پیش از این نیز گزارش های مبهمی پیرامون صادرات نفت خام ایران از سوی اشخاص خصوصی، منتشر شده است.
به نظر می رسد که سران و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی، در میان سروصداهای مربوط به تحریم نفتی این رژیم، بی سروصدا چاه های نفت ایران را «خصوصی سازی» و میان خود تقسیم کرده اند!
این در حالی است که حتی طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی، چاه های نفت جزو دارایی های همگانی است و قابل مالکیت خصوصی نمی باشد.
بر پایه ی ماده ی ۲ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶:
«منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه ی تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود».
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می گوید:
« انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده٬ معادن٬ درياها٬ درياچه٬ رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي٬ كوه ها٬ دره ها ٬ جنگلها٬ نيزارها٬ بيشه هاي طبيعي٬ مراتعي كه حريم نيست٬ ارث بدون وارث٬ و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معین می کند».
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید