روز جهانی حقوق بشر(10) دسامبر

روز جهانی حقوق بشر(10) دسامبر و
تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت سازمان ملل متحد»!

 

ماده‌ 1)

همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. همه از خرد و وجدان بهره‌ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند.

آزادی، برابری، برادری

تفسیر: همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست، بل، آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا موجب آزار وورود آسیب به آزادی دیگری نباشد. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، به استناد قانون تعریف و تبیین می‌شود. از این رو،فارغ از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. «برابری» به این معنا

نیست که وضعیت مالی و مادی یکایک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسانها از «امکانات برابر» به منظور رشد و بالندگی بهره‌مند شوند.

در خصوص«آزادی طبیعی» می‌توان گفت که اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن دارد. در حقیقت یکی از مبانی «حکومت قانون»، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.[ اگرچه برابری بطور کامل در آمریکا محقق نگشته، اما در همه بخش‌های زندگی اجتماعی این کشور رخنه کرده و در حال جا افتادن است.] این وضعیت:

* تساوی افراد در برابر قانون

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون لازم و ملزوم یکدیگرند. شرط اصلی و برجسته در حکومت قانون، همانا تساوی افراد در برابر قانون است. معنا اینکه قوانین به گونه‌ای نوشته گردند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد، هیچ فردی از مقامات و ماموران دولت مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه ا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و فارغ از مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد قضایی و مجازات قانونی باشند.

ماده5)

« شکنجه/ Torture »

 

زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد.

ممنوعیت شکنجه

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران)هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه‌ای سامانمند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی،تجاوز جنسی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می شود.اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است.

اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌الملل

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.

بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.کیفری ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده

است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، می بایستی در قانون قرار داده و یکپارچه سازی نماید.

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدیسیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید..

واکنش‌های بین‌المللی در مورد نقض مستمر حقوق بشرسایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ (6ژوئن 2017/17دی 1395)از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزمهای حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولتهایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.»

اوایل اسفند(1397 (فوریه 2019) کارشناسان سازمان ملل بار دیگر اعدام نوجوانان در ایران را محکوم کردند. این کارشناسان که از جمله به اعدام قریب‌الوقوع محمد کلهری اشاره کرده‌اند، عبارتند از: نیلز ملزر گزارشگر ویژه شکنجه از سوئیس، آگنس کالامارد گزارشگر اعدام‌های خودسرانه از فرانسه، رنیت وینترز مدافع حقوق کودک از استرالیا و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشد سازمان ملل متحد در ایران.

(22اکتبر 2019)جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نقض حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی دانست و ادامه اعدام‌ها بخصوص نوجوانانی که مرتکب جرم قبل از سن(18)سالگی شده بودند را محکوم کرد، به‌طوری که در سال جاری (2)نوجوان و در سال گذشته (7)نوجوان اعدام شدند. وی همچنین تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کرد و بلوچ و عرب و همچنین بهائیان را مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد. جاوید رحمان آزار و اذیت و شکنجه مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران، فعالان محیط زیست و فعالان مدنی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده‌است.

(7نوامبر2019)نیز سازمان عفو بین‌الملل طی اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواست وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند، فیلیپ لوتر مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این اطلاعیه گفت: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های هراس‌آور تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»

در نوامبر(2019) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد «نقض حقوق بشر در ایران» را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد و بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، شرایط زندان‌ها و تداوم آزارهای سازمان‌یافته در این کشور علیه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرد.

برای نمونه عطف به تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران که به‌یقین دارای کاستی‌های زیادی است، «تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دست‌کم (173) تن در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند. افزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شده‌اند(17) سال سن داشته‌اند. جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال( 2018) هفت نوجوان در ایران اعدام شده‌اند».

در حقیقت در سایه این سیاست انکار وتهدید حکومت اسلامی است که ما شاهد موج دستگیری‌های کور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش اعدام در ایران هستیم. پهن کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا کارگران و کشاورزان که علیه بدیهی‌ترین خواسته خود بپا خاسته‌اند، ادله‌ای بر وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه هست.

بر اساس موارد بیشماری از نقض مستمر حقوق بشر در ایران توسط نظام اسلامی و به ویژه با توجه به اعتراضات مردم ایران در دوهفته گذشته که منتج به جانباختن بسیاری از معترضان گردید.

اکنون به استناد:

- نقش؛

- صلاحیت؛

و وظایف و اختیاراتِ شورای امنیت ملل متحد، و به ویژه با توجه به اینکه این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است ( که این امر از ویژه تفاوتهای این شورا با سازمان ملل متحد است) ضرورت دارد که این شورا اقدام به ورود به پرونده « نقض حقوق بشر» در ایران که منتج به صدورقطعنامه های متعدد از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری شده و همه نمایانگر این است که طی چهار دهه این نقض حقوق بطور مستمر توسط نظام فقاهتی علیه مردمان آن کشور انجام یافته ، نماید.

البته این اقدام مستلزم فراهم آمدن تمهیداتی از سوی وکلا و حقوق دانان ایران در اروپا و آمریکا ست.

و بدینوسیله از تمام همکاران گرامی درخواست می‌گردد تا برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد یاری رسانند.

زیرا یکی از اختیارت نامحدود این شورا، تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای پیگیری و مستندسازی پرونده های حقوقی است.

و در این مسیر وکلا و حقوق دانان خارج از ایران می‌توانند با تشکیل یک کمیسیون حقوقی،اقدام به ارائه مستندات معتبرِ حقوقی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران به کمیسیون « حقیقت یاب» شورای امنیت سازمان ملل یاری رسان باشند.

بدیهی است که بررسی و رسیدگی به چنین پرونده ای نه تنها منجر به صدور قطعنامه نمی‌شود، بل، با توجه به اختیارات گسترده این شورا و به ویژه با دریافت نظریه‌های مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که یکی از نهادهای وابسته به این شورا است می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده و به ویژه اجرای عدالت از ادامه کشتار مردمان جامعه ایران توسط حکومت سرکوبگر و جنایتکار اسلامی ممانعت بعمل آورد.

بدین اعتبار این امر می‌تواند راه حل سودمندی حتا برای دیگر همسایگان و کشورهای مسلمان نشین با حاکمیت اسلامی باشد.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

10،12،2019

19،9،1398

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: