شریعت و مشروطیت

منشور کوروش کبیر روی استوانه‌ی گلی که در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.
مشروطیت و قانون اساسی چیستند و چه ویژگی‌هائی دارند؟ تاریخچه مشروطیت در جهان و ایران کدام است؟ قانون اساسی‌ها و بازنگری‌ها گوناگون آنها، در تاریخ ایران چگونه انجام شد؟ رابطه مشروطیت با شریعت چیست؟ پدران ما روی چه موضوع‌های مربوط به مشروطه، قانون اساسی، قوانین عرفی و شرعی باهم بحث و جدل داشتند؟ امروزه کجای کار هستیم؟

شریعت و مشروطیت

جستارگشائی

مشروطیت و قانون اساسی چیستند و چه ویژگی‌هائی دارند؟ تاریخچه مشروطیت در جهان و ایران کدام است؟ قانون اساسی‌ها و بازنگری‌ها گوناگون آنها، در تاریخ ایران چگونه انجام شد؟ رابطه مشروطیت با شریعت چیست؟ پدران ما روی چه موضوع‌های مربوط به مشروطه، قانون اساسی، قوانین عرفی و شرعی باهم بحث و جدل داشتند؟ امروزه کجای کار هستیم؟

سعی کردم در این نوشته بسیار فشرده به این موضوعات بپردازم. این موضوعات امروزه هم بسیار مطرح است. امیدوارم با نقد، بررسی، تصحیح و تکمیل نوشته من، مرا در درک و ژرفش این موضوع مهم یاری کنید. منتظر نظرات شما هستم.

 

نمایه

شریعت و مشروطیت.. 1

جستارگشائی. 1

نمایه. 1

مشروطیت، قانون اساسی و قوانین شرعی. 2

پیشینه تاریخی مشروطیت در جهان. 4

میان‌رودان و غرب آسیا 4

قوانین اور-نامو. 4

قانون حَمورابی. 5

ایران. 10

یونان باستان. 15

امپراتوری روم باستان. 16

قرون وسطی. 17

منشور کبیر. 19

قرن هفدهم و هیجدهم میلادی.. 21

قانون اساسی پس از عصر روشنگری در اروپا 23

قانون اساسی سان مارینو. 24

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا 25

قانون اساسی در خاورمیانه. 25

قانون اساسی و ویژگی‌هائی آن. 26

حقوق اساسی. 32

منابع حقوق اساسی. 33

قانون اساسی و دولت.. 35

مشروطیت.. 37

تفاوت بنیادی مشروطیت و شریعت.. 39

تاریخچه مشروطیت در ایران. 40

قانون اساسی ١٢٨۵ ش یا مشروطه ایران. 46

متمم قانون اساسی ١٢٨۶ ش.. 47

مخالفت‌های بنیادی مشروعه‌خواهان و برخی روحانیون طرفدار مشروطیت.. 49

بازنگری قانون اساسی ١٣۰۴. 63

بازنگری قانون اساسی ١٣٢٨. 64

بازنگری قانون اساسی ١٣۴۵. 65

قانون اساسی جمهوری اسلامی. 66

پیش‌نویس قانون اساسی، چهار حقوقدان. 66

پیش‌نویس قانون اساسی، دولت موقت.. 67

قانون اساسی مصوب ١٣۵٨. 67

بازنگری قانون اساسی ١٣۶٨. 69

جمع‌بندی.. 77

برای مطالعه بیشتر شریعت و مشروطیت.. 81

 

مشروطیت، قانون اساسی و قوانین شرعی

مشروطیت (constitutionalism)، قانون‌سالاری یا قانون اساسی خواهی[1]  یعنی محدود کردن اختیارات دولت و اختیارات اکثریت جامعه نسبت به اقلیت‌ها، جلوگیری از حکمرانی خودسرانه و حفظ منافع و آزادی‌های شهروندان با مجموعه‌ای از قوانین وضعیِ بنیادی بنام قانون اساسی (constitution) است.

شَریعت یعنی قوانین، احکام، دستورات، عبادات و اخلاقیاتی که خداوند براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است. شریعت اسلامی برداشت مسلمانان از دین اسلام است نه خود دین اسلام. از اینرو، در اسلام برداشت‌های بسیار گوناگون و متفاوت از شریعت وجود دارد. متاسفانه تعریف واحدی از شریعت در اسلام وجود ندارد. حتی تعریف واحدی از شریعت در مذاهب گوناگون اسلامی نیز وجود ندارد. این اختلاف نظر از همان روز درگذشت حضرت محمد شروع شد.

شریعت اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی در قرن اول تا سوم هجری شکل گرفت، نه در زمان حیات حضرت محمد و نه حتی در زمان فرمانروایی خلفای راشدین. عرب‌ها با خشونتی که امروز با نمونه جمهوری اسلامی، طلبان، داعش و بوکو حرام، ما آنرا بهتر لمس می کنیم در مدتی کوتاهی امپراطوری وسیعی از اسپانیا تا شمال هند تشکیل دادند.

اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان قوانین شرعی اسلامی در قالب مذهب‌های سنی و شیعه با اقتباس و انطباق قوانین و نظام حقوقی ملت‌های گوناگون پیش از اسلام، اعراب بدوی، امپراطوری غیرعرب به ویژه ایران و روم شرقی شکل گرفت. نخستین خلیفه‌ای که تدوین نظام‌مند (systematic) شریعت را جدی گرفت عمر بن عبدالعزیز (١۰١-٦١ هـ.) بود.

تدوین شریعت اسلامی همچون سایر نظام‌های حقوقی برای تنظیم روابط جامعه‌ای معین در تاریخ معین صورت گرفته‌است. این قوانین بر اساس نیاز جامعه بدوی عربستان، کشورهای فتح‌شده و امپراطوری وسیع اسلامی در قرن دوم و سوم هجری به دست فقها و شاگردانشان که حداقل دو قرن پس از پیامبر اسلام فعالیت داشتند، تدوین شد.

پیشینه تاریخی مشروطیت در جهان

اکثر حکومت‌های بزرگ باستانی یک نوعی قانون اساسی حداقل داشتند، هر چند آنرا قانون اساسی نمی نامیدند.

میان‌رودان و غرب آسیا

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک (Ernest de Sarzec) باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، در عراق کنونی، شواهدی از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری (Code of justice) در تمدن سومریان، از اوروکاگینا پادشاه دولت‌شهر سومری لاگاش، ۲۳۰۰ سال پیش از میلاد، به دست آورد. از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس این قوانین از زنان بیوه، یتیمان و زمینداران کوچک حمایت می‌شد . زنان بیوه و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند و قانون آن‌ها را در برابر رباخواریِ ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده‌است.

قوانین اور-نامو

قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو (Code of Ur-Nammu) است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور اور-نامو یکی از پادشاهان شهر اور[2] روی لوح سفالین حک شده بوده‌است. در دهه‌های ١٩۵۰ و ١٩۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و حدود ۴۰ بند از قانون که سائیده نشده و از بین نرفته بود، ترجمه شد.

این قوانین در باب حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجارت است شیوه‌ی حل اختلافات و روابط خانوادگی، مالکیت و بردگی را به دقت و با جزئیات تدوین کرده است (برای مطالعه قانون به Error! Reference source not found. مراجعه کنید).

قانون حَمورابی

قانون دیگری که در منطقه میان‌رودان بدست آمده است و نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی محفوظ مانده است، قانون حمورابی (Code of Hammurabi) پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده‌است.

قانون حَمورابی شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اعلان عمومی می‌کند

باستان‌شناسان قانون حمورابی را در سال ۱۹۰۱ کشف کردند. ترجمه آن در سال ۱۹۰۲ توسط ژان وینسنت شل (Jean-Vincent Scheil) منتشر شد. نمونه تقریبن کامل آن در سنگ یادبود که به شکل انگشت اشاره ساخته شده‌است موجود است.

ستون حاوی قانون حمورابی در اوایل سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک دو مورگان (Jacques de Morgan) در شوش خوزستان توسط مصرشناس برجسته گوستاو ژاکیه (Gustave Jéquier) از دل خاک بیرون آورده شد. این ستون هم‌اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.

مجموعه قوانین حمورابی، با توجه به زمان تدوین آن، از قوانین روم و یونان قدیمی‌تر است.

مجموعه قوانین حمورابی پس از ویرانی سومر، از روی قوانین قدیم سومری ها و عادات و رسوم آن ها نوشته شده و بیشتر مندرجات آن از مجموعه قوانینی که پادشاه اور تدوین کرده بود، اقتباس شده است.

مواد قانون حمورابی:

قانون های ۱ تا ۵: درباره اصول محاکمات

قانون های ۶ الی ۲۵: درباره دزدی و مجازات دزدان

قانون های ۲۶ تا ۴۱: درباره وظایف کارکنان دولت

قانون های ۴۲ تا ۶۵: درباره امور کشاورزی

قانون های ۶۶ تا ۹۹: محو شده است و از آن ها اطلاعات ناقصی در دست است

قانون های ۱۰۰ تا ۱۲۷: درباره تجارت، قراردادها، بدهی ها و خرده فروش هاست

قانون های ۱۲۸ تا ۱۹۱: قوانین مربوط به خانواده

قانون های ۱۹۲ تا ۲۱۴: درباره مجازات و قصاص

قانون های ۲۱۵ تا ۲۵۲: درباره حقوق حرفه ای پزشکان، معماران، کشاورزان و دهقانان

قانون های ۲۵۳ تا ۲۷۷: درباره اجاره

قانون های ۲۷۸ تا ۲۸۲: درباره برده داری.[3]

نمونه هایی از قوانین حمورابی

اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام درست بوده و اتهام زننده خانه متهم را صاحب می‌شود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون آسیب بیرون بیاید، اتهام زننده به مرگ محکوم است و متهم خانه اتهام زننده را صاحب می‌شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد بزرگان (پیران) بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر اتهام جرم بزرگ باشد مجازات او مرگ است.

اگر شخصی چیزی را از معبد یا دربار بدزدد هم دزد و هم دریافت کننده جنس محکوم به مرگ هستند.

اگر کسی از پسر یا برده مرد دیگری بدون شاهد یا قرار داد چیزی بخرد، طلا یا نقره، برده مرد یا زن، گوسفند یا گاو، خر … فرد خریدار در حکم دزد است و به مرگ محکوم است.

اگر کسی گله یا گوسفند یا خوک یا بزی بدزدد و آن متعلق به خدا یا دربار باشد باید ۳۰ برابر بپردازد.

اگر متعلق به مرد آزاد دیگری باشد باید ۱۰ برابر بپردازد و اگر چیزی برای پرداخت ندارد به مرگ محکوم است.

اگر کسی جنسی را از دست بدهد و آن را در مالکیت دیگری بیابد و این شخص ادعا کند که آن را از بازرگانی و در برابر شاهدانی خریده، و صاحب مال نیز ادعا کند که شاهدانی دارد که شهادت دهند این جنس از آن اوست، آنگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک نیز شاهدان خود را بیاورد و قاضی شهادت آن‌ها را بیازماید. در اینصورت تاجر دزد به حساب می‌آید و به مرگ محکوم است.

اگر خریدار تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم.

اگر مالک شاهدی نیاورد در آن صورت او بدکار است و به مرگ محکوم.

اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی فرجه شش ماهه‌ای می‌دهد و اگر در آن ۶ ماه نیز شاهدان نیایند، فرد بدکار است و باید جریمه بپردازد.

اگر کسی برده مرد یا زنی از دربار یا از مرد آزاد دیگری را در خارج از دروازه شهر بگیرد، او به مرگ محکوم است.

اگر برده مرد یا زن فراری از دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری به خانه کسی بروند و او آن را به محل اعلان عمومی نیاورد رئیس خانه به مرگ محکوم است.

اگر کسی برده مرد یا زنی را در مناطق بیابد و آن را به صاحبش برگرداند صاحب برده باید دو شکل نقره به فرد بپردازد.

اگر برده از گفتن نام صاحب خود خودداری کند باید آن را به قصر آورند و جستجوی بیشتری شود تا او را به صاحبش باز گردانند.

اگر کسی سوراخی به خانه‌ای حفر کند (برای دزدی) شخص در برابر همان سوراخ باید کشته و دفن شود.

اگر از کسی دزدی شد و دزد گرفته نشد او باید با سوگند آنچه از او دزدیده شده را بیان کند و جامعه یا آنکه در محدوده قدرت او این دزدی رخ داده باید دزدی را جبران کند.

اگر شخصی دزدیده شد، جامعه باید یک مینا نقره به بازمانندگان شخص بپردازد.

اگر آتش خانه‌ای را ویران می ساخت و کسی که آمده بود آتش را خاموش کند چشم به مال صاحبخانه داشت و آن مال را تصرف کرد باید خود در آتش افکنده شود.

اگر سردسته یا سرباز معمولی ای که باید به فرمان شاه به جنگ می‌رفت، سربازی را اجیر کند تا به جای او به جنگ رود، اگر از پرداخت خودداری کند آن سردسته/سرباز به مرگ محکوم است و فرد اجیر خانه او را صاحب می‌شود.

اگر شخصی مزرعه خود را به نرخ مشخصی اجاره داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول را از میان برد خسارت بر عهده کشاورز است.

اگر کشاورز به دلیل نا موفقیت در سال نخست کشت را به دیگری بسپارد، مالک نمی‌تواند ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد سهمش را در پایان دریافت می‌کند.

برخی قوانین مربوط به روابط خانوادگی

اگر کسی به دلیل قرض که پرداخت نکرده خود، همسر، پسر یا دخترش را بفروشد یا به کار اجباری بفرستد آن‌ها تا سه سال باید برای کسی که آن‌ها را خریده کار کنند و در سال چهارم آزاد می‌شوند.

اگر مردی همسری بگیرد ولی با هم آمیزشی نداشته باشند آن زن همسر او نیست.

اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته شوند. ولی شوهر می‌تواند زن خود را ببخشد و شاه بردگان خود را.

اگر مردی به همسر باکره کسی را که هنوز در خانه پدرش زندگی می‌کند دست درازی کند، مرد به مجازات مرگ می‌رسد.

اگر زنی متهم به رابطه نامشروع شود ولی در حال همخوابگی دستگیر نشده باشد، آن زن باید برای شوهرش در آب رودخانه بپرد.

اگر مردی در جنگ اسیر شود و در خانه او وسیله معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به خانه دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته شود.

ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به خانه دیگری برود، بر زن گناهی نیست.

اگر مردی بخواهد از زنی که برای او فرزند آورده است جدا شود باید علاوه بر جهیزیه او بهره مالی مزرعه، باغ و منقولات را به او بپردازد. زمانی که او بچه‌هایش را بزرگ کرد، بخشی از آن به فرزندان تعلق می‌گیرد، معادل آنچه به یک پسر تعلق می‌گیرد، با او می‌رسد. و او می‌تواند با مرد مورد علاقه اش ازدواج کند.

اگر مردی بخواهد از زنش که از او دارای فرزندی نشده جدا شود باید معادل پول خرید او و همچنین جهیزیه‌ای که از خانه پدرش به همراه آورده را به زن بپردازد و از او جدا شود.

اگر برای خرید او قیمتی نپرداخته باید معادل یک مینا طلا به عنوان هدیه بپردازد.

اگر زن مردی که در خانه او زندگی می‌کند بخواهد که از او جدا شود، یا در قرض فرو رود، یا تلاش کند خانه را ویران کند یا شوهرش را نادیده بگیرد یا از نظر قضایی محکوم باشد، اگر شوهر بخواهد که او را آزاد کند لازم نیست که به او مبلغی بپردازد ولی اگر شوهر او را آزاد نکند و زن دیگری بگیرد، زن اول باید در خانه شوهر به صورت خدمتکار باقی بماند.

اگر زنی با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد و برای او فرزند بیاورد، و آن مرد بخواهد زن دومی بگیرد، نمی‌تواند.

اگر مردی زنی بگیرد و از او بچه دار نشود و بخواهد زن دومی بگیرد و او را به خانه بیاورد، زن دوم هرگز نباید به جایگاه زن نخست (مرتبه) باشد.

اگر زن مردی بیمار شود و مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند، نباید زن نخست را از خانه اخراج کند بلکه باید در خانه‌ای که ساخته نگه دارد و او را تا زمانی که زنده است حمایت (مالی؟) کند.

اگر این زن نخواهد در خانه مرد بماند، مرد باید جهیزیه او را بپردازد و او را به خانه پدرش بفرستد.

اگر زنی که در خانه مردی زندگی کرده با مرد توافق کرده باشد که هیچ بستانکاری نتواند او را بگیرد، اگر مرد پیش از ازدواج قرضی داشته، پس از اینکه زن به خانه وارد شد بستانکار نمی‌تواند او را بگیرد. همچنین اگر زن قرضی داشته باشد، بستانکار نمی‌تواند شوهر او را دستگیر کند.

اگر کسی با مادر یا پدر خود زنا انجام دهد، هر دو فرد سوزانده می‌شوند.

متن کامل قوانین حمورابی به زبان انگلیسی (ترجمه L. W. King): دانلود فایل PDF

(برای مطالعه بیشتر به Error! Reference source not found. مراجعه کنید).

ایران

گزنفون تاریخ‌نگار یونان باستان می‌گوید که پارسی‌ها، مساوات در برابر قانون را عدالت می‌دانند. او می‌نویسد که کوروش در دم مرگ وصیت کرده بود که حرمت قانون را بر خود واجب شمارید. [4]

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه‌ای از آن به عنوان کهن‌ترین فرمانِ شناخته‌شده تفاهم و همزیستی ملت‌ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری می‌شود. این کتیبه در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت و تالار قیمومت قرار دارد. در منشور آمده است:

من برای همه انسان‌ها آزادی پرستش خدایان‌شان را برقرار كردم و فرمان دادم كه هیچ‌كس حق ندارد به این دلیل مورد بدرفتاری قرار بگیرد. من فرمان دادم كه هیچ خانه‌ای ویران نشود. من صلح و آسایش را برای تمام انسان‌ها تضمین كردم.

از روی این فرمان، نسخه‌های گوناگونی برای ارسال به نواحی امپراتوری هخامنشی نوشته و ارسال شده است.

 

منشور کوروش کبیر روی استوانه‌ی گلی که در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود

موضوع گل‌نوشته منشور کوروش کبیر به‌قرار زیر است:

  • سطرهای ۱–۲: نامشخص (شکستگی)، احتمالاً مقدمه‌ای دربارهٔ بابل و خدای بزرگ آن مردوک.
  • سطرهای ۳–۸: توصیف کارهای ناشایست نبونایید.
  • سطرهای ۹–۱۱: توجه خدایان به رفتارهای نبونایید و رحم آوردن بر بابلیان.
  • سطرهای ۱۲–۱۵: معرفی کوروش و گزینش او از سوی خدایان.
  • سطرهای ۱۶–۱۷: تصرف بابل.
  • سطرهای ۱۸–۱۹: ستایش مردمان و بزرگان از کوروش و شادی آنان.
  • سطرهای ۲۰–۲۲: معرفی کوروش، عنوان‌هایش و نیکانش از سوی خود او.
  • سطرهای ۲۲–۲۶: شرح رفتار کوروش در بابل.
  • سطرهای ۲۶–۲۷: حمایت خدای مردوک از کوروش، کمبوجیه و سپاهیانش.
  • سطرهای ۲۸–۳۰: اعلام اطاعت مردمان و سرزمین‌های دیگر از کوروش.
  • سطرهای ۳۰–۳۶: بازگرداندن مردمان و خدایانشان بر سرزمین‌های خود.
  • سطرهای ۳۷–۳۸: افزایش پیشکشی برای خدایان.
  • سطرهای ۳۸–۴۳: شرح آبادگری‌های کوروش در بابل.
  • سطرهای ۴۳–۳۳: نامشخص (شکستگی).
  • سطر ۴۵: نامشخص (شکستگی)، احتمالاً دعا برای کوروش و خاندانش.

برای مطالعه بیشتر به Error! Reference source not found. مراجعه کنید.

عشق به قانون و آرزوی محدود کردن قدرت زمامداران همیشه در تاریخ ایران وجود داشت. برزویه طبیب، پیروی از خودکامگان را ناشی از «بیم جان» و در نتیجه «رکنی لرزان» می‌داند.

مدت‌ها پیش از آنکه جان اکتون (١٨٣۴ - ١٩۰٢ John Acton) بنویسد که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق[5] در کلیله و دمنه آمده است: «هر کس دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژ کند.»[6]

فردوسی بزرگ نگران چیرگی مذهب است و روشن‌بینانه پیش‌بینی می‌کند:

چو با تخت منبر برابر شود        همه نام بوبکر و عمر شود

تبه گردد این رنجهای دراز         شود ناسزا شاه گردن فراز

. . . .

زیان کسان از پی سود خویش   بجویند و دین اندر آرند پیش

در دین زرتشت، انسان موجودی است که اهورامزدا را در رسیدن به پیروزی کمک می‌کند.تاریکی، جهل و گناه لشکریان اهریمن هستند و شکست این لشکریان به دست بشر ممکن است. انسانی که کمک خداست در نتیجه ارج ، مقام و احترامی والا دارد و شخصیت او گرامی است.

دقیقی در شعری مشروعیت قدرت در فرهنگ ایران باستان به دقت توصیف می‌کند:

ز دو چیز گیرند مر مملکت را         یکی پرنیانی یکی زعفرانی

یکـی زرّ نام مَلِک بَرنبشته                    دگر آهن آب ‌داده یمانی

کرا بویه وصلت مُلک خیزد              یکی جنبشی بایدش آسمانی

زبانی سخنگوی و دستی گشاده      دلی هَمْش کینه هَمَش مهربانی

که مُلْکت شکاری است کو را نگیرد     عقاب پرنده نه شیر ژیانی

دو چیز است کو را به بند اندرآرد     یکی تیغ هندی دگر زرّ کانی

به شمشیر باید گرفتن مر او را       به دینار بستنش پای، ار توانی

کرا تخت و شمشیر و دینار باید          به بالا تن نیزه، پُشتِ کیانی

خرد باید آن جا وجود و شجاعت    فلک مملکت کی دهد رایگانی؟

فردوسی در شاهنامه در ستایش شکوهمندش از کرامت انسان او را کلید بندهای جهان، برگزیده‌ی دو گیتی و نخستین فطرت می‌خواند:

چو زین بگذری، مردم آید پدید         شد این بندها را سراسر کلید

سرش راست بر شد چو سرو بلند     به گفتار خوب و خرد کاربند

پذیرنده هوش و رای و خرد            مر او را دد و دام فرمان برد

ز راه خرد بنگری اندکی            که مردم به معنی چه باشد یکی

مگر مردمی خیره خوانی همی        جز این را نشانی ندانی همی

تو را از دو گیتی برآورده‌اند           به چندین میانجی بپرورده‌اند

نخستین فطرت، پسین شمار         تویی خویشتن را به بازی مدار

افضل الدین کاشانی شاعر و عارف قرن هفتم هجری می‌نویسد:

خاصیت و هنر و معنای حکومت در حکمرانان کمتر دیده می‌شود. میل حکمران به شهوترانی از همه‌ی مردم بیشتر است و بی‌خردی او بیشتر و حرص او بر اندوختن مال زیادتر و در دانش و اخلاق و فضیلت از مردم عقب‌تر  در خلوت گرفتار شکم‌بارگی و جمع اسباب‌بازی و غفلت و گفتن سخن ناشایسته که این همه مخالف آیین جهانداری و در خور شیر و پلنگ . . . انجام چنین حکومتی زوال ابدی است.[7]

 

یونان باستان

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو (Draco) نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن برای تمام جرایم، مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود. امروزه قوانین بیش از حد سختگیرانه را قوانین دراکویی (Draconian) می‌خوانند.

در سال‌های ۵۹۴ پیش از میلاد، سولون (Solon)، حاکم آتن، قانون اساسی جدید تدوین کرد که به قانون اساسی سولونی مشهور است. سولون یک انجمن مرکزی که نماینده‌ی همه‌ی گروه‌ها و طبقات اجتماعی بود تشکیل داد. این انجمن مسئول حل و فصل امور سیاسی، انتخاب اعضای دولت، وضع قوانین، رسیدگی به کارهای ماموران، انتخاب قضات بود. برده‌ها در یونان هرچند شمارشان بیشتر ازمردمان «آزاد» بود، تقریبا پنج برابر، حق رای نداشتند و حتی اندیشمندان یونان نیز برای آنها حقوق انسانی قائل نبودند. قانون اساسی سولونی، کارِ کارگران را سبکتر کرد و عضویت در طبقه حاکم را بر مبنای میزان ثروت، توانگرسالاری (Plutocracy) قرار داد، نه بر پایه‌ی اصل و نسب، نخبه‌سالاری اشرافی (Aristocracy).

کلئیس‌تِنِس (Cleisthenes) که در سرنگونی هیپیاس (Hippias)، جبار آتن شرکت داشت، پس از به قدرت رسیدن، سال ۵۰۸ پیش از میلاد، با اصلاح قوانین آتن باستان، افزایش قدرت عوام و کاش نفوذ اشراف، زمینه را برای دموکراسی در یونان فراهم کرد. به خاطر همین اصلاحات، بسیاری از تاریخنگاران از او به عنوان «پدر دموکراسی آتنی» یاد می‌کنند.

سقراط (۴۷۰ - ۳۹۹ قبل از میلاد) به مردم آتن توصیه می‌کرد که رفتار خود را با حقوق طبیعی سازگار کنند.

پروتاگوراس (۴٨١ - ۴١١ پیش از میلاد) معتقد بود که فقط حقوق طبیعی که تنها قوانین درست و سازگار با مصالح بشر است باید اجرا شود.

سوفوکل (۴۹۶ - ۴۰۶ پیش از میلاد) در تراژدی آنتیگون، از قوانین نانوشته، تغییرناپذیر و جاودانی سخن می‌گوید و آنها را در برابر قوانین زودگذر فرمانروایان قرار می‌دهد.

افلاطون (۴۲۸ - ۳۴۸ از میلاد) حتی حق دفاع مشروع برای غلامان قائل نبود و برای دفاع مدنی، یعنی مراجعه به محاکم، نیز آنان را حقدار نمی‌دانست.

ارسطو (۳۸۴ - ۳۲۲ پیش از میلاد)، نخستین اندیشمندی است که بین حقوق اساسی و حقوق عادی تفاوت قائل شده است. وی قانون اساسی را بیان کننده‌ی «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. در آثاری چون «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوران، به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار ضمن برشمردن نکات مثبت و منفی هریک از قانون‌ها نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه است. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان، شامل بردگان حق دخالت در حکومت را نداشتند. ارسطو در کتاب سیاست می‌نویسد: «انواع پست انسانی هماناغلامند؛ همچنان که برای تمام موجودات پست مقرر شده، برای آنان همان بهتر که در زیر فرمان اربابی باشند.... از کار بدنی غلامان و چارپایان خدمتی که برای زندگی لازم است، حاصل می‌شود.»

امپراتوری روم باستان

در روم باستان مردم معتقد بودند که قوانین طبیعی در قلب‌های بشر حک شده است و نیازهای افراد بشر این قوانین را ایجاب کرده است. اگر این قوانین از طرف خدا هم نباشد، پذیرش جمعی مردم بهترین دلیل اثبات این قوانین است.

رومی ها برای اولین بار قانون اساسی خود را در سال ۴۵۰ قبل از میلاد به عنوان قانون دوازده لوحه تدوین کردند. آنها این قوانین را اجرا می‌کردند و هراز گاهی موادی به آن می افزودند. .تا اینکه برای نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ پیش از میلادی آنرا در مجموعه قوانینی (Codex Theodosianus) برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.

حدود یک سده بعد، ژوستینین یکم، در سال ۵۳۴ میلادی در امپراتوری روم شرقی، مجموعه‌ی قانون مدنی (Corpus Juris Civilis) را تدوین کرد که در بر اروپا بسیار تأثیر زیادی داشت و در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد و به عنوان هسته‌ی نخستینِ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

قرون وسطی

در قرون وسطی در اروپا حکومت دینی بر پا شد. کلیسا با دستگاه تفتیش عقاید حکومتی مذهبی و خشن برقرار کرد. روحانیون مسیحی حقوق الهی را عمومی و ابدی و قوانین وضعی را مخالف مصالح عموم اعلام کردند.

در قرن دوازدهم میلادی در دولت شهرهای آزاد اروپا نوعی دموکراسی برقرار شد. سرمایه‌داران و بازرگانان بر اثر رونق تجارت ثروت اندوختند و دیگر حاضر نبودند رهبری و قوانین زمیندارانِ بزرگ را بپذیرند. سرمایه‌داران و بازرگانان، نخست انجمن‌های مذهبی و صنفی تشکیل دادند که بتدریج در روند مبارزه ویژگی سیاسی یافت و به پرداخت مالیات و قراردادهای بین نمایندگان انجمن‌ها و زمینداران بزرگ پرداخت. بتدریج این قراردادها به سند استقلال داخلی این دولت‌شهرها تبدیل شد و در بسیاری از شهرهای فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگر اروپایی، جمهوری‌هایی تشکیل شد.

در دوران نخستین، تضاد و کشمکش پاپ و امپراطورها به نفع این جمهوری‌ها بود و آنها باالهام از قوانین یونان و روم باستان مقررات وضع کردند.اهالی شهر در محلی جمع می‌شدند و عده‌ای را به نام «کارگزار» انتخاب می کردند. کارگزاران حق قضاوت و گرفتن مالیات و عوارض داشتند و نمایندگان شهر محسوب می‌شدند. شهرهای آزاد شده برای خود سپاه ویژه داشتند و در اعلان جنگ و بستن قراردهای صلح آزاد بودند.

اما امپراطوران، زمینداران بزرگ و کلیسا با این دولت شهرها به شدت مخالف بودند. نخست آنها را چندین سال محاصره و بعد با سخت‌ترین شکلی سرکوب کردند.

مبانی نظری مشروطه‌خواهی نوین در آثار اندیشمندان در رابطه با قراردادهای اجتماعی به ویژه در نوشته‌های فیلسوفان انگلیسی توماس هابز و جان لاك در قرن هفدهم و ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در قرن هیجدهم، بنیان گذاشته شد.

در نتیجه جنبش دین‌پیرایی پروتستانی، اساس روابط قراردادی الهی در اروپا از میان رفت. امپراتوری مقدس روم توسط جنگهای اصلاحات از هم پاشید. هنری هشتم کلیسای انگلیس را مستقل از رم اعلام کرد. در این شرایط، جستجوی بنیانی جدید برای نظم و ثبات ، وفاداری، وظیفه‌شناسی و اطاعت از دولت ضروری شد.

در جستجوی بنیانی جدید، نظریه پردازان سیاسی - و به ویژه در میان آنها پروتستان‌ها - به مفهوم قدیمی عهد یا پیمان از کتاب مقدس، مانند آنچه بین خدا و ابراهیم و بنی اسرائیلیان عهد عتیق بسته شد، روی آوردند.

اما، نظریه پردازان سکولارِ قراردادهای اجتماعی، روند انتخاب را معکوس کردند. به جای اینکه خداوند قوم خود را انتخاب کند، یک ملت از طریق انتخاب نمایندگان خود، شیوه حکومت و زمامداران خود را با استفاده از یک قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی انتخاب می‌کند.

منشور کبیر

منشور کبیر یا مگنا کارتا (Magna Carta Libertatum) در حقیقت پیمان صلحی بود بین جان (King John) پادشاه بریتانیا و گروهی از اشراف به سرکردگی رابرت فیتزوالتر (Robert fitzWalter) که از خودکامگی و مالیات‌های نفس‌گیر پادشاه خسته شده بودند. علت اصلی به وجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم (Pope Innocent III)، اشراف انگلستان و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حدود قدرت پادشاه بود. دو طرف در رانی‌مید (Runnymede) در کرانه رود تیمز (Thames)، جایی بین شهرهای ویندزور (Windsor) و استینز (Staines)، دیدار کردند. منشور امضا شد با این امید که کار به جنگ نکشد، ولی کار به جنگ داخلی در بریتانیا کشید.

یکی از مهمترین دستاوردهای این منشور این بود که قدرت فراقانونی شاه را محدود می‌کرد. نکته برجسته و نوآورانه این منشور، بندی است به نام «بند امنیت» (security clause) که می‌گوید هیئتی متشکل از ۲۵ زمین‌دار بزرگ باید بر اعمال شاه نظارت کند. این بند البته آن زمان روی کاغذ ماند و عملی نشد. اما سند در کلیت خود جایگاهی بی‌بدیل در زندگی سیاسی انگلیسی‌ها یافت و همچنان سنگ بنای آزادی‌های شهروندانش است. منشوری که طول پنج روز مذاکره در رانی‌مید تصویب شد، دست‌آورد بزرگ قانونی مردم بود:

  • منشور کبیر حقوق اولیه افراد را ترسیم می‌کرد، بر این اساس که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، حتی شاه.
  • منشور کبیر حق محاکمه در دادگاه عادلانه به رسمیت شناخته شد. همچنین محدودیت‌هایی برای مالیات گرفتن وضع گردید.
  • منشور کبیر منبع الهام سندهای بسیار دیگری شد، از جمله قانون اساسی آمریکا و بیانیه جهانی حقوق بشر.

دیود کارپنتر (David Carpenter) در کتاب مفصلی که در باره تاریخ شکل‌گیری و محتوی منشور کبیر نوشت، معتقد است که اهمیت منشور کبیر بیشتر نمادین بود تا عملی و "لحظه پدید آمدنش از آن لحظه‌هایی است که تاریخ انگلیس را به "قبل" و "بعد" از خود تقسیم می‌کند. منشور کبیر برای اولین بار رسمن و علنن این اصل را جا انداخت که قانون شاه ورای قانون نیست. نتیجه غیرمسقتیم این اصل پدید آمدن شکل تازه‌ای از حکومت بود، شکلی که در آن پول اداره امور کشور از منبع مالیاتی که به تأیید پارلمان رسیده بود تأمین می‌شد. شاه دیگر نمی‌توانست هر طور دلش می‌خواهد از رعایا مالیات بگیرد. منشور کبیر تأکید می‌کرد که شاه نمی‌تواند مالیات بگیرد "مگر با نظر عموم مردم این پادشاهی". بعد هم توضیح می‌داد که این "نظر" چگونه باید جلب شود. پنجاه سال بعد اولین پارلمان انگلستان تشکیل شد.

مهمترین اصل منشور که مشهورترین و تاثیرگذارترین بند منشور هم هست، شاه را از فروختن، به‌تأخیر انداختن، یا دریغ کردن عدالت منع می‌کند. می‌گوید انسان آزاد را نمی‌شود سرخود زندانی کرد "مگر با قضاوت قانونی هم‌قطارانش یا بر اساس قانون کشور."

البته از یاد نباید برد که "انسان آزاد" در سال ۱۲۱۵ میلادی نصف کل جمعیت را هم دربرنمی‌گرفت –منشور شامل حال‌ رعیت‌ها و زنان نمی‌شد.

با این همه یک اصل مهم تثبیت شده بود: سد قانون در برابر خودکامگی و استبداد. و این اصلی بود که وقتی پذیرفته شد، دیگر هرگز لغو نشد.

منشور کبیر گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایده‌ی حکومت مشروطه سلطنتی و تأسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تأسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.[8]

 

 

تابلوی نقاشی که شاه جان را هنگام امضای منشور کبیر به تصویر می‌کشد، اثر نقاش اسکاتلندی ویلیام دروموند یانگ (William Drummond Young 1855–1924)

 

قرن هفدهم و هیجدهم میلادی

اندیشمندان قرن هفدهم و هجدهم به حقوق فطری و طبیعی معتقد بودند به حقوقی که «ثابت و عمومی» است و همیشه برای انسان بوده و خواهد بود.

در این دوره حقوق از صورت الهی خارج شد و جنبه‌ی عقلی یافت. اندیشمندان این دوره می‌گفتند که زمامداران باید به حکم خرد عادل باشند و برابری اتباع را رعایت کنند. رفته رفته آزادی بشر از نظر حقوقی مطرح شد. جان لاک (١۷۰۴-١۶٣٢) اندیشمند بزرگ انگلیسی، اعلام کرد که در حالت طبیعی، بشر در آزادی کامل بسر می‌برد. در جامعه قدرت واقعی از آن فرمانروایان نیست بلکه از آن ملت است.

در این دوران اندیشمندان معتقد شدند که حقوقی مقدم بر مقرارات جاری برای انسان وجود دارد که باید رعایت شود. در این دوران، مقاومت در برابر استبداد مطرح شد و قدرت خودکامه دولت نقد شد. استدلال اندیشمندان این دوران این بود که فرد انسانی به شخصه دارای حقوقی است و جامعه برای تامین و تثبیت حقوق او تشکیل یافته و اگر دولت‌ها حقوق او را رعایت نمی‌کنند، برای این کار جز زور مبنایی نمی توان یافت.  پس حکومت زور باید سرنگون شود و بجای آن حکومتی تاسیس شود که به آزادی و حقوق حقه‌ی بشر احترام می‌گذارد.

ژان-ژاک روسو (۱۷۱۲ –۱۷۷۸) فیلسوف و نویسنده سوئیسی، می نویسد:

تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شده‌اند و هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود.  زور ایجاد هیچ حقی نمیکند. بنابراین تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع وحکومت برحق را تشکیل دهد قراردادهایی است که به رضایت بین افراد بسته شده باشد.[9]

مونتسکیو می‌گوید که اگر بپذیریم قبل از تدوین مقررات وضع شده‌ی بشری، انسان حق و حقوق طبیعی و ازلی-ابدی نداشته است، مانند این است که بگوییم پیش از ترسیم دایره، شعاعهای دایره باهم مساوی نبوده اند .

در این دوران کم‌کم دایره حقوق و کرامت انسانی گسترده‌تر شد و اندیشمندان حق داشتن کار، حداقل معاش، آسوده‌دلی بابت نان، مسکن و بهداشت، حق تحصیل، حق شفافیت حکومی و آگاه شدن از تحولات کشور و ... را به میان کشیدند. استدلال این اندیشمندان این است که نیازمند نان در اندیشه‌ی برادری و تربیت اجتماعی نیست. هرچند در حکومت دموکراسی قدرت در دست مردم است، ولی اگر مردم از غم نان آزاد نباشند و اصول دموکراسی و مفهوم برابری و آزادی را ندانند، قادر به استفاده بهینه از این قدرت نیستند. به بیان دیگر رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری راستین با فقر مادی و معنوی امکان‌پذیر نیست.

قانون اساسی پس از عصر روشنگری در اروپا

در عصر روشنگری و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، در اروپا، چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار تدوین شد. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.

در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس[10] قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تأثیر افکار ژان ژاک روسو نوشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.

در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم (Gustav III) پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس به تدوین قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد، مستبدانه‌تر به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان در سال ۱۷۷۶ تصویب شد که هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.

ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلیبیوس (Polybius) فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تأثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته‌اند.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

قانون اساسی سان مارینو

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) به زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا

در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمره‌ی کنتیکت (Connecticut) در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در  درون مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود. این قانون با اینکه سندی نسبتن کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آن‌ها توسط دولت سخن به میان آمده‌است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده‌است. بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

قانون اساسی در خاورمیانه

در خاورمیانه، نهضت قانون‌خواهی و تكیه بر حقوق اساسی یك قرن پس از غرب و تحت تاثیر آن آغاز شد. نخستین حركت در این زمینه که به نام «تنظیمات » مشهور است، در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی (۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت براساس قانون گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی (۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام «مشروطه » توسط مدحت پاشا و جمعی از متفكرین با هدف نرم و خوشایندکردن حكومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه كردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون كه اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی الهام گرفته شده است، نظام سیاسی را سلطنتی پارلمانی و موروثی در آل عثمان اعلام كرده و قوای حاكم را به دو قوه مقننه و اجرائیه تقسیم نمود. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا (اعیان ) و مجلس انتخابی شورا تشكیل می شود. «مجله احكام عدلیه» شامل قانون مدنی دولت عثمانی در سال ۱۲۹۳هـ.ق (۱۸۷۶ م ) منتشر شد.

 

 

قانون اساسی و ویژگی‌هائی آن

با شکل گرفتن زندگی جمعی اداره امور جامعه با دموکراسی مستقیم، شرکت همه اعضای جامعه در تصمیم‌گیری، اداره می‌شد. با گسترش جامعه، دموکراسی مستقیم غیرممکن شد. لزوم مقامات مسئول و حکومتی که قدرت لازم برای تامین نظم و تنظیم فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد احساس شد. جامعه برای اداره امور به دموکراسی نمایندگی روی آورد.

بلافاصله دریافت که قدرت فساد می‌آورد و عده زیادی از قدرت به نفع شخصی سوء استفاده می‌کنند. برای اجتناب از فساد و سوء استفاده از قدرت و اطمینان به اینکه قدرت و تلاش زمامداران برای نیل به اهداف قانونی با روش مقرر اعمال می‌شود، به این نتیجه رسید که ساختار و کارکرد دولت باید با قانون و قواعد دقیق تعریف، تحدید، مشروط و اعمال شود. این قانون و قواعد پس از تنظیم و تصویب و تدوین قانون اساسی کشور نامیده می‌شود.

قانون اساسی مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، سازمان و وظایف حکومت، حقوق و وظایف شهروندان را نسبت بدولت بیان می‌کند. ارگان‌ها و نهادهای حکومتی گوناگون را ایجاد می‌کند. روش تقسیم و توزیع قدرت حکومت و چگونگی اعمال آن را مشخص می‌کند. بنیان حقوق شهروندان، هم فردی و هم جمعی و رابطه بین فرد و جمع با ارگان‌ها و نهادهای رسمی دولتی را معین می‌کند. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.

واژه‌نامه حقوق بلک در مدخل قانون اساسی، تعریف زیر را ارائه می‌کند:

قانون ساختاری و بنیادی یک ملت یا کشور که ممکن است نوشته یا نانوشته باشد، سرشت و مفهوم دولت آن کشور را تعیین می‌کند، اصول اساسی زندگی درونی کشور را مشخص می‌کند، سازمان دولت مشخص‌ می‌کند، کارکرد وزارت‌خانه‌ها و ادارت مختلف را تنظیم، تقسیم و محدود می‌کند. روش و گستره اعمال قدرت زمامداران تعیین و تحدید می‌کند. [11]

مسائلی که معمولن در قانون اساسی روشن می‌شود عبارت است از: نوع حکومت، قوای حاکم و اختیارات و ظایف هریک، ساختار دولت و سازمان‌های بنیادی آن، شیوه عملکرد دولت، اهداف دولت، رهنمود برای تنظیم قوانین دیگر، اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین حقوق شهروندان کشور است. علاوه بر این‌ها، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مشخص می‌کند.

شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری)، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس، اختیارات پارلمان، وظائف و اختیارات ریاست قوه‌ی مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است، ولایتعهد، نیابت سلطنت، طرز انتخاب و مدت مأموریت رئیس جمهور، مسئولیت شاه و یا مسئولیت رئیس جمهور، هیأت دولت و مسئولیت وزراء، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضائی، حقوق و وظایف افراد، طرز تجدید نظر در قانون اساسی. علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره‌ی روستاها، بخش‌ها، شهرستان ها، استان‌ها و همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروی مسلح واصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آنها در قانون اساسی قید گردد.

قانون اساسی که مهمترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرائطی باشد که مهمترین آنها به روایت دکتر قاسم‌زاده، بشرح زیر است:

١ - قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرار گرفته و مواد مختلف آن نتیجه‌ی منطقی اصول مزبور باشد.

٢ - قانون اساسی یک کشور نباید تقلید از قوانین اساسی کشورهای بیگانه باشد، بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اخلاقی و درجه‌ی تمدن کشور مطابقت داشته باشد.

٣ - در قانون اساسی فقط مسائل کلی باید قید شود و مسائل غیر اساسی از قبیل شرائط انتخابات و سازمان وزارتخانه ها و طرز محاکمه‌ی وزراء و غیره بقوانین عادی موکول شود.

۴ - تمام مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و یا اصلاح شود.

۵ - مقررات قانون اساسی باید واضح و روشن باشد تا تفسیر و تعبیر آنها تولید اختلاف بین طبقات مختلف کشور و احزاب سیاسی ننماید.

۶ - بین مواد مختلف قانون اساسی نباید اختلافی وجود داشته باشد.

۷ - در فصل بندی مطالب باید ترتیب و نظمی رعایت شود تا مطالب مختلف در فصل واحدی جمع‌آوری نشده و مطالب شبیه و یکسان از یکدیگر دور نیفتاده و در فصل واحدی ثبت شود.

٨ - تجدید نظر در قانون اساسی مستلزم تشریفات خاصی است . (حقوق اساسی، صص ٨ - ١۰).

قوانین اساسی با قوانین متعارف از دو جهت متفاوت است و محمدعلی فروغی این تفاوت‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: یکی از بابت طریق وضع آن قوانین و دیگر از بابت طریق جرح و تعدیل آنها. وضع قوانین اساسی با قوانین غیراساسی یا متعارفی تفاوتی دارد و آن این است که قوانین متعارفی را هر یک از دو مجلس مقنن علیحده مباحثه و مذاکره کرده وضع می‌نمایند اما قوانین اساسی را مجلس مؤسسان باید وضع کند و آن غالباً عبارت از مجلسی است مرکب از مجموع اعضای مجلسین که به ترتیب مخصوص انعقاد یافته تأسیس اساس میکند. اما جرح و تعدیل قوانین اساسی، طریقه ٔ آن یا در ضمن خود قوانین اساسی مقید شده یا نشده است، و در هر صورت رأی غالب این است که هر وقت جرح و تعدیل قوانین اساسی دولت لازم شود باید مجلس مؤسسان را منعقد نمود و ممکن است که سلطان هم در این مورد حق دخالت داشته باشد. (حقوق اساسی، صص ١۶ و ١۷).

دکتر ابوالفضل قاضی کارکرد قانون اساسی را لگام زدن خودسری زمامداران می داند و می‌نویسد که قانون اساسی متضمن كلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت، و حد و مرز اعمال تشكیلات حاكم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تكامل یافته یافت می شود. اما به عنوان یك سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یك متن رسمی و به عنوان یك قانون برتر، دستاورد نهضتی است كه در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت «قانون سازی» جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حركت، پایان دادن به خودسری حكام و تامین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالت متحده آمریكا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید. (قاضی، صص ۵-١٢۴)

نخست، جلوگیری از سوء استفاده قدرت حاکمان، نمایندگان و حفظ حقوق اقلیت و شهروندان دغدغه دائمی مبارزان مشروطه بوده است. بعدها، پرسش‌های بنیادی دیگری چون: آزادی فردی چیست و مرز آن کدام است؟ حقوق و وظایف فرد نسبت به جامعه چیست؟ آیا جامعه مسئولیتی و یا حمایتی برای فرد و زندگی اقتصادی و اجتماعی او دارد؟ سرشت و ویژگی جامعه عادلانه کدام است و ذخائر و امکانات جامعه چگونه باید بهره‌برداری شود؟ این دغدغه‌ها را در قوانین اساسی دولت‌های رفاه می‌بینیم.

قانون اساسی ویژگی، ساختار و سازمان حکومت، ارگان‌های گوناگون نظام محدوده‌ی مسئولیت و قدرت آنها، و شیوه‌ی تنظیم، توزیع و تحدید اعمال قدرت، رابطه ارگان‌ها باهم و رابطه شهروندان و مقامات مسئول را مشخص می‌کند. به زبان دیگر یک نظام مشروطه یک حکومت قانون است نه حکومت یک فرد و یا گروهی از افراد.

در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته کوشش شده است با تدوین مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و مقررات برای عدالت، توزیع عادلانه منابع و ذخائر، آزادی شهروندان، برابری اجتماعی، آسایش، آرامش، رفاه، امنیت، ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و سلامت عمومی، نظامی ایجاد کنند که شهروندان می‌خواهند در آن زندگی کنند. این زندگی آرمانی از نسلی به نسل دیگر و باپیشرفت علوم انسانی و دستاورهای علمی و تکنولوژی تغییر می‌کنند. در نتیجه قانون اساسی هر کشور باید با این پیشرفت همراهی کند و به روز شود. نمی توان با ارزش‌ها سده میانه برای انسان قرن بیست و یک قانون اساسی تدوین کرد.

قانون اساسی باید منطبق با استقلال دولت ملی (nation state)، برابریِ همه‌ی شهروندان در برابر قانون بدون توجه به نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب و تعلق سیاسی و ایدئولوژیک تضمین کند. دولتی که در قانون اساسی آن تبعیض بین شهروندان را به رسمیت می‌شناسد، ابزاری است برای ظلم، ستم و بیداد و تحقیر انسان و شایسته نام مشروطیت نیست.

در قانون اساسی لازم است سازوکار و یا روندی کاری برای بهبود آن و سازگاری با تغییرات پیش‌بینی شود. به شرط آنکه سازوکار و یا روند به اندازه کافی دقیق باشد که راه سوء استفاده از تغییرات برای سوء استفاده فردی، گروهی، حزبی یا قومی را ببندند. به بیان دیگر پشتوانه تغییر باید یک هم‌رایی و اجماع وسیع ملی باشد، نه بخش کوچکی از جامعه.[12]

تدوین سیاست‌ها و تصویب قوانین و مقررات و اجرای اهداف قانون اساسی جزء اصول قانون اساسی نیست بلکه در مجلس منتخب مردم تدوین می‌شود. هرچند اصول قانون اساسی راهنمای تدوین این قوانین و مقرارت است ولی جای آنها را نمی‌گیرد. در عوض، قانون اساسی چارچوب، نهادها و سازوکارهایی برای حل دائمی مسائل در چارچوب دولت ملی بدست می دهد.

قانون اساسی می تواند مدون و یا غیرمدون باشد. قانون اساسی مدون معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع می‌گردد. قانون اساسی غیرمدون در سند رسمی واحدی درج نشده است بلکه مجموعه‌ی عرف، عادات، آداب و رسوم و سابقه تاریخی است که بتدریج ایجاد و معمول می‍گردد به مثابه قانون اساسی عمل می‌کند. همه کشورهای مترقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون می‌باشند، اما قانون اساسی بریتانیا مدون نیست.

قانون اساسی یک مملکت را معمولن متن واحدی تشکیل میدهد ولی بر خلاف اصل فوق، قانون اساسی یک کشور ممکن است عبارت از متن های متعدد باشد مانند قانون اساسی دوره ٔ سوم جمهوری فرانسه و سوئد. در ایران قبل از انقلاب ١٣۵۷ نیز مانند فرانسه و سوئد قانون اساسی شامل متن واحدی نبود بلکه عبارت از دو قانون مجزا از یکدیگر بود که عبارت بود از قانون اساسی مورخ ١۴ ذیقعده‌ی ١٣٢۴ و متمم قانون اساسی ٢٩ شعبان ١٣٢۵ و این دو قانون با تغییراتی که بتاریخ ٢١ آذرماه ١٣۰۴ در اصول ٣۶، ٣۷، ٣٨ متمم قانون اساسی بعمل آمده تشکیلات اساسی ایران را معین می‌کرد.

قانون اساسی می‌تواند انعطاف‌ پذیر و یا انعطاف ناپذیر باشد. اصلاح قانون اساسی انعطاف‌پذیر، آسان‌تر و با تشریفات کمتر عملی است.

به طور فشرده، قانون اساسی را می توان قانون و روش تدوین قانون، روش اعمال قدرت دولت، تعریق حق و حقوق متقابل دولت و شهروندان تعریف کرد. مرز قدرت دولت، آزادهی‌های عمومی و فردی به روشنی تعریف می‌شود.

منابع اصلی قانون اساسی مدرن اصول حقوق اساسی و اعلامیه حقوق بشر است.

حقوق اساسی

بخشی از حقوق داخلی که درباره ماهیت و شکل حکومت، قوای مهم آن، حدود و اختیارات قوا، روابط و حدود اختیارات قوا، رابطه متقابل حکومت و شهروندان و . . . بحث می‌کند، حقوق اساسی نام دارد.

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای دولت و قوای عمده مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی متقابل بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.

به‌طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد؛ لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت.

به نظر ابوالفضل قاضی موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادینه شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.

از نخستین کتاب‌های حقوق اساسی که بر جنبش مشروطیت ایران تاثیر داشت از «یک کلمه» نوشته‌ی میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) و «دفتر تنظیمات و مجلس»، «مجلس تنظیمات» و «دفتر قانون» نوشته‌ی میرزا مَلْکَم خان (ناظم‌الدوله) می‌توان نام برد.

منظور مستشارالدوله از «یک کلمه» قانون است. او با انتخاب این واژه تاکید می‌کند تنها راه نجات ایران در یک کلمه یعنی قانون خلاصه می‌شود. او این رساله را در سال ١٢۴٩ ش یعنی ٣۷ سال پیش از اعلان مشروطیت در ایران نوشته بود. میرزا فتحعلی آخوندزاده نقدی بنیادی بر رساله‌ی «یک کلمه» نوشته و به شیوه‌ی کار مستشارالدوله در برابر کردن و فروکاستن اصول مشروطیت با مفاهیم اسلامی به شدت انتقاد کرده است.[13]

منابع حقوق اساسی

اصلی‌ترین منبع حقوق اساسی حاکمیت مردم است. در حقوق اساسی امروزین مشروعیت‌ها دیگر از آسمان نمی‌آیند، امروز مشروعیت‌ها، مشروعیت زمینی هستند از تفاهم و اراده و قراردادهای اجتماعی مردم با هم می‌آیند. به بیان دیگر، قدرت امری الهی و لاهوتی نیست، قدرت امری زمینی است و متعلق به مردم است. بنا بر این دیدگاه، طبیعت و ماهیت حکومت و قانون باید یک حکومت و قانون عرفی باشد.

منابع دیگر حقوق اساسی، حقوق طبیعی و حقوق بشر است. اصول مربوط به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که در آن آزادی دین، وجدان، بیان و غیره تضمین شده است. قانون اساسی باید صریح و روشن و هماهنگ با مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر بدون تحت فشار گرفتن از قوانین شرعی، فرّ ایزدی، سایه‌ی خدائی و ...، متناسب با کرامت انسان و دستاوردهای علوم اجتماعی زمان و متناسب با عناصری که می‌تواند همبستگی و کرامت مردم را به روز کند، تدوین شود.

سکولاریسم و آزادی مذهب بنیان حقوق اساسی است.  سکولاریسم یا لائیسیته که وظیفه‌ی دولت رسمیت ‌شناختن و تأمین آزادی مذهب و دین است. نظامی که در آن نه برای پیوستن به دین اجباری وجود دارد و نه برای خروج از آن مجازات. 

کنوانسیون‌های بزرگ بین‌المللی است یکی از مهمترین منایع حقوق اساسی است. التزام به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی لازمه قانون اساسی است. این میثاق‌ها به حکم ماده‌ی ۹ مدنی، قانون مدنی دوران رضا شاه پهلوی، در حکم قانون بود. در قانون اساسی، باید به التزام دولت به این دو میثاق و کوشش در جهت تأمین این حقوق و آزادی‌ها برای مردم تصریح شود.

استقلال قضایی برای ایدهٔ تفکیک قوا حیاتی و مهم است. استقلال قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل که بتواند دولت و قوه مجریه را مورد مؤاخذه قرار دهد و در صورت لزوم  محکوم کند، یکی از بنیاد مهم قانون اساسی مدرن است. این استقلال از یک سو با جدائی قوه‌ی قضاییه‌ از دیگر قوای حکومت و از سوی دیگر قطع نفوذ نامناسب دیگر قوا، یا منافع خصوصی یا حزبی بر دادگاه و قضات و مصومیت قضات عملی می‌شود.

حقوق شهروندی دیگر منبع بنیادی حقوق اساسی است. یعنی این که مردم فارغ از عقیده و مذهب و جنسیت و وابستگی قومی‌شان حقوق برابر داشته باشند.

عدم تمرکز دیگر بنیان حقوق اساسی است. تفکیک قوا، آزادی تشکل سیاسی، صنفی، مدنی و حکومت های محلی. بدون عدم تمرکز در همه عرصه‌های نامبرده، و نهادینه کردن یک دولت غیرمتمرکز و بدون آزادی رسانه‌ها، همیشه خطر تمرکز قدرت و در نتیجه فساد وجود دارد.

 

قانون اساسی و دولت

ضرورت عملی نبودن قانون شرعی با شناخت دقیق و همه جانبه دولت مدرن راحت‌تر قابل توضیح است. نه دولت شبیه دولت زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین است و نه اقتصاد و روابط بین‌المللی مدرن، شبیه اقتصاد و روابط بین‌المللی آن دوران. یکی گرفتن این دو شبیه یکی گرفتن اسب و شتر با اتوموبیل و هواپیماست. درست مثل اینکه با همان دانش و روشی که شتر می راندند بخواهیم هواپیما برانیم.

با قدرت گرفتن جنبش مدنی و سوسیال دموکراسی، دامنه مسئولیت دولت مدرن گسترده‌تر شد. دولت نه تنها امنیت و نظم را تامین می‌کند، یک زندگی انسانی و کرامت شهروندان را هم تضمین می‌کند.

دموکراسی، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی مکمل هم هستند. هیچکدام از این نیازهای بنیادی بشری را نمیتوان فدای دیگری کرد. قانون اساسی باید این چهار نیاز جامعه پایدار را تضمین کرده و تاکید کند که هیچکس حق ندارد به بهانه دینی، ملی یا تاریخی قدرت ویژه‌ای بدست آورد و به علت تعلق به طبقه یا صنف ویژه‌ای امتیازی کسب کند.

متشکل شدن کارگران و کارمندان در تشکل های مدنی، صنفی و سیاسی در غرب و پیروزی سوسیالیسم در آغاز کمک بزرگی به جنبش سوسیال دموکراسی و تشکل‌های صنفی کارگران و کارمندان در غرب برای کسب حقوق اساسی مثل حق رای زنان و حق تشکل‌های سیاسی و صنفی، حقوق شهروندی و ... و رفاه اجتماعی و حقوق اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی کمک اساسی کرد. هر چند بعدها با اشتباهات بنیادی در کشورهای سوسیالیستی به این جنبش صدمات جدی وارد کرد که امروزه با عدم حضور جدی زحمتکشان متشکل در عرصه سیاسی و صنفی، شاهد تسلط پوپولیسم، نئولیبرالیسم و گلوبالیسم در جهان هستیم.

در بحث حقوق اساسی نوین، برابری‌های اقتصادی را اساس برابری‌های حقوقی می‌شمرند. دموکراسی و عدالت اجتماعی را جدائی‌ناپذیر می‌دانند. این اندیشه که بسیار قدیمی است و شاعر بزرگ ما سعدی گفته است:

شب پراکنده خسبد آنکه پدید       نبود وجه بامدادانش

مور گرد آورد به تابستان     تا فراغت بود زمستانش

ای گرفتار پای بند عیال!                     دیگر آسودگی مبند خیال

غم فرزند و نان و جامه و قوت       بازت دارد ز سیر در ملکوت

بر این بستر تامین حداقل مایحتاج زندگی و رعایت کرامت انسان جزء وظایف دولت مدرن شمرده می‌شود و حق کار، حق مسکن، حق حداقل درآمد در بسیاری از قوانین اساسی تضمین شده است وظیفه دولت به حساب می آید. بر این اساس حقوق زیر، در اکثر کشورها، در اروپای شمالی و مرکزی، تضمین شده است:

  • حق کار کردن متناسب با استعداد و معلومات و تخصص
  • حق ضمانت حداقل وسایل معیشت هنگام کار
  • حق داشتن مسکن
  • حق تامین معاش هنگام بیکاری، مریضی و از کارافتادگی
  • حق داشتن تامین علیه مخاطرات و سوانح

اساسی‌ترین مشکل شریعت اسلامی با دولت، نپذیرفتن مشروعیت دولت و ایجاد دولت موازی است. دولت مدرن برای ایفای نقش خود نیاز به قدرت و تمرکز دارد. هر چند این قدرت را در سطح جغرافیائی و در سازماه‌های سیاسی و مدنی توزیع می‌کند.

در تبلیغات روحانیون شیعه حکومت از آنِ امامان شیعه است، حکومت‌های بعد از امامان غصبی و کارگزاران آن عمله‌ی جور هستند. در بدعت ولایت فقیه که از زمان فتحعلی شاه قاجار در بین بخشی از روحانیون بنیادگرا رایج شد، حق حکومت از آنِ مجتهدان عادل است. کاربرد این بدعت در دیانت و سیاست، یکی از بنیاد‌ی‌ترین پایه بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت، بیگانگی مردم نسبت به دولت و ارگان دولتی را از آن خود ندانستن است.

روحانیون شیعه قضاوت را از آن خود می‌دانند. از اینرو، تمام توان خود را در سراسر جهان اسلام بکار گرفتند تا یک سیستم حقوقی عرفی پا نگیرد. نتیجه آن است که نه شلاق زدن‌ها و قطع ضربدری دست و یا جوابگو است و نه یک نظام حقوقی عرفی سنجیده داریم.

روحانیون شیعه با اوقاف، خمس و سهم امام اقتصاد موازی تشکیل می‌دهند. در نظام مالیاتی اختلال ایجاد می‌کنند. دولت مدرن مسئولیت اجتماعی دارد. مسئولیت اجتماعی دولت بدون مشارکت جدی و همه‌جانبه مردم، بدون مسئولیت‌پذیری مردم در پرداخت مالیات، بدون پشتیبانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم عملی نیست.

 

مشروطیت

مشروطیت نظام سیاسی است که در آن نظام اختیارات دولت با یک مجموعه قوانین یا قانون اساسی تعیین، محدود و مشروط می شود. در نظام مشروطه تدابیر قانونی و سازمانی برای جلوگیری از خودسری دولت و زمامداران پیش‌بینی می‌شود. قدرت طبق قانون اعمال می شود. نهادهای و ارگان‌های دولتی، اجتماعی و مدنی، قدرتهای اجرایی و قانونگذاری، منشأ خود را در قانون اساسی دارند و باید از آن پیروی كنند، نه از هوا و هوس و منافع دولت وقت. به زبان دیگر، دولت مشروطه، دولت قانون است و نه دولت بر طبق منافع و نظرات چند زمامدار و یا حتی حزب یا گرایش سیاسی یا نظری ویژه.

بی‌شک پیروی از قوانین ظالمانه و ناعادلانه مشروطه نیست بلکه درونمایه و کارکرد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که ما را قادر به داوری درباره دادگرانه، بجا بودن، متناسب بودن و مصلحت و سودمند بودن آن می‌کند. ازاینرو فقط محدود کردن اقتدار زمامداران کافی نیست، بلکه باید هدف و دستاوردهای آنرا هم بررسی کنیم. از اینرو باید ببینیم که مجموعه قوانین، نهادها و آداب و رسوم که به نام قانون اساسی مشروطه تدوین شده است، برگرفته از کدام اصول عقلی است؟ کدام خیر عمومی و مشترک را در برنامه خود دارد و بر منافع کدام بخش جامعه سمتگیری کرده است؟ چیرگی کدام بخش از جامعه را بر بخش دیگر تسهیل می‌کند؟

مسائل اجتماعی و اقتصادی زیادی وجود دارد که ما هنوز جواب یگانه، روشن و قطعی در باره آن نداریم. از آن میان، چگونگی بر قراری تعادل بین آزادی فردی و عدالت اجتماعی، میزان و گستره بخش خصوصی و دولتی، تعادل بین جهانی‌گرائی و حمایت‌گرایی (Globalism vs. Protectionism) و ... . از اینرو علیرغم تعیین خطوط کلی و منعطف این مباحث باید راه تدقیق و تصحیح و تکمیل و بازنگری این قوانین در قانون اساسی روشن باشد.

حکومتِ نمایندگی‌بنیاد و مبتنی بر حق رای همگانی یکی از شروط بنیادی و ضروری حکومت مشروطه است، ولی شرط کافی نیست. تجربه ایران و جهان نشان داد، انتخابات همگانی می‌تواند منجر به دیکتاتوری اکثریت، اقلیت یا حتی فردی شود. از اینرو، برای حکومت مشروطه لازم است که به شرایط عالی‌تر و اصول بنیادی‌تری پایبند باشد از هر گونه قانونگذاری و عملیات اجرائی که حقوق فرد و اقلیت را پایمال می‌کند، جلوگیری کند.[14]

تفاوت بنیادی مشروطیت و شریعت

مشروطیت بر قوانین وضعی مبتنی بر رای مردم استوار است. ولی شریعت بر اساس برداشت یک عده انسان از قوانینی که ازقبل نوشته شده و به خدا نسبت می‌دهند، تدوین شده است.

قوانین مشروطیت عمدتن بر روابط اجتماعی متمرکز است ولی شریعت وسیع‌تر از آن است و حتی رفتار، اخلاق، عقاید و باورها را نیز شامل می‌شود.

قوانین مشروطیت در محدود کردن حکمرانان و حفظ حق و حقوق اقلیت و فرد تلاش می‌کند. در مقابل، شریعت بر محدود کردن حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان، فرد، دگراندیش و دگرباش متمرکز است.

حکومت مشروطه بر دولت ملی (nation state) استوار است. اما شریعت دولت ملی را به رسمیت نمی شناسد، هر چند، مجبور به پذیرش آن در دوران جدید است. حکومت شرعی بر امت یعنی باورمندان به اسلام استوار است (هر چند امت اسلامی در طول ١۴۰۰ سال هیچ‌گاه همبستگی خود را در جائی نشان نداده است و مسلمانان از آغاز اسلام تا کنون مانند گرگ در حال دریدن خود و دیگران هستند).

در حکومت مشروطه برابری شهروندان بدون توجه به نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب یا عقاید سیاسی تضمین می‌شود. در شریعت مسلمانان و مردان و در بعضی موارد نژاد عرب و نسل پیامبر اسلام از حقوقی بیشتر از دیگران برخوردارند.

حکومت مشروطه با قانون اساسی از حقوق اقلیت و افراد دفاع می‌کند، ولی در شریعت غیرمسلمانان با جزیه، اجبار به مشخص کردن خود در جامعه مثل داشتن وصله بر لباس، پیروی از قوانینی تبعیض‌آمیز و عدم امکان در مدیریت جامعه تنبیه می‌شوند.

تاریخچه مشروطیت در ایران

پیش‌زمینه انقلاب مشروطیت به روشنفکران قانون‌گرای ایران چون مشارالدوله سپهسالار به محدود کردن قدرت سلطنت، به ویژه قدرت بی بند و بار کردن ناصرالدین شاه و اعتراض مردم و روشنفکران به فساد و بیعدالتی است. شیوه مبارزه سخنرانی‌ها، بست‌نشینی‌ها و مهاجرت‌هاست. مهمترین خواست این دوران «عدالت‌خانه» است.

مبارزه رشد می‌کند، هم در سطح و هم در عمق گسترش می‌یابد. مردم خواهان حکومت قانون و تدوین قانون اساسی می‌شوند. دیگر تاسیس عدالت‌خانه و حتی «دارالشورا» جوابگو نیست، مردم خواهان سرنگونی استبداد و برقراری حکومتی در دست نمایندگان مردم هستند.

جبهه متحد استبداد و بخش بزرگی از روحانیون شیعه، طلاب و توده‌های قشری علیه مشروطه‌خواهان و نواندیشان تشکیل شد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب قانونی معین بکار می‌رفته‌است.

در اوایل جنبش مشروطیت محدود کردن قدرت زمامداران و مبارزه با استبدادبرجسته بود.  نخستین بار بحث جدی محتوی شعارهای اصلی جنبش مشروطیت چون مساوات و حریت و آزادی‌های عمومی در تدوین متمم قانون اساسی مطرح شد، هرچند اندیشه آن بسیار قدیمی‌تر است. بحث بر سر متمم قانون اساسی روشن کرد که برداشت‌های گوناگون و حتی متضادی بین شرکت کنندگان در جنبش وجود داشت.

مشروطیت ایران می‌بایست در جبه‌های گوناگون می‌جنگید:

  • با استبداد که نمی خواست قدرت مطلقه آن محدود شود.
  • با مشروعه‌خواهان که خواهان حکومت اسلامی چون داعش و طالبان بودند.
  • با روحانیون مشروطه‌خواه که می‌خواستند، محتوی مشروطه را در سطح حکومتی دینی فروبکاهند.

مشروعه‌خواهان خود طیف وسیعی بودند، بخشی از آنها خواهان ولایت فقیه بودند. واژه ولایت فقیه تا دوران قاجار، در عرفان در مفهومی غیرسیاسی بکار می‌رفت ولی در مفهوم حکومت و کشورداری فقیه، بدعت چند تن روحانیون زمان فتحعلی شاه قاجار، از آن میان ملا احمد نراقی است.

در دوران مشروطیت مشروطه‌خواهان با جبهه متحد استبداد و مشروعه‌خواهان در نبرد بودند. شنیدن استدلال‌های طرفین مشکلات مشروطه‌خواهان را آشکار می‌کند. ثقة‌الاسلام تبریزی یکی از پرشورترین طرفداران مشروطه می‌گوید که حکومت کامل شرعی و عدالت حقیقی فقط با حضور امام زمان می‌تواند تحقق یابد. پس در غیبت امام، سخن از حکومت مشروعه گفتن نقض غرض است و مغایر با اسلام. پس می‌ماند سلطنت. اگر چنین سلطنتی مطلق و مستبد باشد فساد در آن بیشتر از سلطنت مقید و مشروط است. پس شرعاً باید در غیبت امام از سلطنتی حمایت کرد که فساد کمتری داشته باشد و چون در سلطنت مشروطه و دولت مشروطه، نمایندگان ملت با تاسیس دارالشورا (پارلمان) و وضع قوانین در امور عرفی، سلطنت را از خودسری و تجاوز به حقوق مردم مانع می‌شوند، چنین سلطنتی میتواند به حفظ "بیضه اسلام" بکوشد. به تعبیر دیگر نه تنها در سلطنت مشروطه قوانین شرع به حکم محکم خود باقی میماند بلکه با وضع قوانین برای امور عرفی، عدالت بیشتری نصیب ملت مسلمان خواهد شد.[15]

بعدها، آیت الله خمینی نظرات ملا احمد نراقی، نائینی و کاشف الغطاء را در کتاب ولایت فقیه بسط می‌دهد.[16]

هر چند ولایت فقیه آیت الله خمینی مخالفان جدی زیادی داشت ولی او آنها را به طرق مختلف، از آن میان سانسور، ارعاب، حصر، زندانی کردن و تطمیع از صحنه بیرون کرد. مخالفان ولایت فقیه با همان اصول اسلامی و شیعه و به استناد به منابع محکم و منطقی فقهی آنرا رد می کنند. هیچ اجماعی بر سر ولایت فقیه در میان مجتهدان شیعه نه وجود داشت و نه دارد.

از میان مخالفان ولایت فقیه می توان از آیت‌الله محمدحسین طباطبایی، آیت‌الله رضا صدر، آیت‌الله احمد خوانساری،ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی و سیدرضا موسوی مجتهد زنجانی (فرزندان آیت‌الله سیدمحمد موسوی زنجانی که از شاخص‌ترین مجتهدین مشروطه‌خواه زنجان بود)، مرتضی حائری یزدی ( فرزند عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم)، مهدی حائری یزدی، آیت‌الله کاظم شریعتمداری، شیخ بهاءالدین محلاتی، آیت‌الله حسن طباطبایی قمی، آیت‏الله بیات زنجانی، آیت الله طالقانی و ...  نام برد.

شیخ مرتضی انصاری، نویسنده مکاسب و کتاب های دیگری که درواقع منابع اصلی شیعه است و یکی از مجتهدان برجسته عالم تشیع است، در کتاب مکاسب در مبحث ولایت فقیه صریحا مخالفت خودش را با نظریه ولایت فقیه اعلام می کند. او منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است.»[17]

مهدی حائری یکی از مجتهدان برجسته شیعه از دامنه گسترده فرمانروائی ولایت فقیه انتقاد و در نفی و ابطال آن می‌نویسد:

باید بطور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است ... حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان یا شخص یا گروهی از اشخاص در فرم یک قراردادِ آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد. و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً به سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولّی امر تفسیر می شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست، زیرا رابطۀ قیمومیت میان شخص ولی و شخص مولی علیه است و این رابطه میان شخص و جمع امکان پذیر نیست ...

هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسئله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجوئی در شرح العبارۀ معانی حکومت و ولایت و مقایسۀ آنها با یکدیگر نپرداخته اند. و از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری به هیچ وجه نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که فقیه علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام جهان را نیز دارا می باشد. کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم نراقی معروف به فاضل کاشانی معاصر فتحعلی شاه قاجار و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دلیل، به قول خودش، عقلی به عنوان ارائۀ مدرک شرعی برای بیان نظریۀ خود، به جمع آوری اخبار و احادیثی پرداخته و بدون هیچ گونه تجزیه و تحلیل اجتهادی، یکسره به نتیجه گیری مطلوب خود رسیده و می گوید حکومت به معنای رهبری سیاسی و کشورداری نیز از جمله حقوق و وظایفی است که به فقیه از آن جهت که فقیه است، اختصاص و تعلق شرعی دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می داند و می گوید:

«وظیفۀ علمای ابرار و فقهای اخیار در تمشیت و ادارۀ امور مردم و به طور کلی در آنچه که ایشان حق حاکمیت دارند، از دو طریق خلاصة به دست می آید: نخست اینکه در هر امری از امور و به هر گونه و جهتی که پیامبر (ص) و امامان ولایت و حق حاکمیت در امور و نفوس مردم دارند، فقیه نیز به دلیل نیابت و وراثت از پیامبر (ص) و امام (ع) عیناً همان حقوق و امتیازات را دارا می باشد. دوم: هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحاء به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد و عقلاً و عادتاً گریزی از انجام آن نیست؛ بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگی دارد و بالاخره در نظام دین و دنیای مردم مؤثر است و یا از سوی شرع لزوم انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه مشخص نگردیده، بر فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را بعهده بگیرد و بر طبق حاکمیت خود در آن تصرف نماید.» [18]

آیت الله ابوالقاسم خوئی نظریۀ ولایت مطلقه فقیه را یک بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی می داند.[19]

آیت الله حسینعلی منتظری که زمانی از مروجان ولایت فقیه بود سرانجام به این نتیجه رسید که ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک است.

عبدالکریم سروش که خود زمانی در نظام ولایت فقیه از مدافعان نظری نظام و برنامه‌ریزان انقلاب فرهنگی بود، سرانجام به رد آن رسید:

تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولا نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه، فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود.[20]

محمد جعفری که کتاب «ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین» را نوشته است در مقاله‌ای نتیجه‌ می‌گیرد که:

پس جامعه و اعضای آن برای ادارۀ زندگی، تصمیم می گیرند و مجری معین می کند. منشاء حاکمیت، استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع آنست. ولایت و حاکمیت جمهور مردم از این استقلال و آزادی نشأت می گیرد. بدین ترتیب، تشکیل دولت یک مسئلۀ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که اساسی جز انتخاب مردم در بر ندارد. با انتخاب مردم است که کسی حکومت می کند. باوجود بدیهی بودن ولایت جمهور مردم، ولایت فقیه و منشاء آن چیست؟ از چه رو، کسی و با صفت فقیه، بنام دین و «برای دین»، برمردم ولایت دارد؟ آیا چنین ولایتی را دین تجویز می کند و یا یک نظریه فلسفی؟ در طول تاریخ، علمای شیعه غالباً و با این اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولایت به معنای زمامداری سیاسی، مختص امام معصوم است و در غیبت امام کسی را نشاید که بنام دین و امام برمردم حکومت براند و کسانی که بعد از رحلت رسول خدا، امام معصوم را کنار زدند و بنام خلیفه رسول اکرم (ص)، بر مردم حکومت راندند، غاصب و ناحق بوده‌اند. شیعه از این منظر و نگاه، حرکت خود را از دیگر مسلمانان جدا کرد. این طریقه را ۱۲ قرن ادامه داد. حال سئوال این است که آیا آن ها مسلمان و عالم دین نبودند و از این مسائل اطلاعی نداشتند؟ چرا آنهاعالم دین بودند و علمشان از امورد دینی اگر بیشتر از شما نبوده باشد قطعاً کمتر از شما نبوده است. پس چرا در طول ۱۲ قرن این روش را ادامه داده وچنین ادعائی هم نداشتند؟ زیرا می دانستند که ادعای فقیه بر ولایت بر مردم، نه تنها ربطی به قرآن ندارد بلکه ضد قرآن و روش پیامبر و امامان معصوم است و بدعتی است در دین. و بعدعت گزاری در دین یکی از بزرگترین گناهان است. حتی بعد از اینکه درکمتر از دو قرن پیش ملا احمد نراقی به لحاظ نظری ولایت فقیه را مطرح کرد، باز اکثریت و حتی می شود گفت، نظر اجماع علمای بزرگ نظیر: شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که به اتفاق دو مرجع دیگر، به محمد علی شاه تلگراف کرد در غیبت امام زمان (عج) ولایت با جمهور مردم است)، آیت الله حکیم، آیت الله سید احمد خوانساری، آیت الله خوئی و...، بر نفی ولایت فقیه بوده است.

قانون اساسی ١٢٨۵ ش یا مشروطه ایران

قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود. اصل قانون اساسی مشروطیت در دست نیست. به احتمال بسیار زیاد، اصل این سند تاریخی و بسیاری ازمدارک مجلس، از آن میان مشروح مذاکرات دوره‌ی اول، در واقعه به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف به فرمان محمدعلی شاه قاجار و به تشویق شیخ فضل الله نوری، از میان رفت.

قانون اساسی مشروطه که بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، نواقص جدی داشت:

  • در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود.
  • به برابری مردم اشاره‌ای نشد و برخی امتیازهای روحانیون و اشراف باقی مانده بود.
  • آزادی فردی تضمین نشده بود و به آزادی عمومی مثل آزادی احزاب و آزادی مطبوعات اشاره‌ای نشد.
  • به جدائی قوای سه‌گانه که یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و یکی خواست‌های بنیادی مشروطه‌خواهان بود اشاره‌ای نشد.
  • استقلال قوه قضائیه تصریح نشد و به کوتاه کردن دست روحانیون از قوه قضائیه اشار ه‌ای نشد.
  • چگونگی اجرای فرمان‌های شاه مشخص نشد. معلوم نبود آیا این فرمان‌ها مستقیمن قابل اجرا است و یا باید به امضای وزیر یا تصویب مجلس شورا برسد.
  • وزیران در برابر پادشاه مسئول بودند نه در برابر نمایندگان مردم یعنی مجلس شورای ملی.

بنابراین مشروطه خواهان خواستار تکمیل آن شدند.

متمم قانون اساسی ١٢٨۶ ش

پس از مرگ مظفرالدین شاه، مذاکرات برای نوشتن متمم قانون اساسی آغاز شد. این بار انجمنی برای تدوین پیش نویس قانون در نظر گرفته شد که ۹ نفرحقوقدان و متجدد در آن عضو بودند و ۱۵ نفر مترجم هم قوانین اساسی کشورهای دیگر را ترجمه می کردند و در اختیار نویسندگان می گذاشتند.

مشروطه‌خواهان و اصلاح‌طلبان خواست‌های مشخصی داشتند که در چارچوب حقوق اساسی برای اصلاح جامعه ایران بود. مثلن، آنها خواستار جدائی دستگاه وزارت از سلطنت، کوتاه کردن دست شاه در خرج بی‌حساب از بیت المال، یا ایجاد نظام حقوقی بودند که همه چیز را مشروط کند به قانون. آنها خواستار بیان روشن حقوق شهروندان بودند. از اینرو «متمم قانون اساسی» در ١۰۷ اصل تهیه شد. در این متمم بنیان مشروطیت یعنی حقوق ملت و سلطنت، تقسیم قوای سه‌گانه و اصول مربوط به عدلیه و مالیه تدوین شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی ایران بود.

روحانیون در انقلاب مشروطه ایران، دو دسته شدند، عده‌ای همسو و همگام با محمدعلی شاه از آن میان شیخ فضل الله نوری طرفدار مشروعه شدند و عده‌ای مراجع هم از آن میان آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی، موافق مشروطیت شدند، بدون این که تعریفی از مشروطیت ارائه کنند.

قانون اساسی و متمم آن در نبردی سخت با هم طرفداران مشروعیت و هم روحانیون طرفدار مشروطیت تدوین شد. این متمم از قانون اساسی ۱۸۳۰ بلژیک الهام گرفته است. بلژیک از آن رو انتخاب شد، که نظام آن، مشروطه سلطنتی بود. روحانیون ایران با دو اصل بنیادی مشروطیت یعنی آزادی و برابری انسان‌ها سخت مخالف بودند.

نیروهای مختلف هر یک با برداشت خود از مشروطیت در انقلاب شرکت کردند. در هنگام نگارش متمم قانون اساسی و بحث در محتوی قانون، بحران مشروطیت به اوج خود رسید و تناقضات و اختلاف نظرها به روشنی آشکار شد. برای همین، تدوین و تصویب متمم قانون اساسی در مجلس حدود هفت ماه طول کشید. پس از کشمکش‌های شدید و پشتیبانی انجمن‌های تهران، اصرار و ایستادگی شدید مبارزان تبریز و ٢۷ روز بستن بازار و تحصن در تلگرافخانه تصویب شد.

مخالفت‌های بنیادی مشروعه‌خواهان و برخی روحانیون طرفدار مشروطیت

اسلام در طول تاریخش قانون و دستوری برای حکومت کردن ندارد، تنها اندکی اخلاقیات و آنهم متضاد برای حاکمی که با شمشیر و خدعه غلبه کرده دارد. از چند ساعت بعد از درگذشت پیامبر جنگ قدرت بر سر نحوه‌ی جانشینی او و گرفتن قدرت با شدیدترین اختلافات پیش آمد. اسلام هیچ سازوکاری برای تعویض قدرت ندارد، همه تعویض‌های قدرت در اسلام با خونریزی‌ها و سربریدن‌ها و خدعه و فریب صورت گرفته است. شریعت اسلامی دو قرن پس از مرگ پیامبر تنظیم شد و اصول حکومت اسلامی نوین با ایدئولوژی‌سازی دو قرن اخیر تدوین شد.

قانونگذاری

مشروعه‌خواهان مخالف تقسیم قوای کشور به سه قوه و مخالف سرسخت قوه قانونگذاری بودند. شیخ فضل الله نوری می گوید که از جمله مواد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسی] این است که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون. برای فریب مردم قانون را به قانون دولتی مقید و قوای مملکت را به سه شعبه تقسیم کردند. اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست قانون بگذارد و جعل کند. هرکه باشد. اسلام ناتمامی ندارد که کسی بخواهد آن را تمام کند.[21]

روحانیون که در کنار سلطنت برای قرن‌ها ایران را اداره و یا دقیق‌تر بگوئیم غارت کردند، هر گونه قانونگذاری را بدعت می‌شمردند. آنها می‌گفتند همه چیز در قرآن و احادیث وجود دارد آنها معتقد بودند «حلال محمد حلال الی یوم‌القیامة و حرام محمد حرام الی یوم‌القیامة» و در نتیجه می‌گفتند همچنان قانون باید قانون اسلام باشد و مفسرش هم علما باشند. محمدعلی شاه و طرفدانش با توسل به دین و مذهب افکار عمومی را بر ضد اصول دموکراسی بسیج می کردند. جبهه متحدی از روحانیون مشروعه‌خواه و طرفداران استبداد تشکیل شد. شیخ فضل الله نوری به جبهه مخالفان مشروطه پیوست و بسیاری از روحانیون مشروطه‌خواه مردد شدند. بسیاری از توده‌ها و نمایندگان مردم با شم سیاسی ذاتی خود خطر مشروعه‌خواهی محمدعلی شاه و روحانیون را درک کردند و در مقابل آن ایستادند:

در این ضمن باید از کار بسیار مهم و موثر یک شخص عالی‌مقدار نیز ذکری بکنم و آن مشهدی باقر بقال وکیل بقال‌ها در مجلس اول است که در واقع اصطلاح مشروطه را نجات داد. ... وقتی که حاج مخبرالسلطنه هدایت از طرف دربار به مجلس آمد و گفت که حالا که شما اصرار در لفظ مشروطه دارید شاه می‌فرماید من با مشروعه موافقم که البته امور باید برطبق شرع انور باشد و جامع‌تر از کلمه مشروطه است. فوراً بر اثر این زرنگی نبض جمعی از مقاومت کنندگان ساقط شد و مخصوصاً علما فوراً رضا دادند و گفتند «تم الخلاف» و این بهترین راه حل است و کسی را از مشروطه‌طلبان متجدد مجلس جرات مقاومت با علما در این باب نبود، لیکن یک‌مرتبه مشهدی باقر مرحوم فریاد سختی کشید و به این مضمون حرف زد و گفت: آقایان! قربان جد شما بروم، ما اصناف و یخه چرکین‌ها و مردم عوام این اصطلاحات غلیظ عربی را نمی فهمیم. ما این چیزی را که به زحمت و خون‌دل و این همه مجاهدت گرفته‌ایم اسمش مشروطه است و ما با این لفظ‌پردازی، مشروطۀ خودمان را از دست نمی‌دهیم. وکلای اصناف هم با او همراهی کردند و علما که ملاحظۀ کلی از اصناف و عوام داشتند و نمی توانستند آنها را که هستۀ امت و اصحاب بودند برنجانند، موافقت کردند و لفظ مشروطه و در واقع روح و معنی آن نیز مستقر شد.

اینگونه اشخاص فداکار نباید مجهول‌القدر بمانند و مجلس ملی به همین مشهدی باقر و شیخ حسین سقط‌فروش وکیل بی‌غرض مؤمن و دانا و ناطق و مستقیم که مشروطیت را جزو اصول دین خود قرار داده و از ضروریات دین می‌شمرد و متن قانون اساسی را از ابتدا تا انتها اصل به اصل مانند دعای کمیل حفظ کرده بود ... مدیون است.[22]

روحانیون می‌گفتد قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید به تصویب هیئتی از علما برسد. مشروطه‌خواهان زیر بار نرفتند. شیخ فضل الله نوری می‌خواست که انجمنی از علما بر مجلس و قوانین و مصوبات آن نظارت کنند. این انجمن علما بالاتر از مجلس و مستقل از آن باشد. آنچه تصویب شد هیئت پنج نفری، جزوی از مجلس بود و تشکیلات جداگانه نداشت و نمایندگان مجلس آنها را از لیست بیست نفره‌ای که مراجع در اختیار مجلس قرار می دادند، به اتفاق آرا یا حکم قرعه انتخاب می‌کرد.

دادگستری

روحانیون طرفدار مشروطه خواهان قبضه کردن عدلیه (دادگستری) بودند. وقتی صورتجلسه‌ها‌ی مذاکرات مجلس اول را می‌خوانید، آنجا که بحث به قوه‌ی قضاییه می‌رسد، بین احتشام السلطنه رئیس مجلس و سید عبدالله بهبهانی درگیری شدیدی صورت می‌گیرد. سید عبدالله بهبهانی اعتراض می‌کند و می‌گوید شما می‌خواهید عدلیه را هم از ما بگیرید. برای همین زمان تنظیم متمم قانون اساسی، عدلیه را دو قسمت می‌کنند: محاکم عرفی، که فقط باید امور سیاسی رسیدگی کند، و محاکم شرعی.

روحانیون با تسلط بر عدلیه و اوقاف ثروتی کلان می‌اندوختند و در استثمار توده‌های تهیدست همدست حکومت بودند. فقط یک نمونه از ثروت فخرالاسلام آقا سید محمدباقر شفتی مجتهد دوران ناصرالدین شاه قاجار در اصفهان از زبان شاگردش میرزا محمد تنکابنی که می نویسد که در میان علماء امامیه مانند سید شفتی در ثروت نیافتم، نه در اسلاف و نه در اخلاف. یک‌بار فتحعلی شاه بر سر پاره‌ای مشکلات دست خواهش پیش او دراز کرد و سید شفتی بیست هزار تومان به شاه برات کرد. بیش از دوهزار باب دکان و چهارصد کاروانسرا در اصفهان داشت. مداخل املاکش از بروجرد سالی تقریباً شش هزار تومان بود و املاکی که در یزد داشت سالی دوهزار تومان و دهاتی که در شیراز داشت سالی چند هزار تومان مدخل داشت. مجملاً سالی هفده هزار تومان مالیات دیوانی آن جناب در اصفهان بود. اشتهارش تنها به ثروتش نبود. امر به معروف آن جناب که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیرقتل که جاری کرده بود از شمار خارج بود.[23]

مسلم است که این روحانی مشروعه می‌خواهد و باز مسلم است که روحانیت شیعه برای گرفتن قدرت از دست رفته وعده‌های اصلاح دنیا و آخرت می‌دهد.

روحانیون برجسته که در پیروزی انقلاب مشروطه نقش داشتند از پذیرفتن قوانین مشروطه مشکل بنیادی داشتند. مشروطه‌خواهان برای استقرار قانون عرفی می‌کوشیدند ولی روحانیون نمی‌خواستند از قدرت شرعی خود دست بکشند. تناقض و درگیری عرف و شرع در سراسر نظام خود را آشکارا نشان می‌داد. درگیری احتشام السلطنه و آیت االله بهبهانی دو رهبر برجسته انقلاب مشروطیت، نمونه‌ای گویاست:

مردم زنجان از ستمگری یکی از خان‌های خمسه بنام جهانشاه خان شکایت می‌کنند. شکایت تصرف عدوانی در عدلیه مطرح می‌شود. جهانشاه خان به بهبهانی متوسل می‌شود و بهبهانی تلگرافی به حاکم خمسه می نویسد و دستور می دهد که ادعای مدعی باطل است و متعرض ملک متصرفی جهانشاه خان نشوند. [24]

حکومت خمسه از مجلس کسب تکلیف می‌کند. احتشام السلطنه پاسخ می‌دهد:

آقای بهبهانی ابداً حق مداخله در وظایف قوۀ قضائیه و دخالت و دستور دادن به قوۀ اجرائیه ندارند. مدعی شکایت به عدلیه برده و شما مکلف به اجرای احکام عدلیه هستید. حکم آقا را ندیده فرض کنید و اعتبار ندهید.[25]

آیت االله بهبهانی از اقدام رئیس مجلس خشمگین شد و از او خواست تا از ریاست مجلس استعفا کند. احتشام السطنه موضوع را در جلسه علنی مجلس مطرح کرد و بهبهانی را به مداخله در امور حکومت و پایمال کردن حقوق مردم متهم کرد.

سلطنت

در مجلس شورای ملی چند حقوقدان حضور داشتند اما، نمایندگان مشاغل و طبقات، بیشتر کم‌سواد بودند و با مبانی حقوق‌ و حقوق اساسی آشنا نبودند. اما با زندگی در جامعه استبدادی آموخته بودند که باید کاری کرد تا قدرت شاه محدود شود.

نمایندگان مجلس اول، حقوقی نمی گرفتند و یکسره کارهای روزانه را رها کرده و به قانون نویسی نشسته بودند. بسیاری از آنها شب‌ها هم در خانه صدیق حضرت که معلم حقوقِ دارالفنون و از نمایندگان تحصیل کرده مجلس بود ، جمع می شدند و درس حقوق اساسی یاد می‌گرفتند. از اینرو در گزارشاتی که از مذاکرات قانون اساسی بجا مانده است، گفته های نماینده بزازان و بقالان در طراز سخنان حقوقی تحصیل‌کردگان مجلس است.

وقتی محمد علی میرزای ولیعهد، پیشنهاد تشکیلِ مجلس سنای انتصابی را می دهد، محمد ابراهیم وارث وکیلِ بزازان به شدت مخالفت می‌کند. او در می‌یابد که حق تصویب قوانین برای مجلس سنایی که بیشترینه نمایندگانش به انتخاب دربار باشد یعنی بازیچه شدن مجلس ملی، وکیل بزازان می گوید: «حال که مجلس اختیار و حکم ندارد و همه کارها به تصویب سناست چه فرقی کرده، همان است که بود، هرچه می خواستند کردند و دیگر لازم نیست از ما سند بگیرند.» البته مجلس زیر بار نرفت و قرار بر این شد که از ۶۰ نماینده مجلس سنا ۳۰ نفر منتخب ملت باشند و در امور مالی و مصوباتِ دخل و خرج دولت ، تنها مجلس شورای ملی، حق تصویب داشته باشد.

نمایندگان مجلس اول در همه ۵۱ اصل قانون اساسی که تقریبا همه آن درباره کارکرد مجلس و قانون بود، سعی کردند تا بر قدرت شاه مهار بزنند و اصل ۴۴ اعلام میکرد که شاه مقام غیر مسوول است همه وزرا در پیشگاه مجلس مسئول شمرده شدند و نه شاه.

در اصل ۲۶ تمام تئوری های فره ایزدی و سایه خدا بودنِ شاه که هزاران سال در ایران حکمفرما بود، شکسته شد و در یک کلام قوای مملکت ناشی از ملت اعلام شد. نمایندگان مجلس حتی حاضر نبودند تا برای حفظ سلطنت و وفاداری به شاه، قسم بخورند و این سوگند را هم مشروط کردند. به پیشنهاد دربار و شخص ولیعهد، قرار شد تا نمایندگان در ابتدای هر دوره قسم بخورند تا وفادار به سلطنت باشند اما آنچه در قانون اساسی آمد چنین بود: «ما وکلای ملت سوگند یاد می کنیم مادامی که دولت علیه و پادشاه متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند، ما نیز به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق باشیم.»

متمم قانون اساسی قدرت شاه را محدود کرد. بنابر اصل ۶۴ وزرا نمی توانستند احکام شفاهی و کتبی شاه را مستمسک قرار دهند و سلب مسوولیت کنند.

مجلس سعی کرد تا هر گونه رابطه بین وزرا و شاه را قطع کند و اصل ۵۹ وزارتِ پسر و برادر و عموی شاه را ممنوع کرد. شاه بنابر اصل ۶۳ دیگر نمی توانست حتی لقب وزیر افتخاری و مشاور به کسی بدهد و بنا بر اصل ۴۹ هر چند همه قوانین به امضای شاه می رسید اما شاه در این تنفیذ قوانین کاملا مجبور شد و نمی توانست امضای قوانین مجلس را حتی اگر به میل او نباشد به تعویق بیندازد.

هرچند اصل سی و پنجم در متمم قانون اساسی می‌گوید: «سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.» ولی همواره پادشاه استبداد حاکم و قانون اساسی را متروک بود و معترضان به خودکامگی شاه همواره به آن استناد می کردند.

مالیات

دولت به مفهوم جدید که مسئولیت اجتماعی داشته باشد، مسئولیت بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، زیرساخت فنی و تکنولوژیک، گسترش توسعه و آبادی جامعه، خدمات و امنیت شهری را داشته باشد در تاریخ جهان و ایران وجود نداشت. دولت مدرن برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود نیاز به برنامه‌ریزی و امکانات اقتصادی و مالی دارد. یکی از اصلی‌ترین منبع درآمد دولت مالیات است. مالیات شرعی (خمس، زکات، خراج، عشریه و ...) و اوقاف یکی از موانع تقویت مالی و اقتصادی دولت و ایجاد دولت و اقتصاد موازی در کشور است. این برخورد روحانیون یکی از موانع اصلی جا افتادن فرهنگ پرداخت مالیات در قبال استفاده از امکانات زیرساخت و خدمات دولتی است.

شیخ ابراهیم زنجانی یکی از مبارزان آغاز نهضت مشروطیت در باره چپاول دوسویه دولت و روحانیون می‌نویسد: «کاش اختلاف دولت و ملت، یعنی درباریان و آخوندها، در سر ترتیب ادارۀ مملکت و نفع ملت و بقاء استقلال» آن بود. اختلاف بر سر این است که «یک مشت رعیت بدبخت را ... دولتیان بیشتر بخورند یا ملاها»[26]

مردم بین دو سنگ آسیاب عمال دولت و روحانیون خرد می شدند. در این باره میرزا علی خان امین الدوله به ناصرالدین شاه چنین می‌گوید:

تدبیر و کفایت علما باعث تقدم و شدت نفوذ ایشان نشده است، چرا که نفاق و خلاف خودشان با یکدیگر و آن همه معاملات فظیعه و احکام غیرمشروع که از دوایر آنها صادر و حقوق خلق را ضایع می‌کند و خون‌ها که از ظاهر و باطن این قوم در دل مردم هست، بایستی مرجعیت مسلمین یکباره از ایشان منصرف شده باشد. بی‌اعتنایی و ناحسابی و شر و شلتاق دستگاه دولت و سیاق حکمرانی، مردم را نه از روی اعتقاد و اعتماد و نه به دلخوشی و امید، به آقایان ملتجی کرده است. از کام شیر به دهن اژدها می‌روند.[27]

برابری حقوق شهروندان

هرچند یکی از شعارهای مشروطیت مساوات بود ولی تساوی و برابری افراد ملت، با هر عقیده، مرام، مذهب و دین در برابر قانون مورد مناقشه و اختلاف شدید هنگام تدوین قانون اساسی شد.

مسلمانان خود را برتر از همه می‌دانند و می‌دانستند. برای آنها قابل قبول نبود که ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی، خداناباوران با آنها در برابر قانون مساوی باشند. این تساوی را مخالف شرع و قانون شریعت می‌دیدند. شیخ فضل الله نوری با اشاره به اصل هشتم متمم قانون اساسی، در «رساله حرمت مشروطه» می‌نویسد:

یکی از مواد آن ضلالت نامه [متمم قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شد (‌اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود‌) و این کلمه (مساوات) شاع و ذاع حتی خرق الاسماع و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال‌، مشروطه نمی‌ماند. نظرم است در وقت تصحیح در باب این ماده یک نفر که از اصول هیئت، معدود بود گفت به داعی که این، چنان اهمیت دارد که اگر این، باشد و همه مواد را تغییر بدهند دول خارجه ما را به مشروطه می‌شناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت.

فوری در جواب او گفتم فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که محال است با اسلام، حکم مساوات.

اصل هشتم می‌گوید: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود». روحانیون می‌گفتند مسلمان و کافر در دیه و حدود شرعی نمی‌توانند متساوی الحقوق باشند. اگر مسلمانی یک یهودی یا زردشتی را کشت، نباید او را کشت، بلکه باید دیه گرفت. این اصل در پیش‌نویس واژه «دولتی» را نداشت. روحانیون خیلی شدید مخالفت کردند. خلاصه پس از حدود هشت ماه بحث در مجلس، موفق شدند واژه دولتی را بگنجانند و منظور آنها این بود که مردم ایران در برابر قانون شرعی برابر نیستند. با این واژهروحانیون مشروطه را فروکاستند و راضی شدند.

مخبرالسطنه هدایت روند فروکاستن این اصل را اینگونه شرح می‌دهد:

در سر مادۀ تساوی ملل متنوعه [پیروان دین‌های گوناگون] در حدود با مُسلم، شش ماه رختخوابها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند، بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد، معلوم نیست.[28]

روحانیون هم مشروعه‌خواهان و هم مشروطه‌خواهان در برابری در خود قانون مخالف بودند، روحانیون مشروطه در تساوی در اجرای قانون راضی شدند. روحانیون می‌گفتند در قانون شرع، مساوات در حقوق و قوانین وجود ندارد. به عنوان نمونه، حقوق زن و مرد متفاوت است و حقوق ذمی و مسلم مساوی نیست. به زبان شیخ اسماعیل محلاتی: «اما تسویه در حقوق ملی، پس آن هم حرفی است نفهمیده، ... پس تسویه در حقوق ملی یعنی چه؟ ... هر حکمی که بر هر عنوانی ار عناوین شرعیه یا عرفیه ... باشد در اجراء آن حکم، فرقی مابین مصادیق آن گذارده نشود، مثلاً زانی حد می‌خورد، هرکه باشد ...»[29]

مدارس جدید و تحصیل اجباری

دیگر مخالفت روحانیون با اصل نوزدهم بود که می‌گفت: «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد». روحانیون می‌گفتند تحصیل اجباری مخالف شریعت است.

روحانیون شیعه هم‌دست و هم‌صدا با عوامل حکومت استبدادی قاجار مخالف سرسخت مدارس جدید بودند. شیخ فضل الله نوری در گفتگویی با ناظم الاسلام کرمانی می‌گوید:

تو را به حقیقت اسلام قسم می‌دهم که آیا مدارس جدیدیه خلاف شرع نیست و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟ مدارس را افتتاح کردید. آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟[30]

میرزا حسن رُشدیه از پیش‌قدمان نهضت فرهنگی ایران است که نخستین مدارس جدید را در تبریز و دومین را در تهران بنا نهاده است. روحانیون شایعه کردند که رشدیه ضد امام زمان و اهل بیت است و اخیراً «بابی» شده‌است. به گفته رشدیه:

یکی از آقایان که مقامش عالی‌تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست. گفت: اگر این مدارس تعمیم یابد یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد بعد از ده سال یک نفر بی سواد پیدا نمی‌شود. آن‌وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتاد[ند]، اسلام از رونق میافتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصاری را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد، نصاری بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس می‌خواندند، یکی دوتاشان ملّا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند.[31]

آزادی

در مخالفت و مبارزه با تجدد و آزادی، درباریان و روحانیون جبهه‌ای مشترک علیه تجددخواهان و مشروطه‌خواهان داشتند. ملا علی کنی، مجتهد بزرگ دوران ناصرالدین شاه در انتقاد از روش آزادیخواهانه‌ی مشیرالدوله، یکی از خیانت‌های او را ترویج آزادی در ایران می‌داند و در نامه‌ای به شاه در ٢۴ شهریور ١٢۵٢ ش از واژه آزادی به «کلمه قبیحه آزادی» یاد می‌کند و می‌نویسد:

فقره خیانت دیگر از این شخص بزرگ [مشیرالدوله] ... فقره کلمه قبیحه آزادی است. که به ظاهر خیلی خوش‌نماست و خوب، و در باطن سراپا نقص است و عیوب. این مسئله بر خلاف جمیع احکام رسل و اوصیاء و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است. به این جهت در نوشته دیگری نوشته بودم علی‌الاسلام والسلام و دولت را وداع تام و تمام باید نمود، بواسطه این که اصل شرایع و ادیان در هرزمان، خود قید محکم سخت و شدیدی بوده و می‌باشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننمایند، معترض اموال و ناموس مردم نشوند و هکذا بر خلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هرکس هرچه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد، نهب اموال نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت [مشیرالدوله] همه را آزاد کرده است و در معنی به حالت وحوش برگردانیده است.[32]

یکی از اختلافات بنیادی در تدوین متمم قانون اساسی آزادی بود که در شعار مشروطیت از آن به حریت یاد می‌کردند. از آزادی به عنوان آزادی عقاید، قلم و بیان، اجتماعات، احزاب و تشکل‌ها برداشت‌های گوناگون، گاه متضاد وجود داشت.

دیگر مخالفت روحانیون با آزادی مطبوعات بود که در اصل بیستم آمده بود: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». روحانیون خواستار نظارت علما بر مطبوعات بودند.

عرف و شرع

پس از پیروزی انقلاب مشروطیت آشکار شد که شرکت کنندگان در انقلاب برداشت یکسان و حتی نزدیک بهم از شعار حریت، مساوات، اخوت و عدالت که بنیادی‌ترین شعار مشروطیت بود، نداشتند. روحانیون بیشتر برداشتی شرعی داشتند و می‌کوشیدند قوانین مشروطه را به سطح مفاهیم شرعی فروبکاهند و روشنفکران، نیروهای دموکرات و اجتماعیون عامیون سعی می کردند آزادی فردی و اجتماعی قانونی شود. کشمکش‌ها قهرآمیز شد. آیت الله بهبهانی ترور شد. شیخ عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی دو مرجع تقلید و حامیان اصلی مشرطه، حکمی علیه سید حسن تقی‌زاده یکی از فعال‌ترین چهره‌های عرفی و سکولار مجلس دادند و مسلک سیاسی او را فاسد و ضد اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه خواندند. روحانیون روشنفکرانی مانند محمدامین رسول‌زاده و سید حسن تقی‌زاده را مجبور به مهاجرت از ایران کردند.

آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی در باره اختلافات روحانیون و روشنفکران مشروطه می نویسد: «ماها به غرض حفظ بیضۀ اسلام و صیانت مذهب ... و اجراء احکام مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آنها به اغراض فاسدۀ دیگر. .... ماها ایستادیم که اساس [مشروطیت] را صحیح و شالوده را بر قوایم مذهبی که ابدالدهر خلل‌ناپذیر است، استوار داریم. آنها [روشنفکران] در مقام تحصیلِ مراودات خودشان به تمامِ قوا برآمدند. هر چه التماس کردیم ... برای حفظ دنیای خودتان هم اگر واقعاً مشروطه‌خواه و وطن‌خواهید، مشروطیت ایران جز بر اساس قویمِ مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند، به خرج [روشنفکران] نرفت.»[33]

قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روحانیون، همگامی و همدستی آنها با استبداد قاجار به ویژه نقش روحانیون شیعه و برداشت دولت‌ستیزانه برخی روحانیون شیعه فعال در انقلاب مشروطیت، مخالفت آشکار روحانیون با آزادی شهروندی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی، رشد، گسترش و نهادینه‌شدن جامعه مدنی یکی از بنیادی‌ترین عامل عدم ژرفش و ادامه آرمان‌ها و دستاورهای جنبش مشروطیت بود. روشنفکران مذهبی عرف‌گرا و روشنفکران غیرمذهبی این خطر را به روشنی می‌دیدند و در نوشته‌ها و سخنرامی‌ها به آن می‌پرداختند. در نوشته‌های ناظم الاسلام کرمانی، مجدالاسلام کرمانی، شیخ ابراهیم زنجانی، یحیی دولت‌آبادی، میرزا علی‌خان امین‌الدوله، شیخ مهدی شریف کاشانی، احتشام السلطنه، مخبرالسلطنه هدایت، آخوندزاده، سیدحسن تقی‌زاده و ... به این تناقض، جدل و خطر به گستردگی پرداخته شده است. در یکی از قطعنامه‌های فرقه‌ی دموکرات در آذر ١٢٨٨ از افراد مردم باغیرت دعوت می‌کند برای دفع و حذف موهومات و سلب اعتقاد از روحانیون و فهماندن مضار استبداد روحانی به عموم بکوشند.[34] مجدالاسلام کرمانی در تحلیل «عضویتِ اهل علم» یعنی روحانیون در مجلس می نویسد: ورود آنها به مجلس «دو عیب بزرگ داشت، یکی آنکه عنوان مشروطیت را که به کلی خارج از امور دیانت بود، داخل در امور دیانت کردند و مثل سایر مسائل شرعیه، رأی و عقیدۀ علما را در آن مدخلیت دادند ....»[35] او در تحلیل انحطاط مجلس اول، نتیجه‌ای راهبردی می‌گیرد و به ما، مبارزان نسل‌های آینده، سفارشی از روی درد و تجربه می‌کند که ما در انقلاب بهمن، آنرا نادیده گرفتیم:

یکی از اسباب انحطاط مجلس، ورود آخوندها بود در او، و اگر یک مرتبۀ دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد، حتماً باید مراقب بود جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند، اگرچه به عنوان وکالت هم باشد والسلام.»[36]

در واقع روحانیت با انقلاب بهمن آنچه را در انقلاب مشروطه از دست داده بود، بازپس گرفت. همزمان تمام دستاوردهای مبارزه نهضت مشروطیت و تمام مبارزات دوران دو پهلوی را نابود کرد. از زبان مجدالاسلام بشنویم چگونه روحانیون دست در دست دربار و ملاکان بر جان و مال مردم چنگ انداخته بودند:

بنده در آن تاریخ در اصفهان بودم و وضع آخوندها از زمان صفویه به این طرف همیشه این طور بوده که علمای محترم شهر در تمام امور، آزادانه و قُلدرانه مداخله نمایند. حاکم هم هرکس باشد مجبور از اطاعت است، تجار هم قوه اجرائیه علما هستند ... آقایان اصفهان از اموال و متروکات ثلث می‌گیرند و امام جمعه از تمام امواتِ محلات، حقِ هشت یک گرفتن دارد، حتی از بلوکات هم می‌گیرد و سایر آقایان هرکدام در قلمروِ ریاست خود این حق را دارند.[37]

 

مجلس شورای ملی یا اسلامی

پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به روشنی آشکار شد که استنباط روشنفکران عرف‌گرا با روحانیون از ملت و مجلس یکی نبود. پادشاهان قاجار و روحانیت سعی در پیاده کردن قانون شرع داشتند و ملت برای آنها مسلمانان یا دقیق‌تر مردان مسلمان بودند. مظفرالدین شاه در گفته و نوشته‌هایش مجلس را مجلس شورای اسلامی می‌نامید و روحانیون هم همین نامگذاری را می‌پسندیدند. مشروطه‌خواهان حتی برای نام مجلس هم رزمیدند. ناظم الاسلام کرمانی استدلال مشروطه‌خواهان عرف‌گرا را در رابطه با ترجیح نام مجلس شورای ملی بر مجلس شورای اسلامی اینگونه روایت می‌کند: «بعضی به اغراض شخصیه یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آنوقت بگویند کافر در مجلس چه می‌کند ... دیگر آنکه، طایفه‌ی یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آنها نمی‌سازد. مناسب لفظ ملی است.»[38]

بازنگری قانون اساسی ١٣۰۴

شوربختانه، نه در قانون اساسی مشروطه مصوب در ۸ دی ۱۲۸۵ که به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید، و نه در متمم آن که ‌توسط مجلس شورای ملی تدوین و تصویب شد و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید، شیوه‌ی تجدید‌نظر در قانون اساسی پیش‌بینی ‌نشده بود.

از لطایف روزگار و پیچیدگی سیاست ایران، رضا شاه پهلوی که زمانی در بریگادهای قزاق، مشروطه‌خواهان را سرکوب می‌کرد، مجری قانون اساسی مصوب مشروطیت شد. او در حالی‌که رئیس‌الوزرا بود، در آذر ماه ۱۳۰۴ مجلس پنجم را واداشت که با تصویب ماده‌ی واحده‌‌ای انقراض سلسله‌ی قاجار را اعلام و حکومت را موقتن به وی منتقل کنند و تعیین حکومت قطعی را به مجلس مؤسسان واگذار کنند. انتخابات مجلس مؤسسان بر اساس آئین‌نامه‌ی اجرائی و حقوقی مصوب مجلس شورای ملی برگزار شد و ۲۴۵ نماینده‌ی آن اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و۴۰ متمم قانون اساسی که مربوط به سلطنت قاجار بود به نفع سلسله‌ی پهلوی تغییر داده و سلطنت دائمی را به رضاشاه پهلوی منتقل کردند.

بازنگری قانون اساسی ١٣٢٨

محمدرضا شاه پهلوی مجلس شورای ملی را واداشت تا جهت تجدیدنظر در اصول ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی و طرح بازنگری در قانون اساسی و متمم آن پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان را تصویب کند. انتخابات مجلس مؤسسان برگزار و ۲۳۴ نماینده‌ی آن در اردیبهشت ۱۳۲۸ هر سه تغییر فوق الذکر را تصویب کرد. به موجب اصلاحیه‌ی اصل ۴۸ به شاه حق انحلال هم‌زمان مجلسین یا هر یک از آنها داده شد. اصل الحاقی به متمم قانون اساسی به شرح زیر تصویب شد:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را با اکثریت دو ثلث کلیه‌ی اعضای خود تصویب نماید، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلس را تأیید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر می‌‌شود. مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌‌ای که مساوی باشد با مجموع عده‌‌ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید، به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول به خصوص که مورد رأی مجلسین و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده است.

تصمیمات مجلس مؤسسان با اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر خواهد بود. این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه‌ی حقه‌ی جعفریه‌‌ی اثناعشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است، نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیر قابل تغییر است. در مورد اصل ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون اساسی و تفسیر اصل هفتم و همچنین در اصل ۸ قانون اساسی و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی، با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است، یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضای مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آنکه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید به صحه‌ی ملوکانه موشح شده و معتبر و مجری خواهد بود.

تشریفات تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی ایران در اصلی که به موجب تصمیم مورخ ١٨ اردیبهشت ماه ١٣٢٨ ش مجلس موسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده، معین شده است.

بازنگری قانون اساسی ١٣۴۵

به دستور محمدرضا شاه پهلوی دولت هویدا لایحه‌ی پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان جهت تجدید نظر در اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی را به مجلس داد و در اسفند ۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و یکم رسید. مجلس مؤسسان سوم با ۲۷۸ نماینده در مرداد ۱۳۴۶ تشکیل شد و کلیه‌ی مأموریتهای خود را مطابق دستور شاه انجام داد. به موجب اصلاحیه‌ی اصل ۳۸ اگر ولیعهد در زمان انتقال سلطنت به سن ۲۰ سالگی نرسیده باشد مادرش نیابت سلطنت را به‌عهده خواهد داشت.

هرسه مجلس مؤسسان که برای تغییر قانون اساسی تشکیل شد اگرچه ظاهرن منتخبان مردم بوده‌اند اما هیچ‌یک در یک انتخابات آزاد برگزیده نشدند. در حقیقت مجلس‌های مؤسسان دوران پهلوی پدر و پسر، وظیفه‌ای جز اجرای اوامر ملوکانه نداشته‌اند و مصوبات آن‌ها را در انتقال نظام سلطنتی از دودمان قاجار به ‌سلسله‌ی پهلوی، دادن حق کلان انحلال مجلسین به شاه، و تعیین نیابت سلطنت ملکه در زمان خردسالی ولیعهد، می‌توان خلاصه کرد. تصویب اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درباه‌ی تجدید نظر در قانون اساسی یکی از مصوبه‌های مهم این سه مجلس است، اگرچه این اصل نیز اختیاری فراتر از شاه مشروطه برای شاه در تأیید مصوبات مجلس قائل شده است و عملن مهم‌ترین اصل مشروطه به معنای محدود کردن قدرت زمامداران را از قانون اساسی حذف کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

با توجه به بحث‌های محتوی قانون اساسی و متمم آن در دوران مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع قانون اساسی است که مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل الله نوری و محمدعلی شاه و مجتهدان دربار فتحعلی شاه که طرفدار ولایت فقیه بودند، می‌خواستند و مشروطه خواهان با آنها مقابله کردند.

پیش‌نویس قانون اساسی، چهار حقوقدان

حسن حبیبی، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، چهار نفری بودند که از سوی دولت موقت مهندس بازرگان ماموریت یافتند تا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کنند.

در آن پیش‌نویس هیچ نامی از ولایت فقیه و مجلس خبرگان نبوده و این نهادها بعدن و در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را آیت الله بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.

پیش‌نویس قانون اساسی، دولت موقت

پیش‌نویس قانون اساسی که توسط جمعی از حقوق دانان  تدوین شده بود به شورای انقلاب ارائه شد. این طرح بعدن به وزیر مشاور طرح‌های انقلاب، آقای یدالله سحابی سپرده شد. سحابی کمیسیونی را انتخاب کرد که در آن چند نفر از اعضای شورای انقلاب نیز عضو بودند، ازجمله آیت مطهری، آیت الله بهشتی، عزت‌الله سحابی، مهندس بازرگان، یدالله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر و دونفر از نویسندگان اولیه‌ی پیش‌نویس، عبدالکریم لاهیجی و ناصر کاتوزیان (بتدریج لاهیجی و کاتوزیان را کنار گذاشتند). پیش‌نویس چهار حقوقدان با اصلاحاتی به تصویب دولت موقت رسیده بود. در این پیش‌نویش دولت موقت نیز کوچکترین اسمی یا کلمه‌ای از ولی فقیه وجود ندارد.

در کتاب « صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی » که در چهار جلد در آذرماه ١٣۶۴ توسط اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس منتشر شد، به روشنی دیده می‌شود چگونه قوانین عرفی و حقوق شهروندی با قوانین شرعی از قانون اساسی حذف می‌شود.

قانون اساسی مصوب ١٣۵٨

پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ ، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با عضویت ۷۲ نفر، از آن میان ۴۲ نفر روحانی بودند، پس از سه ماه  شور و تشكیل ۶۷ جلسه، در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب رسید.

این قانون یکی از معجزات قرن بیستم است. پس از آنهمه دستاورد غرب در قانون وضعی و حقوق اساسی، پس از دستاورهای نسبی مردم ایران در انقلاب مشروطیت، در ایران یک حكومت دینی تشکیل شد. تقریبن تمام دستاوردهای حقوق عرفی انقلاب مشروطیت از میان رفت و قدرت سیاسی و قضائی به روحانیون واگذار شد و قوانین شرعی در ایران دوباره قانونی اعلام شد.

آیت الله خمینی در چگونگی تصویب قانون اساسی و محتوی آن خودسرانه و خودکامانه شرکت فعال داشت. محتوی آنرا مخالف همه قول‌های دموکراتیک که قبل رسیدن به قدرت داده بود به حکومت اسلامی تغییر داد. شکل تدوین و تصویب را از ارگان‌های منتخب مردم به روحانیون برگزیده و مطیع خود سپرد. در پیش‌نویس قانون اساسی اصلا صحبت از رهبری و ولایت‌ فقیه در آن نبود. به قول تشکیل مجلس موسسان عمل نکردند بلکه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل دادند. آیت الله خمینی در نطقی برای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌گوید عده‌ای از نمایندگان مجلس حق اظهار نظر ندارند، در این نطقِ خمینی است عنوان خبرگان که منظورش روحانیون است که هفتاد درصد مجلس را تشکیل می دادند، را مطرح می‌کند، «رسیدگی به این موضوع در صلاحیت خبرگان است که بحمدالله الان عده‌ای از آنها اکنون در مجلس حضور دارند و دیگران چون امر تخصصی است حق دخالت ندارند». این خلاف آن چیزی است که آیت الله خمینی در فرانسه گفته بود، خلاف مصوب شورای انقلاب منصوب خودش بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی مصداق کامل مفهومی است که در حقوق به آن می‌گویند تقلب به قانون[39]. یعنی پوسته مفاهیم حقوقی را گرفتن، محتوایش را خالی کردن و از آن سوء استفاده کردن. نام و واژه‌ی جمهوری، قوه‌ی قانونگذاری، نهادهای جمهوری و ... در این قانون اساسی وجود دارد، اما محتوای هیچ‌کدام وجود ندارد. نه قوه‌ی قانونگذاری‌اش، قوه‌ی قانونگذاری است به خاطر وجود شورای نگهبان و نه قوه‌ی مجریه‌اش، به خاطر این که کسی که منتخب مردم می‌شود باید ابتدا حکم انتصابش را رهبر یا ولی بدهد، اختیاراتش اصلا اختیارات اجرایی نیست و قوه‌ی قضاییه‌اش هم تمام در اختیار رهبر است. و بنا بر این پوسته را گرفته‌اند و محتوا را خالی کرده‌اند.

بازنگری قانون اساسی ١٣۶٨

در پیش‌نویس قانون اساسی که توسط جمعی از حقوق دانان تدوین شده بود و با اصلاحاتی به تصویب دولت موقت رسیده بود، اصل ۱۴۸ برای تجدید نظر در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود:

هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای اسلامی واقع می‌شود این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.[40]

اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیش‌نویس دولت موقت را به کناری گذاشته پیش‌نویس دیگری را در گروه بررسی اصول تدوین کردند و مواد آن را در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار دادند. اصل ۱۳۷ این پیش‌نویس به این شرح است:

هرگاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با اکثریت دو سوم آراء و تأیید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوق‌دانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آنان محدود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر می‌باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی‌باشد.[41]

در سنتِ تاریخیِ تدوینِ قانونِ در ایران پس از مشروطیت، برخی اصول قانونگذاری جا افتاده بود. تدوین و بازنگری قانون اساسی به عهده مجلس موسسان بود. اما، آیت‌الله خمینی بدون هیچ شرمی، این سنت دموکراتیک و دستاورد مشروطیت را زیر پا گذاشت. آیت‌الله خمینی تدوین قانون اساسی را در عمل در اختیار روحانیون طرفدار خود قرار داد و خودش خودسرانه به لزوم بازنگری رسید و هیئتی را خودش برگزید تا قانون اساسی را بازنگری کنند.

 

پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، رهبران جمهوری اسلامی برای مقابله با خواست‌های احتمالی مردم در فکر بیشتر محدود کردن قدرت مردم و دادن قدرت بیشتر به ولی فقیه افتادند. در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده  بود، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از آیت الله خمینی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی كردند. مثل اینکه دست بردن در قانون اساسی حق قانونی روحانیون و خمینی است. آیت الله خمینی در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت هیئتی متشكل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمود. ازجمله: شرایط رهبری، عدم تمركز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورا.

شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸، با تشكیل چهار كمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید و در ۶ مرداد در یک همه‌پرسی تأیید شد.

در کتاب «صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی» به روشنی دیده می‌شود چگونه روحانیون بی‌شرمانه، مواد مثبت باقیمانده و قول‌های حکومت شورائی را پس می‌گیرند و دیکتاتوری دینی را قانونی می‌کنند. از مهمترین نكاتی كه در بازنگری بحث شده، عبارت است از: مسئله ولایت مطلقه فقیه، نحوه نظارت بر عملكرد ولایت فقیه، توقیت ولایت  فقیه.

از آیت الله حسینعلی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت درخواست کردند که ریاست شورای بازنگری را به عهده بگیرد، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد.

تغییرات عمدهٔ قانون اساسی بر اثر این بازنگری به قرار زیر است:

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

از آنجائی که می‌خواستند آیت‌الله خامنه‌ای که آنزمان حجت الاسلام بود را رهبر کنند و او یکی از شروط به دست گرفتن امور رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت، قانون اساسی را تغییر دادند تا او بتواند رهبر شود.

حذف شورای رهبری

یکی از تغییرات مهم دیگر در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه بر رهبری شورای رهبری نیز وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

تعیین فقهای شورای نگهبان.

نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: نصب و عزل رئیس ستاد مشترک ارتش.

نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور.

نخست‌وزیر.

وزیر دفاع.

رئیس ستاد مشترک.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

دو مشاور به تعیین رهبر.

تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

فرمان همه‌پرسی.

نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه

در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد».

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

افزایش اختیارات شورای نگهبان

در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.

اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانکها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

حذف مقام نخست‌وزیری

بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست‌وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس در متن قانون اساسی

«مجلس شورای ملی» نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» را برای خود انتخاب نمود که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم همخوانی داشته باشد. در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

یک بازنگری غیرقانونی

قوانین جمهوری اسلامی یک قانون قرون وسطائی که در آن حق و حقوق شهروندان آشکارا نقض شده است. با این حال، جمهوری اسلامی حتی به این قوانینی که خود تصویب کرده پایبند نیست. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است.

سال ۱۳۶۸ چندین نقض کلان قانون اساسی در جمهوری اسلامی روی داد. در فروردین ۶۸ مصوبه‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری توسط آیت الله خمینی نادیده گرفته شد و بر خلاف آن قانون آیت الله منتظری برکنار کرد. در اردیبهشت همان سال بر خلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن بدون داشتن رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئتی از هشتاد درصد منصوبان آیت الله خمینی سپرده شد. در خرداد ماه ۶۸ مجلس خبرگان رهبری برگزید که شرائط مصرح مرجعیت و فقاهت در قانون اساسی را نداشت.

آیت الله خمینی در حکم خود به هیچ قانونی استناد نکرده است. اصولن او لزومی به استناد به قانون نمی‌دید. ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی را شخصا تشخیص داد. او همچنین، امر بازنگری را به هیچ نهاد منتخبی اعم از دوسوم نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان قانون اساسی نسپرد، خود بدون هرگونه مجوز قانونی اقدام به تشکیل هیئتی انتصابی از پیروان خود به همراه پنج نماینده مجلس کرد که تنها یک پنجم آن انتخابی بود. این شورای ۸۰٪ انتصابی در تاریخ قانون‌گذاری ایران از زمان مشروطه بی‌سابقه است. در هر سه تغییر قانون اساسی مشروطه در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ حداقل این تغییرات توسط مجلس انتخابی مؤسسان صورت گرفته است. حتی رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی حفظ ظاهر کردند و اراده ملوکانه‌ی خود را از طریق انتخابات هرچند کاملا غیرآزاد و فرمایشی پیش بردند، اما آقای آیت الله خمینی بدون هیچ تعارف و بدون هیچ شرمی، شخصن هیئت بازنگری منصوب کرد. او حتی به سنت قانون‌گذاری سال ۱۳۵۸ هم وفادار نماند و نیازی به تشکیل مجلس انتخابی خبرگان قانون اساسی هم ندید. اصلاح قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ حتی از پشتیبانی حداقل نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخوردار نبوده است.

میزان تغییرات پیش‌بینی‌شده بسیار گسترده بوده است: ورود ولایت مطلقه به متن قانون (اصل ۵۹)، حذف شرط مرجعیت برای رهبر (اصل ۱۰۹)، حذف شورای رهبری (اصل ۱۰۷)، گسترش اختیارات رهبری (اصل ۱۱۰)، (۳۹) گنجاندن مجمع انتصابی تشخیص مصلحت نظام بالای سر شورای نگهبان و مجلس شورا (اصل ۱۱۲)، افزایش اختیارت شورای نگهبان (اصل ۹۹)، اضافه کردن شورای عالی امنیت ملی با اختیارات فراوان برای رهبری (اصل ۱۷۶)، قرار دادن صدا و سیما زیر نظر رهبری (اصل ۱۷۵)، حذف شورای عالی قضائی و تمرکز قوه‌ی قضائیه در یک منصوب رهبری (اصل ۱۵۷)، حذف نخست‌وزیر (اصل ۱۲۴)، متوقف کردن امر بازنگری به اراده‌ی رهبری (اصل ۱۷۷). تغییرات به این گستردگی سرشت قانون اساسی را به‌کلی دگرگون کرده است و حاکمیت ملی را که در قانون اساسی خیلی ضعیف بود، باز هم بیشتر و شدیدتر تضعیف، و با یک حکومت فردی مطلقه جایگزین کرده است. این‌گونه تغییرات وسیع و سرشتی هرگز با یک گروه انتصابی قابل توجیه نیست. بی‌شک، اقدام آیت الله خمینی در نصب شورای بازنگری قانون اساسی، مصوبات آن و تجدید نظر آنها در قانون اساسی، کاملن غیرقانونی بوده است.

جمع‌بندی

میرزای نائینی در کتاب «تنزیه‌الامة» برای اولین بار در ایران اسلام سیاسی را مطرح می‌کند. از آنجائی که اسلام مبنای روشنی برای حکومت در منابع اصلی خود ندارد و همه ادعاهای حکومتی ساخته و پرداخته متکلمان و روحانیون مسلمان است، اختلافات بسیار شدید و گاه متضاد در عرصه سیاست وجود دارد. به عنوان نمونه، در دوران مشروطیت مراجعی مانند شیخ فضل‌الله می‌گویند مشروطیت حرام است، مراجعی مانند طباطبائی و بهبهانی و مازندرانی آن را واجب می‌شمارند. سر در گمی روحانیت شیعه حد ندارد، یکی آرزوی تشکیل حکومت عدالت معصوم دارد. دیگری این کار را به اراده‌ی خداوند واگذار می‌کند. یکی حکومت ولایت مطلقه فقیه می‌طلبد و دیگری در دوران غیبت از تبدیل افسد به فاسد راضی است. روحانیون شیعه با تایید و تاج‌بخشی به شاهان و در قبضه داشتن قضاوت و مدارس، قدرتی بزرگ در جامعه بودند و سهمی بزرگ از نعمات مادی جامعه داشتند. در دو سده اخیر، روحانیت شیعه با بدعتی بی‌همتا خلافت را جانشین امامت شیعه کرد ودیگر به تاج‌بخشی و کار روحانیت راضی نیست بلکه خود به سوی تخت و تاج خیزش برداشت. با ایدئولوژی‌سازی خود را جانشین امام زمان معرفی کرد وبرای خود مأموریت نجات تاریخی قائل شد. تشکیل جمهوری اسلامی از نقطه‌نظر تاریخی، بزرگترین بدعتی که در فرهنگ سیاسی شیعه به وجود آمد. متأسفانه بر بستر سرکوب احزاب و سازمان ‌های سیاسی ملی و چپ، و سطح نازل آگاهی‌های اجتماعی و نبود تشکل‌های مدنی و اجتماعی، و آزادی تشکل ها و سازمان‌های مذهبی و حمایت نسبی پهلوی دوم از مذهب و نهاد روحانیت،  طرفداران ولایت فقیه قدرت را در ایران قبضه کردند.

مسلمانان معاصر با الهام از جنبش‌های ملی و مارکسیستی معاصر به ویژه تئوری انقلاب لنین دست به ایدئولوژی‌سازی زدند. جامعه‌ی توحیدی و آنچه آنها در گفتمان ایدئولوژیکی و تبلیغات اسلامگرایان تکرار می‌شود، هیچ سابقه تاریخی در اسلام ندارد.

اگر با دید شیعیان نگاه کنیم آیت الله خمینی با تعیین ولایت فقیه با این اختیارات، امام زمان را مرده اعلام می‌کند. بحث جانشین امام زمان مطرح است و نه منتظر امام زمان بودن.

قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی و مصر، با فداکاری و جانبازی بسیاری از شریف‌ترین مردم این خطه بدست آمد و امیدهای بی‌پایان آفرید، اما هرگز نتوانست آزادی و برابری در برابر قانون را نهادینه کند و از استبداد هیات حاكمه، شاه و رهبر و تجاوز به حقوق قانونی شهروندان جلوگیری کند.

هرچند مشروطه‌خواهی تاریخ طولانی در ایران دارد و با فداکاری‌های مبارزان مشروطه قوانینی با دستاوردهای معین تدوین و تصویب شد، ولی هیچگاه ایران یک حکومت مشروطه، که یک قانون اساسی مدون بنیان قوانین عمومی، خصوصی و بین‌المللی کشور باشد را تجربه نکرده است.

در آمد نفت در ایران از دو سو مشکل‌آفرین شد. از یک سوی دولت درآمد نفت را در دست دارد و مردم از نظر اقتصادی و مالی  به  دولت وابسته هستند و نه دولت به مردم مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک. از سوی دیگر تامین سوخت جهانی ایران را به کانون توجه ابرقدرت‌ها تبدیل کرده است و دخالت فعال آنها را در پی داشته است.

مشروعه‌خواهی روحانیون شیعه، استبداد شاهان قاجار، دیکتاتوری رضا شاه و محمدرضا شاه مانع اصلی آن حداقلی در قانون اساسی تصریح شده و مشروطه ایرانی نامیده شد، بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نقص‌های و ابهامات بنیادی دارد که دست ولی فقیه را در پایمال کردن اندک حقوق مصرحه در قانون اساسی کاملن باز می‌گذارد.

اگر عمده‌ترین ره‌آورد مدرنیته پایان دادن به حکومت الهی و زمینی کردن حکومت و سپردن آن به دست مردم و نمایندگانشان و محدود مشروط کردن زمامداران با قانون اساسی، با دخالت روحانیون و استبداد، نه قانون اساسی مشروطه و متمم آن مشروطه بود و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشروطه است.

هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از واژه‌ی «الی‌الابد» استفاده می‌شود. به زبان دیگر، این قوانین نه اصل حاکمیت ملی را می‌پذیرند و نه حق نسل‌های آینده در تعیین سرنوشت خود. به این قانون اساسی جنبه‌ی الی‌الابد داده‌اند. تغییر این قانون اساسی در اختیار یک نفر است، کسی که تمام اختیارات را دارد یعنی ولی فقیه. خود ولی فقیه هم در مورد دین رسمی، اسلام و مذهب شیعه‌ی اثنی‌عشری و مسئله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه نمی‌تواند کاری کند بنا بر این تا قیام قیامت این قانون اساسی باید باقی بماند.

از استاندارد دوگانه و یک بام و دو هوا روحانیون و به‌ویژه آیت الله خمینی نمونه اولین نطق آیت الله در گورستان بهشت‌زهرا بسیار گویاست. آیت الله استدلال می‌کند که فرض کنیم این قانون اساسی مشروطیت را پدرانمان برای ما نوشته‌اند، خُب آنها چه وکالتی از طرف ما داشتند که برای ما قانون بنویسند؟ حال باید از آنها پرسید، چه کسی به شما حق نوشتن قانون اساسی «الی‌الابد» داد؟

نه در قانون اساسی مشروطه و نه در قانون اساسی جمهوری حاکمیت مردم را به روشنی نمی‌پذیرند. در هر دو قانون اساسی، مقام‌هایی که مدعی الهی هستند، یکی سایه خدا و دیگری خلیفه خدا، نوعی قیمومت بر مردم دارند. این بنیادی‌ترین علت پا نگرفتن دموکراسی، حقوق اساسی و قانون اساسی در کشور ماست.

تمام تلاش نمایندگان مردم در تدوین قانون اساسی مشروطیت این بود تا قدرت شاه را محدود کنند. با فرو ریختن سلطنت در سال ۵۷ این قانون اساسی باطل شد. در سال ۱۳۵۸ مجلس ۷۲ نفره خبرگان قانون اساسی دست به کار نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. ۵۸ نفر از خبرگان روحانی بودند و سمت و سوی قانون اساسی این بار نه به سمت محدود کردن قدرت و بسط آزادی که به سوی تثبیت ولایت فقیه رفت. ده سال بعد همین ولایت فقیه هم در بازنگری قانون اساسی «مطلقه» شد و رهبر را بالاتر از هر قانونی نشاند. یعنی بازگشت به زمان فتحعلی شاه. حال به جائی رسیدیم که مجلس فقط می‌تواند درباره موضوعی بحث کند که رهبر اجازه می‌دهد و رهبر هرگاه بخواهد موضوعات را از دستور مجلس خارج می‌کند.

همیشه و همه جا تصویب قانون با اجرای آن یکی نیست. اجرای قانون موانع سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون دارد. اجرای قانون اساسی پشتوانه قوی آگاهی مردم از حقوق خود، تشکل مدنی و سیاسی قوی و فراگیر و رسانه جمعی و اجتماعی مستقل و فراگیر می‌طلبد، شوربختانه هیچکدام از این در ایران هرگز وجود نداشته است و ندارد. کارِ بسیار کلانی پیش روی ماست. هنوز مبارز برای حکومت قانون، حکومت مشروطه و یک قانون اساسی نوین بر مبنای حاکمیت مردم و حقوق و وظایف آنها، در دستور کار ماست.

برای مطالعه بیشتر شریعت و مشروطیت

آجودانی، ماشاالله (١٣٨٢). مشروطه ایرانی. تهران: نشر اختران

این کتاب با پیشگفتار نسبتا جامعی آغاز می شود. نویسنده در پیشگفتار به زیرساخت های زبانی و ذهنی و تاریخی ایرانیان اشاره می کند و تلاششان در جهت آشناسازی این مفاهیم جدید با آنچه در پس ذهن خود اندوخته اند و البته با چنین مفاهیمی فرسنگ ها فاصله دارد، و در نتیجه به رویکردی نو می گراید و می نویسد:

بررسی تاریخ جدید ایران بدون در نظر گرفتن این تقلیل و تطبیق دادن ها و مهم تر از آن بدون درک و شناخت صحیح تجربه های زبانی و تاریخی مردم ما ، به سوء تفاهم های جدی منجر خواهد شد . سوء تفاهم هایی که حاصل آن بدخوانی و بدفهمی متون تاریخی و تفسیر ناروای واقعیت هاست که گاه کار را خواسته یا ناخواسته به تحریف تاریخ نیز می کشاند.

«مشروطه ی ایرانی» مشروطه را از نو در برابر نگاهمان قرار می دهد و با معرفی أوضاع سیاسی و اقتصادی آن دوران، نیروهای شرکت کننده در انقلاب و تحلیل بحث‌ها و نوشته‌های فعالان، موفق می شود تصویر روشن‌تری از روند و نظرات و عملکرد نیروهای مختلف ارائه کند.

آدمیت، فریدون (١٣۴۰). فکر آزادی و مقدمه‌ی نهضت مشروطیت ایران. تهران: انتشارات پیام

آدمیت، فریدون (۱۳۵۴). فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران. تهران: انتشارات پیام

راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸، تهران

رحیمی، مصطفی (١٣۵۷). قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

فروغی، محمدعلی ، ذکاء الملک (۱۳۸۲). حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول. تهران: انتشارات کویر.

این رساله سال ١٢٨۶ در دوران اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت نگاشته شده و اصول حقوقی دولت مشروطه و وظایف پارلمان و نقش ملت را در نظام سیاسی تازه تبیین نموده است. رساله از یک مقدمه در معرفی علم حقوق اساسی و دو باب اصلی راجع به اختیارات دولت و حقوق ملت تشکیل شده است. تفاوت قانون اساسی با دیگر قوانین موضوعه، بحث اشکال حکومت و نحوه تشکیل دولت مدرن مشروطه، نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان و جایگاه قانون در انتظام جامعه از مسائلی هستند که در این رساله فروغی از آنها سخن گفته است. این کتاب به کوشش علی‌اصغر حقدار سال ۱۳۸۲ جدیدن منتشر شد. رساله‌ی فروغی با توجه به شرایط آن زمان نخستین متن و یکی از مهم ترین کتاب هایی است که اصول حقوق مدرن و دولت مشروطه را در خود جای داده است

قاسم زاده، قاسم (١٣٢۶). حقوق اساسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

قاضی، ابوالفضل (١٣۶٨) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه  تهران

کرمانی، ناظم الاسلام به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (١٣۶١). تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: انتشارات آگاه.

کسروی احمد (١٣١٩). تاریخ مشروطه‌ی ایران. تهران: انتشارات امیر کبیر

معین فرد، محمدرضا (١٣٨۵). سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

Blaustein, A.P. & G.H. Flanz , eds. (1971– ). Constitutions of the Countries of the World: A Series of Updated Texts, Constitutional Chronologies, and Annotated Bibliographies. 20 vol. USA: Oceana Publications.

Friedrich, Carl J. (1968). Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America. 4th ed.

McIlwain, Charles Howard (2010). Constitutionalism Ancient and Modern. Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Schacht, Joseph (1982). An Introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press

Wheare, K C (1966). Modern Constitutions. New York: Oxford University Press.

 

 

١٣ دی ماه ۱۳۹٨

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com

http://telegram.me/ahaddehnari

https://t.me/AhadGhorbaniDehnari

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

 




[1]  زنده یاد محمدعلی فروغی که یکی از نخستین کتاب‌های حقوق عمومی در ایران را نوشته است، در نوشته‌هایش «دولت مشروطه» را «دولت بااساس» می‌نامد.

 

[2]  اور نام شهری باستانی در جنوب میانرودان بود، نزدیک دهانه دو رود دجله و فرات آنجا که در خلیج فارس می‌ریزند. اور یکی از شهرهای مهم تمدن سومر و اکد بود و شاید نخستین تمدن بشری باشد.

[3]  Horne, Charles F.(2007). The Code of Hammurabi. USA: Forgotten Books

[4] گزنفون (١٣٨۶). کوروش‌نامه. ترجمه رضا مشایخی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

[5] Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

[6] کلیله و دمنه. به اهتمام عبدالعظیم قریب. ص ۴٣

[7]  مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی – رساله‌ی ساز و پیرایه شاهان پرمایه به تصحیح و اهتمام مجتبی مینوی و یحیی مهدوی. انتشارات دانشگاه تهران. ص ٢۷

[8] برای مطالعه ژرف‌تر منشور کبیر پیشینه و تاثیر تاریخی آن در انگستان و جهان و آشنائی با محتوی منشور، به کتاب دیوید کارپنتر، استاد تاریخ قرون وسطی در کینگز کالج لندن، که شامل ترجمه تازه‌ای از منشور و حاشیه نویسی مفصل در بیش از ۵۰۰ صفحه است، مراجعه کنید:

Carpenter David A. (2015). Magna Carta. London: Penguin Classics

 

[9]  روسو، ژان-ژاک (١٣۴١). قرارداد اجتماعی. ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده. تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر. ص ۴١

 

[10]  جزیره کُرس (Corsica) یکی از جزایر کشور فرانسه در دریای مدیترانه و زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است.

[11] Black's Law Dictionary. Revised 4th ed. (St. Paul: West, 1968), p. 384

[12]  برای مطالعه بیشتر اصول و سازوکار بازنگری قانون اساسی مراجعه کنید به کتاب زیر:

Nwabueze, B.O. (1973). Constitutionalism in the Emergent States. London: C. Hurst & Co.

 

[13] رجوع شود به: آخوندزاده، میرزا فتحعلی (١٣۵١). مقالات. گرد آورنده باقر مومنی. تهران: نشر آوا

[14]  برای مطالعه بیشتر چگونگی تضمین حقوق فرد و اقلیت در حکومت مشروطه نمایندگی‌بنیاد، رجوع کنید به کتاب‌های زیر:

McIlwain, Charles Howard (2010). Constitutionalism Ancient and Modern. Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Wheare, K C (1966). Modern Constitutions. New York: Oxford University Press.

[15]  تبریزی، ثقة‌الاسلام (١٣۵۵). مجموعه آثار قلمی شادروان ثقة‌الاسلام شهید تبریزی. به کوشش نصرا الله فتحی. تهران: انجمن آثار ملی

[16]  خمینی، روح الله (١٣۵۷). ولایت فقیه، حکومت اسلامی. تهران: انتشارات امیرکبیر

[17]  شیخ مرتضی انصاری (۱۳۶۸). المکاسب. قم: مکتب علامه. فصل بیع. ص ۱۵۴ و صص ۲۴۲-۲۴۳.

[18]  حائری یزدی، مهدی (١٣٩۵). حکمت و حکومت. صص ٢۰١ - ٢۰٣

[19]  نصر، ولی (۲۰۰۶). احیای تشیع (The Shia Revival). ص۱۲۵ و ص۱۴۴

[20]  عبدالکریم سروش، راه سبز، ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ "با رفراندوم اختیارات ولی فقیه حذف شود"

[21]  نوری، شیخ فضل الله. حرمت مشروطه. ص ١١۶.

[22]  از مقاله‌ی سید حسن تقی‌زاده در اطلاعات ماهانه، مرداد ١٣٣٣، ص ٣

[23]  تنکابنی، میرزا محمد (‎۱۲۹۰ ق). قصص العلما. صص ١۴۷ - ١۴١

[24]  آدمیت، فریدون (١٣۶٩). مجلس اول و بحران آزادی. ص ٢٩۰

[25]  احتشام السلطنه (١٣٩٢) خاطرات احتشام السلطنه. به کوشش سید محمد مهدی موسوی. تهران: انتشارات زوار. ص ۶٣۰

[26]  زنجانی، شیخ ابراهیم. سرگذشت زندگانی من. خطی، نسخه عکسی. ص ٢٣۵. به نقل از آجودانی، ماشاءالله. مشروط‌ی ایرانی. ص ١۶۷

[27]  امین الدوله، میرزا علی خان (١٣۴١). خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله. به کوشش حافظ فرمانفرماییان. تهران: شرکت سهامی کتابهای ایران. ص ١۶۵

[28]  هدایت، مخبرالسطنه. گزارش ایران. ص ١٨٨.

[29]  محلاتی، شیخ اسماعیل. اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه. به نقل از رسائل مشروطیت. ص ۵٢۰.

[30]  کرمانی، ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. ص ٣٢٢

[31] خاطرات میرزا حسن رشدیه. به نقل از کتاب مشروطه‌ی ایرانی. ماشاالله آجودانی. ص ٢۶۶.

[32]  تیموری،ابراهیم (١٣۶٣). عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران. تهران: انتشارات اقبال. ص ١٢۵

[33]  افشار، ایرج (١٣۵٩). اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده. تهران: انتشارات جاوید. ص ٢۰٩.

[34]  افشار، ایرج (١٣۵٩). اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده. تهران: انتشارات جاوید. ص ٢١۴.

[35]  کرمانی، مجدالاسلام. تاریخ انحطاط مجلس. ص ٢٨۴

[36] کرمانی، مجدالاسلام. تاریخ انحطاط مجلس. ص ٢٨٨

[37]  کرمانی، مجدالاسلام. تاریخ انحطاط مجلس. ص ١۶۴

[38]  کرمانی، ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول. ص ۵۶٢

[39]   قانون اساسی، از مشروطه تا آینده (گفتگو، عبدالکریم لاهیجی و احمد سلامتیان)

https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/2425

[40]  راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸، تهران، ج۴ ص۲۱.

[41]  پیشین، ج۴ ص۲۷۷.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: