سال نو میلادی برای ایران خیلی خوش یمن نبود. درست در روزهایی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران تلاش می کردند دامن خود را از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸ پاک کنند، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، کشته شد.

اتفاقی که مقام‌های ایران را شوکه کرد و آنها را در موقعیتی پیچیده قرار داده است.

تا اینجا، سخنرانی‌ها و واکنش‌ها احساسی و حماسی و صحبت از «انتقامی سخت»،‌ چاشنی همه موضع‌گیری‌ها بوده، اما تصمیم‌گیران اصلی هنوز مشغول بررسی اوضاع‌اند.

آنچه بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، تبلیغات وسیع در برگزاری مراسم تشییع قاسم سلیمانی و نیز استفاده از فضای ایجاد شده در «دفاع از تمامیت ارضی» است.

حق نشر عکسIRNAImage captionمراسم تشییع در کرمان

هدف این اقدامات، می‌تواند ایجاد همبستگی ملی تلقی شود. اما نتیجه پیگیری چنین سیاستی؛ فارغ از عملی بودن یا ناموفق بودن آن؛ قدرت گرفتن نهادهای نظامی و امنیتی و در پی آن به حاشیه رفتن مطالبات اجتماعی و جنبش‌های مدنی، خدشه به معدود دستاوردهای دموکراتیک و آزادی‌های مدنی و بسته‌تر شدن فضای سیاسی است.

در فاصله کوتاهی از کشته شدن قاسم سلیمانی، اعلام شد چندین اتوبان و فرودگاه و ساختمان به نام او می‌شوند. از چهره‌های مختلف سیاسی و عقیدتی تا نمایندگان یهودیان و آشوریان در منزل و مراسم پرتعداد بزرگداشت او حاضر شدند و گریه‌ مسئولان طراز اول نظام بارها از تلویزیون و رسانه‌ها پخش شد.

در چنین شرایطی هر انتقاد و یا موضع‌گیری بر خلاف سیاست و روایت مورد تایید حاکمیت، با برخورد نهادها و چهره‌های نزدیک به هسته مرکزی قدرت روبرو می شود.

تنها در یک نمونه، توصیه شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس، به خویشتن داری و مذاکره به جای مجادله، حمله به دفتر او در این شهر با شعارهای «مرگ بر منافق» و «مرگ بر سازشکار» را به همراه داشت.

در موردی دیگر، دادستان شهرضای اصفهان اعلام کرد ۴ نفر به دلیل «توهین به شهید قاسم سلیمانی» در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.

این فضا،‌ حمایت از «انتقام خون حاج قاسم»، را به شاخص وطن‌دوستی تبدیل کرده؛ و سستی در همراهی با این ایدئولوژی «خیانت ملی» تعبیر شده است. اگر در سال ۸۸، نداشتن موضع مشخص درباره حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری، تحمل نشد و با لقب «ساکتان فتنه» از قدرت کناره گذاشته شدند،‌ یا معترضان و مخالفان با احکام سنگین حبس و حصر روبرو شدند،‌ این بار هم تایید نکردن حرفی برخلاف موضع رسمی نظام زدن و یا سکوت قابل تحمل نیست.

روزنامه کیهان در سرمقاله روز سه‌شنبه، ۱۷ دی ماه نوشت باید با کسانی که دم از انفعال و نرمش می‌زنند، به عنوان وطن‌فروش و نفوذی برخورد کرد.

حسن عباسی، از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو هم در یک سخنرانی تهدید کرده که اگر «سر قضیه شهادت قاسم سلیمانی، ریختند و باند اصلاح‌طلب را در خیابان کشتند و تکه‌تکه کردند،‌ نگویید هشدار ندادیم....به کوری چشم باند خاتمی و حسن روحانی ما انتقام می‌گیریم.»

اشاره او به نامه ۶۶ فعال اصلاح‌طلب است که توصیه کرده‌اند از جنگ پرهیز شود.

پیش از این هم استفاده از لفظ «کشته» به جای واژه «شهید» برای قاسم سلیمانی در وب سایت خبرآنلاین، پای مدیر مسئول آن را به دادگاه باز کرده بود.

در چنین موقعیتی عجیب نیست به واسطه فضای سیاسی و احساسی ایجاد شده از ترور قاسم سلیمانی، پیامدهای وقایع آبان ماه تحت شعاع قرار گرفته باشد.

ظرف چند روز حرکتی که از وقایع اعتراض‌های آبان ماه آغاز شده بود، رنگ باخت. دیگر کسی از تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها و وضعیت بازداشت شدگان نمی‌پرسد. هنوز خانواده پویا بختیاری، از کشته‌های اعتراض‌ها در زندانند. وضع جسمی نرگس محمدی، بعد از انتقال خشونت‌بار به زندان زنجان به فراموشی سپرده شده، کسی نمی‌داند در پشت میله‌های زندان چه می گذرد و احکام زندان تعدادی از فعالان مدنی و اجتماعی اجرا شده است.

اقدام آمریکا در کشتن فرمانده پرنفوذ نیروی قدس سپاه، اگر وضعیت ایران را در منطقه و جهان پیچیده‌تر از قبل کرده، اما در داخل فرصت مناسبی بوجود آورده تا سپاه و سایر نهادهای نظامی و امنیتی دست بالاتری در قدرت پیدا کنند. بویژه آنکه سایه جنگ بیش از هر زمانی بر سر ایران افتاده است.

علاوه بر این،‌ تاثیر به اوج رسیدن تنش ایران و آمریکا، اقتصاد بحران زده را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌کند. پیامد چنین اتفاقی فشار بر طبقه‌های مختلف اجتماعی و شعله ور کردن دوباره اعتراض‌های مردم به ستوه‌آمده از وضعیت معیشتی است. موضوعی که مسئولان ارشد نظام حاضر نیستند دوباره با غافلگیری تجربه کنند. آنها ترجیح می‌دهند حتی به قیمت سرکوب بیشتر و محدود کردن وجوه دموکراتیک و قانونی،‌ کنترل اوضاع داخلی را به دست بگیرند.

تاثیر این نفوذ می‌تواند بر سرنوشت انتخابات مجلس یازدهم؛ دوم اسفند سال آینده؛ تاثیر مستقیم بگذارد.

از یک سو ممکن است فضای منفی نسبت به انتخابات را تا حدی تغییر دهد، اما شرایط را برای ورود نیروهای به اصطلاح «انقلابی» که در حلقه خودی‌ها و مورد تایید هسته مرکزی قدرت هستند فراهم کند.

اواسط آذر ماه، محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه، در یک برنامه تلویزیونی از شورای نگهبان خواسته بود افرادی را تایید صلاحیت کند که با نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری مشترکی دارند. مطالبه‌ای برای ایجاد یک اقتدارگرایی تک محوری با هدف ترمیم بحران مشروعیت.

حالا با تغییر شرایط ایران، دور از ذهن نیست که این توصیه عملی شود و ترکیب مجلس آینده، نمایندگانی یکدست و هماهنگ با سیاست‌های امنیتی و نظامی باشد.

استفاده از قدرت حذف و سرکوب به نام حفظ امنیت ملی، سیاستی است که در چهل سال گذشته بارها تجربه شده. در آخرین مورد، مقامات مسئول در توجیه کشته شدن تعداد زیادی از معترضان آبان ماه گفتند که حفظ امنیت از هر موردی مهم‌تر است.

حتی نامه هشدارآمیزی که گروهی از فعالان اصولگرا با سابقه عضویت در بسیج به آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، هم با انتقادهای زیادی از سوی بدنه اصولگرایان نزدیک به راس قدرت روبرو شد. آنها در این نامه نوشته بودند ادامه روند جاری حکومت‌داری، "اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم" و "بی معنا کردن جایگاه مجلس" را به دنبال دارد.

حالا ظرف چند هفته، بازی سیاست در ایران کاملا تغییر کرده است. موقعیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که کسی به جایگاه مجلس فکر نمی‌کند. بلکه حفظ موجودیت نظام از هر موضوعی اولویت بیشتری دارد.

حق نشر عکسIRNAImage captionمراسم تشییع قاسم سلیمانی

حضور پرتعداد تشییع‌کنندگان پیکر فرمانده محبوب آیت‌الله خامنه‌ای،‌ به ملی‌گرایی و همبستگی عمومی تعبیر شد، ولی مشخص نیست کسانی که به این مراسم رفتند الزاما از موافقان حاکمیت بودند. همچنین از جمعه گذشته که به کاروان فرمانده نیروی قدس سپاه حمله شد، بعضی از کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی، قهرمان و ملی بودن قاسم سلیمانی را زیر سوال بردند. آنها در تنها فضایی که مستقل و خارج از حیطه نظارتی حکومت است همچنان بدون سانسور ابراز عقیده می‌کنند.

کشته شدن قاسم سلیمانی، شاید توانسته باشد تا مقطعی بحران مشروعیت را از سر مقامات ارشد دور کرده باشد، اما به نظر نمی‌رسد شکاف حاکمیت و مردم پر شده باشد