بنیاد سخنم بر زمینه ء « جهانی شدن» هر چه بیشتر سرمایه داری پیشرفته در فاز کنونی آن قرار دارد. پر واضح است جهانی شدن با جهانی سازی متفاوت است. جهانی سازی، گسترانیدن اراده گرایانه مختصات سرمایه داری کنونی در همه ابعاد در جوامع بشری با «برنامه های تنظیم شده» از سوی دولتهای کشور های پیشرفته است . این اراده گرایی و برنامه ها با خصلت طیبعی گسترش این نظام - جهانی شدن- متضاد است. شاید تفاوت و تضاد پدیده های «طبیعی» و «مضنوعی» بین آنها بیشاهت به تفاوت و تضاد آدمی با مجسمه خود نباشد.

جهانی سازی بازتاب اراده گرایانه جهانی شدن در عرصه سیاست عملی ست. «صدور دموکراسی» زیز عنوان « دفاع از حقوق بشر و دموکراسی» از زیر مجموعه های آن است.

اینجا طرح موضوعات از زاویه تئوریک مورد نظر نیست بل از دیدگاه رئال پولیتک مورد توجه است. «نظم نوین جهانی»، «جهانی سازی»، « صدور دموکراسی» در جلد « دفاع از حقوق بشر و دموکراسی» آن سیاست عملی ست که در افغانستان، عراق، لیبی، و خاور میانه و دنیای عرب، نسبت به شرایط ویژۀ جوامع مختلف پیاده شده و دنبال میشود.

چه بسا فردا در ایران و آمریکای لاتین نیز به شکل عراقی یا لیبی یایی آن دنبال شود. سئوال مشخص اینست: آیا برنامه صدور دموکراسی تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و دموکراسی میتواند با سازمان ملل یا بدون آن ، از سوی کشورهای قدرتمند در مورد ایران به کار گرفته شود؟ بله ، این احتمال وجود دارد.

مسئله این نیست که با صدور دموکراسی نمیتوان به سیستم دموکراتیک در جامعه مورد نظر رسید؛ همچنان که در افغانستان و عراق نرسیده اند. باز مسئله نادرستی این سیاست هم نیست که هدف اساسی آن تأمین منافع گوناگون جهان رشد یافته در ارتباط با هم قدمان خود در مناطق رشد نیافته است ، بلکه موضوع اینست که این برنامه و سیاست عملاً پیاده میشود و «مخالفت» هم نمیتواند آنرا نفی کند. در این میان آزادیخواهانی که فکر میکنند بر پایی سیستم دموکراتیک کار خود مردمان جامعه بر پایه نهادهای دموکرایتک خود ساخته است، چه سیاست عملی در رابطه با این امر میتوانند اتخاذ کنند؟

کاری ست که در ورای مخالفتها و موافقتها انجام میگیرد، و مشکل بر قراری دموکراسی و رفع استبداد را هم حل نمیکند ، موضع مشخص ما چه میتواند باشد؟

از نظر من پاسخ روشن است: پیگیری آگاهانه سیاست ایجاد سیستم دموکراتیک بر پایه نهادهای دموکراتیک خود مردم؛ و رد سیاست های غیر دموکراتیک و مداخله جویانه خارجی.

وجود دیکتاتوری و نفت در ایران ، عدم تمکین حکومت به خواسته های مردم و کشتار آنان، وضع این کشور را شبیه به لیبی کرده است. بعید نیست علی رغم «مخالفت» با حمله نظامی ، برنامه صدور دموکراسی در ایران نیز پیاده شود. و قدرت سیاسی را به مجموعه ای از نیرو های اصلاح طلب، جبهه ملی، مجاهدین، بقایای سلطنت، و تعدادی افراد مستقل منتقل کنند.

در این شرایط راه درست برای برپایی یک سیستم دموکراتیک و غیر متمرکز تکیه به نهادها و حرکتهای : ضد تبعیض ملیتها، کارگران، زنان، زحمتکشان روستا ، دانشجویان و دانشگاهیان و فرهنگیان، نویسندگان و هنرمندان، حقوق دانان، جوانان ، و دیگر گروههای ستمدیده اجتماعی ست. کسب دموکراتیک قدرت ضرورت دارد از طریق شرکت نهادهای مردمی این اقشار صورت بگیرد. در غیر این صورت از استبدادی به استبداد دیگر در خواهیم غلطید.

آنچه دخالتهای جهانی در تعیین سرنوشت نظام دموکراتیک ایران راخنثی میکند فقط آگاهی و تصمیم خود نهادهای مردمی آنان است.

سخنان قدرتمندان جهانی در رابطه با دموکراسی برای ما، فاقد ضمانت است. آنان ضامن منافع خود هستند.

حمایت و دفاع جهانی از مردم ایران در برابر دیکتاتوری امر مثبتی ست. اما نباید مجوزی باشد برای دولت یا دولتها که در تعیین سرنوشت نظام نوین به نحوی از انحاء مداخله کنند، و نیز این حمایت و دفاع به معنی تأیید حمله نظامی نمیتواند باشد.

مسئله اتحاد نیروهای آزادیخواه دهه هاست مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حتی اقداماتی هم در این راستا صورت پذیرفته ولی نتیجه ء مثبتی نداده است. علت آنست که «خصلت» و «ذهنیت» جامعه سیاسی ایران در «شرایط عادی» در حدی نیست که بتواند در «ارگانی » برای مبارزه مشترک علیه حکومت متشکل شود.

امکان دارد این امر در شرایط غیر عادی و انقلابی برای قبضه قدرت از سوی برخی نیروها تحقق پذیرد .

اما آنچه میتواند مشکل عدم اتحاد در برپایی یک ارگان مشترک را رفع کند، همبستگی و اتحاد عملی و غیر ارگانی در مورد اهداف مشترک و عمومی ست. این همبستگی کم و بیش در برخی حرکتها نمودار شده است. مثل همبستگی با جنبش سبز و خیابان، دفاع از حیات دریاچه ارومیه، و در همبستگی با مردم کردستان. اینگونه اتحادهای عملی میتواند آگاهانه به کارگرفته شده و گسترش یابد و در شرایط انقلابی شکل ارگانی به خود بگیرد. این گامها میتواند مداخلات خارجی در تعیین سرنوشت نظام دموکراتیک را به مقدار زیادی کاهش بدهد.

حمله به ایران از سوی غولهای جهانی میتواند زیر عنوان «مبارزه با تروریسم و تهدید اتمی» ، « دفاع از حقوق جهان شمول بشری و دموکراسی» ، و عمدتاً در خدمت منافع آنها، عملی شود؛ و در این شرایط ویژه ارگان رهبری مبارزات را با صلاح دید غیر علنی و نیمه علنی خود تشکیل داده و در تعیین سرنوشت نظام آینده نقش خود را بازی کنند. در چنین شرایطی خنثی نمودن این نقشها درگرو همبستگی، و اتحاد عملی، و ارتقاء آن به مرحله و شکل ارگانی نیروهای دموکراتیک جامعه، است.

قبلاً هم در نوشته ای، در حالت وقوع جنگ بین حکومت و دولتهای قدرتمند راه سوم یعنی سازماندهی مردمان ایران برای برپایی نهادهای دموکراتیک در جهت برقراری یک سیستم دموکراتیک و غیر متمرکز را توضیح داده ام ، و اکنون نیر

بار دیگر بر این دیدگاه خود تأکید میکنم.