شرایط کشور بعلت وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم، محاصرە اقتصادی، اعتراضات مردمی و برجستەترشدن خطر تعارضات نظامی میان ایران و ایالات متحدە، با وجود نزدیک شدن بە انتخابات مجلس اسلامی در اسفندماە امسال، اما از حال و هوای انتخاباتی بسیار دور است. در واقع چهار عنصر مطرح شدە در بالا هستند کە پارامترهای زندگی عمومی و کیفیت فضای مسلط را در روزهای ماندە بە انتخابات مجلس معین می کنند.

 

در میان همە خبرهائی کە راجع بە جناح بندیها و اعمال قدرت شورای نگهبان و باقی نهادهای نظارتی در فضای رسانەای مطرح می شوند، چندین موضوع هست کە بعنوان خطوط برجستە خود را نشان می دهند:

ـ نیروهای موسوم بە اصولگرا بدون دغدغە از حضور جدی اصلاح طلبان و با اطمینان از پیروزی خود نە تنها با لیست واحد در انتخابات شرکت نمی کنند، بلکە عملا با دستەبندی های معین و از هم تفکیک شدە بە پیشواز آن می خواهند بروند،

ـ اصلاح طلبان بصورت بی سابقەای رد صلاحیت شدە و حتی در بسیاری از جاها بعت نبود کاندیدا قادر بە ارائە لیست نیستند،

ـ اصلاح طلبان این بار لیست مشترکی با اعتدالیون و اصولگرایان میانە نخواهندداشت،

ـ اصلاح طلبانە با همان بضاعت کم، مستقلانە وارد انتخابات خواهندشد،

ـ بنابر مطلبی کە در روزنامە آفتاب یزد درج شدە، از ١٠٢ نمایندە لیست امید، ٤٢ نفر رد صلاحیت شدەاند (یعنی ٤١ درصد)، و ١٨ نفر از همین لیست حاضر بە ثبت نام دوبارە برای انتخابات این دورە نشدەاند (یعنی کمی بیشتر از ١٧ درصد).

 

بە نظر می رسد یکی از اتفاقات مهم این دورە، آن هجدە نفری باشند کە مایل بە ثبت نام دوبارە نبودەاند. می توان در یک برآورد نسبی، این آمار ١٧ درصدی را بنوعی معرف ریزش اصلاح طلبان از بدنە قدرت حاکم بحساب آورد، هرچند ممکن است کە همە منصرف شدگان با همان انگیزە بە امر انصراف نرسیدەباشند.

 

ریزش ١٧ درصدی بدنە هیات حاکمە از پدیدەهای مهم این دورە است. امری کە با سیاستهای حاکمیت در رابطە با ادارە کشور، برخورد با مردم معترض و بویژە با سیاست در حوزە امور خارجی ارتباط مستقیم دارد. اگر ٤١ درصد را هم در کنار ١٧ درصد قرار بدهیم، آنگاە می توانیم بمراتب تصویر بهتری از عمیق تر شدن شکافهای درون حکومتی و رشد بی سابقە عدم اعتماد در میان آنها را ارائە دهیم.

 

حاکمیت برای مقابلە با شرایط موجود، می خواهد سپاە خود را کوچک اما پر تحرک تر کند.