از خرداد ماه سال ۱۳۷۶، با انتخاب محمد خاتمی در مقام رئیس جمهوری، اعتراضات و انتخابات در ایران معمولا یک افق بودند. دست‌کم تا پیش از این، انتخابات و دوران تبلیغات آن به فرصتی برای بیان اعتراضات و مطالبات عمومی تبدیل می‌شد.
حالا اما اعتراضات و انتخابات دو افق متفاوتند. به نظر می‌رسد نه معترضان به انتخابات دلبسته‌اند و نه حکومت رغبتی برای رقابتی کردن فضا دارد. حالا این تنها اصلاح‌طلبانند که بر طبل انتخابات می‌کوبند تا مجددا فرصتی انحصاری برای رقابت با محافظه‌کاران به دست آورند.
برخی گمان می‌کردند شاید تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی، به خاطر اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، فضای انتخابات دوم اسفند را با به صحنه آوردن اصلاح‌طلبان تا حدی باز کنند. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های گسترده، عملا اصلاح‌طلبان را از صحنه رقابت حذف کرده است.
از مجلس اول به بعد، اساسا مخالفان جمهوری اسلامی شانسی برای شرکت در انتخابات نیافتند.
اما در انتخابات آتی مجلس، ردصلاحیتهای فعلی _اگر تغییر معناداری رخ ندهد_ در سطحی است که در میان نیروهای معتقد به ولایت فقیه هم، این انتخابات به "غیررقابتی‌ترین" انتخابات مجلس در ۴۰ سال گذشته تبدیل شده.
نگاهی آماری به غیر‌رقابتی تر‌ین انتخابات ادوار مجلس
وضعیت به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان حکومتی، حتی در تهران هم قادر نیستند برای ۳۰ کرسی موجود، لیست ارائه دهند.
گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد از ۷۶۲ اصطلاح‌طلبی که داوطلب نامزدی برای انتخابات مجلس بودند، تنها ۴۴ نفر تأیید صلاحیت شدند.
شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید "بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای حزبی آنها" از گردونه رقابت در انتخابات حذف شده‌اند.
در حال حاضر، در بیش از ۱۶۰ کرسی، کاندیداهای نهایی اصولگرایان آماده‌اند تا بدون رقابت با داوطلبان دیگر جریان‌های سیاسی وارد مجلس شوند. در واقع این جریان سیاسی از هم اکنون بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس ایران را به دست آورده است.
Image captionشورای عالی سیاستگذاری در آخرین بیانیه‌اش وضعیت را اینچنین توصیف کرد: "رد صلاحیت‌های گسترده و بی‌سابقه، اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های اصلاح‌طلب را از صحنه انتخابات حذف کرده است"
روزنامه شرق در گزارشی نوشته "شدت رد صلاحیت‌ها به‌ویژه درباره اصلاح‌طلبان به حدی است که حتی امکان تهیه یک لیست واحد نه فقط در تهران؛ بلکه حتی در استان‌های مختلف وجود ندارد و اگر شورای نگهبان معتقد است برای هر صندلی ۱۷ نامزد وجود دارد، همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفت، هر ۱۷ نامزد از یک جناح سیاسی هستند".
این روزنامه یادآوری کرده که شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده نمایندگان فعلی مجلس که خواستار رقابت در مجلس بعدی بودند عملا رکورد رد صلاحیت ۸۰ نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم را شکسته است.
بسیاری انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی را با هفتمین دور انتخابات پس از انقلاب مقایسه می‌کنند؛ انتخاباتی که به خاطر شدت رد صلاحیت‌ها، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت می‌خواست از برگزاری انتخابات صرفنظر کنند.
در آن زمان، محمد خاتمی و مهدی کروبی رئیس مجلس به آیت‌الله خامنه‌ای شکایت بردند. اما در نهایت با وجود آنکه شرایط دست نخورده ماند، هم دولت انتخابات را برگزار کرد و هم محمد خاتمی و مهدی کروبی از شرکت در انتخابات حمایت کردند. گرچه در آن انتخابات نیز در نهایت شماری از اصلاح‌طلبان توانستند در حوزه انتخابیه تهران لیستی ارائه دهد.
با این حال نباید فراموش کرد که شاید حذف از صحنه به دست شورای نگهبان، بهتر از شکست احتمالی در انتخاباتی باشد که محمد خاتمی گفته است حتی ممکن است با تکرار او هم مردم راضی به رای دادن نشوند.
سرنوشت نهضت آزادی در انتظار اصلاح‌طلبان؟
دو اعتراض سراسری دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ در ایران به گونه ای بود که بسیاری معتقدند میزان مشارکت در انتخابات آتی بسیار پایین خواهد بود.
اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اصلاح‌طلب حسن روحانی گفته است: "اعتماد عمومی در مردم تنزل پیدا کرده" و "تضعیف جایگاه رهبری می‌تواند برای ایران خطرناک باشد".
در بهمن سال ۱۳۹۶، یک نظرسنجی دولتی نشان می‌داد دست‌کم ۷۴ درصد مردم از وضع موجود ناراضی‌اند.
به نظر می‌رسد این وضعیت اصلاح‌طلبان را امیدوار کرده بود تا شاید رهبر و نزدیکان و منتصبانش راضی به حضور "مستقل" آنها شود.
حق نشر عکسANAImage captionیزدی دومین دبیرکل نهضت آزادی در کنار محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان
به ویژه آنکه که اصلاح‌طلبان خاطره خوبی از ائتلاف و بستن لیست به هر قیمتی ندارند و بسیاری از نمایندگان "لیست امید" پس از حمایت اصلاح‌طلبان از آنان و ورود به مجلس از همراهی با این جریان اجتناب کردند.
در حال حاضر اصلاح‌طلبان چندین بیانیه صادر کرده‌اند اما به تصمیم مشخصی درباره انتخابات مجلس نرسیده‌اند.
به ویژه آنکه آنها نه کاندیداهای کافی دارند و نه در صورت شرکت در انتخابات مجلس، می‌توانند مطمئن باشند که سرنوشتی مشابه انتخابات شورای دوم شهر انتظارشان را نکشد.
در آن انتخابات که در سال ۱۳۸۱ و بدون نظارت استصوابی برگزار شد، حتی نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها هم تواستند نامزد معرفی کنند. با این حال، محافظه‌کاران در انتخاباتی که میزان مشارکت آن ۴۹ درصد اعلام شد، توانستند در انتخابات پیروز شوند.
سرنوشت اصلاح‌طلبان شاید وجه تشابهی با نهضت آزادی داشته باشد، گروهی که مهدی بازرگان رهبر آن، زمانی به عنوان نخست‌وزیردولت موقت پس از انقلاب انتخاب شد و بعدتر در مجلس اول هم موفقیت‌هایی به دست آورد.
اما پس از اختلاف این گروه با جریان حاکم و بلافاصله پس از مجلس دوم، نه تنها صلاحیت آنها از سوی شخص آیت‌الله خمینی برای حضور در انتخابات هرگز تایید نشد، بلکه پس از آن، همواره به عنوان گروهی کم‌اثر و البته بیرون از دایره قدرت باقی ماندند.
دوران جانشینی رهبر: سیاست یکدست‌سازی، بدون نگرانی از میزان مشارکت
حق نشر عکسTABNAKImage captionدیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ دخالت مکرر رهبر ایران و منتصبانش در تصمیم‌گیری‌های مجلس، کار را به جایی رسانده که علی مطهری این قوه را "شاخه‌ای از دفتر رهبری" توصیف کرد
با عدم تحقق وعده‌های دولت دوازدهم، بحران فراگیر اقتصادی و حضور بی‌رمق فراکسیون امید اصلاح‌طلبان در مجلس، به نظر می‌رسید اصولگرایان با اعتماد به نفس بیشتر خود بر روی پیروزی‌شان حساب باز کرده بودند.
پس هدف از حذف اکثریت مطلق چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان و همچنین نمایندگان فعلی و همسو با آنها در مجلس چه بوده؟
چهار سال آینده برای کشوری که با بحران‌های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه است و رهبری ۸۰ ساله دارد، سال‌هایی مهم است.
سیاستمداران و تحلیگران بسیاری با اشاره به سالخوردگی رهبر ایران، سال‌های پیش رو را "دوران جانشینی" می‌خوانند.
حتی اعضای مجلس خبرگان هم چند سالی است که از جلسات کمیسیون‌های انتخاب رهبری خبر می‌دهند.
آیا تصمیم‌سازان در قدرت ترجیح دهند تا حکومت دوران جانشینی را یکدست‌تر و بدون تنش پشت سر بگذارد؟
این موضوع در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود بیشتر هم به چشم می‌آید. از میان ۲۸ داوطلب نامزدی حوزه انتخابیه قم تنها دو کاندیدا در نهایت باقی ماندند که یکی از آنها محمد یزدی از چهره‌های شاخص اصولگراست و البته نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای.
یکدست‌سازی حکومت در دوران جانشینی را شاید بتوان از جمله دلایلی خواند که حکومت حاضر باشد به خاطر آن، بهای مشارکتی نه چندان بالا در انتخابات را بپردازد.
این به این معناست که پاسخ حکومت به اعتراضات سراسری دو سال گذشته، نه فضای باز سیاسی بلکه محدود کردن آن است.
به علاوه در ماه‌های گذشته، دخالت مکرر رهبر ایران و منتصبانش در تصمیم‌گیری‌های مجلس، کار را به جایی رسانده که علی مطهری، نماینده تهران این قوه را "شاخه‌ای از دفتر رهبری" توصیف کرده است. مخالفت رهبر با طرح مجلس برای اصلاح قیمت سوخت و طرح استیضاح وزیر کشور از جمله این موارد بود.
به این معنا، هم زیر سوال رفتن استقلال و اعتبار مجلس و هم ردصلاحیتهای گسترده داوطلبان احتمالا میزان مشارکت را تحت تاثیر قرار دهد.
در واقع، در حال حاضر، اولویت حکومت میزان مشارکت نیست و ترجیح آنها کنترل فضا از طریق نهادهای زیر نظر رهبری است.
آیا روحانی باید نگران استیضاح یا سقوط کابینه‌اش باشد؟
در عین حال، یک مجلس یکدست به محافظه‌کاران کمک خواهد کرد تا اگر اکثریت دو سوم مجلس را به دست آورند، قوانین و تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند. از جمله استیضاح رئیس جمهوری که نیاز به رای دوم سوم مجلس دارد.
اما محافظه‌کاران حتی اگر در این مجلس نتوانند اکثریت مطلق به دست آورند، قادر خواهند بود تا چالشی جدی برای دولت روحانی ایجاد کنند.
تا همین جای کار هم دولت دوم روحانی، هفت وزیر خود را تغییر داده است. بنابر قانون اگر این تعداد به نیمی از وزارتخانه‌ها برسد دولت روحانی ناچار است دوباره برای تمامی کابینه‌اش رای اعتماد بگیرد.
بنابر این اگر دو یا سه وزیر کابینه روحانی در دولت بعدی استیضاح شوند، دولت دوازدهم نخستین دولتی خواهد بود که در چهل سال گذشته مجبور شده دوبار رای اعتماد بگیرد.
آنچه روشن است اینکه دولت روحانی در یک سال آینده با ترکیب محافظه‌کار مجلس یازدهم کار سختی در پیش خواهد داشت.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید