بخش دویم - نگرشی به قانون کارو

قانون هر کشور باید حاصل تدوین تجارب تاریخی همان کشور باشد.
در کشور ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن اتحادیه¬های کارگری رسمیت نداشتند و دولت قانون کار را به صورت یکجانبه نوشته و به اجرا گذاشته است.

بخش دویم

  1. مرحله تکامل یافتگی قانون کار

بررسی­های تطبیقی نشان می­دهد که در بعضی از کشورها تعداد مواد قانون کار بسیار بیشتر است و گاه از 500 ماده هم فراتر می­رود ودلیل آن تکامل یافتگی قانون کار است.

 قانون کار در طول زمان و در بستر مذاکرات دسته جمعی میان طرفین اصلی روابط کار تکامل می­یابدو در فرایند این مذاکرات طرفین مذاکره (اتحادیه­های کارگری و کارفرمایی)  با تجربه  تر شده و بیش از پیش می­توانند از منافع طرف خود دفاع نمایند.

در کشورهایی که شکل­گیری این اتحادیه­ها چندین دهه را پشت سر گذاشته، قانون کار بر اساس دست­آوردهای تاریخ چند ده ساله خود بسیار پیشرفته­تر، و قطعاً مفصل­تر است.

اگر یک چنین قانون تکامل یافته­ای ترجمه و در کشور دیگری که این مراحل را تجربه نکرده  به اجرا گذاشته شود، نه تنها کمکی به تسهیل روابط کار نخواهد کرد،بلکه دردسر ساز خواهد شد.

 قانون هر کشور باید حاصل تدوین تجارب تاریخی همان کشور باشد.

 در کشور ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن اتحادیه­های کارگری رسمیت نداشتند و دولت قانون کار را به صورت یکجانبه نوشته و به اجرا گذاشته است.

 ناگفته نماند که فصل ششم قانون کار، برای خالی نبودن عریضه، تشکل­هایی مانند انجمن­های اسلامی، انجمن­های صنفی، و نماینده کارگران را به رسمیت شناخته ، ولی با این­همه در تبصره 4 ماده 131 « کارگران یک واحد فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند»، یعنی حتی این تشکل­های خود ساخته و مورد تأیید دولت نمی­توانند در یک کارگاه در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

  1. چگو نگی رفع یکجانبه­گرایی قانون کار :

در این نکته که قانون کار بایستی با رویکرد سه جانبه (کارگر ـ کارفرما ـ دولت) نوشته شود یک توافق جهانی وجود دارد.

دو جانب اصلی همان کارگر و کارفرما هستند، زیرا قانون کار روابط میان این دو را تنظیم می­کند. ولی دولت به عنوان جانب سوم باید نقش نظارتی داشته باشد که هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما عادلانه بوده و ناقض قوانین دیگر و به ویژه قانون اساسی نباشد.

متأسفانه تشکل­هایی که طرفین کارگر و کارفرما را نمایندگی کنند چه در پیش از سال 57 و چه پس از آن، هرگز رسمیت قانونی نداشتند.

در سال­های پیش از انقلاب، کارفرمایان بزرگ مانند صاحبان صنایع بزرگ بخش خصوصی می­توانستند به عنوان نماینده کارفرمایان با دولت مذاکره کنند و فقط کارگران سرشان بی کلاه بود، ولی در جو سیاسی و اجتماعی سال­های آغازین انقلاب،این کارفرمایان به درست یا نادرست انگ وابستگی به نظام قبل  را بر پیشانی داشتند و چهره­های شناخته شده­تر نیز از کشور رفته  بودند.

به این ترتیب دولت در سال 1368 به تنهایی و به صورت یکجانبه اقدام به تدوین قانون کار و تصویب آن در مجلس نمود، البته اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان موجب پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و سرانجام در سال 1369 قانون کار به اجرا درآمد.

در شرایط آن سالها، کوچکترین جانبداری از حقوق کارفرمایان می­توانست دولت  وقت را متهم به حمایت از سرمایه­داران نماید و به همین جهت قانون کار با گرایش بیشتر به حقوق کارگران و نادیده انگاشتن برخی از حقوق کارفرمایان تدوین یافت.

 ای کاش این حمایت یکجانبه به سود کارگران تمام می­شد، ولی دیدیم که به زیان آنها تمام شد.

رابطه میان کارگر و کارفرما باید یک رابطه برد ــ برد باشد. یعنی هم کارفرمایان انگیزه کارآفرینی داشته و زمینه کار را فراهم سازند و هم کارگران از فراهم بودن فرصت­های شغلی بهره­مند گردند و نگران بیکاری نباشند.

طبیعی است که این قانون در سالهای اولیه از سوی محافل کارگری بسیار پسندیده و مقبول باشد، ولی با گذشت زمان و کاهش انگیزه­های سرمایه­گذاری و کارآفرینی، تقاضا برای استخدام کارگران رو به­کاهش و فشار بیکاری بر کارگران و کارجویان رو به افزایش گذاشت.

کارگران دیروز از این­که کارفرمایان نمی­تواند به راحتی آنها را اخراج کنند شاید راضی بودند، ولی امروز از این که کسی فرزندان بیکارشان را استخدام نمی­کند قطعاً ناراضی هستند، پس یک قانون کار خوب باید از تداوم اشتغال­زایی و کارآفرینی حمایت کند،  نه صرفاً از ثبات استخدامی کارگران.

در رویکرد سه­جانبه­گرایی هریک از سه جانب باید نقش خودش را بازی کند، پس به رسمیت شناخته شدن تشکل­های کارگری و کارفرمایی پیش­زمینه تدوین یک قانون کار خوب خواهد بود. این تشکل­ها باید توسط خود کارگران و کارفرمایان و از پائین به بالا ایجاد شود، نه آن­که دولت بخواهد کارگران و کارفرمایان را رأساً در تشکل­های خود ساخته­ از بالا به پائین مانند شوراهای اسلامی و انجمن­های صنفی  متشکل سازد.

  1. آنچه در بطن و متن جامعه می­گذرد

جدا از آنچه در قانون کار نوشته شده، اگر با چشم باز نگاهی به بازار کار کنونی بیندازیم، در یک سوی این بازار بی رونق انبوه کارجویان و در سوی دیگر آن کارفرمایان کم شمار دیده می­شوند.

بنا بریک اصل اساسی در اقتصاد آزاد، قیمت از برخورد عرضه و تقاضا به دست می­آید، چنان­که هرچه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت پائین­تر خواهد بود و بالعکس. پس در این شرایط نابرابر عرضه و تقاضای نیروی کار، پائین بودن قیمت کار (یعنی دستمزد) بسیار طبیعی است. هرچه کارفرمایان بیشتر ناز کنند، گارگران ناگزیر باید بیشتر نیاز کنند.

 به قول خواجه شیراز « چو یار ناز نماید شما نیاز کنید»

امروزه بیشتر کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران خود نمی­بندند تا خود را بیهوده گرفتار قانون کار نکنند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب می­پردازند و طبعأ بیمه کردن کارگران هم منتفی است. بطور طبیعی حداقل دستمزد باید به کارگران ساده و بی تخصص پرداخته شود و کارگرانی که تجارب بالاتر و تحصیلات تخصصی­تری دارند باید به نسبت دستمزد بیشتری بگیرند.

 با نگاهی به اطراف و در میان دوستان و آشنایان می­توان تعدادی از فارغ­التحصیلان دانشگاهی را دید که بدون قرارداد رسمی، بدون برخورداری از حق بیمه، و با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده کار می­کنند و هیچ اعتراضی هم نمی­کنند، زیرا در این شرایط نابرابر، هر اعتراض کوچک از سوی کارگر می­تواند به قطع این رابطه شفاهی و غیررسمی بینجامد.

ماده 6 قانون کار به استناد اصول قانون اساسی بهره­کشی از کار دیگران را منع کرده ، ولی شواهدی که در بالا اشاره شد عملاً شیوع بیگاری و بهره­کشی را به اثبات می­رساند، برای مثال بیشتر دستمزدها در مشاغل غیررسمی بسیار کمتر از  حداقل هزینه جاری زندگی است. تعریف بهره­کشی و بیگاری این است که استثمار کننده بدون پرداخت دستمزد افرادی را به کار گیرد،هر چند این استثمار کننده فرضی آن اندازه عقل و درایت دارد که برای زنده نگهداشتن این افراد، حداقل خوراک و جایی برای خوابیدن فراهم سازد.

 با یک حساب سرانگشتی، برآورد هزینه همین حداقل خوراک و جایی برای استراحت نشان خواهد داد که مبلغ آن غالباً از دستمزدهایی که پرداخت می­شود بیشتر است.

 اثبات این ادعاچندان هم دشوار نیست، اگر کارگران همین مشاغل غیر رسمی از کارفرمایان خود درخواست کنند که به جای دستمزد، فقط جایی برای خوابیدن و سه وعده غذای ساده به آنها بدهد، کارفرما قطعاً نخواهد پذیرفت. این نتیجه حمایت قانون کار از کارگر است، حمایت یکجانبه­ای که دودش فقط به چشم کارگر رفت.

  1. نمونه­هایی از تناقض قانون کار با متن زندگی

در زیر به موادی از قانون کار اشاره می­شود که آشکارا غیرمنطقی است و تناسبی با شرایط امروز جامعه ندارد :

  • به موجب مواد 15 تا 20 قانون کار و تبصره­های آن، قرارداد کار تحت هیچ شرایطی قطع نمی­شود و فقط به حالت تعلیق در می­آید و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی و حق سنوات و غیره می­باشد.
  • به موجب ماده 27  « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین­نامه­های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات ­کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار، معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. . . .». انصافاٌ اگر کارفرما خود رأساً تصمیم به اخراج کارگر بگیرد، پرداخت سنوات حق طبیعی کارگر خواهد بود، ولی آیا کارفرما به کارگری که کار نمی­کند یا در انجام وظایف خود قصور می­ورزد باید پاداش بدهد ؟
  • به موجب ماده 30 « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش­بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می­آید به کار اصلی بگمارد ». می­توان پرسید اگر خود کارفرما نیز بر اثر این حوادث جان باخته باشد تکلیف کارگران بی­کار شده چه خواهد بود ؟
  • پاسخ را پیشاپیش ماده 12 قانون داده است « هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این­ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی­باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود »

ملاحظه می­شود که در نظر قانونگذار دهه 60 ، قرارداد کار همچون یک پیوند آسمانی است که تحت هیچ شرایطی گسیخته نمی­شود.

آیا محتوای قانون 25 سال پیش با آنچه امروز در متن و بطن جامعه می­گذرد تناسبی دارد ؟

با مقایسه قانون کار اواخر دهه 60 و قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر دهه80 ملاحظه می­شود هرچه قانون کار بر دوام و استحکام قرارداد کار پافشاری نموده، قراردادهای استخدامی کارمندان دولت کم دوام­تر و سست­تر شده است.

چگونه است که کارفرمای دولتی می­کوشد تعهدات استخدامی خود را سبک­تر سازد، ولی کارفرمای خصوصی را همچنان زیر بار تعهدات سنگینی که به نمونه­هایش اشاره شد نگهداشته است ؟

کارگران، کارفرمایان و دولت (یعنی هر سه جانب اصلی روابط کار) قطعاً به لزوم بازنگری در قانون کار پی برده­اند، ولی به دلیل خاموش بودن دو جانب اصلی روابط کار و گسیختگی در این رابطه سه جانبه، هیچ کاری صورت نمی­گیرد.

  1. قانون کار و نقش آن در اشتغال

در ادامه  بررسی برخی از مشکلات قانون دست و پا گیر فعلی، توجه خوانندگان گرامی به نتایج اجرایی قانون یعنی موضوع اشتغال­زایی و کارآفرینی جلب می­شود:

اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل 28 قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالش­های سیاسی کشور در 4 دهه گذشته گم شده و مورد غفلت قرار گرفته ،قانون کار با ساختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمی­کند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است.

در متن قانون کلمات تحکم­آمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم می­خورد،بطور طبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمان­های دولتی) باشند.

مواد و تبصره­هایی که خود دولت را مخاطب ساخته و مکلف نموده­­اند معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است، ولی شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصره­هایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار داده­اند می­تواند معیاری برای جانبداری یا بی­طرفی قانون باشد.

با بررسی همه مواد و تبصره­های قانون ملاحظه شد که قانون کار در 38 مورد کارفرما، و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است. گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که نه با شمارش مواد، بلکه با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد.

یکی از این تحلیل­ها بی­توجهی قانونگذاران به انگیزه­های طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است،قدرت قانون تنها در به­کارگیری الفاظ و عبارات آمرانه و تحکم­آمیز نیست، بلکه در توجه به زمینه­های طبیعی و منطقی اجرای آن است، اگر مفاد قانون منطقی بوده و مردم اجرای آن را به سود خود بدانند غالباً به آن گردن می­نهند و اگرنه،  به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره می­روند و سر باز می­زنند.

همه تأکیدات و پافشاری­های یکسویه قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به سادگی قابل نقض می­باشد، چنان­که امروز شاهد آن هستیم:اولاً بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی روی­گردان شده و سرمایه خود را در فعالیت­های دلالی و واسطه­گری به کار گرفته­اندثانیاً برای مشاغل موجود هم اکثراً قرارداد مکتوبی با کارگران نمی­بندند تا هیچگونه پای­بندی و پاسخگویی به تکالیف قانونی نداشته باشند.

 به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل آمده بود : « 7 میلیون شاغل بیمه ندارندو از 22 میلیون شاغل کشور 15 میلیون نفر بیمه هستند و 7 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت می­کنند».

 با یک برداشت ساده تقریباً دو سوم شاغلان بیمه هستند و یک سوم از بیمه محرومند.

  در این آمار  مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است:

 اولاً آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازه­ای سست و بی­پایه است و بخشی از بیکاری­های پنهان مانند طیف گسترده­ای از مشاغل غیرمولد، مقطعی و بی­محتوا را نیز در بر می­گیرد.

 با تعریفی شفاف­تر و واقع­بینانه تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعاً کمتر از 22 میلیون نفر و نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 5/10 درصد خواهد بود.

ثانیاً با فرض درست بودن این آمار، بخشی از آن 15میلیون نفر بیمه شده را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکت­های دولتی تشکیل می­دهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده و همگی از بیمه­های بازنشستگی خاص خود برخوردارند،همچنین بخشی از آنها خویش­فرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان می­باشند.

اگر آمار بیمه شدگان دولتی و خویش­فرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه­ تأمین اجتماعی قرار گرفته­اند  احتمالاً کمتر از آن 7 میلیون نفری خواهد بود که بیمه شده­اند.

به این ترتیب تکلیف مقرر در ماده 148 قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران نموده  عملاً بلا اثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از 50 درصد کارگران یا به گفته وزیر  «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کرده­اند.

وزیر مزبور در ادامه سخنان خود افزوده­ : سالانه به 800 تا 900هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالی­که ظرفیت واقعی اشتغال زایی کشور بطور سالانه آنهم در این شرایط پر آب و چشم بسیار کمترمیباشد این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکم­آمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد.

واقعیت پنهان دیگر آن­که در این آشفته بازار اشتغال، نه تنها آن 7 میلیون نفری که بیمه نشده­اند، بلکه حتی بیمه شدگان هم زیان دیده­اند.کارگرانی که در چند دهه­ پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخته­اند، امیدوار بودند که امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل قبولی برخوردار باشند، ولی کسانی که در سال­های اخیر به عضویت صندوق تأمین اجتماعی در آمده و حق بیمه می­پردازند فقط کارگران شرکت­های دولتی و معدودی از شرکت­های خصوصی می­باشند و شاغلان 7 میلیون شغل غیر رسمی عملاً حق بیمه­ای نمی­پردازند.

این موضوع تأثیر قابل ملاحظه­ای بر کاهش عواید صندوق تأمین اجتماعی گذاشته و دخل و خرج صندوق را بسیار نامتعادل ساخته، چنان­که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد.

اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالاً تعداد بیشتری از آن 7 میلیون نفر شاغلان غیررسمی بیمه بودند و حق بیمه می­پرداختند و صندوق تأمین اجتماعی نیز این­همه در تنگنای مالی قرار نمی­گرفت، البته این گرفتاری مبتلابه همه صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری است و بحث آن مجال دیگری می­طلبد.

موانع دیگری مانند بالا بودن ریسک سرمایه­گذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج کننده بخش خصوصی و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانی­های اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است.

برای نمونه سازمان  برنامه­و بودجه  کشور که در برنامه­های پنج­ساله چهارم و پنجم تعطیل بوده یا به کما رفته بود و  برنامه ششم را ارایه و به تصویب رسانده :چه برنامه­ روشن و مؤثری برای بهبود شاخص اشتغال دارد ؟ بانک مرکزی  چه برنامه­ای برای شفاف­سازی امور مالی کشور دارد؟ آیا این برخوردها جناحی و درون­گروهی است یا در راستای توسعه و فساد زدایی از بخش مالی کشور قرار دارد ؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود منتقد شرایط کنونی است، برای بهره­گیری از پتانسیل­های قانون اساسی در ایجاد اشتغال و بازنگری در قانون کار ناکارآمد کنونی چه برنامه­ای دارد ؟ مجلس فراری از کرونا  برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم که اشتغال در رأس آن قرار دارد تا چه اندازه آمادگی دارد ؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی، که گاه و بی­گاه رسانه­ای شده و به ناگاه خاموش می­شوند، تا چه اندازه جدی است ؟.

اگر به این پرسش­ها پاسخ عملی داده نشود شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامن­گیر جامعه خواهد بود.

  1. پی­آمدهای بیکاری و الزامات برنامه­ریزی اشتغال

بیشتر مفاسد ریشه در بیکاری دارند و بیکاری خود معلول نابسامانی­هایی است که قانون کار تنها یکی از آنهاست.

بازار فرافکنی هم همیشه داغ است و مشکلات داخلی غالباً به گردن مداخلات خارجی و تحریم­های اقتصادی انداخته می­شود.

 این روزها در پی نابسامانی های بسیار و همچنین  تأثیر کرونا وتحریم­ها بر بسیاری از مشکلات اقتصادی، موجی از مخالفت­ها از سوی جناح­های سیاسی مخالف برخاست که مشکلات را داخلی و بی ارتباط با تحریم می­دانند، ما طرف هیچکدام را نمیگیریم، زیرا در دیدگاه­های هر دو طرف پاره­ای از حقیقت نهفته است، ولی واقعیت بزرگتر که از برخورد این دیدگاه­ها آشکار می­شود آن است که بیشتر مشکلات ریشه درونی دارند و تحریم­های اقتصادی آنها را « تشدید » کرده­اند.

بر فراگیر بودن بیکاری در جامعه همه  اذعان دارند، ولی آمارهای رسمی هیچگاه نرخ بیکاری را بالاتر از 5/10 تا 11 درصد اعلام نکرده­اند.

پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر واقعیات معمولاً همچون آتشی است که برای همیشه زیر خاکستر نخواهد ماند، رشد بزهکاری­ها و شکل­گیری انواع فعالیت­های ناسالم اقتصادی نتیجه همین بیکاری است و دولت به جای حل مشکل اصلی به تقویت نهادهای برخورد با مفاسد و جرائم گوناگون پرداخته است.

مقایسه آمار پرونده­های قضایی با کشورهای دیگر خود گویای واقعیت پنهان در متن زندگی امروز مردم است، هر چه بر تعداد پرونده­های قضایی در دادگستری افزوده می­شود، نیاز به افزایش کادر قضایی، کارمندان دادگستری، نیروی انتظامی، زندانبانان، و امثال آن بیشتر احساس می­شود.

اگر بخشی از این هزینه اضافی در پرداختن به وظایف قضایی، انتظامی، پرداخت یارانه، حمایت از اقشار آسیب­پذیر و غیره صرف ایجاد اشتغال می­شد، کمک بیشتری به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می­کرد و جریان زندگی در کشور سالم­تر و طبیعی­تر بود.

یک اقتصاد سالم بر پایه ارزش افزوده تولیدات و خدمات قرار دارد.

 « کار» یا به قول سعدی « سرمایه جاودانی» در تولید این ارزش افزوده نقش اصلی را دارد.

 اگر در دهه­های گذشته موضوع اشتغال تحت­الشعاع بحران­ها و کشمکش­های سیاسی قرار نگرفته بود، شاید امروز درآمد نفت در مقابل درآمدهای تولیدی رقم ناچیزی به شمار می­رفت و مردم به آن اندک اعتنایی نداشتند.

اگر امروز دست به کار شویم و برای یک اقتصاد مولد با ترک دشمن پنداری ، طرد حکومت شعار ، تخصص گرائی و...برنامه­ریزی کنیم، شاید ده سال دیگر آثار آن را اندک اندک احساس کنیم و اگر دست روی دست بگذاریم درب بر همین پاشنه نا سالم آلوده به فساد خواهد چرخید .

در یک بافت اقتصادی سالم، دولت­ها معمولاً به مردم پول نمی­دهند، بلکه به تناسب درآمد از مردم مالیات می­گیرندو  هرچه اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر شود، پاسخگویی دولت به مردم بیشتر خواهد بود و بالعکس هرچه اتکای دولت بر درآمدها در انحصار دولت بیشتر باشد، دولت با دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار آسیب پذیر منت بیشتری بر سر مردم خواهد گذاشت.

در اقتصاد نابسامان کنونی کشور، اکثریت اقشار آسیب پذیر درآمدی ندارند که مالیات بپردازند، بلکه از دولت یارانه میگیرند، متقابلاً اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای پردرآمد از پرداخت مالیات فرار می­کنند، به این ترتیب گردش پول در کشور وارونه شده است .

در هر حال اولویت­های واقعی عبارتند از :

  • رفع موانع اشتغال و از جمله بازنویسی و اصلاح قانون کار
  • برنامه­ریزی­ واقع­بینانه و هدفمند برای ایجاد فرصت­های شغلی و پاسخگویی به وظیفه مقرر در اصل 28 قانون اساسی
  • رونق بخشیدن به اقتصاد تولیدی و رهایی از وابستگی هاکه مستلزم شکوفایی بخش خصوصی است
  • اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور که در طول دهه­های گذشته از شرایط طبیعی و منطقی خارج شده و در راستای تأمین منافع گروه­های خاص قرار گرفته و منافع اکثریت مردم را نادیده گرفته است
  • اصلاح مقررات مالی فساد برانگیز کنونی و ساماندهی به نهادهای پولی و بانکی به دور از کشمکش­های جناحی که با انتخابات اخیر مجلس و یکدست شدن افکار و منش حاکم بر رابطه نمایندگان منتصب دور از انتظار نمینماید
  • کوچک­سازی و چابک­سازی دولت با شناسایی و تعیین تکلیف وظایف قابل برون­سپاری به مدیریت­های شهری و بخش خصوصی
  • سوق دادن بخش­ ظاهرأ خصوصی فعلی از فعالیت­های دلالی و واسطه­گری به فعالیت­های مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی از طریق انحصار زدایی،
  • سامان بخشی به سیستم مالیاتی کشور و کنار گذاشتن قید و بندهای موجود در شناسایی مؤدیان واقعی مالیات
  • شفاف سازی نهادهای آماری و جلوگیری از پنهان­کاری و وارونه نشان دادن واقعیات
  • باز گذاشتن فضای رسانه­ای یا آزادی مطبوعات ودیگر رسانه ها  به عنوان آئینه تمام نمای مشکلات جامعه و کمک به دولت در آشکار نمودن مفاسد و برخورد با آنها  و از همه مهمتر توجه کامل به روابط بین المللی برمبنای قواعد موجود جهانی و رعایت دقیق  اصل شایستگی و پاسخگوئی

هرکس به تناسب شناخت خود از مسائل اقتصادی و اجتماعی « که به غلط سیاسی شمرده میشوند » می­تواند بندهای بیشتری را بر این فهرست بیفزاید.

منبع: 
قانون کار
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: