بخش دویم
- مرحله تکامل یافتگی قانون کار
بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که در بعضی از کشورها تعداد مواد قانون کار بسیار بیشتر است و گاه از 500 ماده هم فراتر میرود ودلیل آن تکامل یافتگی قانون کار است.
قانون کار در طول زمان و در بستر مذاکرات دسته جمعی میان طرفین اصلی روابط کار تکامل مییابدو در فرایند این مذاکرات طرفین مذاکره (اتحادیههای کارگری و کارفرمایی) با تجربه تر شده و بیش از پیش میتوانند از منافع طرف خود دفاع نمایند.
در کشورهایی که شکلگیری این اتحادیهها چندین دهه را پشت سر گذاشته، قانون کار بر اساس دستآوردهای تاریخ چند ده ساله خود بسیار پیشرفتهتر، و قطعاً مفصلتر است.
اگر یک چنین قانون تکامل یافتهای ترجمه و در کشور دیگری که این مراحل را تجربه نکرده به اجرا گذاشته شود، نه تنها کمکی به تسهیل روابط کار نخواهد کرد،بلکه دردسر ساز خواهد شد.
قانون هر کشور باید حاصل تدوین تجارب تاریخی همان کشور باشد.
در کشور ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن اتحادیههای کارگری رسمیت نداشتند و دولت قانون کار را به صورت یکجانبه نوشته و به اجرا گذاشته است.
ناگفته نماند که فصل ششم قانون کار، برای خالی نبودن عریضه، تشکلهایی مانند انجمنهای اسلامی، انجمنهای صنفی، و نماینده کارگران را به رسمیت شناخته ، ولی با اینهمه در تبصره 4 ماده 131 « کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند»، یعنی حتی این تشکلهای خود ساخته و مورد تأیید دولت نمیتوانند در یک کارگاه در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.
- چگو نگی رفع یکجانبهگرایی قانون کار :
در این نکته که قانون کار بایستی با رویکرد سه جانبه (کارگر ـ کارفرما ـ دولت) نوشته شود یک توافق جهانی وجود دارد.
دو جانب اصلی همان کارگر و کارفرما هستند، زیرا قانون کار روابط میان این دو را تنظیم میکند. ولی دولت به عنوان جانب سوم باید نقش نظارتی داشته باشد که هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما عادلانه بوده و ناقض قوانین دیگر و به ویژه قانون اساسی نباشد.
متأسفانه تشکلهایی که طرفین کارگر و کارفرما را نمایندگی کنند چه در پیش از سال 57 و چه پس از آن، هرگز رسمیت قانونی نداشتند.
در سالهای پیش از انقلاب، کارفرمایان بزرگ مانند صاحبان صنایع بزرگ بخش خصوصی میتوانستند به عنوان نماینده کارفرمایان با دولت مذاکره کنند و فقط کارگران سرشان بی کلاه بود، ولی در جو سیاسی و اجتماعی سالهای آغازین انقلاب،این کارفرمایان به درست یا نادرست انگ وابستگی به نظام قبل را بر پیشانی داشتند و چهرههای شناخته شدهتر نیز از کشور رفته بودند.
به این ترتیب دولت در سال 1368 به تنهایی و به صورت یکجانبه اقدام به تدوین قانون کار و تصویب آن در مجلس نمود، البته اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان موجب پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و سرانجام در سال 1369 قانون کار به اجرا درآمد.
در شرایط آن سالها، کوچکترین جانبداری از حقوق کارفرمایان میتوانست دولت وقت را متهم به حمایت از سرمایهداران نماید و به همین جهت قانون کار با گرایش بیشتر به حقوق کارگران و نادیده انگاشتن برخی از حقوق کارفرمایان تدوین یافت.
ای کاش این حمایت یکجانبه به سود کارگران تمام میشد، ولی دیدیم که به زیان آنها تمام شد.
رابطه میان کارگر و کارفرما باید یک رابطه برد ــ برد باشد. یعنی هم کارفرمایان انگیزه کارآفرینی داشته و زمینه کار را فراهم سازند و هم کارگران از فراهم بودن فرصتهای شغلی بهرهمند گردند و نگران بیکاری نباشند.
طبیعی است که این قانون در سالهای اولیه از سوی محافل کارگری بسیار پسندیده و مقبول باشد، ولی با گذشت زمان و کاهش انگیزههای سرمایهگذاری و کارآفرینی، تقاضا برای استخدام کارگران رو بهکاهش و فشار بیکاری بر کارگران و کارجویان رو به افزایش گذاشت.
کارگران دیروز از اینکه کارفرمایان نمیتواند به راحتی آنها را اخراج کنند شاید راضی بودند، ولی امروز از این که کسی فرزندان بیکارشان را استخدام نمیکند قطعاً ناراضی هستند، پس یک قانون کار خوب باید از تداوم اشتغالزایی و کارآفرینی حمایت کند، نه صرفاً از ثبات استخدامی کارگران.
در رویکرد سهجانبهگرایی هریک از سه جانب باید نقش خودش را بازی کند، پس به رسمیت شناخته شدن تشکلهای کارگری و کارفرمایی پیشزمینه تدوین یک قانون کار خوب خواهد بود. این تشکلها باید توسط خود کارگران و کارفرمایان و از پائین به بالا ایجاد شود، نه آنکه دولت بخواهد کارگران و کارفرمایان را رأساً در تشکلهای خود ساخته از بالا به پائین مانند شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی متشکل سازد.
- آنچه در بطن و متن جامعه میگذرد
جدا از آنچه در قانون کار نوشته شده، اگر با چشم باز نگاهی به بازار کار کنونی بیندازیم، در یک سوی این بازار بی رونق انبوه کارجویان و در سوی دیگر آن کارفرمایان کم شمار دیده میشوند.
بنا بریک اصل اساسی در اقتصاد آزاد، قیمت از برخورد عرضه و تقاضا به دست میآید، چنانکه هرچه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت پائینتر خواهد بود و بالعکس. پس در این شرایط نابرابر عرضه و تقاضای نیروی کار، پائین بودن قیمت کار (یعنی دستمزد) بسیار طبیعی است. هرچه کارفرمایان بیشتر ناز کنند، گارگران ناگزیر باید بیشتر نیاز کنند.
به قول خواجه شیراز « چو یار ناز نماید شما نیاز کنید»
امروزه بیشتر کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران خود نمیبندند تا خود را بیهوده گرفتار قانون کار نکنند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب میپردازند و طبعأ بیمه کردن کارگران هم منتفی است. بطور طبیعی حداقل دستمزد باید به کارگران ساده و بی تخصص پرداخته شود و کارگرانی که تجارب بالاتر و تحصیلات تخصصیتری دارند باید به نسبت دستمزد بیشتری بگیرند.
با نگاهی به اطراف و در میان دوستان و آشنایان میتوان تعدادی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را دید که بدون قرارداد رسمی، بدون برخورداری از حق بیمه، و با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده کار میکنند و هیچ اعتراضی هم نمیکنند، زیرا در این شرایط نابرابر، هر اعتراض کوچک از سوی کارگر میتواند به قطع این رابطه شفاهی و غیررسمی بینجامد.
ماده 6 قانون کار به استناد اصول قانون اساسی بهرهکشی از کار دیگران را منع کرده ، ولی شواهدی که در بالا اشاره شد عملاً شیوع بیگاری و بهرهکشی را به اثبات میرساند، برای مثال بیشتر دستمزدها در مشاغل غیررسمی بسیار کمتر از حداقل هزینه جاری زندگی است. تعریف بهرهکشی و بیگاری این است که استثمار کننده بدون پرداخت دستمزد افرادی را به کار گیرد،هر چند این استثمار کننده فرضی آن اندازه عقل و درایت دارد که برای زنده نگهداشتن این افراد، حداقل خوراک و جایی برای خوابیدن فراهم سازد.
با یک حساب سرانگشتی، برآورد هزینه همین حداقل خوراک و جایی برای استراحت نشان خواهد داد که مبلغ آن غالباً از دستمزدهایی که پرداخت میشود بیشتر است.
اثبات این ادعاچندان هم دشوار نیست، اگر کارگران همین مشاغل غیر رسمی از کارفرمایان خود درخواست کنند که به جای دستمزد، فقط جایی برای خوابیدن و سه وعده غذای ساده به آنها بدهد، کارفرما قطعاً نخواهد پذیرفت. این نتیجه حمایت قانون کار از کارگر است، حمایت یکجانبهای که دودش فقط به چشم کارگر رفت.
- نمونههایی از تناقض قانون کار با متن زندگی
در زیر به موادی از قانون کار اشاره میشود که آشکارا غیرمنطقی است و تناسبی با شرایط امروز جامعه ندارد :
- به موجب مواد 15 تا 20 قانون کار و تبصرههای آن، قرارداد کار تحت هیچ شرایطی قطع نمیشود و فقط به حالت تعلیق در میآید و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی و حق سنوات و غیره میباشد.
- به موجب ماده 27 « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار، معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. . . .». انصافاٌ اگر کارفرما خود رأساً تصمیم به اخراج کارگر بگیرد، پرداخت سنوات حق طبیعی کارگر خواهد بود، ولی آیا کارفرما به کارگری که کار نمیکند یا در انجام وظایف خود قصور میورزد باید پاداش بدهد ؟
- به موجب ماده 30 « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد ». میتوان پرسید اگر خود کارفرما نیز بر اثر این حوادث جان باخته باشد تکلیف کارگران بیکار شده چه خواهد بود ؟
- پاسخ را پیشاپیش ماده 12 قانون داده است « هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود »
ملاحظه میشود که در نظر قانونگذار دهه 60 ، قرارداد کار همچون یک پیوند آسمانی است که تحت هیچ شرایطی گسیخته نمیشود.
آیا محتوای قانون 25 سال پیش با آنچه امروز در متن و بطن جامعه میگذرد تناسبی دارد ؟
با مقایسه قانون کار اواخر دهه 60 و قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر دهه80 ملاحظه میشود هرچه قانون کار بر دوام و استحکام قرارداد کار پافشاری نموده، قراردادهای استخدامی کارمندان دولت کم دوامتر و سستتر شده است.
چگونه است که کارفرمای دولتی میکوشد تعهدات استخدامی خود را سبکتر سازد، ولی کارفرمای خصوصی را همچنان زیر بار تعهدات سنگینی که به نمونههایش اشاره شد نگهداشته است ؟
کارگران، کارفرمایان و دولت (یعنی هر سه جانب اصلی روابط کار) قطعاً به لزوم بازنگری در قانون کار پی بردهاند، ولی به دلیل خاموش بودن دو جانب اصلی روابط کار و گسیختگی در این رابطه سه جانبه، هیچ کاری صورت نمیگیرد.
- قانون کار و نقش آن در اشتغال
در ادامه بررسی برخی از مشکلات قانون دست و پا گیر فعلی، توجه خوانندگان گرامی به نتایج اجرایی قانون یعنی موضوع اشتغالزایی و کارآفرینی جلب میشود:
اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل 28 قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالشهای سیاسی کشور در 4 دهه گذشته گم شده و مورد غفلت قرار گرفته ،قانون کار با ساختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمیکند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است.
در متن قانون کلمات تحکمآمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم میخورد،بطور طبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمانهای دولتی) باشند.
مواد و تبصرههایی که خود دولت را مخاطب ساخته و مکلف نمودهاند معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است، ولی شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصرههایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار دادهاند میتواند معیاری برای جانبداری یا بیطرفی قانون باشد.
با بررسی همه مواد و تبصرههای قانون ملاحظه شد که قانون کار در 38 مورد کارفرما، و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است. گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که نه با شمارش مواد، بلکه با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد.
یکی از این تحلیلها بیتوجهی قانونگذاران به انگیزههای طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است،قدرت قانون تنها در بهکارگیری الفاظ و عبارات آمرانه و تحکمآمیز نیست، بلکه در توجه به زمینههای طبیعی و منطقی اجرای آن است، اگر مفاد قانون منطقی بوده و مردم اجرای آن را به سود خود بدانند غالباً به آن گردن مینهند و اگرنه، به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره میروند و سر باز میزنند.
همه تأکیدات و پافشاریهای یکسویه قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به سادگی قابل نقض میباشد، چنانکه امروز شاهد آن هستیم:اولاً بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی رویگردان شده و سرمایه خود را در فعالیتهای دلالی و واسطهگری به کار گرفتهاندثانیاً برای مشاغل موجود هم اکثراً قرارداد مکتوبی با کارگران نمیبندند تا هیچگونه پایبندی و پاسخگویی به تکالیف قانونی نداشته باشند.
به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل آمده بود : « 7 میلیون شاغل بیمه ندارندو از 22 میلیون شاغل کشور 15 میلیون نفر بیمه هستند و 7 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند».
با یک برداشت ساده تقریباً دو سوم شاغلان بیمه هستند و یک سوم از بیمه محرومند.
در این آمار مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است:
اولاً آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازهای سست و بیپایه است و بخشی از بیکاریهای پنهان مانند طیف گستردهای از مشاغل غیرمولد، مقطعی و بیمحتوا را نیز در بر میگیرد.
با تعریفی شفافتر و واقعبینانه تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعاً کمتر از 22 میلیون نفر و نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 5/10 درصد خواهد بود.
ثانیاً با فرض درست بودن این آمار، بخشی از آن 15میلیون نفر بیمه شده را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکتهای دولتی تشکیل میدهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده و همگی از بیمههای بازنشستگی خاص خود برخوردارند،همچنین بخشی از آنها خویشفرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان میباشند.
اگر آمار بیمه شدگان دولتی و خویشفرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند احتمالاً کمتر از آن 7 میلیون نفری خواهد بود که بیمه شدهاند.
به این ترتیب تکلیف مقرر در ماده 148 قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران نموده عملاً بلا اثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از 50 درصد کارگران یا به گفته وزیر «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کردهاند.
وزیر مزبور در ادامه سخنان خود افزوده : سالانه به 800 تا 900هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالیکه ظرفیت واقعی اشتغال زایی کشور بطور سالانه آنهم در این شرایط پر آب و چشم بسیار کمترمیباشد این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکمآمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد.
واقعیت پنهان دیگر آنکه در این آشفته بازار اشتغال، نه تنها آن 7 میلیون نفری که بیمه نشدهاند، بلکه حتی بیمه شدگان هم زیان دیدهاند.کارگرانی که در چند دهه پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداختهاند، امیدوار بودند که امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل قبولی برخوردار باشند، ولی کسانی که در سالهای اخیر به عضویت صندوق تأمین اجتماعی در آمده و حق بیمه میپردازند فقط کارگران شرکتهای دولتی و معدودی از شرکتهای خصوصی میباشند و شاغلان 7 میلیون شغل غیر رسمی عملاً حق بیمهای نمیپردازند.
این موضوع تأثیر قابل ملاحظهای بر کاهش عواید صندوق تأمین اجتماعی گذاشته و دخل و خرج صندوق را بسیار نامتعادل ساخته، چنانکه توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد.
اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالاً تعداد بیشتری از آن 7 میلیون نفر شاغلان غیررسمی بیمه بودند و حق بیمه میپرداختند و صندوق تأمین اجتماعی نیز اینهمه در تنگنای مالی قرار نمیگرفت، البته این گرفتاری مبتلابه همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری است و بحث آن مجال دیگری میطلبد.
موانع دیگری مانند بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج کننده بخش خصوصی و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانیهای اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است.
برای نمونه سازمان برنامهو بودجه کشور که در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم تعطیل بوده یا به کما رفته بود و برنامه ششم را ارایه و به تصویب رسانده :چه برنامه روشن و مؤثری برای بهبود شاخص اشتغال دارد ؟ بانک مرکزی چه برنامهای برای شفافسازی امور مالی کشور دارد؟ آیا این برخوردها جناحی و درونگروهی است یا در راستای توسعه و فساد زدایی از بخش مالی کشور قرار دارد ؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود منتقد شرایط کنونی است، برای بهرهگیری از پتانسیلهای قانون اساسی در ایجاد اشتغال و بازنگری در قانون کار ناکارآمد کنونی چه برنامهای دارد ؟ مجلس فراری از کرونا برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم که اشتغال در رأس آن قرار دارد تا چه اندازه آمادگی دارد ؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی، که گاه و بیگاه رسانهای شده و به ناگاه خاموش میشوند، تا چه اندازه جدی است ؟.
اگر به این پرسشها پاسخ عملی داده نشود شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامنگیر جامعه خواهد بود.
- پیآمدهای بیکاری و الزامات برنامهریزی اشتغال
بیشتر مفاسد ریشه در بیکاری دارند و بیکاری خود معلول نابسامانیهایی است که قانون کار تنها یکی از آنهاست.
بازار فرافکنی هم همیشه داغ است و مشکلات داخلی غالباً به گردن مداخلات خارجی و تحریمهای اقتصادی انداخته میشود.
این روزها در پی نابسامانی های بسیار و همچنین تأثیر کرونا وتحریمها بر بسیاری از مشکلات اقتصادی، موجی از مخالفتها از سوی جناحهای سیاسی مخالف برخاست که مشکلات را داخلی و بی ارتباط با تحریم میدانند، ما طرف هیچکدام را نمیگیریم، زیرا در دیدگاههای هر دو طرف پارهای از حقیقت نهفته است، ولی واقعیت بزرگتر که از برخورد این دیدگاهها آشکار میشود آن است که بیشتر مشکلات ریشه درونی دارند و تحریمهای اقتصادی آنها را « تشدید » کردهاند.
بر فراگیر بودن بیکاری در جامعه همه اذعان دارند، ولی آمارهای رسمی هیچگاه نرخ بیکاری را بالاتر از 5/10 تا 11 درصد اعلام نکردهاند.
پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر واقعیات معمولاً همچون آتشی است که برای همیشه زیر خاکستر نخواهد ماند، رشد بزهکاریها و شکلگیری انواع فعالیتهای ناسالم اقتصادی نتیجه همین بیکاری است و دولت به جای حل مشکل اصلی به تقویت نهادهای برخورد با مفاسد و جرائم گوناگون پرداخته است.
مقایسه آمار پروندههای قضایی با کشورهای دیگر خود گویای واقعیت پنهان در متن زندگی امروز مردم است، هر چه بر تعداد پروندههای قضایی در دادگستری افزوده میشود، نیاز به افزایش کادر قضایی، کارمندان دادگستری، نیروی انتظامی، زندانبانان، و امثال آن بیشتر احساس میشود.
اگر بخشی از این هزینه اضافی در پرداختن به وظایف قضایی، انتظامی، پرداخت یارانه، حمایت از اقشار آسیبپذیر و غیره صرف ایجاد اشتغال میشد، کمک بیشتری به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میکرد و جریان زندگی در کشور سالمتر و طبیعیتر بود.
یک اقتصاد سالم بر پایه ارزش افزوده تولیدات و خدمات قرار دارد.
« کار» یا به قول سعدی « سرمایه جاودانی» در تولید این ارزش افزوده نقش اصلی را دارد.
اگر در دهههای گذشته موضوع اشتغال تحتالشعاع بحرانها و کشمکشهای سیاسی قرار نگرفته بود، شاید امروز درآمد نفت در مقابل درآمدهای تولیدی رقم ناچیزی به شمار میرفت و مردم به آن اندک اعتنایی نداشتند.
اگر امروز دست به کار شویم و برای یک اقتصاد مولد با ترک دشمن پنداری ، طرد حکومت شعار ، تخصص گرائی و...برنامهریزی کنیم، شاید ده سال دیگر آثار آن را اندک اندک احساس کنیم و اگر دست روی دست بگذاریم درب بر همین پاشنه نا سالم آلوده به فساد خواهد چرخید .
در یک بافت اقتصادی سالم، دولتها معمولاً به مردم پول نمیدهند، بلکه به تناسب درآمد از مردم مالیات میگیرندو هرچه اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر شود، پاسخگویی دولت به مردم بیشتر خواهد بود و بالعکس هرچه اتکای دولت بر درآمدها در انحصار دولت بیشتر باشد، دولت با دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار آسیب پذیر منت بیشتری بر سر مردم خواهد گذاشت.
در اقتصاد نابسامان کنونی کشور، اکثریت اقشار آسیب پذیر درآمدی ندارند که مالیات بپردازند، بلکه از دولت یارانه میگیرند، متقابلاً اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای پردرآمد از پرداخت مالیات فرار میکنند، به این ترتیب گردش پول در کشور وارونه شده است .
در هر حال اولویتهای واقعی عبارتند از :
- رفع موانع اشتغال و از جمله بازنویسی و اصلاح قانون کار
- برنامهریزی واقعبینانه و هدفمند برای ایجاد فرصتهای شغلی و پاسخگویی به وظیفه مقرر در اصل 28 قانون اساسی
- رونق بخشیدن به اقتصاد تولیدی و رهایی از وابستگی هاکه مستلزم شکوفایی بخش خصوصی است
- اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور که در طول دهههای گذشته از شرایط طبیعی و منطقی خارج شده و در راستای تأمین منافع گروههای خاص قرار گرفته و منافع اکثریت مردم را نادیده گرفته است
- اصلاح مقررات مالی فساد برانگیز کنونی و ساماندهی به نهادهای پولی و بانکی به دور از کشمکشهای جناحی که با انتخابات اخیر مجلس و یکدست شدن افکار و منش حاکم بر رابطه نمایندگان منتصب دور از انتظار نمینماید
- کوچکسازی و چابکسازی دولت با شناسایی و تعیین تکلیف وظایف قابل برونسپاری به مدیریتهای شهری و بخش خصوصی
- سوق دادن بخش ظاهرأ خصوصی فعلی از فعالیتهای دلالی و واسطهگری به فعالیتهای مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی از طریق انحصار زدایی،
- سامان بخشی به سیستم مالیاتی کشور و کنار گذاشتن قید و بندهای موجود در شناسایی مؤدیان واقعی مالیات
- شفاف سازی نهادهای آماری و جلوگیری از پنهانکاری و وارونه نشان دادن واقعیات
- باز گذاشتن فضای رسانهای یا آزادی مطبوعات ودیگر رسانه ها به عنوان آئینه تمام نمای مشکلات جامعه و کمک به دولت در آشکار نمودن مفاسد و برخورد با آنها و از همه مهمتر توجه کامل به روابط بین المللی برمبنای قواعد موجود جهانی و رعایت دقیق اصل شایستگی و پاسخگوئی
هرکس به تناسب شناخت خود از مسائل اقتصادی و اجتماعی « که به غلط سیاسی شمرده میشوند » میتواند بندهای بیشتری را بر این فهرست بیفزاید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید