کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت

....رویکرد یک دولت دلسوز با مدیریت کافی را برای نخستین بار و پس از چهل و یکسال ناکارآمدی به نمایش بگذارد.

 

در حال حاضر ما در ایران بیش از آنکه مدیریت بحران داشته باشیم بحران مدیریتی داریم.

سازمان گزارشگران بدون مرز، رژیم مذهبی در ایران را به پنهان کردن اطلاعات در مورد میزان شیوع ویروس کرنا و دستگیری خبرنگاران و روزنامه نگارانی که خبرهای مربوط به بیماری کرونا را انتشار دهند، متهم می کند. افزون بر این که شمار زیادی از شهروندان ایران مبتلا به ویروس مرگبار کرونا شده اند و گفته می شود وضعیت زندان های شلوغ ایران، می تواند خطر آلودگی به این ویروس را به شدت افزایش دهد.از سوی دیگر، کمبود ابزار و امکانات لازم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به ویژه برای افرادی همچون پزشکان و پرستاران که نسبت به سایر افراد جامعه در معرض خطر قرار دارند، نگرانی را در ایران شدت بخشیده است. تشخیص نادرست برخی از آسیب دیدگان و شیوه دفن قربانیان این بیماری مهلک، تهدید جدی دیگری است که منجر به افزایش نگرانی ها در ایران می شود.

افزون بر این، بازداشت تعدادی از فعالان به دلیل انتشار اطلاعات در مورد شیوع ویروس کرونا و مخالفت با قرنطینه کردن شهر قم توسط روحانیون، عامل دیگری برای تشدید نگرانی در ایران است، این در حالی است که عربستان سعودی به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، صدور ویزای عمره را به حالت تعلیق در آورده است. شیوه برخورد این دولت با چالش بیماری کرونا نشان می دهد که رژیم اسلامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از شیوع ویروس اتخاذ نکرده و می‌کوشداز یک سو بر حقایق بیماری کرونا پرده افکند و از دیگر فرازبا نشان دادن میزان بالای مشارکت مردم در انتخابات، به رژیم، مشروعیت بیشتری ببخشد. این در حالی است که مردمان ایران با توجه بهنامفید بودن شرکت در انتخابات و اینکه نمی تواند تغییر مثبتی در زندگی مردم ایجاد کند، از رفتن به پای صندوق های رای خودداری کردند. اما رژیم اسلامی بدون این که ارزشی به سلامتی مردم قائل شود، کوشید از مصیبت بیماری مرگبار کرونا، به سود جناح محافظه کار در انتخابات استفاده کند و البته شکی نیست که این رفتار، نه تنها مردم را بیش از پیش از دولت دور کرده بل،می داند که جز در راستای تلاش برای مشروعیت بخشیدن به بقای حیاتش،در تمام عرصه های مدیریت بحران ناموفق بوده است.

البته اگر اوضاع به روال کنونی ادامه یابد و حکومت اسلامی حاضر به همکاری با سازمان بهداشت جهانی نشود، ایران در آینده نزدیک شاهد فاجعه بزرگی خواهد شد، زیرا خودداری از افشای اطلاعات درست در مورد چگونگی میزان شیوع ویروس کرونا، جنایتی است که نه تنها شهروندان ایران بل، ملت های سراسر منطقه را با خطر مرگ رو به رو می کند. با توجه به اینکه ایران نخستین کشوری در خاورمیانه است که تبدیل به مرکز شیوع ویروس کرونا شده است.البته عمده ترین مشکل این است که مراکز تصمیم گیری در ایران، با چالش شیوع بیماری مرگبار کرونا، به گونه ای برخورد می کنند که گویا این ویروس یک تهدید امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی بوده و توطئه است که هدف از آن، تأثیر گذاری بر انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد، در حالی که عدم موفقیت دولت در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، نه تنها ایران و کشورهای منطقه را با خطر مرگ رو به رو می کند، بلکه این امر ممکن است مردم ایران را وادار به ابراز واکنش شدید علیه دولت کند و در پرتو خشم مردم، رژیم اسلامی با همان سرعتی که ویروس کرونا انتشار می یابد، به سراشیبی سقوط فرو افتد.

کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با اسیران جنگی مصوبه (12 اگوست1949)

حتا اگر وضعیت کنونی را به نوعی جنگ بیولوژیکی بدانیم در این باره می‌توانیم استناد کنیم به

پروتکل الحاقی 1) ماده 75 اعلام می کند:« کسی که در جنگ شرکت کند اما اسیر جنگی تلقی نشود، افزون بر تمهیداتی که در کنوانسیون چهارم برای وی در نظر گرفته نشده است. از حقوق اولیه که تضمین کننده احترام به وجود انسانی وی ( عدم تعدی به زندگی و سلامت وی) و احترام به شخصیت فرد ( منع رفتار توهین آمیز و تحقیر کننده) است نیز برخوردار شود.»

شرایط اسارت

- نیروی بازداشت کننده باید به اسرای جنگ غذا و خوراک رایگان به اندازه کافی بدهد. برای آن‌ها محل سکونتی همانند محل سکونت نیروهای خود تهیه کند و امکانات پزشکی را در حدی که سلامتی آنان را تضمین کنو در اختیار آن‌ها بگذارد. [ کنوانسیون سوم؛ مواد15،25،26،27 و30]

فصل چهارم ؛ بخش اول: حمایت از غیرنظامی ها در مقابل اثرات جنگ:

- بر اساس این قانون، باید همواره غیرنظامیان را از نظامین و اهداف غیرنظامی را از اهداف نظامی تشخیص داد و در نتیجه عملیات نظامی را تنها به اهداف نظامی معطوف داشت.» [ پروتکل 1)، ماده48]

- گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان، تخریب لوازمی که برای زندگی آنان ضروری است و وارد کردن خسارت های گسترده و طولانی مدت در محیط زیست ممنوع است. [ پروتکل 1)، مواد54 و 55]

- کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و پروتکل های الحاقی حداقل قوانین برای حمایت از کلیه افراد جنگ زده، بدون در نظر گرفتن ملیت و محل سکونت آنان وضع شده است.

- کنوانسون چهارم، ماده 23؛ و پروتکل 1) مواد 69،70،71) و پروتکل 2)، ماده18): « به همین ترتیب عملیات اندارسانی شامل مواد غذایی، فرآورده های دارویی، پوشاک و غیره باید فراهم آید.»

- رعایت احترام زنان و کودکان الزامی است و باید در مقابل هر نوع اهانت جنسی حمایت شوند.[ کنوانسیون چهارم ماد24 و مواد 76،77،78]

و این در حالی است که خطر گسترش و شیوع فزاینده این بیماری در زندانها بسیار جدی است و حتا صدور بخشنامه مشزوط ابراهیم رئیسی شامل زندانیان سیاسی نشد و برای نمونه خانم نرگس محمدی مورد تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفته است.

- از دیگر موارد برجسته، حقوق اولیه افراد جنگ زده بدون هیچ تبعیضی باید رعایت گردد. به شخصیت، شان، عقاید و… آن‌ها باید احترام گذاشته شود.

در بخش مردم مناطق اشغالی می گوید:

- « غیرنظامیان باید تا حد امکان بتوانند به زندگی روزمره خود طبق معمول ادامه دهند. نیروهای نظامی مسئول تأمین و حفظ نظم عمومی اند. [کنوانسیون چهارم، ماده64]

- به کار گرفتن نیروهای انسانی باید تابع قوانین خاص باشد. کسانی که نامشان به عنوان کارگر ثبت شده است، نباید مجبور به شرکت در عملیات شوند. [ کنوانسیون 4، ماده51]

- نیروهای اشغالگر مسئول تأمین رفاه کودکان [کنوانسیون 4، ماده50] تأمین دارو و خدمات پزشکی (کنوانسیون4 ماده56) برای کل مردم هستند. بنابراین آن‌ها باید ورود و انتقال محموله های اندادی را تسهیل نمایند. [ کنوانسیون 4، مواد 59 و 62] و این در حالی است که حکومت اسلامی و سپاه نه تنها این امکانات اولیه و حیاتی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند بل، محموله های امدادی دریافتی از دیگر کشورها چون آلمان و فرانسه را برای مردم عراق فرستاده است.

- این کنوانسیون در جایی دیگر اعلام می دارد:« حتا اگر غیرنظامیان بازداشت شوند، اقدامی که به مثابه مجازات یا تنبیه نباشد باید با توجه به اینکه غیرنظامی اند، باید به مثابه اسرای جنگی با آن‌ها رفتار شود.[ ک4 مواد79 و 135]

 

مسئولیت حقوقی و بین‌المللی دولت اسلامی در مواجهه با شیوع بیماری کرونا

حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی، یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری به شمار می‌رود. در همین پیوند، نمی‌توان تفاوتی از نظر مرز یا نژاد، مذهب یا هر زمینه دیگری میان افراد گوناگون در سراسر جهان قائل شد، زیرا که موضوع سلامت و بهداشت بشر، یک موضوع سیاسی و محصور در محدوده مرزهانیست؛ همچنان که شیوع بیماری کرونا از کشور چین آغاز شده است و طولی نکشیده است که آن ویروس به اکثر دیگر نقاط دنیا راه یافته است. 

به بیانی دیگر، امور مرتبط با سلامت نوع بشر مانند سلسله رشته‌هایی ناگسستنی از یکدیگر است و

با مبتلا شدن بخش از جامعه بشری، فساد و مشکلات آن به دیگر نقاط نیز سرایت می‌کند. 

در اصول و قوانین حقوق بین‌الملل به اندازه‌ای به حق سلامت همگانی بها داده شده است که در بسیاری از موارد استانداردهای جهانی بر مقررات دارویی و مواد خوراکی حاکم است و حق حاکمیت دولت‌ها در آن زمینه‌ها بسیار محدود شده است. 

به همین جهت نیز در مناقشات سیاسی میان کشورها موضوعات مربوط به سلامت عمومی نوع بشر

را نمی‌توان تحریم کرد. 

برای نمونه می‌توان به دستور موقت دیوان عالی دادگستری در مناقشات رژیم اسلامی در ایران و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که به صراحت خواستار رفع تحریم‌های اقلام دارویی در مقابله با ایران شده بود. اگرچه دارو و غذا (گندم و…) هیچ‌گاه جزو تحریم ها نبوده بل، رژیم اسلامی و به ویژه سپاه از مسببین اصلی کمبود دارو و… در کشور است و با بودجه تخصیصی دارو خودروهای

گرانقیمت و زین اسب و دسته بیل وارد کرده اند.

 بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز با صراحت به حق سلامت بشر و وظایف دولت‌ها در مقابل

آن اشاره داشته‌اند. 

ماده 25 بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، حق سلامت و رسیدگی‌های پزشکی را

برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است. 

همچنین، در قسمتی از ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 1966، «پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیکار علیه این بیماری‌ها» را از وظایف اصلی تمام دولت‌ها برشمرده است.

- میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ در این میثاق هم از حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر

آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر و…. آمده است.

- کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، که در بند (4) ماده(5) به حق استفاده از

بهداشت عمومی، مراقبت های پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد.

- کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان

- منشور اجتماعی اروپا و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر همه و همه حق بر حیات و حق بر سلامت را جزیی اساسی از حقوق بشر دانسته و تأکید این اسناد براین است که حق تمام ابنای بشر

است که از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند.

در این مسیر دولتها ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی اند که برخی از این تعهدات مستلزم

اقدام‌ فوری دولت ها است و برخی دیگر طی زمان تحقق پیدا میکنند.

در این بین لزوم توجه خاص دولتها به اقشار و گروهای آسیب‌پذیر بیش از سایر افراد مورد تأکید

قرار گرفته است.

بر این اساس دولتها باید سیاست‌ها و قوانین مربوط به سلامتی این گروه را از دیگر افراد جدا کنند.

به موجب عرف بین‌المللی دولت ها ملزم به رعایت مفاد معاهده ای اند که آنرا امضا و تصویب کرده

اند.

در این بین به رسمیت شناختن حق بر حیات و حق بر سلامت در مهمترین اسناد و اعلامیه های بین‌المللی از جمله اسناد سه گانه حقوق بشر، اساسنامه سازمان ملل، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و اعلامیه توسعه هزاره سوم حاکی از اهمیت این حقوق و متعهد کردن دولت ها در حمایت از

آن در سیاست‌ها و قانون گذاری های داخلی است.

از همین رو، مشاهده می‌کنیم که کشور چین از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، با تمام قوا به

جنگ با این بیماری شتافت و با جدیت در جهت مهار کردن آن تلاش کرد. 

درحقیقت، دولت و مسئولان امور در چین در مواجهه با خطر بزرگی که سلامت مردم کشورشان

وجهان را تهدید می‌کرد، حق انتخاب را از افراد مبتلا سلب کردند.

در بریتانیا نیز بلافاصله پس از مشاهده افراد حامل این ویروس در داخل این کشور، قانونی را تصویب کردند که به استناد آن مراکز درمانی حق خواهند داشت از خروج خودخواسته افراد مبتلا به

این ویروس جلوگیری کنند.

در سوئد هم با مشاهده مورد مبتلا به کرونا اقدام‌های لازم در این خصوص انجام گرفت و این افراد

تحت کنترل هستند.

اما در نخستین روزهای شیوع این بیماری مهلک در ایران، برخی خبرگزاری‌ها از مرخص شدن چندین بیمار با رضایت شخصی خبر دادند و به نظر می‌رسد که دولت هنوز در خصوص قرنطینه و

اهمیت ویژه آن به یک اجماع کلی در داخل کشور دست نیافته است. 

به‌ویژه پس از افزایش و سرایت این بیماری در شهرهای مذهبی، بحث‌های پیرامون تعطیل کردن مکان‌های زیارتی بسیار چالش برانگیز شده است؛ آن هم در زمانی که بیشتر کشورهای درگیر با ویروس کرونا، در نخستین واکنش‌ها اقدام به قرنطینه کردن مکان‌های عمومی و حتی ایزوله کردن شهرها کردند. 

از دیگرسو، در شرایطی که دولت اسلامی همچنان تحت تحریم‌های سخت آمریکا قرار دارد و با کمبود اقلام اولیه تشخیص و پیشگیری از این بیماری مواجه است، در مسائل داخلی نیز همچنان با

اختلافات جدی میان دولتمردان و طیف‌های مختلف سیاسی دست به گریبان است. 

در نهایت، به موجب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، نظام فقاهتی موظف است نهایت کوشش خود را در مهار این بیماری در سرزمین خود انجام دهد و به طور جدی از خروج اشخاص مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کند. 

عدم کنترل و سهل انگاری رژیم در عملکرد به موقع، افزون بر تضییع حقوق دیگر مردمان، موجب بدنامی ایرانیان و هراس از آنان در سراسر جهان هم خواهد شد و با توجه به سوابق اخیر رژیم اسلامی در ایران در مواجهه با بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله یا اعتراضات مردمی، بار دیگر بحث ناتوانی و عملکرد نامناسب حکومت در مواقع اضطراری مطرح است. 

در حقیقت دولت اسلامی، باید برای نجات جان شهروندان خود با قاطعیت بر منع آمد و شد، تعطیلی مکان‌های عمومی، اجبار افراد مبتلا به ماندن در قرنطینه، و مقررات ویژه برای کنترل ورود و خروج را در مرزهای کشور در دستور کار خود قرار بدهد و رویکرد یک دولت دلسوز با مدیریت کافی را برای نخستین بار و پس از چهل و یکسال ناکارآمدی به نمایش بگذارد.

قاطعیت بر منع آمد و شد، تعطیلی مکان‌های عمومی، اجبار افراد

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. اگرچه دیروز حسن روحانی اعلام کرده که قرنطینه و این موارد محلی از اعراب ندارد و نیازی به اینکار نیست.

در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است.

دولت‌ها نیز به‌طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی می‌باشند. واضح است که دولت‌ها نمی‌توانند به‌طور کامل سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

21،3،2020

2،1،1399

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: