کرونا ویروس و نظریه واقع گرایی در روابط بین الملل

واقعیت امر آن است که در موضوع کرونا دلایل محکمی در تقویت انگاره دولت محوری واقع گرایان می‌توان ذکر کرد. شیوع این ویروس به ما نشان داد که همانطور که واقع گرایان اصرار دارند

دولت‌ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل به حساب می‌آیند، چرا که دولت‌ها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند.

موفقیت آمیز بودن نحوه مقابله دولت چین با ویروس کرونا فقط موضوعی قابل بحث در چارچوب مباحث پزشکی و بهداشتی نیست بلکه این روزها موضوع کرونا و رویکرد دولت‌ها نسبت به آن به محلی جدی برای بحث پیرامون مهمترین مباحث نظری روابط بین‌الملل نیز تبدیل شده چرا که رفتار دولت‌ها در قبال بیماری کوئید -19 سوالات زیادی را در این حوزه بوجود آورده است:

پرسش هایی نظیر اینکه آیا همانطور که واقع گرایان تاکید می کنند شرایط جدید را می‌توان دلیلی محکم برای اثبات انگاره "دولت محوری" آنها در نظر گرفت؟

آیا جهانی شدن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با فرورفتن دولت‌ها در لاک مرزی خود مورد پرسش قرار گرفته است؟

آیا بستن مرزها، ایجاد محدودیت در تردد افراد و سایر محدودیت‌های ایجاد شده در زندگی شخصی افراد در تضاد با حقوق اساسی انسان‌هاست؟

و آیا شیوع سریع کرونا در تمام قاره‌های جهان را نباید نشانه‌ای از دنیای جهانی شده و در هم تنیده امروزی در نظر گرفت؟

این‌ها پرسش‌هایی جدی هستند که شاید در جهان پساکرونایی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

حقیقت این است که در موضوع کرونا دلایل محکمی در تقویت انگاره دولت محوری واقع گرایان می‌توان ذکر کرد. شیوع این ویروس به ما نشان داد که همانطور که واقع گرایان اصرار دارند دولت‌ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل به حساب می‌آیند، زیرا که دولت‌ها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند و درست همانطور که واقع گرایان می‌گویند وقتی هیچ اقتدار مرکزی وجود ندارد که دولت‌ها در تامین امنیت خود به آن تکیه کنند حاکم بودن نظم آنارشیک بر نظام بین‌الملل دولت‌ها را به خودیاری ترغیب خواهد کرد.

شیوع بسیار سریع ویروس کرونا در سطح جهانی اگرچه نشانه‌ای از به هم پیوستگی جهانی و کم رنگ شدن مرزهای فیزیکی میان کشورهاست اما بسته شدن مرزها و ایجاد محدودیت در تردد آزادانه افراد به صورت دستوری از سوی دولت‌ها و مهمتر از آن اتخاذ روش های اختصاصی از سوی دولت ها برای مدیریت بحران نتیجه‌ای جز در مرکز قرار گرفتن دولت‌ها به عنوان مهمترین بازیگر بین‌المللی به دست نمی‌دهد. در این میان جایگاه سازمان بهداشت جهانی نیز تنها از حد یک سازمان تسهیل کننده و ناظر فراتر نرفته و مسئولیت اصلی در این موضوع همچنان بر عهده دولت‌هاست.از سوی دیگر نیز باید به این موضوع توجه داشت که نمایان شدن کرونا ویروس به عنوان یک مشکل جهانی ضرورت همکاری کشورها و وجود منافع مشترک بشری را دوچندان کرده است. تخریب محیط زیست بدون شک مساله‌ای جهانی است که نیازمند برجسته شدن همکاری و نفع مشترک بشری است و دولت‌ها گریزی از واگذار کردن بخشی از حاکمیت و اقتدار خود به قوانین و الزامات بین‌المللی برای مقابله موثر با مشکلات زیست محیطی که کلیت جامعه بشری را تهدید می‌کند ندارند. به عبارت واضح دست یابی به امنیت زیست محیطی نیازمند همکاری جمعی دولت‌هاست.

این مساله بویژه به این جهت حائز اهمیت است که بدانیم شیوع ویروس کرونا و موارد مشابه دیگری چون ابولا نتیجه چیزی جز دخالت بشر در محیط زیست و تخریب بی رویه آن نیست. برای نمونه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که پیدایش ویروس ابولا که منشاء آن چند نوع خفاش بوده در برخی مناطق آفریقای مرکزی و غربی که قربانی نابودی جنگل‌ها بوده بیشتر دیده شده است. تخریب جنگل‌ها این خفاش‌ها را مجبور به زندگی در محل‌های زندگی انسان‌ها کرده و همین موضوع به وجود آورنده مسایل جانبی دیگر شده است. در خصوص کرونا نیز همانطور که تا کنون آشکار شده دستکاری بشر در زندگی طبیعی جانداران و اضافه کردن آنها به لیست خوراک خود عامل اصلی ورود این ویروس به زندگی انسان‌ها و بوجود آمدن همه‌گیری اخیر است. به همین جهت باید تاکید کرد بدون همکاری دولت‌ها و میدان دادن به سازمان‌های بین‌المللی، در آینده نیز شاهد بروز بحران‌هایی از این دست خواهیم بود.

بنابراین اگرچه اختصاصی بودن روش مقابله دولت‌ها با ویروس کرونا، جایگاه سازمان بهداشت جهانی و استانداردهای بین‌المللی در این موضوع و مواردی از این دست ما را به تایید نظریه واقع گرایانه در روابط بین‌الملل و دولت محور دانستن نظام بین‌الملل نزدیک خواهد کرد اما در مقابل این مساله را نیز باید مدنظر داشت که بروز چنین بحران‌هایی در سطح جهانی نقش و اهمیت همکاری‌های بین المللی و لزوم وجود استانداردهای بین‌المللی را بیش از پیش بر ما آشکار می‌سازد زیرا که بدون وجود آنها، بشر برای مقابله با بحران‌های آینده با مشکلات بیشماری روبه رو خواهد شد. نظریه واقع گرایانه اگرچه همانطور که حامیانش می‌گویند برداشتی واقع بینانه از نظام بین‌الملل ارائه می‌کند اما ما برای داشتن جهانی بهتر نیاز به ساختن آن داریم..

باافزایش شمار تلفات و خسارات اقتصادی فراوان ناشی از ویروس کرونا در جهان، تئوری‌های مختلفی در مورد عوامل شیوع این ویروس و اتهام‌زنی و مقصر دانستن هم‌دیگر در میان کشور‌ها نیز افزایش یافته است. برخی‌ها در کشورهای مختلف جهان انگشت انتقاد را به طرف چین، خاستگاه این ویروس نشانه رفته و دولت چین را به کوتاهی در اطلاع‌رسانی درست و به موقع ، کم اهمیت جلوه دادن خطر شیوع ویروس کرونا درمراحل ابتدایی و حتی پنهان‌کاری متهم کرده‌اند.برخی‌ها خواستار پرداخت غرامت از سوی دولت چین به کشور‌های آسیب دیده از ویروس کرونا شده‌اند. اخیرا برخی از کادر درمانی و صاحبان کسب و کار درامریکا، جایی‌که بیشترین شمار جان‌باختگان و مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد، دادخواستی را علیه دولت چین به دادگاهی در ایالت فلوریدا سپردند تا دولت چین را مجبور به پرداخت غرامت کند. اگر قرار باشد چین به کشور‌های آسیب دیده از ویروس کرونا غرامت و جبران خساره بپردازد،علاوه بر امریکا، کشورهای دیگر نیز خواستار غرامت خواهند شد. به گونه مثال یک گزارش پژوهشکده « هنری جاکسون» تخمین زده است که دولت بریتانیا شاید خواستار دست کم (351) میلیارد دلار غرامت از دولت چین شود.

به همین ترتیب، دولت امریکا هم نزدیک به یک تریلیون دلار غرامت خواهد خواست که در آن صورت دولت چین باید تریلیون‌ها دلار به کشورهای مختلف جهان جبران خساره بپردازد.

اما در نظام حقوق بین‌الملل کنونی به دادگاه کشاندن یک کشور وگرفتن غرامت در مقابل چنین یک بیماری واگیرجهانی چقدر امکان‌پذیر است؟

سازمان‌های اطلاعاتی امریکا نیز در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند که دولت چین پنهان‌کاری کرده و هم شمار جان باختگان و هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را کمتر از شمار واقعی آن گزارش داده است. همچینن این سازمان‌ها در گزارش خود دولت چین را به عدم دادن دسترسی لازم به اطلاعات دقیق به دانشمندان امریکایی متهم کرده‌اند. این موضوع موجب گمانه زنی های مختلف در مورد منشا شیوع ویروس شده است. برخی ها این گمانه‌زنی ها را نیز مطرح کرده‌اند که شاید شیوع ویروس کرونا از بازار فروش حیوانات وحشی در وهان آغاز نشده باشد، بل، شاید در اثر رهایی تصادفی یک خفاش ‍آلوده به ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های محلی دولت چین در وهان صورت گرفته باشد.چین تا کنون هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است. دولت چین نیز در مقابل این اتهامات ادعا می‌کند که تمام تمهیدات لازم را گرفته و تدابیر سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از شیوع این بیماری اعمال کرده است. به همین دلیل سرعت شیوع ویروس در وهان در خاستگاه این ویروس کاهش یافته و حتی متوقف شده است و اکنون چین نگران است که مبادا خارجی‌ها و حتی چینی‌های که از خارج به کشور میایند این ویروس را از بیرون دوباره وارد کشور کنند.

بحث حقوقی و امکان پرداخت غرامت

کسانی که طرفدار پرداخت غرامت از سوی دولت چین‌اند بر نقص دست کم دو ماده از «مقررات بین المللی بهداشت» از سوی دولت چین تاکید می‌کنند. در «مقررات بین المللی بهداشت» که در سال (2005) به تصویب رسید و در سال 2007 به اجرا گذاشته شد 194 کشور جهان از جمله دولت چین عضو است.

ماده (6) مقررات بین المللی بهداشت، دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا مشکلات بهداشتی در خاک خود را به سرعت بررسی و در مورد خطرات بهداشتی که می‌تواند وضعیت فوق‌العاده محسوب شود و بهداشت بین المللی را با خطر مواجه کند تا (24) ساعت به سازمان جهانی بهداشت اطلاعات مفصل و دقیق بدهند. به استناد ماده(6) این مقررات، دولت‌های عضو باید تمامی اطلاعات دقیق و مفصل که شامل یافته‌های آزمایشگاهی، موارد ثبت شده و هرگونه اطلاعی که در دسترس دارند در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دهند. ماده (7) این مقررات نیز از دولت‌های عضو می‌خواهد تا در صورت به دست‌آوردن شواهد از وقوع واقعه بهداشتی غیرمترقبه در کشورش بدون در نظر داشت نوعیت و منشا واقعه مورد نظر، تمامی اطلاعات را باید با سازمان بهداشت جهانی شریک بسازند. برخی‌های دیگر از این نیز فراتر رفته‌اند و چین را به نقض کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک متهم می‌کنند که در سال (1972) به تصویب رسید و دولت چین عضو این کنوانسیون است. این کنوانسیون، تولید، توسعه و ذخیره سلاح‌های مکروبی، سمی و بیولوژیک را که به مقاصد صلح‌آمیز نباشد منع می‌کند. از این بیش بر اساس حقوق بین الملل دولت‌ها ملزم به رعایت از اصول عدم رساندن زیان فرامرزی به مردمان دیگر کشورها هستند. همچنین بر اساس حقوق بین الملل هر فرد حق زندگی دارد و هیچ دولتی حق ندارد زندگی انسان‌ها را به خطر بیندازد.تا کنون در مورد این که ویروس کرونا در واقع سلاح بیولوژیکی و میکروبی بوده باشد، هیچ شواهد و مدارکی در دست نیست و بیشتر در حد اتهام، ادعا و گمانه زنی مطرح می‌شود.

اثبات چنین چیزی در مراحل کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد.در کنار آن دادرسی در نظام حقوق بین‌الملل بیشتر بر همکاری دولت‌های عضو متکی است که در این صورت بعید به نظر می‌رسد دولت چین در بررسی چنین اتهامی با هیچ دادگاه و مرجع قضایی بین‌المللی همکاری کند. در این صورت تنها ادعای که باقی می‌ماند کوتاهی دولت چین در امر اطلاع رسانی به موقع و ادعای پنهان‌کاری از سوی پکن است که هم پیوند است با مسئله نقض مقررات بین‌المللی بهداشت.

در کل راه‌کارها و مکانیسم‌های حل مناقشات در سازمان بهداشت جهانی خیلی ضعیف‌اند و ازکارایی لازم برخوردار نیستند. اعمال فشار و مجازات یک کشور مانند چین برای سازمان بهداشت جهانی کار ساده‌ای نیست. در شرایطی که دنیا به هماهنگی و همگرایی در امر مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارد و سازمان بهداشت جهانی به کمک‌های مالی اقتصادهای بزرگ جهان وابسته‌است، بعید به نظر می‌رسد که این سازمان در این دعوا چین یا هیچ کشوری را مقصر اعلام کند.

چین در حال حاضر یکی از حامیان اصلی سازمان بهداشت جهانی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، دولت چین حمایت مالی‌اش از سازمان بهداشت جهانی را افزایش داده است . از سال (2014) بدین سو، چین بر حمایت مالی خود از سازمان بهداشت جهانی(86) میلیون دالر افزوده که (52%) افزایش را نشان می‌دهد. این نیز می‌تواند دلیل آن باشد که تدروس گیبریسیوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دولت چین را به جهت «شفافیت در اطلاع .رسانی» ستود و گفت:« که چین در مهار ویروس کرونا برای جهانیان بدرستی عمل کرده است.»!

فرجام سخن

در نظام حقوقی بین‌الملل دولت‌ها عالی‌ترین مرجع صلاحیت و اقتدار و بازیکنان اصلی صحنه بین‌المللی پنداشته می‌شوند. چین یکی از قدرت‌های مقتدر جهانی و یکی از پنچ عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل است. هر تصمیمی که برای بردن پرونده چین به دادگاه عدالت بین المللی مطرح شود با وتوی چین برخواهد خورد و احتمال رفتن چین به دادگاه خیلی کم به نظر می‌رسد.همچنین در نظام حقوق بین الملل، دولت‌ها در مقابل چنین دادخواست‌های که در دادگاه فلوریدا در آمریکا مطرح شده است می تواند مصونیت داشته باشند.از این رو بیشتر دولت‌ها در اقامه دعوا علیه بخش خصوصی دست باز‌تر دارند تا علیه دولت دیگر و همچنین شرکت‌های خصوصی در برخی موارد می‌توانند علیه دولت‌ها اقامه دعوا کنند. در این حال، دادخواست دادستانان در دادگاه فلوریدا حتا اگر منجر به حکم دادگاه علیه چین شود، باز هم نمی‌تواند کارساز باشد. در صورتی‌که دولت امریکا دست به اقدام علیه شرکت‌ها و ملکیت‌های منقول و غیر منقول چین در خاک امریکا بزند، چین نیز‌می‌تواند از گزینه «مقابله به مثل» استفاده کند که در چنین وضعیتی که اقتصاد جهان صدمه شدیدی دیده، وارد شدن به چنین جنگ دیپلوماتیک و انتقام‌گیری می‌تواند فشارهای اقتصادی بر جهان را افزایش دهد.