بحران دولت در عدم حضور نفت

نظام ایران برای فرار از ضرورت ایجاد دولت مدرن، از طریق خصولتی سازی هم دولت را نجات دادەاست و هم ادامە تسلط بخش امنیتی ـ مذهبی را بر بخش اقتصاد تضمین کردەاست. و بە این ترتیب با چنین روشی (بخوان اقتصاد مقاومتی) بە مصاف تشدید تحریمها و خارج شدن نفت از دایرە تولید و منبع مالی رفتەاست!

بحران کرونائی نشان داد دیگر نمی توان بر نفت بمانند سابق تکیە داد. حتی اگر هم بشود بر آن تکیە داد، اما این وابستگی بعلت بروز بحرانهای غیر اقتصادی پیش بینی ناپذیر و تاثیر مخرب آنها بر اقتصاد، آنقدر شکنندە است کە هیچ اقتصاد درستی دیگر نمی تواند و نباید بر روی نفت بنای خود را بنانهد. در واقع بحران کرونائی، نقطە پایانی بر اندیشەهای کلاسیکی در مورد تک بعدی بودن درآمدها آن هم بر اساسا منابع طبیعی بود.

اما در غیاب منابع طبیعی، منابع مالی دولت در ایران بر چە چیزی می تواند تکیە بزند؟

اقتصاددانان مالیات را پیشنهاد می دهند، اینکە دولتها باید از طریق ستاندن مالیات از طبقات و قشرهای مختلف، و البتە بر اساس یک جدول مالیاتی پلکانی، کە با طبقات و اقشار مختلف برخورد مالیاتی گوناگون می کند، منابع مالی خود را تامین کردە تا از این طریق هویت وجودی خود را بعنوان دولت حفظ کردە و بە آن ادامە دهند؛ و البتە از این طریق هم جامعە بتواند از امکان ادامە حیات مکانیزمهای درونی خود برخوردارگردد.

پیشنهادی کە در کلیت خود درست بە نظر می رسد.

اما آیا می توان در ایران تنها بر اساس ارائە یک سیستم مالیاتی بە این امر مهم دست یازید؟ بی گمان نە. البتە پیشنهاد دهندەگان پیشنهاد تغییرات ساختاری را هم در چنتە خود دارند. کە بە نظر می رسد این پیشنهاد ساختاری ناظر بر پایان دادن بە اقتصاد در سایە کە گفتە می شود چهل تا شصت درصد اقتصاد ایران را در دست دارد (نهادهای نظامی و امنیتی و تحت کنترل رهبری و انواع و اقسام ارگانهای مذهبی دیگر از جملە آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و غیرە) می باشد، و البتە پیشنهادیست درست کە خواهان انتقال همە بخشهای اقتصادی و مالی بە بخش نظرت دولتی می باشد (البتە نە الزاما مالکیت آنها توسط دولت).

اما آنچە در ایران در شرف تکوین است خصولتی سازی بخشهای اقتصادی، تلاش برای کوچک کردن دولت و سپردن وظایف آن بە بخش خصولتی است. یعنی در واقع دولت بعلت عدم توانائی در مالیات بندی بر اقتصاد کشور و تحت کنترل درآوردن بخش مذهبی ـ امنیتی، بە خصولتی سازی گستردە دست یازیدە تا بر پدیدە بحران دولت (بعلت پایین آمدن درآمدهایش) پایان دهد.

در واقع چونکە دولت نە می تواند بخش امنیتی ـ مذهبی را از اقتصاد براند و نە می تواند در کل بر اقتصاد ایران مالیات بندی کند، راە خصولتی سازی را انتخاب کردەاست. خصولتی سازی ای کە تعدادی بە خطا بر آن نام اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی گذاشتەاند!

اما آیا بفرض اجراءکردن مالیات پلکانی و انتقال بخشهای بیرون از حاکمیت و تسلط دولت بە دولت، می توان گفت کە اقتصاد ایران توانستە بە وظیفە خود کە خلاصی یافتن از وابستگی بە نفت است، شدەاست؟ بی گمان نە. زیرا کە دولت در این بخش هم می تواند با خصولتی سازیهای گستردە مسئولیت خود را از ارائە خدمات عمومی بویژە در حوزەهای بهداشتی و راە و ترابری و آموزشی و غیرە بە بخشی خصوصی واگذار کردە و این هنوز با ایجاد دولت مدرن فاصلە فراوان دارد. فاصلە فراوان دارد زیرا کە امر مالیات بندی و انتقال بخش امنیتی ـ مذهبی بە کنترل دولت (بعنوانە یگانە سرچشمە حاکمیت ملی) احتیاج بە تغییر در نگاە سیاسی در سطح کلان دارد و این یعنی ایجاد دولت مدرن.

پس نظام ایران برای فرار از ضرورت ایجاد دولت مدرن، از طریق خصولتی سازی هم دولت را نجات دادەاست و هم ادامە تسلط بخش امنیتی ـ مذهبی را بر بخش اقتصاد تضمین کردەاست. و بە این ترتیب با چنین روشی (بخوان اقتصاد مقاومتی) بە مصاف تشدید تحریمها و خارج شدن نفت از دایرە تولید و منبع مالی رفتەاست!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: