دولتی سازی، شعاری مترقی نیست

در کل می توان گفت کە شعار ابقای مالکیت دولتی در ایران یک شعار مترقی نیست. این شعار باید توسط طبقە کارگر بە لزوم وجود یک دولت دمکراتیک گرە دادەشود. در غیر این صورت طرح شعار مالکیت دولتی، کاریکاتوری از چنین مطالبەای در دیگر کشورها خواهدبود.

دولتی سازی شعار اصلی جنبش کارگری ایران در مقابل روند خصوصی سازی در ایران است. اما تا چە حد دولتی سازی و یا حفظ مالکیت دولت بر اقتصاد شعار درستی در وضعیت کنونی ایران است؟

در مورد نقش دولت در اقتصاد:

ـ اقتصاد در ایران عموما دولتی است،

ـ اگر دولت را مترادف عموم حاکمیت جمهوری اسلامی فرض کنیم، حتی بخش چهل تا شصت درصدی کە تحت کنترل نهادهای مذهبی، نظامی، امنیتی و نهادهای وابستە بە رهبریست، نیز بە بخش مالکیت دولتی تعلق می گیرد (در مقابل بخش خصوصی)،

ـ آنچە در این سالها عموما در حوزە خصوصی سازی انجام گرفتە است، خصولتی سازی است، بە بیانی دیگر خصوصی ـ دولتی کردن صنایع و نهادهاست با حفظ مدیریت دولتی و انتقال آن بعنوان رانت بە بخشها و افراد نزدیک بە حاکمیت،

ـ در ایران خصوصی سازی بعلت دوری آن از بنیادهای متداول خصوصی سازی، ناظر بر پذیرش و یا امکان حضور دیگر ملیتها و کشورها نیست. رضا روستا آزاد، جانشین دبیر مجمع مصلحت نظام در این مورد می گوید: "در چین اصلا فرقی نمی‌کند که سرمایه گذار چینی باشد یا غیرچینی. در کشور چین برخلاف ایران به محض اینکه کسی به دنبال تولید باشد، فرآیند تخصیص مجوزها، تسهیلات و زیرساختها در کمترین زمان مهیا می‌شود.” (آفتاب یزد، ١٣ اردیبهشت ١٣٩٩). بنابراین سرمایە در ایران خصلت فراملی ندارد.

ـ روند خصوصی سازی ها حتی مورد تائید اقتصاددانان لیبرالی مانند دکتر موسی غنی نژاد هم نیستند.

ـ پس آنچە در ایران در شرف تکوین در بخش مالکیتهاست کمتر بە خصوصی سازی ربط دارد. در واقع دولت نمی خواهد از نقش اساسی خود در اقتصاد دست بکشد. چنین پدیدەای بە فروریزش پایەهای استبداد و نظام شرقی کە مارکس آن را بە گاە خود تدوین کردەبود، خواهد انجامید.

 

اما در جریان اعتراضات کارگری ما شاهد طرح شعار پایان دادن بە خصوصی سازی هستیم و یا ابقاء مالکیت دولتی. در این مورد باید گفت:

ـ با توجە بە عدم کارائی دولت در مدیریت اقتصاد در نظامهای متعارف بورژوازی، همیشە تلاش شدەاست نوعی تکثر مالکیتی وجود داشتە باشد،

ـ ایران یک دولت متعارف بورژوائی نیست و بنابراین همیشە تلاش شدەاست کە مالکیت دولتی در آن حفظ شود،

ـ حفظ مالکیت دولتی در ایران، بویژە در شرایط کنونی، بە معنای حفظ مالکیت تئوکراتها و ابقای سیستم مذهبی بر اقتصاد است،

ـ حفظ مالکیت دولتی، بە معنای ادامە سیستم ورشکستە کنونی دولت در حوزە اقتصاد است کە با خود هیچ تحول مثبتی را برای طبقە کارگر بە ارمغان نخواهدآورد.

 

پس راەکار درست چیست؟ می توان گفت:

ـ "بە خصولتی کردن اقتصاد خاتمە دهید" درست تر تا بە "خصوصی سازی"،

ـ طبقە کارگر باید متوجە باشد کە دفاع صددرصد از مالکیت دولتی در شرایط کنونی دفاع از مالکیت تئوکراتیسم بر اقتصاد و بنابراین تقوت نظام مذهبی است،

ـ اقتصاد ایران بە یک اقتصاد متعارف بورژوائی در شرایط کنونی احتیاج دارد و این یعنی خصوصی سازی متعارف در بخشهائی از اقتصاد، و دولتی کردن آن (بفرض حضور یک دولت دمکراتیک) در بخشهائی دیگر (از جملە در بخش بهداشت و آموزش و غیرە)،

ـ دفاع از حضور سرمایە و سرمایە گذاری خارجی در ایران.

البتە موارد بالا صرفا بە بخش اقتصاد بر می گردد. امکان و حضور تشکلهای کارگری بخش مهم دیگری از سیاستهای کارگری در کشور می تواند باشد.

در کل می توان گفت کە شعار ابقای مالکیت دولتی در ایران یک شعار مترقی نیست. این شعار باید توسط طبقە کارگر بە لزوم وجود یک دولت دمکراتیک گرە دادەشود. در غیر این صورت طرح شعار مالکیت دولتی، کاریکاتوری از چنین مطالبەای در دیگر کشورها خواهدبود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: