چگونگی خصوصی سازی در ایران تحت تسلط جمهوری اسلامی موضوع جالب توجهی است. اقتصاد بشدت دولتی ایران کە همانند اقتصادهای دیگر دنیا احتیاج بە حضور بخش خصوصی هم دارد، در جمهوری اسلامی این نیاز عمدتا بشیوە خصولتی صورت گرفتەاست کە در طی آن نە تنها جامعە مدنی از طریق حضور سرمایە نتوانست نقش موثری بازی کند، بلکە خصولتی سازی مفری شد برای ایجاد مالکیتی کە در آن دولت (و در کل حاکمیت) باز کماکان نقش اساسی را دارد، روندی کە در آن واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق رانت بە بخشهای امنیتی و اعوان و انصار منتقل شدند.

هم اکنون با شروع دور جدیدی از تحریمهای آمریکا و ناتوانی دولت در تامین منابع مالی مورد نظر، توجە بە خصوصی سازی از طریق بازار بورس جلب شدەاست و دولت شروع بە فروش سهام از طریق این بازار نمودەاست. پدیدەای تازە کە خود را از خصولتی سازی متمایز می کند.

بارزترین مورد این شیوە خصوصی سازی، سهام عدالت می باشد کە بە بیانی ٤٦ تا ٥٢ میلیون ایرانی را تحت پوشش خود قراردادەاست. ظاهرا این شیوە خصوصی سازی با شیوە قبل (یعنی خصولتی سازی) تفاوت دارد زیرا کە واگذاری ها نە از طریق رانت و بشیوە غیررقابتی بلکە از طریق بازار و بشیوە رقابتی صورت می گیرد. منطقا نتیجە چنین واگذاریهائی باید ایجاد مدیریت غیردولتی در این سهامها و تشکیل بخش مدیریت ویژە سهامداران باشد. مدیریتی کە از مدیریت دولتی استقلال می یابد.

اما شواهد حاکی از آنند کە در این شیوە خصوصی سازی هم همان داستان خصولتی کردن در حال تکرارشدن است. یعنی اینکە دولت باز کماکان دست بالا را دارد، و با مدیریت آن در واقع مالکیت آن را عملا واگذارنکردەاست.

مهران بهنیا، در مقالەای تحت عنوان "این خصوصی سازی نیست!" در 'اقتصادنیوز' در این مورد می نویسد: " کلیت طرح‌های واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوق‌های سهام عدالت قرار می‌دهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر به‌صورت مساوی توزیع می‌کند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت به‌عنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد می‌شود و مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های آنها را به عهده می‌گیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهم‌ها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند."

پس در اینجا بعلت فراوانی تعداد سهامداران و عدم امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران، دولت عملا با مدیریت سهام، باز نقش ویژە خود را در تولید بازآفرینی می کند!

اما براستی چرا حاکمیت این چنین دست بە خصوصی سازی می زند؟

در جواب این سئوال می توان گفت بە دو دلیل:

ـ جمهوری اسلامی اساسا بە نقش نفی دولت در اقتصاد دست نخواهدزد، زیرا کە این نفی بە معنای حضور جامعە مدنی در اقتصاد و تضعیف پایەهای اعمال قدرت تئوکراتیسم در ایران خواهدبود،

ـ جمهوری اسلامی نمی تواند بکل خصوصی سازی را بعنوان مدل مسلط نظام بورژوائی رد کند، اما بشیوە مخدوش و کنترل شدە برای عدم واردشدن بە یک جامعە متعارف بورژوائی بە آن دست می زند. این نوع مدل بویژە توسط نیروهای راست بە پیش بردە می شود و در تقابل کامل با شیوە دولتمداری متعارف بورژوائی قراردارد.

البتە از طرف دیگر باید متوجە این امر بود کە بعد از پایان درآمدهای نفتی بعلت تحریمها، نظر مقامات جمهوری اسلامی بە نقدینگی موجود در جامعە جلب شدە است کە تقریبا در همە دولتها یکی بعد از دیگری رشد سرسام آور داشتەاست.

نظام بە نقدینگی موجود در جامعە بعنوان جانشین نفت و مهمترین منبع درآمد خود نگاە می کند. و بنابراین خصوصی سازی های کنونی از طریق بورس، تنها شیوەای هستند برای جذب و تزریق پول بە نظام و نە خصوصی سازی متعارف.