خودمدیریتی سوسیال دمکراتیک و ضرورت لغو مالکیت دولت بر معادن

یکی از پایه های اصلی غیرپاسخگو بودن دو نظام شاه و شیخ، همانا تصاحب شاخه های اصلی و درآمدزا در کشور و استقلال مالی و بی نیازی به مالیات شهروندان بوده است. در کشورهای دمکراتیک حکومت ها از مالیات مردم تغذیه می کنند و حقوق بگیر شهروندان بوده و بایستی نسبت به مردم پاسخگو باشند. منابع زیرزمینی در ایران و مسئله حقوقی آنها، یکی از موضوع های مهم سیاسی جامعه شهروندی ایران است.

 

حکومت های دیکتاتوری و استبدادی دوران پهلوی و اسلامی، با نقض حق مالکیت شهروندان بر منابع زیرزمینی خود، توانستند دستگاه های عریض و طویل بوروکراتیک – نظامی و مافیائی  را سازمان داده و با اتکاء به سرمایه مردم، پایه های دیکتاتوری، استبداد و سرکوب، جنایت را در کشور مستحکم کنند.

هنگامی سخن از دو نظام شاه و شیخ می شود، نباید ابعاد افسانه ای دو نوع غارتگری را نادیده گرفت و اینکه شاهان پهلوی برای دزدی های شان مصرف فامیلی – داخلی داشتند و اسلامگرایان نه تنها شبکه های دینی – مافیاهای خودی را تا خرخره سیراب کرده، بلکه هستی ایران و ایرانیان را در ابعاد نجومی به کشورهای عربی، ترکیه و .. سرازیر کردند.

یکی از پایه های اصلی غیرپاسخگو بودن دو نظام شاه و شیخ، همانا تصاحب شاخه های اصلی و درآمدزا در کشور و استقلال مالی و بی نیازی به مالیات شهروندان بوده است. در کشورهای دمکراتیک حکومت ها از مالیات مردم تغذیه می کنند و حقوق بگیر شهروندان بوده و بایستی نسبت به مردم پاسخگو باشند.

منابع زیرزمینی در ایران و مسئله حقوقی آنها، یکی از موضوع های مهم سیاسی جامعه شهروندی ایران است.

در ماده 2  قانون معادن آمده است: “معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق به‌دولت است.”

در جغرافیای ایران ملک بی مالک نداریم و همواره با نام دولت و ملت، مالکیت شهروندان بر اراضی و منابع سرزمینی آنها نقض شده است. آب، نفت و گاز در جغرافیای تاریخی و سرزمین اجدادی مردمانی با تاریخ چندین هزار ساله وجود دارد و جلو چشمان آنها به غارت برده شده و می شود.

بهره برداری از ذخائر کانی در اروپا هم تاریخ دیرینه ای دارد. از هنگامی آهن، مس، طلا و .. کشف شد، شهریاران اروپائی متوجه معادن درآمدزا شدند. این سیاست، پرسش حقوقی بنیادی “ذخائر زیر زمینی از آن کیست”؟ را پیش کشید. مالک یا شهریار؟ امپراطور روم ویا مالکان زمین ها؟

در ایران این پرسش سیاسی و حقوقی از اکتشاف نفت بطور جدی طرح شد. پس از مذاکرات طولانی پریس کنسول انگلیس در اصفهان و رینولدز نماینده دارسی با بختیاری ها، قرارداد بشدت ناعادلانه ای بسته شد که “از هر صد سهم عادی کمپانی و هر شرکت دیگری که در آینده در منطقه بختیاری جهت کشف و استخراج نفت تشکیل شود، سه سهم به خان‌های بختیاری تعلق گیرد و کمپانی نفت مبلغی را جهت استخدام نیرو برای حفاظت از مناطق نفتی بختیاری به خان‌ها پرداخت كند. انگلیسی‌ها در نوامبر سال 1905م/ 1323ق با وساطت “حاجی امین الشریعه اصفهانی”، معتمد دولت انگلیس در اصفهان، قراردادی را تدوین کردند و به امضای دو طرف رساندند. این قرارداد در شش ماده تنظیم شد. طرف اول قرارداد ویلیام ناکس دارسی و شرکای او در زمینه عملیات حفاری نفت بود که امتیاز آن از طرف دولت ایران به او اعطا شده بود؛ طرف دوم قرارداد خان‌های بختیاری (نجفقلی صمصام‌السلطنه، حاج علیقلی‌خان سردار اسعد، غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه و نصیرخان صارم‌الملک) بودند.

بر طبق ماده یکم، طرف اول قرارداد اجازه داشت که پس از عقد و امضای قرارداد به مدت پنج سال کلیه عملیات حفاری، بازرسی، تحقیقات و مطالعات لازم جهت کشف و استخراج نفت در قلمرو بختیاری را انجام دهد و چنانچه لازم بداند، در مورد تجارت خود به احداث شاهراه، جاده و خط لوله اقدام کند و در صورت لزوم، خانه‌های مسکونی، انبارها و کارگاه‌هایی در جهت انجام گرفتن مقاصد خود ایجاد كند.

ماده دوم: اگر نفت در قلمرو بختیاری به اندازه کافی کشف و تولید شود و چنانچه شرکت بخواهد نفت مزبور را تصفیه کرده و یا صادر کند، دو طرف قرارداد موافقت می‌کنند که شرایط مقرر در ماده یک دایر بر استفاده از زمین و محافظت از آن تاسیسات تا انقضای مدت امتیاز شرکت را اجرا کنند.

ماده سوم: اگر چنانچه چشمه‌های نفت موجود در خاک بختیاری، که طوایف مختلف بختیاری از آنها استفاده می كنند، به وسیله طرف اول قرارداد صدمه‌ای به آنها وارد شود، طرف اول تعهد می‌کند که به طرف دوم قرارداد خسارت بپردازد. در صورتی که میان دو طرف اختلافی در مورد جبران خسارت بروز کرد، کنسول دولت انگلیس به عنوان میانجی و حَکَم مشکل را حل و فصل كند.

ماده چهارم: طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود یکی از خان‌های با نفوذ را به ریاست امور نگهبانی منصوب کند تا بتواند هم ماموران حفاظتی (نگهبانان) و هم کارگران ایرانی‌ای که در استخدام طرف اول قرارداد هستند کنترل كند.

ماده پنجم: به موجب قرارداد مبلغ پولی که از طرف شرکت یا شرکت‌های وابسته به خان‌های بختیاری پرداخت می‌شود، صرفاً در قبال کارهایی است که در قرارداد آمده است.

ماده ششم: پس از انقضای مدت امتیاز، کلیه ابنیه و دارایی‌های متعلق به طرف اول قرارداد به طرف دوم قرارداد (خان‌های بختیاری) تعلق خواهد گرفت.

حکومت های شاهان پهلوی و اسلامگرایان، سیاست های هزاربار ناعادلانه تر از انگلیسی ها پیشه کردند و این از پیامدهای شکست انقلابی بود که می بایستی بند ناف های خود را از مشروعه و مشروطه می گسست و جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال را در ایران نهادینه می کرد.

اندیشه انجمن های ایالتی ولایتی در زمان مشروطه نتوانست پا بگیرد و در تداوم خود به تکوین نهادهای خودمدیریت و سوسیال دمکراتیک شهروندی بیانجامید. در فقدان نهادهای مردمی، خان ها به قیمومیت مردم وارد میدان شدند و جای نهادهای شهروندی برای نظارت مستقیم بر تولید، توزیع، فروش و تخصیص بودجه محلی و کشوری، همچنان خالیست.

در دوران مصدق هم نفت در ایران نه ملی، بلکه دولتی شد. تا هنگامی مالکیت بر معادن شهروندان بر متن یک نظام سیاسی سوسیال دمکراتیک به رسمیت شناخته نشود، ملی گرائی در بیگانه ستیزی و تغذیه دولت محبوس خواهد ماند. با وجودی که مصدق خود حقوقدان بود، به پرسش سیاسی و حقوقی “ذخائر زیر زمینی از آن کیست” پاسخ درست نداد.

متنی دولتی شدن نفت در ایران که به تصویت مجلس رسید:

“به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.[۱۷] بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.”

معادن زیر زمینی در ایران هنگامی ملی خواهند شد که در گام نخست، به نقض مالکیت صاحبان آنها پایان داده شود، و در گام دوم، در نظامی سوسیال دمکراتیک در راه تامین معیشت مردمان بومی و کشوری و با نظارت مجالس شهری و کشور انجام گیرد.

برای پیشگیری از بازتولید استبداد در ایران، ساختار نامتمرکز سیاسی شهروندی لازم است ولی کافی نیست. مکمل ساختار نامتمرکز کشوری، به رسمیت شناختن حق مالکیت منابع و معادن طبیعی در چارچوب جمهوری شهروندی و خودمدیریتی سوسیال دمکراتیک می باشد.

واقعیت اینست که حکومت های شاه و شیخ “غاصبین” (با عاریت از ادبیات حاکمان) ملک و مال مردم اند. غاصب به معنای “به ستم گرفتن چیزی از کسی” است و تردیدی نیست که روزی سرمایه های مردم از غاصبین پس گرفته خواهد شد.

برای پایان دادن به حکومت اسلامی، امر فلج کردن منابع مالی رژیم اسلامی توسط مردم، از اهمیت زیاد برای تسریع روند سرنگونی نظام دارد.

در ایران پس از سرنگونی حکومت اسلامی، برای خروج از مدار تبعیض، استبداد و غارتگری در کشور، نمی توان به کارگروه های حقیقت یاب در مورد جنایات حاکمان اکتفا کرد، تمام دزدان دو نظام شاه و شیخ بایستی حساب پس دهند.

اقبال اقبالی

01.05.2020

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: