تنها چند روز پس از تشکیل دولت جدید در عراق، معترضان عراقی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار «تغییرات واقعی» شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ده‌ها معترض ظهر روز یکشنبه در میدان تحریر بغداد گرد هم آمدند و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سمت نیروهای امنیتی، شعار «مردم سقوط رژیم را می‌خواهند» سر دادند. نیروهای امنیتی نیز مانند اعتراضات گذشته پل الجمهوریه را که به «منطقه سبز» بغداد و ساختمان‌های دولتی و سفارت‌خانه‌ها ختم می‌شود مسدود کرده و به سمت تظاهرکنندگان آب داغ و گاز اشک‌آور شلیک کردند. بخشی از معترضان اما که بیشتر آن‌ها را پسران نوجوان تشکیل می‌دادند، موفق شدند از راه‌بندهای منتهی به پل رد شوند. یک مقام پزشکی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است بیش از ۲۰ تن از معترضان به خاطر شلیک گاز اشک‌آور مشکل تنفسی پیدا کرده‌اند اما هیچ گلوله‌ای شلیک نشده است.

از ۱۷ مارس و آغاز منع رفت و آمد در بغداد که به‌منظور جلوگیری از شیوع کرونا اعمال شده است، این نخستین تجمع قابل توجه در میدان تحریر بغداد است. پیشتر روز سه‌شنبه ۲ اریبهشت / ۲۱ آوریل نیز اعتراضات پراکنده‌ای در بغداد شکل گرفته بود.

در شهر جنوبی ناصریه نیز ده‌ها معترض خیابان‌ها را با آتش زدن لاستیک بستند و به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز در این شهر با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه گروهی از معترضان عراقی شب گذشته در شهر کوت نیز ساختمان اصلی موسسه بدر (وابسته به جمهوری اسلامی ایران) و خانه یکی از نمایندگان مجلس از یکی از فراکسیون‌های نزدیک به ایران را به آتش کشیده‌اند. صدها تن دیگر نیز صبح یکشنبه به خیابان‌های این شهر آمده‌اند.  

تکرار مطالبات پیشین از سوی معترضان

خواسته‌های کنونی معترضان عراقی همان خواسته‌هاییست که پیشتر در آبان، آذر و دی  مطرح کرده بودند. مردم خواهان روی‌ کار آمدن یک طبقه سیاسی جدید و پایان‌دادن به فساد، بیکاری، سوءمدیریت و افزایش خدمات عمومی‌اند. این مطالبات پیش از این نیز توسط هزاران نفر در بغداد و شهرهای دیگر عراق مطرح شده و آتش بزرگترین جنبش اعتراضی عراق را شعله‌ور کرده بود. اعتراضاتی که نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان شیعه برای سرکوبش بیش از ۵۰۰ نفر را کشتند و ده‌ها هزار نفر را مجروح کردند.

در روزهای گذشته و همزمان با رای اعتماد مجلس عراق به دولت مصطفی الکاظمی، که در زمان وقوع اعتراضات رئیس سازمان اطلاعات این کشور بود، معترضان در شبکه‌های اجتماعی برای از سرگیری تظاهرات خیابانی فراخوان دادند و اعلام کردند دولتی را که برخاسته از همان طبقه سیاسی پیشین است نمی‌پذیرند.

با این وجود الکاظمی در نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت به نوعی تلاش کرد شکاف میان دولت و معترضان را کاهش دهد. او شنبه ۹ مه/۲۰ اردیبهشت در نخستین جلسه دولت وعده آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات و پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان داد. نخست‌وزیر عراق همچنین طی فرمانی عبدالوهاب الساعدی، از فرماندهان برجسته عراق را که برکناری او در سپتامبر ۲۰۱۹، به نوعی جرقه اعتراضات مردمی عراق را روشن کرده‌ بود، به عنوان رئیس سازمان مبارزه با تروریسم منصوب کرد.

برخی از منابع عراقی اقدام عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق برای برکناری الساعدی را تحت نفوذ و فشار ایران برای تضعیف ارتش عراق و تقویت گروه‌های شبه‌نظامی عنوان کرده بودند.

الکاظمی از مجلس نیز درخواست کرد تا مطابق با خواسته معترضان قانون جدید انتخابات را تصویب کند.

«تغییرات کوچک خاممان نمی‌کند»

این وعده‌ها اما نتوانسته اعتماد معترضان را جلب کند. آن‌ها میگویند الکاظمی در نظام سیاسی فاسد عراق «خودی» محسوب می‌شود و همان احزاب سیاسی که عراق را ویران کرده‌اند هم همچنان در مجلس قدرت دارند.

سنان انطون، شاعر و چهره ادبی عراقی می‌گوید تظاهرات مردم ادامه دار خواهد بود چرا که الکاظمی هم محصول همان نظامی‌ست که مردم به آن معترض‌اند. او به خبرگزاری الجزیره گفته:‌ آزادکردن معترضان خوب است اما این ژست‌ها و تغییرات کوچک نمی‌تواند مردم را خام کند یا اعتراضات را فروبنشاند.

یکی از معترضان می‌گوید تظاهرات امروز یک پیام بود. ما به او ده روز فرصت می‌دهیم تا خودش را ثابت کند و اگر خواسته‌های ما برآورده نشوند، دوباره به خیابان می‌آییم.

الکاظمی همچنین در سخنرانی خود وعده داد تمام مستمری‌ها را به زودی پرداخت خواهد کرد. دولت قبلی عراق در آخرین روزهای خود تمام مخارج دولت از جمله حقوق کارکنان را مسدود کرده بود. از هر پنج عراقی یک نفر به این مستمری‌ها وابسته است که بخش اعظم بودجه دولت، یعنی سالیانه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار صرف آن می‌شود.

با عالمگیرشدن ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت درآمدهای نفتی عراق هم به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های گذشته رسیده است و دولت تنها برای پرداخت هزینه‌های کارکنان خود با کسری بودجه بالغ بر ۲ میلیارددلاری روبه‌روست. برآوردهای مالی نیز حاکی از آن است که در شرایط کنونی عراق برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی احتیاج دارد.