آرامش قبل از طوفانهای پسا کرونا

تنها برآمد کارگران در عرصه های صنفی سندیکائی به تنهایی کافی نیست تا وزنه معادلات قدرتمداری در آینده به نفع زحمتکشان و توده های مردمی بچرخد. کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، فعالین حرکت های دموکراتیک دیگر از قبیل جنبش های اتنیکی و جنبش زنان، باید حضور هر چه بیشتری در احزاب سیاسی، بخصوص احزاب سوسیالیستی یافته و از این طرق به آن تنوع و رنگارنگی بیشتری ببیخشند، از طرف دیگر رادیکالیسم کارگری موجب گردد تا احزاب سوسیالیستی راهکارهای سوسیالیستی را با قاطعیت بیشتری در دستور خویش قرار داده و به پیش ببرند.

آرامش قبل از طوفانهای پسا کرونا

مقدمه

آیا بحران بدتری از بحران ویروس کرونا میتواند در انتظار ما باشد؟ در شرایطی که هر کدام از کشورهای سرمایه داری  در تلاش برای ایجاد توازن مناسب میان گشایش اقتصادی اجتماعی و حفظ سلامت و تندرستی انسانها با فرمول ویژه خویش به میدان می آیند، شوک ها و صدمات اقتصادی ویژه ای پایه های سرمایه داری نئولیبرال را زلزله وار تکان داده است.

به این شرایط بحرانی میتوان با دو نوع برخورد راهکاری متفاوت رو در رو شد. یک  شیوه برخوردی تمام همت و تلاش نهادهای کشوری را  بر ترمیم اقتصادی پایه ها و اندام ها و نهادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور متمرکز میکند. این ، برخوردی میباشد که  تمامی قدرتمداران نظام سرمایه داری  با ویژه گیهای پسا کرونائی در پیش گرفته اند. عقب نشینی از مواضع نئولیبرالی و محافظه کارانه و پناه آوردن به آسایشگاه تعطیلاتی اقتصاد رفاه "کینز"یسم مدرن. شیوه ای که قادر بوده است تا آنها را در بحران های کلان سابق  نظام های سرمایه داری، از مرگ حتمی نجات داده و همچنان بر سر قدرت حاکمه نگاه دارد.

برخورد دیگر بی عدالتی ها، ظلم ها، تبعیض ها ، جنگ افزوری ها، ویرانگری های سرزمین ها، بانودی های زیستی بر روی کره زمین توسط این نظام را که در خیلی از عرصه های حیات بشریت را بر روی کره زمین با بن بست تاریخی رودررو کرده است میبیند. این راهکار بحران شرایط فعلی را  بعنوان فرصتی تاریخی برای ملت های متفاوت و حتی بشریت نگاه کرده و در تلاش میباشد تا با استفاده از این فرصت ها، در آنجاهایی که امکان آن را یافته باشند، گام های جهشی به جلو برداشته و در آن موقعیت ها بطور بدون بازگشتی کنترل قدرت سیاسی را از دست های نظام سرمایه داری خارج نموده و به دست های کارگران، زحمتکشان و توده های مردم بازگردانند.

جالب اینجاست که این روزها قدرتمداران حاکمه نظام های سرمایه داری نئولیبرال در کشورهای مختلف، همگی جلد عوض کرده و بر پایه های اقتصاد رفاه تاثیرات چند جانبه مدل "کینز"، در لباس پیشگامان تحول تاریخی اجتماعی و اقتصادی به میدان آمده و از طریق نرمش های قهرمانانه ویژه خویش در تلاش میباشند تا از این دوران بحران، با حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی در دست خویش بسلامت بیرون آمده و به آنسوی بحران ویروس کرونا گذار نمایند.

چند نکته در مورد ویژگیهای بحران های اقتصادی

از ویژگیهای مشابه بحران های سالهای 1929, 1987، یا 2008، میتوان به حجم عظیم میزان بدهکاری های دولت، بخش خصوصی و مردم عادی،  تزریق عظیم و بی تناسب میزان اعتبارات مالی و بانکی در سطح جامعه و حرکت این اعتبارات و تزریقات عظیم مالی و پولی بسمت سوداگری در بازار های سهام بود. 

این امر در شرایطی صورت میگرفت که نه تنها نسبت میان پول ها، بدهکاری ها و اعتبارات تزریق شده در جامعه با تولید ناخالص ملی آن کشورها و ثروت های اقتصادی هیچ تناسب متوازن و متقارنی نداشتند، بلکه میزان سود آوری سرمایه های سوداگرانه در بازارهای سهام نیز هیچ تناسبی با بهره وری اقتصادی موسسات مربوطه را نداشته، و فقط مبتنی بر هوسکاری های قماربازی مابانه سوداگری های کسانی بود که خود هیچ کنترلی بر چگونگی گردش و کارکرد این بازارها نداشتند.

در نهایت امر، نتیجه این بحران ها این میشد که از یک طرف خیلی شرکت ها ورشکست و متلاشی میشدند، از طرف دیگر اکثریت عظیمی از قماربازان سوداگر خرده پایی که به این بازارها وارد میشدند، هست و نیست خویش را در این بازارها میباختند. هر جا که بازنده گانی وجود داشته باشد، یقینا برندگانی نیز وجود دارند که ثروتهای بازندگان را بالا کشیده اند. نتیجه اینکه ثرتمندان اندک کنترل کننده این بازارها به قیمت ورشکستگی اکثریت عظیم هم ثروتمند تر گردیدند، هم کنترل خویش را بر این بازارها مستحکم تر نمودند.

ویژگیهای بحران پسا کرونا

یک – ورشکستگی های عظیم موسسات اقتصادی زیادی که نه تنها ذخیره های ارزی قوی و پشتوانه های قوی اقتصادی ندارند، بلکه میزان قابل توجهی از ترکیب سرمایه های آنها را بدهکاریشان تشکیل میدهند. این در شرایطی میباشد که نه تنها بازگشت آنها به چرخش عادی اقتصادی و سود آور شدن مجدد  به این زودیها تقریبا غیر ممکن میباشد، بلکه میزان هزینه های جاری آنها به قدری میباشد که به هیچ وجه درآمدهای جاری آنها کفاف تامین هزینه های جاری آنها را نمیکند. به همین دلیل چه بخواهند و چه نخواهند در سراشیب سقوط و  ورشکستگی فرو میروند.

همه این شرکت ها را موسساتی که ذخیره ها و اندخته های قوی دارند به قیمت های ناچیزی خریده، اکثریت غالب کارگران آنها را اخراج کرده و دارائیها و امکانات دیگر آنها را بشیوه هایی که برایشان سود آور باشد، هضم خواهند نمود.

دو – میزان عظیم سطح بیکاری ها نتیجه غیر قابل اجتناب دوران رکود و ورشکستگی های موسسات خواهد بود. این مساله در شرایطی که انباشت ثروت، پول و اعتبارات در دستهای تعداد محدودتری متمرکز تر میباشد، منجر به افزایش تقاضا در بازارهای اقتصادی نمیگردد و  میتواند این رکود اقتصادی را طولانی تر نماید. مدل اقتصادی "کینز" در یک چنین شرایطی توصیه میکند تا دولت ها با براه انداختن پروژه های عظیم و وسیع ویژه اقتصادی خویش، سیل عظیم  بیکاران را در این پروژه های عظیم استخدام نموده و از این طریق هم میزان بیکاری را در جامعه کاهش دهند، هم به افزایش میزان تقاضا در جامعه  کمک نماید، تا از این طریق اقصاد جامعه دوباره به رونق بازگردد.

حجم ظرفیت های اقتصادی دولت ها که معمولا کمتر از یک سوم کّل اقتصاد آن  کشورها را در دست داشته و مدیریت مینمایند، دز جذب لشکر عظیم  بیکاران محدود میباشد. در حالی که در شرایطی که قبلا همه این دولت ها در بدهکاری های خویش خفه میشوند، غرق شدن هر چه بیشتر آنها در بدهکاری های بیشتر بخاطر به راه انداختن پروژه های جدید دولتی، میتواند آنها را بطور کاملتری  در بدهکاری های خویش کاملا غرق نمایند.

سه – رکود اقتصادی یکی دیگر از شاخص های دوران پسا کرونا میباشد که بصورت کاهش و سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد. موسساتی ورشکست خواهند شد. موسساتی دامنه عملکردهای خویش را به میران قابل توجهی کاهش خواهند داد. این مساله نه تنها خود را در کاهش عظیم میزان تولید کالاها و خدمات نشان خواهد داد، بلکه بطور همزمان وسعت عظیم لشکر بیکارانی را که برای دریافت حقوق بیکاری به سازمان های تامین اجتماعی دولت ها هجوم خواهند برد را در مقیاس میلیون ها افزایش خواهد داد.

وسعت عظیم بیکاری به موازات سقوط قدرت خرید عمومی در سطح اقتصاد، دوران رکود را طولانی تر کرده و فشار عمومی به دولت ها را جهت روی آوردن به سیاست های مالی و پولی لازم جهت به تحرک درآوردن مجدد اقتصاد را چندین برابر خواهد کرد. دولت ها بطور عمومی به همان برخورد ها و سیاستها و راهکارهایی که در بحران های سالهای 1929، 1987، 2008 متوسل شده بودند،  یعنی شیوه اقتصادی "کینز" روی خواهند آورد.

چهار – میزان عظیم بدهکاری های دولتی و بخش خصوصی در دوران پسا کرونا، به میزان چندین برابر بدهکاری های عمومی در دوران بحران های قبلی خواهند بود. دویست و شصت تریلیون دلار بدهکاری های عمومی نظام سرمایه داری جهانی که حدود شصت تریلیون آن متعلق به دولت ها میباشد و از آن بیست و سه تریلیون فقط میزان بدهکاری های آمریکا میباشد، در دوران پسا کرونا به راحتی به سی تریلیون دلار خواهد رسید. نه تنها لازم است تا اقتصاد این کشورها آنقدر رشد اقتصادی داشته و امکان اندوختن ذخیره ها و اندوخته های لازم را داشته باشند تا بتوانند این بدهکاری ها را پس بدهند، بلکه میزان بهره های سالانه این بدهکاری ها به تنهایی بیشتر از بودجه سالانه خیلی از کشورهای جهان میباشند.

با این تصویر، نه تنها لزوما پایین آوردن نرخ بهره از طریق سیاستهای مالی بانک های مرکزی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر بانک ها برای پاسخگویی به این بحران ها کافی نمیباشد، بلکه صدور اوراق قرضه دولتی و غیره نیز توان مقابله با سیلاب طوفانی این بحران را به تنهایی نخواهند داشت.

پنج – سیر عمومی جریان سرمایه های سرگردان، در شرایط رکود و عدم بهره وری و سود آفرینی شاخه های مختلف اقتصادی،  عموما بسمت سوداگری در بازارهای سهام در جریان است، تا شور و شوق و شعف جنون آمیز قماربازان و سوداگران سرمایه را در این بازارها از طریق بازی شرط بندی  جهت امتحان شانس خویش با هدف بردن در قمارها و سود اندوزی  را امتحان نمایند.

در شرایطی که خیلی از این شرکت های سهامی سود آور نمیباشند. در حالیکه خیلی از آنها به توزیع سود سهام بخاطر عدم سودآوری نمی پردازند، قیمت بازار آنها در بازارهای سهام به هیچ وجه باز تاب دهنده و نمایشگر ارزش واقعی آنها نمیباشند، ارزش آنها در بازارهای سهام فقط بخاطر هجوم عظیم سرمایه های سرگردان بصورت دیوانه واری بالا رفته و معامله میگردند.  

بازارهای مالی و سهام، تنها مختص خرید و فروش سهام نمیباشند. در این بازارها علاوه بر سهام شرکت ها، اوراق قرضه مالی بانک ها و شرکت ها، قراردادهای کالائی و اوراق "با ارزش" مختلط، ترکیبی و هایبرید  تولید شده توسط آژانس های مالی و قرار دادهای پیش خرید و پیش فروشی و دی

ر اسناد مشابه  نیز خرید و فروش میگردند، که اکثریت خریداران از ترکیب و ماهیت آنها بی اطلاع میباشند.

وقتی این عملکرد بازار سرعت و  شتاب بیشتری پیدا میکند که موسسات مالی، از قبیل بانکها وارد میدان شده و به این پدر و مادر ها و مردم عادی  قمار باز در بازارهای اسناد و سهام،  اعتبارات و وام های بانکی میدهند تا در این به اصطلاح سرمایه گذاری حجم معاملات خویش را چندین برابر نمایند. در حالیکه بانکها از این طریق بصورت تضمین شده بهره های بانکی و وامهای داده شده را برای خودشان گارانتی می نمایند، ریسک و خطر این بازی قمار در بازار سهام را  همیشه افراد عادی بی تجربه تازه وارد به این بازارها متحمل میگردند.

در دنیای معاملات آنی و لحظه ای دیجیتال، قماربازان بر جریان حرکت عمومی قیمتها  به بالا، یا به پایین منحنی این اسناد نگاه میکنند. آنها حتی زمانیکه قیمت این اسناد و اوراق در حال سقوط میباشد، از طریق "شورت سلینگ" یا فروش کوتاه، قادر هستند در لحظه های کوتاه سود های اندک، ولی در مقیاس انبوه را به جیب بزنند. بالاخره زمانی میرسد که در یک لحظه مشخصی دیگر بازار برای صاحبان سرمایه های سرگردان سود تولید نمیکند. بطور همزمان، روند نزولی قیمت دیگر به هیچ وجه بالا نیامده و صعود نمیکند. در این شرایط میباشد که همه صاحبان سرمایه های کوچک هجوم می آورند، تا اوراق و اسناد بی ارزش خود را تبدیل به پول نمایند. وقتی همه پشت سر هم به بازار هجوم می آورند تا این اسناد را به هر نحوی که شده به پول تبدیل نمایند؛ آنقدر قیمت این سهام سقوط میکند که به میزان بی ارزشی میرسد.

در چنین مواقعی میباشد که کنترل کنندگان اصلی سرمایه های مالی و صاحبان اصلی این شرکت های کلان، سهامی را که قبلا آنها را به قیمت های کلان به صاحبان سرمایه های سرگردان، یعنی مردم عادی فروخته بودند، دوباره به قیمت خیلی ناچیز از آنها بازخرید مینماند. ثروتمند ها ثروتمند تر شده، صاحبان سرمایه های خورد ورشکسته تر شده و به صفوف فقیران و یا ورشکسته گان میپیوندند.

مشاهده اینکه بحرانی مشابه با بحران های سالهای 1929، 1987 و 2008 را در آینده ای خیلی نزدیک دوباره شاهد بوده باشیم، خیلی غیر واقع بینانه نیست. اگر چنین بحرانی به وقوع بپیوندد، مقیاس آن به مراتب بزرگتر از بحران های قبلی خواهد بود. بازتاب های اجتماعی یک چنین بحرانی به مراتب گسترده تر و عمیق تر بوده و میزان فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و دیگر نشانه های یک فاجعه اجتماعی در مقیاس به مراتب بزرگتری خود را به نمایش خواهند گذاشت. 

برون رفت از بحران به شیوده نئولیبرالی

نظام سرمایه داری کلان جهانی بطور غالب از دو شیوه برای برون رفت ای این بحران ها استفاده میکند، که تا به حال موفق بوده است تا این بحران ها را مهار کرده و همچنان بر سر قدرت بماند. این دو متد میتوانند در ترکیب با همدیگر و بصورت همزمان نیز به کار گرفته شده باشند. احزاب لیبرال، یا به اصطلاح کارگری، یا در کشور آمریکا احزاب جمهوریخواه و دموکرات با نرمش های ویژه قهرامانانه خویش، ترکیبی از این دو متد را نیز به پیش میبرند.

یک – روش اول، روی اوردن به سمت اقتصادی کینزی میباشد. در این متد تاثیر چندین جانبه تزریقات پولی دولت در اقتصاد همزمان با سیاستهای مالی خزانه داری در کاهش نرخ بهره بطور همزمان به پیش برده میشود. دولت ها همچنان برای این تزریقات پولی خویش، هم به صدور اوراق قرضه اقدام مینمایند، هم پول های بدون پشتوانه صادر نموده و در اقتصاد تزریق می نمایند.

دولت های سرمایه داری در این متد پروژه های اقتصادی گسترده ای را " در مشارکت با بخش خصوصی" آغاز می نمایند، تا از این طریق هم عوض پرداخت حقوق بیکاری، ایجاد اشتغال نموده باشند، هم برای بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد نموده باشند. از این طریق هم بازار مصرف در جامعه تقویت میگردد، که خود به توسعه فعالیت بخش خصوصی کمک میکند، هم اینکه قابلیت دولت در جمع آوری مالیات از بخش خصوصی و کارگران و زحمتکشان، از چند جانب موجب میگردد تا درد زایمان بحران تا حدود زیادی کنترل گردد.

گرچه روی آوردن به راهکار اقتصادی "کینزی" مانند مسکّنی درد بحران را کاهش داده و تاحدودی مهار می نماید، اما برای علل ریشه ای بحران نمیتواند چاره اندیشی نماید. به همین دلیل، باید منتظر بود تا در دوره های بعدی چرخه های اقتصادی بحران موجود در بطن اقتصاد جامعه  به شیوه های دیگری بیرون زده و دمل چرکین خود را باز نماید.

دو – روش دوم، روی اوردن به سمت اقتصاد جنگی میباشد. تریلیون ها دلار پول ها و اعتبارات بدون پشتوانه ارزشی واقعی در اقتصاد جامعه تنها میتوانند تاثیرات تورمی در جامعه داشته باشند. این در شرایطی میباشد که رکود اقتصادی موجب بسته شدن خیلی موسسات و بیکاری سیل عظیم لشکر کارگران میگردد. پروژه جهانی سازی دولت های نئولیبرالی غربی، بخش عظیمی از نیروی کار این کشورها را یا بیکار نمود، یا به سمت اشتغال در کارهای موقتی، نیمه بیکاری و بیکاری پنهان سوق داد.

در شرایط انباشت عظیم ثروت ها در دست تعداد اندک یک در صدی جامعه،  افزایش تورمی قیمتهای کالاهای مصرفی، عوض شدن شرایط زیستی و افزایش نیازهای عمومی زندگی از یک طرف و گسترش سیل عظیم بیکاری در این کشورها از طرف دیگر، اکثریت مردم نه درآمد کافی برای تامین هزینه های جاری زندگی خویش و نه تضمین و اطمینان لازم جهت تامین بودن آینده خویش را خواهند داشت، در نتیجه جامعه آبستن انفجارهای آتشفشانی میباشد.  

قدرتمداران حاکمه نظام سرمایه داری کلان، صندوق های مالی و بانک ها، شرکت های عظیم انرژی ونظامی و تبلیغاتی- رسانه ای و دیجیتال و غیره، باید بتوانند راهکارهای قویتری از شیوه اقتصاد کینزی را یافته باشند تا حاکمیت و قدرتمداری خویش را تضمین نمایند.

باید تقاضا برای پولهای تزریق شده بدون پشتوانه به قدری بالا رفته باشد، تا واحد های پولی آنها، از قبیل دلار و یورو و غیره  ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست نداده باشند. باید صنایع نظامی و نفتی و غیره بصورت خیلی سودآوری بکار افتاده باشند تا بطور همزمان با تامین سود برای صاحبان سهام آنها، در جوامع مربوطه ایجاد اشتغال نموده باشند. سود آوری این شرکت ها به تقویت بودجه های دولتی از طریق پرداخت مالیات کمک کرده و تاثیر مستقیم در کاهش فشار های عمومی بر دوش مردم را خواهند داشت.

ادامه طولانی مدت سیر سرازیر شدن ثروت کشورهای جهان سوم به جیب ها سرمایه داری کلان امپریالیستی، حفظ طولانی مدت بازار تقاضای خیلی بالا برای واحد های پولی حاکم بر بازارهای مبادلاتی، مستلزم تشنج آفرینی و جنگ آفرینی از طرف این قدرتمداری حاکمه امپریالیستی میباشد. آنها از طریق فرستادن فرزندان کارگران و زحمتکشان به میدان های جنگ، کنترل روان های اجتماعی را در دست گرفته و آنها را مهار می نمایند.  جنگ های جهانی اول و دوم، جنگهای چندین دهه آسیای شرقی، خصوصا جنگ ویتنام و جنگ های چندین دهه افغانستان و خاورمیانه و یوگسلاوی دقیقا یک چنین نقشی را در تقویت اقتصاد بیمار این کشورها ایفا نموده اند.

برای دوران پسا کرونا

برای دوران پسا کرونا، بحران بدهکاری های نجومی در تمام عرصه های اقتصادی دولتی و خصوصی و خانوادگی، به موازات بحران های بیکاری و تورمی و رکود اقتصادی ادامه دار، ایجاب میکند تا قدرتمداری حاکمه بر این کشورهای سیاستها و راهکارهای مناسبی را خود تشخیص میدهند در پیش بگیرند.

همزمان با هجوم ویروس کرونا، محافظه کارترین و نئو لیبرال ترین این حکومت ها سریعا به راهکارهای تحرک بخش اقتصادی به شیوه تزریق پول از طریق دولت و سیستم بانکی روی آوردند. این تزریقات یقینا بصورت مسکّن موجب کاهش درد و عذاب اجتماعی میشوند، ولی تاثیرات تورمی خویش را به همراه رکود اقتصادی و بیکاری عظیم در جامعه خواهند گذاشت.

قدرتمداری اقتصادی و نظامی امپریالیستی برای اولین بار بصورت خیلی قوی از طرف چین، روسیه و همگامان آنها در مقیاس جهانی به چالش کشیده میشود. در صورتی که همه کشورهای سرمایه داری پیشرفته از رکود اقتصادی و نرخ بیکاری ده درصد صحبت میکنند، هنوز انتظار میرود که بلوک مقابل چین و همپیمانان عموما نرخ رشد اقتصادی متبت داشته و با مازاد اقتصادی و اندوخته های قوی ارزی وارد فردای دوران پسا کرونا گردند.

اگر بخواهیم به تجربیات تاریخی نظری انداخته باشیم، دور از انتظار نیست که شاهد باشیم که به موازات دست یازیدن هایی به راهکارهای اقتصادی دخالت های قوی دولتی به شیوه اقتصادی "کینز"، نظام اقتصاد جنگی – امنیتی نقش قدرتمندتری در راهکارهای اقتصاد امپریالیستی در مقیاس جهانی در دستور کار بوده باشد.

به همین دلیل میباشد که تلاش در زمینه سازماندهی جبهه اردوگاه ضد جنگ، جبهه صلح جهانی به همراه جنبش های حفاظت از محیط زیست و طراوت حیات بر روی کره زمین، به اندازه جنبش برای سوسیالیسم و  عدالت اجتماعی و غلبه کار بر سرمایه اهمیت پیدا میکنند.

راهکار سوسیالیستی برون رفت از بحران

این بحران یک بحران ذاتی و متعلق به نظام سرمایه داری جهانی میباشد. بحرانی که در آن دزدان ارزش های انباشته شده لشکر زحمتکشان، در بازارهای خود آفریده شان به سوداگری و قمار مشغول میباشند. آنها برای گسترده تر کردن وسعت دامنه ، ژرفا و شتاب بیشتر بخشیدن به این سوداگری های خویش در بازارهای مالی، سهام و غیره، به میزان جنون آمیزی که هیچ تناسبی با ارزش های واقعی شرکت ها سهامشان داشته باشد، به قماربازان اعتبارهای مالی، قرضه و وام های چندین برابر فراهم می نمایند.

راهکار سوسیالیستی، بر مبنای حاکمیت سیاسی، مدنی خود زحمتکشان در خود مدیریتی مدنی اجتماعی آنها مبتنی میباشد. آنها احتیاج به بازارهای قمار و فرار سرمایه ها در اقصا نقاط جهان جهت سود آوری بیشتر برای مالکان آن ثروتها ندارند. آنها بر خود مدیریتی اجتماعی جهت تامین نیازهای زیستی فردی و اجتماعی، به موازات تخصیص ارزش های افزوده جهت گسترش رفاه عمومی، رشد علمی فنی و تخصصی و حفاظت از زیست در تمامی عرصه های حیات بر کره زمین میباشند.

تجربه برنی سندرز ها و جرمی کوربن ها  نشان داد که سوسیالیستها قادر نخواهند بود از درون احزاب سوسیال دموکراتیک و احزاب دموکرات و از طریق استحاله  و رادیکالیزه کردن آنها اهداف خویش را به پیش ببرند. خود احزاب سوسیال دموکرات به اصطلاح کارگری پس از اتمام تاریخ مصرف این شخسیت ها، آنها را کنار میگذارند. میزان رشته های وابستگی این احزاب به انحصارات بزرگ نفتی، نظامی، رسانه ای و مالی آنقدر قدرتمند میباشد که آن قدرت ها جلو استحاله  و رادیکالیزه شدن این احزاب را بگیرند. چهره فریبکارانه اشخاصی مانند تونی بلیر، بیل کلینتون و باراک اوباما، میتواند برای مردم فریبنده تر و گمراه کننده تر بوده  و از این بابت خطرناک تر از چهره امثال جرج بوش و دونالد ترامپ بوده باشد، که همانان هستند که میبینیم.

احزاب و سازمان های سوسیالیستی باید ضریب و درصد عضویت کارگری خویش را به میزان قابل توجهی بالا برده و به همان میزان که احزاب سوسیال دموکرات از ترکیب کارگری در این احزاب کاهش داده و از آن فاصله میگیرند، ترکیب کارگری خویش را غلیظ تر و رنگین تر نمایند. رادیکالیسم کارگری در ترکیب با شور و شوق جنبش های جوانان، نو آوری های جنبش های دموکراتیک از قبیل جنبش های حفاظت از محیط زیست و جنبش های زنان و غیره میتواند در انسجام با همدیگر همان آلترناتیو جایگزین مستقلی را ارائه بدهند که بشریت جهت عبور از نظام سرمایه داری به آن نیازمند میباشد.

نقش قدرتمند و وزنه سنگین و تعیین کننده سوسیالیستها در حاکمیت سیاسی این امکان را فراهم مینماید تا دولت ها برنامه ها ی اقتصادی و اعتبارات مالی را نه در راه تزریق آنها به سوداگری ها و قماربازی های سرمایه داران در بازارهای خود آفریده، بلکه در پروژه های ارزش آفرین اقتصادی، فرهنگی، علمی، بهداشتی درمانی، هنری، ورزشی و غیره و با دخالت مدیریتی مستقیم کارگران و زحمتکشان و خود مردم، پتانسیل ها و  توانائی های خویش را در راه سعادت، رفاه و رشد اقتصادی عمومی صرف نمایند.

توجه کارگران و زحمتکشان به اینکه چالش های سندیکائی، که  تلاش های انها  را در چهارچوبه محدودیت های قانونی قانون کار نظام سرمایه داری حاکمه آن کشورها محدود میکند، به تنهایی کافی نیستند تا  بتوانند از نظام سرمایه داری گذار و عبور نمایند. باید هدفمند کردن استراتژی بدست آوردن کرسی حضور در مدیریت موسسات و سهیم بودن قدرتمند آنها در سهام و سرمایه های این موسسات میتواند وزنه تعادل تصمیم گیری و مدیریتی را در جهت کنترل کارگری چرخش داده باشد.

شیوه ها و مدل های اقتصادی دیگری که مبتنی بر نظام استثماری نمیباشند، از قبیل مدل های اقتصادی غیر انتفاعی و مدل های تعاونی های تولیدی، اعتباری، مصرف، مسکن و غیره میتوانند به میزان به مراتب قدرتمندتری به موازات بخش دولتی و بخش های دیگر در صحنه حضور یافته و تقویت گردند، تا بتوانند به خود گردانی اجتماعی اقتصادی و به نفع عموم خدمت نمایند.

حضور مستقل احزاب سوسیالیستی در صحنه، نقش مستقیم و فعال حضور و شرکت سیاسی کارگران در این احزاب و برآمد احزاب  سیاسی سوسیالیستی در پیکار برای کسب سهم تعیین کننده در قدرت سیاسی در این کشورها محور اصلی استراتژیک راهکار گذار از نظام سرمایه داری را برای دوران ما و دوران پسا کرونا به تصویر میکشد.

نظری کوتاه  بر ایران پسا کرونا

گستردگی میزان خصوصی سازی های موسسات اقتصادی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، چندین برابر شدن حجم معاملاتی بازار بورس طی چند سال اخیر در شرایطی که قیمتهای سهام در این بازار هیچ تناسبی با ارزش واقعی این اسناد ندارند و بالاخره کرنش های آقای خامنه ای برای بسط مناسبات و مذاکرات با آمریکا نشان میدهد که نه تنها آنها راهکار نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی را بعنوان مدل قدرتمداری حاکمه میخواهند به پیش ببرند، بلکه سوداگران بازارهای مالی، صنعتی و تجاری ایران اسلامی هر چه بیشتر و خصوصا تحت فشارهای تحریم های اقتصادی آماده میباشند تا با اربابان آمریکائی، انگلیسی و غیره کنار بیایند.

خصوصی سازی های آنها از موسسات صنعتی، به موسسات تحصیلی، بهداشت و درمانی و اکنون به سازمان تامین اجتماعی بسط پیدا کرده است. بازار بورس سهام، یا بازار معاملات ارزی به میدانی تبدیل شده است که توسط آن دولت با توجه به جوّسازی، احتکار و سوء استفاده از اطلاعات داخلی از طریق سوداگری های ویژه خودش، خود بعنوان یکی از بازیگرها اقدام به کلاه گذاشتن بر سر مردم در این بازارها  عملا اقدام به دزدیدن پول های سرگردان دست مردم عادی که از روی خوش خیالی به این بازارها آمده اند مینماید تا از این طریق مشکلات مالی و بودجه ای خود را حل نماید.

اگر تحریم های اقتصادی آمریکا میتوانست به عرصه ای جهت برنامه ریزی اقتصادی کشور در مسیر خودکفایی بیشتر از یک طرف و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی از طرف دیگر تبدیل نماید، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه تنها به هیچکدام از این هدف ها دست نیافته است، بلکه تمام اندوخته های استراتژیک خود را هزینه کرده و روی به سوی فروش ثروت ها و دارائی های سرمایه ای دولتی و کشوری نموده است.

در شرایطی که آمریکا میتواند چنان مناسبات عمیق، تاریخی، استراتژیک اقتصادی سیاسی با شیوخ ارتجاعی حاکمه بر عربستان، امارات، قطر و غیره داشته باشند، چرا داشتن چنین مناسباتی با حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه بر ایران برایشان غیر ممکن باشد. میتوان سیر عمومی و روند حرکت سیاستهای قدرتمداری حاکمه در ایران  در راستای عادی سازی و نزدیکی بیشتر با قدرتمداری حاکمه در سرمایه داری کلان غربی مشاهده کرد. تعریف اقتصادی این امر گسترش سرمایه گذاری های غرب در اقتصاد ایران و گسترش حضور و افرایش نقش آنها در مدیریت سیاسی کشور میباشد.

محور قرار دادن عبور تنها از ساختار ولایت فقیه و شرعی حکومتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری سکولار دموکراتیک، بدون توجه به مناسبات زیر ساختاری اقتصادی کشور و قدرتمداری اقتصادی سیاسی امنیتی حاکمه، میتواند توان عمومی توده ای را در چالش های عمومی انبوه آینده در نهایت به گمراهی کشانده و به حاکمیت نوع دیگری از سرمایه داری کلان و قدرتمند نئولیبرال حاکمه بر کشور بیانجامد، که  مدل آن در کشورهای دیگر جهان بارها تجربه گردیده است.

در سمت مقابل آن، با توجه به اینکه  دوران پسا کرونا با خود بیکاری و فقر را در کشور در مقیاس های وحشتناکی گسترش خواهد داد. دهها میلیون نفر توان تامین هزینه های اولیه زندگی خویش را نخواهند داشت. در شرایطی که اقلیت محدود حاکمه بر نظام اقتصادی کشور نه تنها ار نظر انباشت ثروت ها در داخل و خارج از کشور خود را تامین نموده اند، این توده های مردم عادی خواهند بود که باید درد زایمان این بحران را، هر چقدر هم طولانی بوده باشد تحمل نمایند.

جو امنیتی خفقان سیاسی مدنی در کشور هیچ گشایشی نیافته است. هنوز صدها نفر زندانیان سیاسی مدنی در کشور وجود دارند، که مرتب دستگیر و احضار میگردند. هنوز ما شاهد ایجاد خوف از طریق اعدام ها میباشیم. هنوز خفقان فرهنگ ارتجاعی حاکمه در تمام ابعاد خویش خود را نمایش میدهد. گرچه نئولیبرالیسم اسلامی در تلاش میباشد تا به میزان بیشتری عرف قانونی نظام سرمایه داری نئولیبرال را که لازمه گسترش مناسبات اقتصادی نئولیبرالی میباشد در جامعه گسترش دهد، اما این مدل اقتصادی سیاسی اهداف کارگران و زحمتکشان را برای دوران پسا کرونا تامین نخواهند کرد.

گسترش فعالیت های اخیر مدنی قانونی و سندیکائی کارگران نوید برآمد منسجم تر و گسترده تر آنها را در تحولات اجتماعی به نمایش میگذارد. همچنان باید در مورد ایران نیز تاکید نمود که تنها برآمد کارگران در عرصه های صنفی سندیکائی به تنهایی کافی نیست تا وزنه معادلات قدرتمداری در آینده به نفع زحمتکشان و توده های مردمی بچرخد. کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، فعالین حرکت های دموکراتیک دیگر از قبیل جنبش های اتنیکی و جنبش زنان، باید حضور هر چه بیشتری در احزاب سیاسی، بخصوص احزاب سوسیالیستی یافته و از این طرق به آن تنوع و رنگارنگی بیشتری ببیخشند، از طرف دیگر رادیکالیسم کارگری موجب گردد تا  احزاب سوسیالیستی راهکارهای سوسیالیستی را با قاطعیت بیشتری در دستور خویش قرار داده و  به پیش ببرند.

دنیز ایشچی

20 می 2020

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: