آخرین وضعیت بازار ارز موید فتح قله‌های جدید قیمتی است. دلار که امسال را با نرخ‌های ۱۵ هزار تومان شروع کرد، این روزها در کانال ۱۷ هزار تومانی جا خوش کرده و به رکورد قیمتی سال ۹۷ نزدیک شده است. در حالی که دلار در چند قدمی ۱۸ هزار تومان ایستاده، سیاستگذار نظاره‌گر روند رو به رشد قیمت‌ها بوده و معامله‌گران را از خرید و فروش دلار برحذر داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، بازدهی حدود ۱۳ درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای ارزی متقاضیان را ندارد و از همین روست که بازار ارز را رها کرده است.

رکوردهای تاریخی دلار
نرخ ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی برای دلار بالاترین نرخی است که از سال ۹۷ به بعد ثبت شده است. در سال ۹۷ و ماه‌ها بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار ارز دچار جهش قیمتی شد و هر دلار با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. این بالاترین نرخی است که در طول چهار دهه گذشته به ثبت رسیده است. حال با گذشت دو سال از زمان اعمال سیاست‌های محدود‌کننده در بازار ارز، باز هم شاهد ثبت رکوردهای تاریخی دلار هستیم. اخیرا رییس کل بانک مرکزی ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز را گوشزد کرده و خواهان توقف ورود سرمایه‌های نقدی مردم به بازار ارز شده بود.بازار ارز اما به موضع گیری رییس کل واکنش مثبتی نشان نداده و همچنان در حال خیز برداشتن است. گروهی از کارشناسان افزایش قیمت دلار را نتیجه تبلیغات فریبنده دولت برای حضور آنها در بازار سرمایه می‌دانند. به این ترتیب تازه‌واردهایی که آگاهی کافی از چند و چون معاملات بازار سرمایه ندارند در واکنش به قرمزپوش شدن این بازار طی روزهای گذشته، عطای کسب سود در بورس را به لقایش بخشیدند و سرمایه‌های خود را به سمت بازار ارز هدایت کردند. به این ترتیب سرمایه‌های راه‌یافته به بورس این روزها در بازار ارز خوش نشسته و به هیجانات کاذب این بازار دامن زده است.
از آنجا که نرخ بالای دلار فرصت‌های آربیتراژی بازار را افزایش می‌دهد، نرخ دلار نیمایی نیز روند رو به رشد خود را ادامه داده است. به این ترتیب شاهد کاهش فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد و سامانه نیما هستیم. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش هدف‌دار نرخ دلار در بازار است. به گمان برخی از کارشناسان، بانک مرکزی برای آنکه بتواند تمایلات فعالان بخش خصوصی را در خصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصادی افزایش دهد، اجازه پرواز دلار در بازار آزاد ارزی و همچنین افزایش نرخ دلار در سامانه نیما را صادر کرده است.

مامن مردم
یکی از موضوعات حائز اهمیت واکنش مقامات دولتی به تلاطمات ارزی است. این سومین سالی است که بازار ارز در دام سیاست‌های دستوری دولت تدبیر و امید گرفتار شده و امکان ثبت نرخ‌های نجومی را ممکن کرده است. بدیهی است تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش فقر دامن می‌زند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، هرگاه آرامش بازار اقتصادی به واسطه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولت به هم می‌ریزد، مردم به بازار ارز و طلا هجوم برده و دارایی‌های ریالی خود را به دلار و طلا تبدیل می‌کنند.
اکنون نیز که اقتصاد ایران روزهای سختی را هم به واسطه تحریم‌ها و هم به واسطه بحران کرونا پشت سر می‌گذارد، مردم به دنبال یافتن راهی برای حفظ دارایی‌های خود هستند. دولت از ابتدای سال جاری مردم را به حضور گسترده در بازار سرمایه فراخوانده است. اگرچه مشخصه اصلی این موضوع تامین مالی و جبران کسری بودجه است، با این حال این بازار کسب بازدهی حداقلی برای سرمایه‌گذاران را نیز تضمین می‌کند. اما این روزها شاهد خروج تدریجی تازه‌واردها و آنهایی هستیم که هیچ از بازار سرمایه نمی‌دانند و کماکان دلار و طلا را مامنی برای دارایی‌های خود می‌دانند.

سکه در آستانه ۸ میلیون شدن
اگر سری به بازار طلا و سکه نیز بزنیم، با نرخ‌های نجومی و خیره‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. آخرین نرخ اعلامی سکه از سوی معامله‌گران بازار هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه نیز از ابتدای سال جاری بازدهی حدود ۳۰ درصدی داشته است. ابتدا دلیل افزایش قیمت سکه، جهش قیمتی رو به بالای طلای جهانی عنوان می‌شد. اگرچه این موضوع تاثیر مستقیمی بر نرخ طلا و سکه در بازار داخلی داشت. با این حال پرش ناگهانی سکه از کانال شش میلیونی به کانال هفت میلیون تومان در نتیجه تغییرات قیمتی در بازار گواهی سپرده سکه اعلام شده است.
به نظر می‌رسد ریشه تمام تغییرات قیمتی در بازار ارز اما کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال جاری باشد. اگرچه تحریم‌ها دو سالی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و درآمدهای ارزی دولت را به حداقل رسانده، اما از ابتدای سال جاری و به واسطه شیوع ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت، صادرات و تولید نفت در ایران عملا متوقف و مبادی ورودی درآمدهای ارزی به کشور تا میزان زیادی بسته شد. این موضوع فقط به حوزه صادرات نفتی محدود نمی‌شود، به طوری که در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی نیز کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است.
اگر تا پیش از شیوع ویروس کرونا صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی منجی اقتصاد آسیب‌پذیر ایران بودند، اما سایه سنگین بحران شکل گرفته، دولت را از درآمدهای ارزی محروم ساخته است. بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار می‌گوید مشکلی در تامین ارز موردنیاز کشور ندارد و ذخایر ارزی کافی در اختیار دارد، اما واقعیت‌ها حاکی از کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور است. بنابراین مواجه شدن با جهش قیمتی در بازار ارز طبیعی بوده و نشان می‌دهد که سیاستگذار قادر نبوده با تزریق ارز همچون گذشته با هیجانات کاذب بازار مقابله کند.

دلار دونرخی و توزیع رانت
یکی از موضوعات نگران‌کننده در این شرایط تداوم تخصیص ارز دولتی است. رییس‌جمهور به تازگی اولویت‌های تخصیص ارز دولتی را اعلام کرده و ضرورت تداوم تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید را یادآور شده است. در سالی که بیشتر مبادی ورودی ارزی کشور بسته شده‌اند، شاید بهتر باشد که سیاستگذار دلارهای در اختیارش را با تدبیر هزینه کند.
اما به نظر می‌رسد دولت از سیاست تزریق رانت و فساد کوتاه نمی‌آید و کماکان اقتصاد را به نفع گروه‌های قدرت و نهادهای موازی به گردش درمی‌آورد.
با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مشخص می‌شود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیهوده و تنها در جهت فربه کردن نهادهای وابسته به دولت بوده است. اما در مقابل نتایجی چون دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه را به همراه داشته است.
بدیهی است تداوم حضور ارز دو نرخی به معنای تداوم توزیع رانت و فساد و افزایش مجدد نرخ دلار در بازار آزاد ارزی خواهد شد.

هدف‌گذاری تورمی
مطابق تجربه‌های قبلی، هرگاه دلار سقف‌های مقاومتی بازار را شکسته و بازار سفته‌بازی را رونق داده، شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز بوده‌ایم. بدیهی است تداوم حضور دلار در نرخ‌های فعلی موجب می‌شود که کالاها و خدمات مصرفی بازار بر اساس دلارهای ۱۶ و ۱۷ هزار تومانی ارزشگذاری شوند.
به این ترتیب تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نگران‌کننده است و می‌تواند به انتظارات تورمی بازار دامن بزند. براساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است در حالی که سیاستگذار پولی اخیرا اعلام کرده بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌‌گذاری تورم است، اما کشف قیمت‌های جدید در بازار ارز نمی‌تواند موید موفقیت‌آمیز بودن اجرای چنین سیاستی باشد.
بنابراین تا زمانی که اعمال سیاست‌های دستوری در بازار ارز ادامه داشته باشد، نرخ ارز به صورت مصنوعی کنترل و در مقابل فنر ارزی بازار فشرده خواهد شد. نتیجه این موضوع آزاد شدن فنر ارزی و افزایش ناگهانی و یکباره قیمت ارزهای خارجی خواهد بود. در چنین شرایطی تامین کالاها و خدمات مصرفی با نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده انجام می‌گیرد و نرخ تورم را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. در این شرایط باید پرسید هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی آیا راه به جایی خواهد برد؟