مرکز جهانی بهاییان در مورد وضعیت بهاییان ایران روز ۸ ژوئن (۱۹ خرداد) اعلامیه‌ای صادر کرده است. صادرکنندگان این اعلامیه  نسبت به "شمار بی‌سابقه احکام جدید زندان"، "تجدید حبس" و "کمپین نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها" علیه بهاییان در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنا بر این اعلامیه، در هفته‌های اخیر "دست‌کم ۷۱ تن" از بهاییان در شهرهای مختلف ایران، در معرض دستگیری، احضار به دادگاه، محاکمه، محکومیت به زندان و حبس‌ قرار گرفته‌اند.

در این اعلامیه آمده است، در جلسه دادگاه گروهی از بهاییان شیراز، یک مقام قضایی تهدید کرده است که "بهاییان این شهر را ریشه‌کن خواهد کرد". در این دادگاه بهاییان به یک تا ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، این اظهارات را "به وضوح نمایانگر کینه و تعصب مذهبی و انگیزه واقعی مقامات حکومتی" در ایران در برخورد با بهاییان می‌داند. نماینده ارشد بهاییان هدف از این تهدید را "ایجاد هراس در بهاییان و اعمال فشار شدید روانی بر بهاییان و خانواده‌هایشان" و نمایانگر "تبعیض شدید" نسبت به بهاییان در نظام قضایی ایران دانسته است. 

در این اعلامیه به شرایط شماری از بهاییان که به تازگی محکوم شده‌اند، به شرایط سنی، بیماری در خانواده و سختی تردد برای رسیدن به جلسه دادگاه اشاره شده است. در این اعلامیه به نقل از بانی دوگال آمده است که "پیوسته در معرض تهدید به زندانی شدن" بودن و "اضطراب ناشی از آن"، فشار روانی بالایی بر بهاییان وارد می‌کند.

نماینده ارشد بهاییان در سازمان ملل متحد، "تهدید به ریشه‌کن نمودن یک جامعه، محاکمه دسته‌جمعی اعضای آن، حبس مجدد آنها در بحبوحه یک بیماری فراگیر و نفرت‌پراکنی نسبت به آنها" را "تحولی هولناک و بسیار نگران‌کننده" دانسته است.

در این اعلامیه به "افزایش دروغ‌پراکنی رسانه‌های وابسته به دولت ایران"، رادیو، تلویزیون، روزنامه و شبکه‌های اجتماعی که همسو با فشارهای اخیر بر جامعه بهایی "به صورت هماهنگ‌شده و برای بدنام کردن بهاییان" در جریان است، اشاره شده است.

جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهاییان ایران را که یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی این کشور به شمار می‌روند، به طور سیستماتیک سرکوب می‌کند و آنها را از اساسی‌ترین حقوقشان محروم کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و بهاییان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها از هرگونه فعالیت در عرصه‌‌ی عمومی منع شده‌‌ و از حق تحصیل در دانشگاه‌‌ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محروم هستند.