گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات رشد اقتصاد در سال ۹۸ نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن به خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده است.

بر اساس نتایج "حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠"، تولید (محصول) ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت منفی شش دهم درصد و با نفت منفی هفت درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸، "با احتساب نفت ۷۰۳۷۹۷۲ و بدون نفت ۶۱۲۱۹۸۲ میلیارد ریال اعلام شده است."

بر اساس این گزارش در حالی که بخش کشاورزی سه درصد رشد داشته، بخش صنعت و معدن با رکود ۱۴.۷ درصدی مواجه بوده است. بخش خدمات هم منفی سه دهم درصد رشد داشته است.

در بخش صنایع و معادن، رشد بخش معدن منفی ۳۲.۸ درصد و بخش نفت و گاز منفی ۳۵ درصد بوده اما بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی بوده که در سه فصل اول سال ۹۸ رشد داشته است.

طبق این گزارش بخش ساختمان نیز در فصل زمستان دچار رکود ۲.۹ درصدی شد هر چند که در مجموع این بخش ۶.۱ درصد رشد داشته است.

اقتصاد ایران از قبل هم تحت فشار تحریم های آمریکا قرار داشت اما پس از اعتراض‌های سراسری آبان سال پیش، افزایش تنش با آمریکا در پی کشتن قاسم سلیمانی، حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و به دنبال آن شیوع کرونا، اقتصاد ایران بیش از پیش در رکود و بحران قرار گرفت.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را با احتساب درآمدهای نفتی منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۲.۴ درصد اعلام کرده بود؛ بخش کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات ۲ دهم درصد رشد داشتند.

بهمن سال گذشته رئیس مرکز آمار ایران بعد از نه ماه جزئیات رشد اقتصادی سه فصل اول سال را اعلام کرده بود که "در فصل پاییز بدون نفت ۰.۹ درصد" و با نفت "منفی ۱.۷ درصد" بود. بر اساس این آمار، در پاییز وضع اقتصاد از فصل قبل "بهتر" شده بود اما نشان می‌داد رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال بدترین نرخ رشد در سه دهه اخیر بوده است.

در آخرین گزارش بانک جهانی پیش‌بینی شده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۵/۳ درصد کوچکتر شود و سال بعد (۲۰۲۱) با خروج از رکود ۲/۱ درصد رشد کند.

بر اساس این پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امسال ایران به نسبت سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) بهبود یافته است.

حق نشر عکسREUTERSImage captionصنعت نفت و گاز ایران زیر فشار تحریم‌های آمریکاست

بانک مرکزی ایران کمتر از سه هفته پیش برای مهار تورم برای اولین بار در تاریخ خود هدف تورمی اعلام کرد چرا که عوامل مختلف از جمله خروج آمریکا از برجام و اعمال "سیاست فشار حداکثری" از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، به "شوک" اقتصادی و افزایش قیمت ارز انجامیده است:

"به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد."

بانک مرکزی در حالی هدف خود را تورم ۲۲ درصدی تعیین کرده که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود شش درصد کوچکتر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم تخمین زده اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچکتر ‌‌شود و بین۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بیکار شوند.