پرونده قضایی این نماینده پیشین تهران روز یکشنبه ۲۵ خردادماه با دو اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادگاه‌ انقلاب و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده است.

سلحشوری پیشتر در مرحله تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شده بود.

او در بهمن‌ماه سال گذشته پس از احضار در زمینه این پرونده، با قرار التزام آزاد شد.

این نماینده سابق مجلس پس از آن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود علت احضارش شکایتی بوده که به «اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم» مربوط می‌شده است.