رادیو فردا: “بعد از ظهر روز جمعه ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن) در خبری فوری اعلام کرد جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شده است”.

با ترور قاضی فراری غلامرضا منصوری، بار دیگر نگاه جهانیان متوجه حکومت اسلامی شده و این پرسش در اذهان عموم طرح خواهد گشت که چه کسانی و چرا او را ترور کردند؟ ما روز شنبه گذشته با حضور در تظاهرات هانوفر، از اتحادیه اروپا، آلمان و .. خواستیم که این قاضی را تسلیم دادگاه برای محاکمه عادلانه کنند.

اما تروریست ها با قتل قاضی و برای حفظ اطلاعات او از پرتیک 41 ساله حکومت اسلامی، جامعه ایرانی را از حق آگاهی از جنایات قاضی و آمرانش در نظام اسلامی، و همچنین از حق دفاع از خویش و محاکمه عادلانه محروم ساختند.

براستی محاکمه قاضی غلامرضا منصوری کار چه گروهی جز مافیاهای ترور و جنایت در حکومت اسلامی می تواند باشد؟

آیا صدور حکم ترور قاضی فراری، به دلیل مجازات رشوه خواری بوده است؟

قطعن چنین نیست، زیرا فساد مالی، سیاسی، اخلاقی،  و ترور در گوهر نظام اسلامی نهفته  و از آن جدائی ناپذیر است.

هزاران دزد و فاحشه سیاسی شبانه روز در حکومت بشکل قانونی و در چارچوب عدالت اسلامی مرتکب جرم می شوند و مجازات هیچکدام ترور نیست.

باید اندکی عمیق تر نگریست و به عواقب قرار گرفتن قاضی فراری در دادگاه بین المللی و اعترافات او در باره تاریخ مستند 41 ساله جنایات اسلامگرایان حاکم در ایران و ابعاد جهانی و داخلی را مورد توجه قرار داد.

گمانه زنی در باره آمران و عاملان ترور، از نظر نویسنده این سطور، متوجه رژیم اسلامی می باشد که با پذیرش ریسک رسوائی ترور در اروپا، پروسه محاکمه قاضی غلامرضا منصوری را منتفی کرد و این اقدام، تداوم ترورهای 41 ساله اسلامگرایان در ایران و سایر نقاط جهان است.

این ترور بشدت محکوم می شود و ما خواهان محاکمه آمران و عاملان ترور هستیم. گمانه زنی ها متوجه شخص رهبر حکومت، سیدعلی خامنه ای، و نیز رئیس دولت،حسن روحانی می باشد و روزی که حقایق فاش گردند، آنها بجای قاضی غلامرضا منصوری در دادگاه عادلانه در ایران و با نظارت نمایندگان دستگاه های قضائی بین المللی محاکمه خواهند شد.

در پایان باید اضافه کرد که سیاست های بقال منشانه مماشات اروپا با حکومت ترور و جنایت در ایران، بازهم رسوائی بار آورد.

اقبال اقبالی

19.06.2020