عراقيان چند سناريو را براي بركناري مالكي در نظر گيرند

روش هاي يكسان دولت عراق با حكومت ايران 

احزاب، نمايندگان و گروه هايي كه بدنبال استيضاح دولت كنوني هستند، بايد توجه كنند كه تيم امنيتي مالكي ممكن است راهكارهايي را براي مانع سازي و انصراف يا نااميدي نمايندگان ترتيب دهند كه مي بايست آن ها را پيش بيني كرده و راه هاي خنثي سازي و در صورت لزوم پيگيري از طريق راه هاي ديگر را براي كنار گذاشتن دولت كنوني برنامه ريزي كنند.

ممكن است كه سپاه قدس با تهديد برخي از نمايندگان از آنان بخواهد كه در ابتدا به شما براي استيضاح دولت جواب مثبت دهند، ولي در هنگام رأي گيري، رأي شان را تغيير دهند. اين راهكار براي آن است كه شما تصور كنيد كه چون تعداد مكفي از نمايندگان را براي استيضاح در اختيار داريد، بدنبال رايزني با نمايندگان بيشتر براي سلب اعتماد از دولت نرويد و به داشته ها بسنده كنيد و زماني بفهميد كه كار از كار گذشته است. پس بايد علاوه بر نمايندگاني كه تاكنون به شما چراغ سبز داده اند، براي جلب نظر نمايندگان بيشتر به رايزني ادامه دهيد تا اگر تعدادي هنگام رأي گيري منصرف شدند، باز تعداد مكفي براي بركناري دولت را داشته باشيد.

درضمن، سناريويي را ببينيد كه در صورت ولو رأي نياوردن تعداد نمايندگاني كه براي استيضاح دولت مالكي لازم است، بتوانيد باز دولت را بركنار كنيد. كنار كشيدن كليه احزاب و نمايندگان كرد از دولت، يكي از اين راهكارهاست كه در قانون اساسي لحاظ شده است كه بايد برنامه ريزي شود. توجه كنيد كه آنان همچون گذشته كه با فشار به رئيس جمهور سعي كردند، شما را از بركناري مالكي نااميد كنند، سعي مي كنند با شكست استيضاح باز دلسرد شويد و شما بايد بدون دلسردي بدنبال راهكارهاي قانوني ديگر براي بركناري دولت فعلي برويد.

جداي از موفقيت طرح استيضاح نبايد اجازه دهيد كه رويه هاي غلط جا بيافتند. ملاك حقوقي براي پذيرش تعداد آراي نمايندگان براي استيضاح، امضاي آن هاست. اين خيلي نادرست و زشت است كه رئيس جمهوري بخواهد خودش تصميم بگيرد كه پس از صحبت با نمايندگان، چه تعداد امضاي آن ها حقيقي است و چه تعداد نيست! از نظر قانوني و حقوقي اين نظر هيچ ارزشي ندارد و تنها امضاي مكتوب ملاك و مدرك مستند است و اگر كسي مجبور به امضاء شده باز يك تيم حقوقي بايد صحت و سقم آن را بررسي كند، نه اين كه رئيس جمهور يا هر مقام ديگري ادعا كند كه بر اساس گفتگوهاي خصوصي با افراد بدين نتيجه رسيده است. اين شيوه موجب مي شود كه افراد خود را ملزم به قانون ببينند، نه اين كه از قانون به شكلي دلبخواهي استفاده كنند؛ چيزي كه در ايران رواج دارد و سپاه قدس خيلي اصرار دارد كه آن را به سياسيون عراقي نيز منتقل كرده و به روالي عادي بدل سازد.

روش هاي يكسان دولت عراق با حكومت ايران در نحوه مواجه با مخالفان و منتقدان، آنقدر مشابه و يكسان است كه جاي هيچ شبهه اي باقي نمي گذارد كه تنها يك تيم امنيتي است كه براي هر دو كشور تصيم مي گيرد. معمولاً هر آن چه را كه خود مي كنند، پيشاپيش ديگران را بدان محكوم مي كنند (مثل تحت فشار قرار دادن نمايندگان توسط خودشان كه مدعي شده اند، امضاء كنندگان نامه به رئيس جمهور تحت فشار بوده اند). با خريدن افراد سعي مي كنند، يارگيري كنند، اگر نتوانستند فشار و تهديد و ترجيحاً برخي از تهديدها را در مورد بعضي ها عملي مي كنند تا بقيه اگر همكاري نمي كنند، لااقل كنار بكشند. امنيت ملي از منظر اينان، يعني امنيت خودشان و از اين سبب، مخالفان و منتقدان اگر بخواهند از راه هاي قانوني ايشان را كنار بگذارند، امنيت بي امنيت و خود به بمب گذاري و ترور مبادرت مي كنند و آن را هم گردن ديگران مي اندازند (كه در بمب گذاري هاي اخير عراق ديديم). وقتي قافيه را تنگ يافتند، از گفتگو حرف مي زنند تا فضا تغيير كند، اما برحسب گفتگو كوچكترين تغيير عملي اي را از ايشان نخواهيد ديد. اينك نيز مسأله گفتگو نيست كه مالكي نمايندگان منتقد را دعوت به گفتگو مي كند، بلكه مسأله اين است كه گفتگوهاي گذشته اي كه برپا شده و مهمتر از آن، برحسب آن ها توافقاتي صورت گرفته است، توسط دولت عملي كه نشده هيچ، بلكه در جهت عكس اش عمل شده و از اين سبب، دولت مالكي همچون چوپان دروغگويي شده است كه مشابه اش فقط در نزد حاكمان ايران پيدا مي شود و به هيچ يك نمي توان اطمينان كرد. آنان در لفظ از هر چيز مايه مي گذارند، اما در عمل تنها و تنها يك چيز را مي پرستند و نسبت بدان متعهد و مطيع اند: قدرت.

عضو هيئت علمي دانشگاهابردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز