توافق راهبردی نو استعماری چین و ایران

هبردهای خارجی اقتصادی و سیاسی ولی فقیه ضد ملی است. نهاد ولایت برای ادامه نظام دینی‌اش به هرنوع قرارداد استعماری تن می‌دهد. تهی‌دستی، بیکاری، رفع تبعیض نهادینه شده علیه زنان، دگراندیشان و اقلیت‌های قومی و دینی و پایان یافتن سرکوب‌های نظامند، در گرو ائتلاف نیروها با گرایش‌های گوناگون سیاسی برای دست یابی به نظامی سکولار و دمکراتیک است.

پس از پیروزی انقلاب، شعار “نه شرقی نه غربی” به یکی از ابزارهایی منزوی کردن و سرکوب نیروهای دگراندیش از جمله میانه‌روی لیبرال تبدیل گردید که در پی عادی کردن رابط کشور با جهان بودند. پس از سقوط اتحاد شوروی، هژمونی آمریکا و متحدان غربی‌اش در جهان تثبیت گردید. همزمان در اثر راهبرد‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای، فعالیت‌های بیهوده هسته‌ای و غرب ستیزانه خامنه‌ای کشور در انزوا قرار گرفت و با تحریم‌های سنگین اقتصادی روبرو شد که در نتیجه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و تکنولوژیک غرب با ایران به ویژه در صنعت نفت به حداقل رسید.

با روی کارآمدن ترامپ پوپولیست یک جانبه‌گرا و فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری دینی از یک سوی و یک دندگی ولی مطلقه فقیه در پیش برد سیاست عدم مذاکره با آمریکا و تعامل با جهان از سوی دیگر، کشور با ورشکستگی اقتصادی و گسترش بی‌سابقه تهیدستی، گرانی و بیکاری و خیزش‌های مردمی روبرو گردید و شعار “نه شرقی نه غربی” در عمل به کرنش در برابر شرق و تن دادن به روابط نو استعماری با چین انجامید به ویژه آنکه دو کشور در نقض حقوق بشر، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، سرکوب آزادی‌ها و محدود کردن فضای مجازی همکاری گسترده‌ای داشته‌اند.

بتازگی جزئیاتی از تصویب قرار داد راهبردی ایران و چین در هیآت دولت در رسانه‌های گروهی انتشار یافته است که  نشریه اکونومیست پترولیوم[۱] در سپتامبر گذشته در باره آن اطلاع رسانی کرده بود. برپایه نوشته این نشریه دولت چین تعهد کرده است که در ازای دریافت امتیازات نو استعماری، ۴۰۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و زیرساخت‌های ترابری کشور در ۲۵ سال اینده سرمایه گذاری کند. اهمیت ایران برای چین در چهار چوب برنامه “ابتکار جاده کمربندی” (Belt and Road initiative) قابل سنجش است که مهمترین کشور اتصال دهنده آسیا به اروپا در ارتباط با گسترش تجارت چین در جهان و تامین کننده انرژی مورد نیاز این کشور مطرح می‌گردد.[۲] در قرارداد مزبور چین در برابر امتیازات زیر، حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده است که قرار است برخی از جزئیات آن پنهان باقی بماند.[۳]

۱- شرکت‌های چینی از “حق امتناع” (First refusal)[۴] در بستن هرنوع قرارداد نفتی، گازی و یا پتروشیمی برخوردارند که بر اساس آن قادرند پیش از اعلان مناقصه‌ها در مورد پذیرش و یا رد قراردادها تصمیم‌گیری کنند.

۲- دولت چین می‌تواند ۵۰۰۰ نیروی امنیتی برای حفاظت از پروژه‌های چینی در کشور مستقر سازد. افزون برین در صورت لزوم، این کشور می‌تواند نیروهای اضافی برای نگهدرای از تاسیسات صدور احتمالی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به چین بویژه در خلیج فارس بکار گیرد.[۵]  ایران امیدوار است حضور نیروهای امنیتی چینی در ایران حمله نظامی آمریکا به ایران را با پیچیدگی‌هایی روبرو سازد.[۶]

۳- چین از حق تاخیر در پرداخت بدهی خود به مدت ۲ سال برخوردار خواهد شد. این کشور می‌تواند بدهی‌اش را با ارزهای بی‌اعتبار (soft currencies) پرداخت کند. هم اکنون دولت چین بدهکارترین دولت به ایران است. بدهی نفتی این کشور به ایران به ۲۲ میلیارد دلار می‌رسد که کوشیده است با صدور کالا بدهی‌اش را جبران کند. در سال ۱۳۹۳ بدهی چین به ایران به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید.[۷]

۴- این کشور از ۱۲ درصد تخفیف در قیمت خرید نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی برخوردار خواهد شد. افزون برین با توجه به نرخ تبدیل ارز‌های بی‌اعتبار به ارزهای معتبر، تخفیف دولت چین در مجموع به ۳۲ درصد خواهد رسید.[۸]

۵ - دولت چین زیر ساخت‌های تولیدی ایران را بر پایه نیازهای پروژه “ابتکار جاده کمربندی” طراحی و خواهد ساخت. بدین ترتیب ارزانی کار کارگر ایرانی در پی بی‌ارزش شدن پول ملی، به تولید کنندگان چینی برای تولید محصولات این کشور بر اساس استانداردهای (specifications) این شرکت‌ها در ایران و صدور احتمالی آنان یاری خواهد رساند.[۹] هم اکنون صد شرکت بزرگ چینی در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بویژه انرژی و ترابری در حال سرمایه‌گذاری‌اند.

۶- بر پایه گزارش جهانگیری معاون روحانی به خامنه‌ای، سرمایه گذاری چین در زیر ساخت‌ها شامل برقی کردن راه آهن بین مراکز پر جمعیت کشور با مراکز دینی مانند مشهد و قم خواهد شد. افزون براین برقی شدن راه آهن سریع‌السیر تهران تبریز و ادامه آن به سوی غرب می‌تواند برای صدور بالقوه کالاهای چینی به اروپا به کار رود.[۱۰]

۷- ظریف در آخرین سفرش به چین خواستار تحکیم روابط برای حل برخی مسائل از جمله سرکوب گروه‌های تندرو و تروریست گردید بدون آنکه به سرکوب اقلیت مسلمان ایغور اشاره کند.[۱۱]

رانت وتوی چین در شورای امنیت

دولت ایران امیدوار است با تقدیم امتیازات نو استعماری به دولت چین پیش از هر چیز از رانت وتوی چین در شورای امنیت در برابر سیاست فشار حد اکثری ترامپ بهره مند شود. دوم استخراج نفت و گاز و  صدور آنها به چین برغم تحریم‌های آمریکا افزایش یابد.

پیشینه روابط چین و ایران و کارکرد این کشور در سطح جهان نشان داده است که انتظارات جمهوری دینی در رویارویی با فشارهای تحریمی آمریکا با کارت وتو چین و روسیه برآورده نشده است چنانکه در ۴۱ سال گذشته این کشور هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران را وتو نکرده است. افزون براین دولت چین رابط اقتصادی‌اش با امریکا را که سالیانه به صدها میلیارد دلار می‌رسد با روابط ده تا بیست میلیارد دلاری ایران مبادله نخواهد کرد.

در مورد اجرای قرارداد‌های نفتی نیز پیشینه چین درخشان نیست. در اکتبر سال ۲۰۱۹، شرکت سی ان پی سی چین برغم تلاش‌های وزارت امور خارجه و وزارت نفت ایران، به تحریم‌های آمریکا گردن نهاد و پروژه پارس جنوبی را نیمه کاره ترک کرد.

روابطه دوستانه چین و روسیه با کشورهای عربی خلیج فارس و دولت اسرائیل نیز مخالفت ضمنی این دو کشور را با سیاست‌های ایدئولوژیک و تشنج‌افزای منطقه‌ای جمهوری دینی نشان می‌دهد. دولت ایران نمی‌تواند بر پشتیبانی امنیتی روسیه و چین نیز تکیه کند چنانکه در خواست‌های مکرر این کشور برای عضویت در پیمان شانگهای تا کنون با مقاومت چین و روسیه روبرو شده است. 

راهبردهای خارجی اقتصادی و سیاسی ولی فقیه ضد ملی است. نهاد ولایت برای ادامه نظام دینی‌اش به هرنوع قرارداد استعماری تن می‌دهد. تهی‌دستی، بیکاری، رفع تبعیض نهادینه شده علیه زنان، دگراندیشان و اقلیت‌های قومی و دینی و پایان یافتن سرکوب‌های نظامند، در گرو ائتلاف نیروها با گرایش‌های گوناگون سیاسی برای دست یابی به نظامی سکولار و دمکراتیک است.

تیرماه ۱۳۹۹
mrowghani.com
—————————————-
[۱] - Petroleum Economist, China and Iran flesh out strategic partnership, Sept. ۳, ۲۰۲۹
[۲] -  foreign policy, China’s Great Game in Iran, Sept. ۵, ۲۰۱۹
[۳] - Petroleum Economist
[۴] - Petroleum Economist
[۵] - همان جا
[۶] - Telegraph, China’s ۴۰۰ bn oil deal with Iran is a major step in the cold war that could derail trade talks, Sept. ۲۰, ۲۰۱۹
[۷]  - اقتصاد نیوز، بدهی ۵۰ میلیارد دلاری چین به ایران، ۱۳۹۳
[۸] -  Petroleum Economist
[۹] - همان جا
[۱۰] - همان جا
[۱۱] - Foreign Pikucy

 

برگرفته از: 
ایران امروز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: