ملت آزاده ایران
توافق نامه ای که تحت عنوان "سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین" به تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی رسیده و موادی از آن همچنان محرمانه یا در ابهام کامل است، پس از کنوانسیون "رژیم حقوقی دریای مازندران" از جمله ننگین تری قراردادهای دو جانبه در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود.
همانگونه که طرح اصلی کنوانسیون "رژیم حقوقی دریای مازندران" به عنوان قراردادی چند جانبه بین پنج کشور همسایه، ابتدا درشکل یک نقشه نظامی در وزارت دفاع روسیه تنظیم و به جمهوری اسلامی دیکته شد، طرح اولیه توافق نامه همکاری با چین نیز در سال ۲۰۱۶ توسط دولت پکن و نهادهای امنیتی آن طرحریزی و با نام "مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران" به جمهوری اسلامی ارائه گردید و بدون آنکه جزئیات این توافق به اطلاع مجلس و مردم ایران برسد، علی خامنه ای در همان سال در دیدار با "شی جین پینگ" رئیس جمهوری چین، آن را توافقی "کاملا درست و حکمت آمیز" خواند.
بر اساس آنچه ما از اطلاعات به بیرون درز کرده از این توافقنامه می دانیم، چین در ازای امتیازات نواستعماری کلان از جمله خرید محصولات نفتی ایران با تخفیف ۳۰ تا ۳۲ درصدی به مدت ۲۵ سال، متعهد به سرمایه گذاری در مقیاس ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران شده است. معادل ۲۸۰ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در توسعه زیر ساخت ها و حمل و نقل خواهد بود.
همچنین طبق این اطلاعات، چین برای بازپرداخت بدهی های خود به ایران در قبال خرید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، از مهلتی دوساله برخوردار است و علاوه بر این تاخیر دو ساله، بدهی های خود را به یوآن خواهد پرداخت. علاوه بر آن چین به بهانه حفاظت از پروژه ها و سرمایه گذاری هایش ۵۰۰۰ نیروی امنیتی و نظامی خود را در ایران مستقر خواهد کرد.
بنا به نوشته سایت "پترولیوم اکونومیست" از قول منابع موثق در ایران، موادی از قرارداد نهایی اساسا قرار نیست علنی شود. قراردادی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخن گوی او، آن را "افتخارآمیز" خوانده اند!

مردم شریف و آزادیخواه ایران
حراج منابع ملی و باج دهی به قدرت های خارجی برای دریوزگی حمایت سیاسی آن ها، در حالی که بیش از پنجاه درصد جامعه ما به خاطر بی کفایتی رژیم زیر خط فقر زندگی می کنند، راه شرم آوری است که حکومت ولایت فقیه برای ادامه سیاست های ماجراجویانه خود در منطقه و جهان و ماندن چند صباح بیشتر در قدرت برگزیده است. آگاه باشید که تصویب و اجرای چنین قراردادی جز خیانت به منافع ملی و تاراج منابع ایران همانند کنوانسیون "رژیم حقوقی دریای مازندران" نیست. تنها با اعتراض گسترده ملی و خواهان علنی شدن مفاد محرمانه این توافقنامه و گوشزد کردن مسئولیت مجلس و دولت در این زمینه است که می توان ابعاد ننگین آن را برملا و این رژیم فاسد و نالایق را رسواتر کرد.
شورای مدیریت گذار، ضمن محکوم دانستن امضای این توافقنامه و هشدار به حکومت، از همه کارشناسان و نیروهای میهن دوستی که در ارکان دولت اشتغال، اما دل در گروی منافع ملی دارند، می خواهد که با افشای ابعاد پنهان و مبهم این توافقنامه، به ایران آزاد و آباد با آینده ای روشن بیاندیشند. نمایندگان مجلس باید ننگ حلقه به گوشی نظام ولایت فقیهی را بیش از این نپذیرفته، از حکومت انتشار رسمی و علنی متون قرارداد با چین را بخواهند و از تصویب چنین قرارداد ننگینی خودداری کنند.
شورای مدیریت گذار بار دیگر اعلام می دارد که هر گونه توافق و قرار داد اقتصادی، سیاسی و استراتژیک دولت ها با جمهوری اسلامی که ناقض منافع و حق حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت سرزمینی ایران باشد، فاقد اعتبار و در فردای برکناری این حکومت، توسط نمایندگان حقیقی مردم ایران قابل نقض خواهد بود. امور بین الملل شورای مدیریت گذار، طی نامه های مستقلی در این زمینه، مراتب مربوط به بی اعتباری توافقنامه مورد بحث را به اطلاع مقامات جمهوری چین و نهادهای مسئول بین المللی خواهد رساند.
هیئت دبیران شورای مدیریت گذار
تیرماه ۱۳۹۹، ژوییه ۲۰۲۰