چین چگونه شریک می‌شود، تصرف می‌کند و می‌بلعد؟

گزارش نیویورک تایمز از توافق چین با سریلانکا

درسال ۲۰۰۵ راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور سوسیالیست سریلانکا انتخاب شد. سریلانکا همواره متحد چین بوده است. ریاست جمهوری راجاپاکسا در آخرین سال‌های جنگ‌های داخلی با ببرهای تامیل بود زمانی که سریلانکا به شدت به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بین‌المللی منزوی شده بود. راجاپاکسا برای حمایت اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل متحد شدیداً به چین تکیه کرد تا جلوی تحریم‌های احتمالی را مسدود کند.

درسال ۲۰۰۵ راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور سوسیالیست سریلانکا انتخاب شد. سریلانکا همواره متحد چین بوده است. ریاست جمهوری راجاپاکسا در آخرین سال‌های جنگ‌های داخلی با ببرهای تامیل بود زمانی که سریلانکا به شدت به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بین‌المللی منزوی شده بود. راجاپاکسا برای حمایت اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل متحد شدیداً به چین تکیه کرد تا جلوی تحریم‌های احتمالی را مسدود کند.

جنگ در ۲۰۰۹ به پایان رسید و با پایان هرج و مرج راجاپاکسا و خانواده‌اش جایگاه خود را تحکیم کردند. رئیس جمهور و سه برادر وی بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی و حدود ۸۰ درصد کل هزینه‌های دولت را تحت اختیار داشتند و چین مستقیماً با آنها مذاکره می‌کرد. ناگهان خبر رسید که قرار است یک بندر تجاری بزرگ توسط چین در سریلانکا احداث شود.

منتقدان می‌گفتند بندر اصلی پایتخت بسیار پر رونق است و قابلیت توسعه و گسترش هم دارد و در مقابل، منطقه «هامانتونا» که چین قرار است در آن بندر احداث کند، در هیچ یک از مطالعات امکان‌سنجی، توجیه توجیه اقتصادی برای احداث چنین بندری ندارد.

یکی از توجیهات و پاسخ‌های اولیه عوامل دولت راجاپاسکا به منتقدان هم این بود که «چون هند با تاسیس این بندر مخالف است و هند و کشورهای غربی مخالف حکومت سوسیالیستی سریلانکا هستند، اتفاقا این مخالفتها نشان می‌دهد که ما تصمیم درستی گرفته‌ایم.»

راجاپاكسا این پروژه را آغاز كرد و با افتخار اقدام خود را شجاعانه نامید. نیویورک تایمز در اینجا جمله زیبایی نوشته: «راجاپاکسا پروژه را شروع کرد و چین در حال سوار شدن بود.»

اولین وام عمده‌ای که سریلانکا برای این پروژه گرفت، از بانک صادرات و واردات دولت چین به میلغ ۳۰۷ میلیون دلار دریافت شد. اما برای به دست آوردن وام، سریلانکا موظف شد شرکت مورد نظر پکن یعنی شرکت «بنادر چین» را به عنوان سازنده بندر بپذیرد. (زیباست ولی این تازه آغاز ماجراست)

این تقاضای معمولی چین برای پروژه‌هایش در کل جهان است که اجازه انجام مناقصه آزاد برای پروژه‌هایی که به آنها وام داده را نمی‌دهد و پیمانکاران چینی را تحمیل می‌کند. دولت پکن میلیاردها دلار وام به کشورهای منطقه قرض می‌دهد و در مقابل هزاران کارگر و صدها شرکت چینی با هزینه کشورهای وام گیرنده مشغول به کار می‌شوند و بیمه هم می‌شوند! اما آیا همه هدف چین، همین پروژه گرفتن برای شرکت بنادر و وام دادن به سریلانکا بود و دلیل مخالفت هند هم همین بود؟

نیهال رودریگو، وزیر خارجه سابق سریلانکا می‌گوید، در مذاکرات مربوط به این بندر «اشتراک اطلاعات» جزء لاینفک توافقنامه بود ولی این بخش در سندهایی که به شکل عمومی منتشر شده، وجود ندارد. نیست. رودریگو خواسته چینی‌ها از سریلانکا را اینگونه توضیح می‌دهد: «ما از شما انتظار داریم به ما بگویید چه كسی می‌آید و در اینجا متوقف می‌شود.»

مقامات چینی هم این پروژه را در راستای کمربند تجاری خود به دور زمین تحت عنوان جاده ابریشم، توجیه می‌کنند. اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد. بندر‌ هامانتوتا برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به طور محدود افتتاح شد و خبرگزاری دولتی چین یک ویدیوی غرورآمیز را در توییتر منتشر کرد و این قرارداد را «نقطه عطف دیگر در مسیر جاده ابریشم» نامید. در حالیکه این بندر تنها پروژه بزرگ این منطقه است، منطقه‌ای کم جمعیت در سواحل جنوب شرقی سریلانکا که هنوز هم بیشتر مساحتش را جنگل پوشانده به همراه فرودگاهی که به دلیل نداشتن مشتری، پروازهای تجاری‌اش تعطیل شده و اتوبانی که فقط گله‌های فیل در آن تردد دارند.

این افتتاحیه محدود، در آستانه جشن تولد ۶۵ سالگی راجاپاکسا و به این مناسبت بسیار زودتر از جدول زمان‌بندی پروژه انجام شد. اما وقتی خواستند بندر را به صورت نمادین افتتاح کنند، تازه معلوم شد که آبراه ورودی بندر کلا توسط بخشی از یک کوه صخره‌ای مسدود است و امکان ورود کشتی‌های بزرگ به بندر وجود ندارد.

اما بندر‌هامانتوتا در یک جشن مفصل در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، به مناسبت نولد راجاپاکسا افتتاح شد، در حالیکه صخره‌ای بزرگ راه کشتی‌های تجاری به بندر را مسدود کرده بود. اما این مشکل هم با زحمت چینی‌ها حل شد. شرکت «هاربر چین» یک سال بعد صخره را منفجر کرد و فاکتور ۴۰ میلیون دلاری هزینه این کار هم به سایر هزینه‌های ساخت بندر چینی در سریلانکا اضافه شد.

بندر اصلی سریلانکا «کلمبو» نام دارد و سالانه چند هزار کشتی در آن پهلو می‌گیرند و قابلیت توسعه هم دارد اما راجاپاکسا همچنان اصرار داشت بندر‌ هامانتونا راه اندازی شود و نتیجه این شد که در سال ۲۰۱۲ با وجود حكم دولت مبنی بر لزوم تخلیه برخی از کشتی‌ها در بندر جدید، تنها ۳۴ کشتی در ‌هامانتوتا پهلو گرفتند و ۳۶۶۷ کشتی در بندر کلمبو.

مقامات و شرکتهای چینی محکمترین تکیه‌گاه راجاپاکسا برای بقا در قدرت بودند.

در همان سال ۲۰۱۲ چون دوباره کفگیر رئیس جمهور سوسیالیست به ته دیگ خورد، راجاپاکسا از دولت چین تقاضای وامی به مبلغ ۷۵۷ میلیون دلار کرد. چینی‌ها با کمال میل پذیرفتند، اما شرایط وام تغییر کرده بود. وام اول ۳۰۷ میلیون دلاری با بهره ۱ الی ۲ درصد بود. (برای مقایسه، نرخ وام‌های مشابه ژاپن برای پروژه‌های زیرساختی زیر نیم درصد است.) اما وام جدید با نرخ ثابت ۶.۳ درصد پرداخت شد.

افزایش بدهی‌ها و پروژه بی‌انتها و غیر سودده بندر چینی، صدای مخالفان را بلندتر کرد و جریان منتقد راجاپاکسا و متمایل به هند و غرب، در انتخابات ۲۰۱۵ با وعده ملغی کردن این توافق پا به میدان گذاشت. اینجا دیگر سفیر چین تعارف را کنار گذاشت و به حمایت علنی و آشکار از راجاپاکسا در مقابل رقیبش پرداخت. با نزدیک تر شدن انتخابات پرداخت‌های بزرگ به حلقه رئیس جمهور شروع شد.

طبق اسنادی که در دولت بعد به دست آمد و در اختیار نیویورک تایمز است، حداقل ۶ میلیون دلار از حساب شرکت «هاربر چین» که از مهمترین شرکتهای ذینفع در پروژه بندر ‌هامانتونا است به شرکت‌های وابسته به کمپین آقای رجاپاکسا ارسال شده است. ۱۰ روز پس از آغاز رقابت‌های انتخاباتی، حدود ۳.۷ میلیون دلار چک به این شرح توزیع شد:

- ۶۷۸ هزار دلار برای چاپ تی‌شرت‌های تبلیغاتی و سایر مطالب تبلیغاتی
- ۲۹۷ هزار دلار برای خرید هدایای حامیان از جمله ساری‌های زنانه
- ۳۸ هزار دلار به یک راهب محبوب بودایی که از کمپین انتخاباتی آقای راجاپاکسا حمایت می‌کرد
- و دو چک به مبلغ ۱.۷ میلیون دلار به عنوان کمک داوطلبانانه به معبد آن راهب بودایی.

بیشتر این پرداخت‌ها از حساب‌های فرعی و زیر مجموعه‌های شرکت بنادر چین و تحت عنوان «فاز دوم توسعه بنادر‌هامانتونا» سند خورده است.
اما راجاپاکسا بالاخره انتخابات را باخت و دولت را از دست داد. حالا به صراحت گفته می‌شد که هدف چین از احداث این بندر، داشتن یک پایگاه نظامی در نزدیکی هند و کنترل رفت و آمدهای این منطقه بوده است.

دولت جدید به ریاست رئیس جمهور میتریپالا سیریسنا، با صدور دستور برای بررسی دقیق معاملات مالی سریلانکا روی کار آمد اما به سرعت با بدهی وحشتناکی که به جا مانده روبرو شد: در زمان راجاپاکسا، بدهی کشور سه برابر افزایش یافته و به ۴۴.۸ میلیارد دلار رسیده و تنها برای سال ۲۰۱۵، باید پرداخت ۴.۶۸ میلیارد دلاربه چین پرداخت می‌شد.

دولت جدید مشتاق بازگرداندن سریلانکا به سمت هند، ژاپن و غرب بود. اما مقامات به زودی فهمیدند که هیچ کشور دیگری نمی‌تواند دره مالی یا اقتصادی را که چین سریلانکا را در آن نگه داشته بود پر کند. وزیر دارایی دولت جدید گفته بود:  «ما یک اقتصاد ویران را به ارث برده‌ایم. درآمد برای پرداخت بهره وامها هم کافی نیست، چه رسد به بازپرداخت اصل وامها. ما همچنان وام گرفتیم دولت جدید نمی‌تواند وام را متوقف کند. این یک زنجیره است و تا زمانی که رشد اقتصادی شروع نشود، باید این وامها را بگیرید.»

دولت جدید سریلانکا در سال ۲۰۱۶ درباره پروژه احداث بندر با دولت چین مذاکره کرد. چینی‌ها گفتند تنها راه بخشش قسمتی از بدهی‌ها، واگذاری بخشهای زیادی از بندر به چین است. سریلانکا فقط حق داشت انتخاب کند که بندرش به شرکت دولتی «بنادر چین» واگذار شود یا به شرکت دولتی «بازرگانی چین». شرکت بازرگانی چین، انتخاب شد و بلافاصله فشارهای بعدی آغاز شد: مقامات این شرکت ۱۵،۰۰۰ هکتار زمین در اطراف بندر را برای ساختن یک منطقه صنعتی خواستند مقامات دولت جدید در سریلانکا به سختی مخالف این شرایط بودند، اما هیچ راهی وجود نداشت.

توافق نامه جدید در ژوئیه سال ۲۰۱۷ امضا شد و در ماه دسامبر به مرحله اجرا درآمد. قراردادی که طبق آن، ۸۵ درصد مالکیت و درآمد بندر به چین می‌رسد و ۱۵ درصد آن برای سریلانکا باقی می‌ماند. اما این هم پایان تراژدی نبود. بند مربوط به استفاده نظامی چین از این بندر هم در مذاکرات بلاتکلیف مانده بود. هند به طور جدی از دولت جدید سریلانکا خواسته بود زیر بار این بند نرود. در نهایت توافق شد که استفاده نظامی از این بندر فقط با اجازه دولت سریلانکا امکان‌پذیر است.

قبل از روی کار آمدن دولت جدید، زیردریایی‌های چینی در بندر اصلی سریلانکا مستقر شده بودند. در بندر اصلی سریلانکا یعنی بندر کلمبو هم چین در دوره راجاپاکسا شریک شده بود و حالا ۵۰ درصد از اراضی آنجا را نیز متعلق به خود می‌دانست. اما دولت جدید بعد از روی کار آمدنش، زیردریایی‌های چینی را به کشور خودشان برگرداند و حالا چین می‌خواست نیروهای نظامی خود را در بندر جدید و بی‌استفاده‌ای که ساخته، مستقر کند.

دولت جدید هم مقروض و مدیون چین بود و یا باید برای ماندن با همه خواسته‌های چین موافقت می‌کرد و یا زیر بار بدهی‌ها شکت می‌خورد. اتفاقی که در نهایت افتاد و راجاپاکسا، شریک و متحد چین را به عرصه انتخابات بازگرداند. او البته به دلیل تخلفاتش حق شرکت در انتخابات را نداشت. اما به جای خود، برادرش را که در دوره ریاست جمهوری راجاپاکسا وزیر دفاع بود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرد و او هم در ۲۰۱۹ رئیس جمهور سریلانکا شد و حالا راجاپاکسا نخست وزیر دولت برادرش است.

امروز ۵۰ درصد بندر اصلی، ۸۵ درصد بندر ساخت چین و میلیاردها دلار بدهی سریلانکا، مال چین است. اجازه استفاده نظامی چین از بنادری زیرگوش هندوستان هم در اختیار دولتی است که از نوک پا تا فرق سر مدیون و متحد چین است.

ترجمه: مهدی قدیمی،‌ روزنامه‌نگار / منتشر شده در توییتر مهدی قدیمی

منبع: 
نیویورک تایمز
برگرفته از: 
ایران امروز
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: