مدت هاست که در وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی سخن ها از قرار داد 25 ساله ی جمهوری اسلامی با دولت جمهوری خلق چین بر سر زبان هاست . در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی هنوز رسما مطلبی راجع به این قرارداد اعلام نکرده وتنها در روزهای اخیر ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مجلس ، کلیاتی از چنین قرار دادی را پذیرفته و وجود آن را تایید کرده است . ولی هنوز مفاد این قرارداد به صورت رسمی و علنی در معرض دید افکار عمومی قرار نگرفته است . آنچه در افواه گفته و در رسانه ها شنیده می شود و بر اساس پیش نویسی که از درون حکومت به بیرون درز داده شده ، از 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت جمهوری خلق چین در ایران در طی مدت 25 سال صحبت می شود که 280 میلیارد دلار آن در صنایع نفت و گاز و 120 میلیارد دلار دیگر در زمینه ساخت جاده و راه آهن و صنایع حمل و نقل به کار خواهد رفت . اما مسئله نگران کننده این است که این قرار داد علاوه بر داشتن مدت زمان طولانی ، دارای عرض و پهنای گسترده ای نیز هست که در مجموع حاکمیت ملی و استقلال ایران را به شدت مورد تهدید قرار میدهد . در کنار این سرمایه گذاری و پیمان اقتصادی ، موارد وسیع دیگری شامل همکاری های امنیتی و نظامی و سیاسی و تکنولوزیک و استفاده از بنادر و جزایر و پایگاه های هوایی توسط چین دیده می شود و تقریبا دخالت چین در کلیه شئون کشور و داده شدن امتیازات مفصل و ویژه به طرف چینی در این قرار داد وجود دارد که میتوان گفت ایران را از استقلال و حق حاکمیت ملی خود ساقط می کند . واصولا با مداخله ی چین در مشارکت و بهره گیری از منابع نفت و گاز ایران ، اصل قانون ملی شدن نفت مخدوش و بلا موضوع می گردد . قانون ملی شدن نفت که با نهضتی فراگیر و پس از فداکاری های بسیار در تاریخ 29 اسفند 1329 با طلیعه ی " به نام سعادت ملت ایران " به تصویب نهایی رسید ، بر این نکته تاکید دارد که کلیه مراحل اکتشاف و استخراج و بهره برداری باید در اختیار دولت ایران باشد . آیا در قرار داد جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین نکات مهم و مورد تاکید قانون ملی شدن نفت رعایت می شود ؟ . در مقدمه قرار داد ، جمهوری خلق چین ، دوست و شریک استراتژیک ایران قلمداد شده ، در صورتی که چین در همین سال های اخیر چندین بار در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رای داده و چندین قرار داد نفتی و جاده سازی در ایران را به طور یک جانبه لغو کرده و به علاوه موارد متعددی از بد عهدی و پیمان شکنی در قرار داد های بین المللی را در کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی در کارنامه خود دارد . کلا دولت چین نه تنها در صحنه ی جهانی شریک قابل اعتمادی شناخته نمی شود بلکه در صحنه ی داخلی خود نیز چهره خشن ترین حکومت دیکتاتوری و سرکوب گر را از خود نشان داده است . رفتار این دولت با اقلیت مسلمان ایغور حاکی از تبعیض فوق العاده نسبت به آن ها و سنگین ترین تهاجمات به این اقلیت دینی است . خاطره ی میدان تیان آنمن در پکن و له کردن شمار بسیاری از دانشجویان حق طلب و آزادیخواه در زیر چرخ های تانک ها از ذهن جامعه بشری زدوده شدنی نیست . بر حسب آنچه به طور غیر رسمی انتشار یافته ، به موجب این قرارداد ، ایران ملزم می شود که نفت و گاز مورد نیاز چین را طی مدت طولانی 25 ساله با در نظر گرفتن حدود 32 در صد تخفیف نسبت به قیمت جهانی در اختیار چین قرار دهد ونیز ایران ناگزیر است هر نوع پیشنهاد در زمینه سرمایه گذاری و خرید نفت و گاز ایران را از سوی هر کشوری که باشد ، ابتدا با دولت چین در میان گذاشته و برای چین حق تقدم قائل شود . چین می تواند بهای نفت و گازی را که برای مصارف خود از ایران خارج کرده ، پس از گذشت دو سال پرداخت نماید و بعد از دوسال نیز ، تاخیر در پرداخت از طرف چین تمدید پذیر خواهد بود . چین می تواند بهای نفت و گاز ایران را نه با ارز های معتبر و شناخته شده جهانی بلکه با "یوان " یعنی پول رایج در چین پرداخت نماید . چین در هنگام اجرای قرار داد می تواند هزاران نیروی امنیتی و نظامی خود را تحت عنوان حفاظت از منافع خود به ایران اعزام کند . علاوه بر این مهندسان و تکنیسین ها و کارگران چینی در تمام پروژه های مشترک به ایران گسیل شده و به کار خواهند پرداخت . اقدامی که فقط قرار داد وثوق الدوله در سال 1919 با دولت انگلیس و ورود مستشاران انگلیسی برای فرمانروائی بر ایران را به یاد ها می آورد ، قرار دادی که البته هرگز نتوانست به مرحله اجراء در آید . به کار گرفتن عوامل خارجی ، حتی در قرار داد مظفر الدین شاه قاجار با ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 هم صورت نگرفته و در آن قرار داد هم دارسی به استفاده از کارشناسان و کارگران ایرانی ملزم شده است .

جبهه ملی ایران ضمن مفید دانستن جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی کشور ، با هرگونه قرار داد یک جهته و اسارت باری را که حاکمیت ملی ایران را نقض و منافع ملی ایران را پایمال نماید به شدت محکوم می کند . قرار داد های سرمایه گذاری باید به دور از مطامع سیاسی و نظامی و در گیر شدن در رقابت ها و تضاد های قدرت های جهانی و با سرمایه گذاران مختلف در عرصه ی بین المللی و با در نظر گرفتن حفظ استقلال و استیفای کامل حقوق ملت ایران صورت پذیرد . اگر زمامداران جمهوری اسلامی با سوء سیاست خارجی ، خود را منزوی کرده و طرف قرار دادی به جز چین و روسیه نمی یابند ، این کشور نمی تواند و نباید تاوان خطا های سیاسی این زما.دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوييه ۲۰۲۰