فصل نخست

اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می شوند

در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن چه ظلم یا عمل ناروای حکومت گران می خواندند، اعتراض کنند.

این اعتراض همیشه و در همه جا به یک شکل صورت نمی گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جامعه ها با سرکوبی خونین مواجه ًمبتنی بر قوانین مدنی، عمدتا می شد. ً در حکومت های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتا سایه ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می شد. ً کسی را نه یارای اعتراض به سیاست های او بود و نه اساسا حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به رعیت بودند و حق اعتراض ًکنار، نه تنها فرودستان اساسا به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه ای که امروزه می شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون های آن را ترسیم کردند.

در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن ها ارزانی می دارد، چشم می پوشند و آن را به حکومت تفویض می کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می کنند که به زندگی اجتماعی آن ها نظم می دهد و مجری آن ها، حکومت است.

جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می داد.

حق انقلاب در اندیشه ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد.

برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت (بخوانید حق دفاع مشروع) در برابر سرکوب می دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه ی حقوق انگلیس مشابهاتی دارد. با این حال، آیا همواره می توان از «حق انقلاب» استفاده کرد؟

رشد قوانین مدنی و ساخته ی فکر انسان، راه کارهایی را تعیین کرده تا با تسهیل ابراز حس و خردجمعی و نشان دادن اعتراض ها، خشونت های احتمالی ناشی از یک انقلاب را در سیستم های دموکراتیک به حداقل برساند. این راه ها که در میثاق های بین المللی شامل «حق آزادی تجمعات» حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان» هستند که در حقیقت واکنش سیستم های سیاسی مختلف به پدیده ی مخالفت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، حق ابراز مخالفت سیاسی را در اسناد بین المللی کاویده و به حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی در ایران که مورد نفی حکومت قرار گرفته است را به رسمیت می شناسد:

- حق اعتراض در اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می یابد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این خصوص در ماده (19) می گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیزدر ماده(19) مقررشده است: «هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاها نوشته یا چاپ ، یا به صورت هنری یا به هر وسیله ی دیگر، به انتخاب خود فرد است» همچنین در سطح منطقه ای حقوق بشر نیز در اسناد مهمی نظیر ماده چهار اعلامیه ی آمریکایی حقوق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده(13)وظایف بشر، ماده(9) منشور آفریقایی و ماده(10)کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ملت ها، به این حق اشاره شده است.

و این در حالی است که درﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ جمهوری اسلامی، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ پیش و پس از بهمن (57)، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، به ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه است. اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻘﻮق ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺸّﮑﻞ واجتماع، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮي. آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ آزادي اﻧﺠﻤن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در دو مفهوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ های یاد شده ﺷﻐﻠﯽ ، ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻐﻠﯽا ﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ . درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب، ﺗﻠﻮﯾﺤًﺎ مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

اگر این قاعده عمومی را در سیاست و حقوق بپذیریم که « حق هرگز دادنی نیست، بل، گرفتی است»، نتیجه گیری مستقیم آن این است که چه عواملی جنبش های مقاومت مدنیِ بی خشونت را موثر می کند؟

جنبش های بی خشونت در سراسر تاریخ موفق بوده اند زیرا که، به هر طریقی، قدرتی برتر از قدرت منازع خلق کرده اند.

جنبش های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده شان رسیده باشند و جنبش های ناموفق جنبش هایی اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف اش برسد اما چالش های سال های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. ( انقلاب نارنجی در اکراین).

برعکس، جایی که یک جنبش به بن بست می رسد مانند سال( 1989) در جنبش طرفدار دموکراسی در چین، می تواند به پیشرفت جنبش در سال های پسین یاری رساند. اگرچه این نکات در تعریف موفق و یا ناموفق بودن جنبش ها تاثیری ندارد، این تاثیرات شایسته توجه هستند.

این نتیجه گیری با این پیش فرض عمومی که ریشه قدرت را تنها در کنترل منابع مادی و ظرفیت اعمال خشونت می داند متناقض است و پرسش های مهمی را درباره آن مطرح می کند. اگر این تصور بر واقعیت منطبق بود جنبش های بی خشونت باید در برابر نیروهای منازع که درشرایط مالی و نظامی بهتری قرار داشتند شکست می خوردند. اما آنچه تاریخ به ما نشان می دهد، کارنامه ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. این مبارزات، شخصیت ها و دلایلی دارند که به تعداد نوعِ بشر، متنوع است.

چند نمونه از این مبارزات در زیر آورده شده است:در دهه های بیست و سی قرن بیستم، مردم هند استقلال شان را به دست آورند. آنها با درگیر شدن در کنشِ پرهیز از همکاریِ گسترده ای که طیف بزرگی از کنش ها مانند، تحریم های خرید، مدرسه نرفتن، اعتصاب، پرهیز از پرداخت مالیات، نافرمانی مدنی و استعفا را شامل می شد نشان دادند که هند می تواند غیرقابل حکمرانی شود. و سرانجام در پی ادامه مبارزات، انگلیسی ها قانع شدند که چاره ای جز ترک هند ندارند.

در دهه های پنجاه و شصت میلادی، جنبش حقوق مدنی سیاهان به خواسته خود که داشتن حقوق مساوی بود رسید. این پیروزی حاصل پیکار، کمپین های بی خشونت مانند تحریم اتوبوس رانی در شهر مونتگومری و نیز تحصن در ناهارخوری های شهر بود. این کنش ها ضعف نهادیه شده در جداسازی های نژادی آن دوره را بر ملا ساخت و حمایت مردم آمریکا در ابعاد ملی را به نفع خود برانگیخت.

از سال های(1965تا هفتاد)میلادی، سندیکای «دهقانان متحد» از یک سازمان کوچک و بی سرمایه به یک حضور ملی تبدیل شد. این حضور از مسیر استفاده موفق از کنش های اعتصاب و تحریم علیه تاکستان های کالیفرنیا گذشت.

در سال(1986)در فیلیپین، فعالین با متمردین نظامی هم پیمان شدند و میلیون ها تن به خیابان ها آمدند تا علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس تظاهرات کنند. به رغم پشیبانی آمریکا از مارکوس، وی همزمان با کم فروغ شدن شانس اش برای حفظ قدرت در سایه این اعتراضات بی خشونت، فیلیپین را ترک کرد.

در(1988)، مردم شیلی بر ترسی که دیکتاتور بی رحم این کشور، آگوستو پینوشه، ساخته بود فائق آمدند و بر علیه حکومت او فعالیت و تظاهرات کردند. این کنش ها حمایت ها از پینوشه را تحلیل برد تا آنجا که حتی اعضا حکومتِ نظامی او در اوج بحران به او وفادار نماندند و سرانجام او مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

از سال (1980تا 1989)، مردم لهستان با سازماندهی سندیکای کارگری مستقل به عنوان بخشی از جنبش همبستگی، کشورشان را از زیر چکمه شوروی خارج کردند.

در سال(1989)، اعتراضات و اعتصاباتی که به انقلاب مخملی معروف شد، مراحل گذار از کمونیسم را در چک-اسلواکی هدایت کرد. کنش های مشابه، گذارهای مسالمت آمیز در آلمان شرقی، لاتویا، لیتوانی و استونی را در سال (1991)میسر ساخت.

نافرمانی های مدنی، تحریم های خرید، اعتصابات و تحریم های خارجی در دهه هشتاد، نقش مهمی را در پایان حکومت آپارتایدِ آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود ایفا کرد.

در دهه بعد، صربستان در سال (2000)، گرجستان در سال (2003)و اکراین با انقلاب نارنجی در سال (2004)، حکومت های تمامیت خواه را در این کشورها سرنگون کرد. دفاع از رای مردم و مقاومت درباره نتایج دستکاری شده انتخابات راه پیروزی آنها بود.مردم لبنان در سال(2005)از مسیر تظاهرات های بی خشونت در ابعاد گسترده قوای نظامی سوریه را از کشور خود اخراج کردند.

در سال (2006)، مردم نپال با مقاومت مدنی در ابعاد وسیع خواستار بازگشتن حکومت غیرنظامی در این کشور شدند.

در خلال سال های(2007تا 2009)، در میانه برخوردهای چریکی و با حضور یک حاکم نظامی، وکلای پاکستانی، گروهای جامعه مدنی، و شهروندان عادی برای برگردادن قوه قضاییه مستقل و لغو قانون شرایط اضطراری تلاش کردند و به موفقیت رسیدند. این نمونه ها و سایر جنبش های مقاومت مدنی به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که:«تمامی نهادها، سازمان ها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایتمندی، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده ای از مردمِ عادی استوار است.

به همین جهت، اگر مردم رضایت و همکاری شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می توانند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعت نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل ها، و ژنرال ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای قدرترانی ندارند.»

تاکتیک های بی خشونت مانند اعتصاب، تحریم، تظاهرات های عمومی، نافرمانی مدنی، تاسیس نهادهای موازی، و صدها و وصدها کنش دیگر، ابزاری بوده برای تحقق این هدف. این تاکتیک ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن شان به کار گرفته شده اند.

مهارت ها و شرایط

در میانه ی پیروزی های روحیه بخشِ جنبش های بی خشونت، تاریخ معاصر نمونه هایی از مبارزات شکست خورده و ناتمام این جنبش ها را نیز در خود جای داده است. همان سالی که انقلاب های بی خشونت در لهستان و چک-اسلواکی به وقوع پیوست، جهان شاهد قتل عام میدان تیآن-آن-من در چین نیز بود. در دهه گذشته، بسیاری، تاکتیک های بی خشونت را در برمه، زیمباوه، مصر وایران آزموده اند اما هدف این جنبش ها هنوز تحقق نیافته است.

دلیل این اختلاف در نتیجه، میان موارد موفق و ناموفق چیست؟

صاحبنظران درباره عواملی که موجب پیروزی و یا عدم پیروزی جنبش ها می شود هم نظر نیستند هر موقعیتی پیچیدگی هایی دارد و تعیین دلایل آن، اگر ناممکن نباشد، دشوار است. دلایلی که معمولا از سوی محققان، روزنامه نگاران، ارائه می شود این است شرایط خاص موقعیتی که این جنبش یا آن جنبش در آن عمل می کرده، آن را ناکام گذاشته است.

برای نمونه، یکی از استدلال های ارائه شده این است که جنبش های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی ( مانند، ایدئولوژی اقتصادی، سطح درآمد، توزیع ثروت، حضور طبقه متوسط) و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش ها نقش اساسی دارند. برخی دیگر موضع قدرت های منطقه ای و جهانی را تعیین کننده نتیجه مبارزه جنبش ها می دانند. تعداد ساختارها و شرایطی که می توان بر شمرد مانند تنوع قومیتی، تاریخ فرهنگی و سیاسی، جمعیت و وسعت کشور، بسیار زیاد است. مطمئنا بسیاری از این شرایط بر نتیجه جنبش ها تاثیرگذاراند.

اما در برابر عوامل ناشی از ساختار و شرایط یک جنبش، عواملی نیز در موفقیت آن دخیل اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط اند، آنچه که در دانشگاه ها به «عاملیت» معروف است. مهارت و یا عاملیت به آن متغیرهایی اطلاق می شود که هر جنبشی بر آن کنترل دارد. متغییرهایی نظیر که این جنبش چه استراتژیی برای کنش هایش انتخاب کند، چه زبانی برای بسیج کردن مردم و درگیر نگه داشتن آنها به کار ببرد، چگونه ائتلاف تشکیل دهد، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارت یا عاملیت خوانده می شود.

به باور این قلم، این عوامل مهارتی عمدتا به اندازه کافی توجه دریافت نمی کند و یا از چشم فعالین و تحلیل گران جنبش های بی خشونت پنهان می ماند. اما یک دلیل آن می تواند این باشد که ما بنیادی را که کنش بی خشونت بر آن پایه استوار شده است را به نیکی نمی شناسیم یا درباره آن تردید داریم. و آن این که تغییر رفتار جمعی قدرت نیز از سوی حاکمان سرکوبگر به سوی جنبش جابجا می شود. درعوض تصور عمومی این است که متغییرهای خارجی و یا شرایط استثنایی این روند را ممکن ساخته است.

اگرچه نقش ساختار و شرایط در نتایج و روند جنبش های بی خشونت انکار نشدنی است، نقش مهارت و عاملیت را نیز در این جنبش ها نباید از یاد برد. در واقع، عاملیت و مهارت تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت جنبش ها دارند و در برخی موارد جنبش ها در تغییر شرایط رقیب، در دست گرفتن ابتکار عمل، و پیروزی در مبارزه یاری کرده اند.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

22،7،2020

1،5،1399