رئیس جمهوری لبنان، سه روز پس از انفجارهای بندر بیروت که به مرگ دستکم ١۵٤ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۵٠٠٠ تن انجامید، برگزاری هر تحقیق بین‌المللی در بارۀ علل، چگونگی و مسئولیت این رویداد را رد کرد و گفت بازجویان در تحقیقات و تجسسات خود هیچ احتمالی را کنار نگذاشته‌اند. رهبران نیروهای سیاسی گوناگون و بسیاری شهروندان کشور با تاکید بر بی اعتمادی خود نسبت به نتایج تحقیقات داخلی، خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی شده‌اند.

تحقیقات امنیتی در بارۀ انفجار بندر بیروت به اطلاعات ارتش این کشور واگذار شده است. نظامیان که کنترل کامل بندر را از سه شنبۀ گذشته در دست دارند، تا کنون ١٩ نفر و از جمله مدیرکل سازمان ادارۀ بندر و شماری از کارکنان این اداره و نیز سازمان گمرکات را در بازداشت قرار داده‌اند.

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، جمعه ٧ اوت در گفتگو با روزنامه‌ نگاران گفت بازجویان هیچ احتمالی را در بارۀ علت و چگونگی انفجار، از جمله «یک اقدام بیرونی» با بکاربردن «یک موشک یا بمب» کنار نگذاشته‌اند. اگر پیش از این شماری از کارشناسان و شهروندان با اتکا به برخی آگاهی‌ها و شواهد بر چنین فرضیه‌ای تاکید کرده بودند، میشل عون نخستین مقام کشور است که از چنین احتمالی سخن می‌گوید. تا کنون تنها گزینۀ رسمی، بروز یک آتش سوزی سهوی هنگام مرمت درب انباری بود که در آن، در نزدیکی ترقه جات و

شفشۀ نمایشی، محمولۀ نیترات آمونیوم نگهداری می‌شد.

میشل عون فاش کرد که در دیدار با همتای فرانسوی خود، امانوئل مکرون، از وی خواسته است تصاویر ماهواره‌ای لحظۀ انفجار را در اختیار لبنان قرار دهد تا از این طریق «بدانیم آیا به هنگام انفجار هواپیما یا موشکی در آسمان اطراف بندر بوده است یا خیر؟» او گفت اگر فرانسه به این خواست پاسخ درخور ندهد، بیروت به کشور ثالثی رو خواهد آورد. رئیس جمهوری لبنان با این حال با انجام هر تحقیق بین‌المللی مخالفت کرد زیرا از نظر او چنین اقدامی «حقیقت را کمرنگ می‌کند».

بسیاری بر این باورند که میشل عون از حال احتمالات مختلف را رد نمی‌کند تا نفی آنها در پایان تحقیقات آسان تر صورت گیرد.