"روسیه پوتین" و "چین کنونی"

هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را از طریق سیستم مدیریتی نمایندگی انتخاباتی خود تعیین نماید. شرایط تامین آزادیها بر پایه های احترام به منشور جهانی حقوق بشر باید این امکان را فراهم نماید تا مردم بتوانند اگر نمایندگان انتخابی آنها شایسته نبودند، یا خواستند کسان دیگری را به نمایندگی انتخاب نمایند، چنین امکانی برای آنها فراهم گردیده باشد.

"روسیه پوتین" و "چین کنونی"

مقدمه

این روزها در هر محفلی مستقیم یا غیر مسقیم این سوالات به نحوی مطرح میگردند که "روسیه پوتین" و "چین کنونی" چه نوع حکومت هایی میباشند. آنچه که مسلم میباشد، امپریالیسم آمریکایی نه تنها با آنها سر ناسازگاری دارد، بلکه در تلاش میباشد تا آنها را از هم پاشیده و متلاشی نماید. بر بستر این روند میباشد که ماشین تبلیغاتی امپریالیستی با تمام قدرت بر طبل های ضد روسی و چینی میکوبند و رسانه های حقیقی و مجازی آنها نیز بصورت شبانه روزی به موازات آنها با شستشوی افکار عمومی در این مسیر مشغول میباشند.

همانطور که  فیلم های هالیوودی تمام شخصیت های منفی خود را از مردم خاورمیانه، لاتینو ها، چشم بادامیهای چینی و یا روس ها انتخاب می نمایند،  در مقیاس جهانی نیز آنها دولت ها و کشورها را به حکومت های بد،  کمونیست و یا دیکتاتوری در یک طرف و آزاد و دموکرات مانند آمریکا در طرف دیگر تقسیم مینمایند. امروزه در حالیکه در "مهد آزادی و دموکراسی غربی آمریکائئ"، ماههاست که میلیون ها نفر زیر یوغ های نژادپرستی و خشونت سرکوب امنیتی پلیسی به خیابان ها ریخته و فریاد میزنند، که آنها هم "در حال خفه شدن" میباشند، نرخ  میزان سنجشی شاخص هایی مانند جنایت و خشونت های خیابانی، فقر و بی خانمانی، میزان تامین عمومی بهداشتی تحصیلی اجتماعی در این مهد دموکراسی غربی، به صورت وحشتناکی در قفای کشورهای چین و روسیه قرار گرفته است.

 با این وجود، جو غالب و حاکمه روانی سیاسی در کشورهای غربی بر این پایه های ارزشی معرفی میگردند که "روسیه پوتین" و "چین کنونی"  نه تنها به اصول دموکراتیک و انسانی پایبند نمیباشند، بلکه داعما در حال بر هم زدن نظام دموکراتیک و قانونی حاکمه بر جامعه بشریت میباشند.از آنجائیکه سردمداران قدرتمداری حاکمه بر کشورهای غربی قادر نبوده اند تا  تا بر بحران های کلان داخلی خود که ریشه در ساختار بیمار اقتصادی سیاسی اجتماعی آنها دارد غالب آیند، آنها برای گمراه کردن افکار عمومی، این علت ها  را به روسیه و چین نسبت داده و از نظر امنیتی نظامی آنها را تهدید نموده و بر علیه آنها به  صف آرائی امنیتی میپردازند.

صف بندی های جهانی

نظریه ای مطرح میکند که "جهانی فکر کن، منطقه ای عمل کن". چه این نظریه را قبول داشته باشیم، چه نه، ارزش آن را دارد که به آن فکر کرده و تا حدودی اعتبار آن را محترم بشماریم. اگر در دنیا بزرگترین دشمنان حیاتی بشریت را در جنگ افروزی ، نابودی محیط زیست  و حیات بر روی کره زمین و گسترش روز افزون فقر و بی عدالتی و امثال اینها بدانیم، یقینا نیروهایی که در صفوف صلح طلبی، احترام متقابل به دیگران،  حفاظت جدی از محیط زیست و حیات بر روی کره زمین و توسعه اقتصادی با تامین منافع مشترک طرفین،  همراه با عدالت اجتماعی حرکت می نمایند، میتوانند دوستان ما باشند.

به عبارتی دیگر، جبهه جهانی نیروهای صلح طلب و حامیان توسعه اقتصادی اجتماعی عادلانه  همگانی و حامیان جهانی حفاظت از محیط زیست، دست در دست همدیگر باید تلاش نمایند تا جبهه جنگ افروزان و کشتار آفرینان و نابود کنندگان، فقر و اوراگی را مهار نمایند. نباید اجازه داده شود تا انگیزه پایان ناپذیر سودجویانه انحصارات موجب نابودی تنها کره ای که در آن انسان میتواند با زیست خودش ادامه بدهد گردد.

 دموکراسی یا دیکتاتوری، الیگارشی یا آریستوکراسی، جمهوریت و یا مونارشی به تنهایی هیچکدام  قادر نمیباشند تا   گره گاه های حیاتی زیست بشری را  در عرصه مدیریت سیاسی اجتماعی آن پاسخگو بوده باشند. دموکراسی، بعنوان یکی از این آلترناتیو ها، و دموکراسی غربی بعنوان نسخه ای که در این کشورها به مرحله اجرا در می آید، به تنهایی نمیتواند بعنوان تنها الگوی جهانی در این عرصه برای تمامی جوامع تجویز گردد. اگر اصول منشور جهانی حقوق بشر بعنوان ملاک و معیار و الگوهایی میباشد که میتوان بر پایه های آن نظام مدیریت سیاسی مردمی را پایه گذاری کرد، این اصول و الگوها در جوامع سوسیالیستی جهت پایه ریزی نظام مدیریت  خودگردانی سیاسی از پایین به بالای مردمی مورد استفاده قرار گرفته باشد.

با در نظر گرفتن ویژگیهای مشخص کشور های مسلمان سنتی خاورمیانه، ویژگیهای فرهنگی سنتی ساختاری کشورهای اسیای جنوب شرقی و هند، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقائی و کشورهای اروپائی، چگونگی استفاده آنها از نوع و شیوه ساختاری، مدیریت و اجرای قدرتمداری سیاسی در رسیدن موثر به اهداف انسانی متفاوت خواهد بود. اگر در یکی از کشورهای سنتی مسلمان اجرای کامل دموکراسی غربی میتواند منجر به روی کار آمدن کامل حکومت اسلامی از قبیل پوپولیسم اسلامی رجب طیب اردوغان منجر گردد که حاضر است تا اقلیت های  دیگر را از صحنه سیاسی حذف نماید، بنابر این برای یک چنین جامعه ای شاید لازم باشد تا توع و ترکیب و بافت دیگری از ساختار مدیریتی سیاسی مردمی متفاوت با نظام دموکراتیک غربی جهت تامین سعادت، رفاه و اشتراک مردم در مدیریت سرنوشت خویش به مراتب مناسب تر بوده باشد.

چگونگی برخورد سوسیالیستی

آیا سوسیالیسم لزوما از طریق انقلابی و  نابودی بافت ها، نهادها و اندامهای ساختاری  جامعه  سرمایه داری کلان امپریالیستی آغاز شده و سپس با از صفر آغاز کردن به آفریدن ساختارها، اندامها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی نوین سوسیالیستی میپردازد. یا اینکه سوسیالیسم، یک سری نظام های ارزشی میباشد که قادر میباشد تا از طریق تحول درونی ساختارها و نهادهای آفریده شده در دوران سرمایه داری در کنار و به موازات  آفریدن نهادها و ساختارهای نوین، جامعه بشری را در راستای خودگردانی عادلانه مردمی، سعادتمند و مترقی بشریت در زیست هارمونیک با همدیگر و با طبیعت به پیش هدایت مینماید. اگر چنین است، محورهای شاخص های ارزشی این نظام چگونه میتوانند بوده باشند.

نوع مالکیت و مدیر یت اقتصادی

راهگرد سوسیالیستی الگوی مالکیت اجتماعی، عمومی  با نوع مدیریت  تامین اشتراک منافع را بر نوع مالکیت خصوصی مبتنی بر مدیریت استثماری ارجح دانسته و علت های اصلی  بحران های جنگ افروزانه، تخریب محیط زیست و گسترش روز افزون فقر، بی خانمانی و ژرفای عمیق فاصله میان ندارها و ثروتمندان را در  مالکیت خصوصی و نوع مدیریت نظام استثماری ذاتی ناشی از آن میداند.

نوع مالکیت اجتماعی و مدیریت اشتراکی را میتوان در اشکال مختلف آن مشاهده کرد. سهیم بودن کارگران در مالکیت موسسات و حضور مستقیم آنها در مدیرت این موسسات یکی از شاخه های نوع مدیریت و مالکیت سوسیالیستی را تشکیل میدهد. نوع دیگر آن گسترش انواع تعاونی های تولیدی، اعتباری، خدماتی، فروش، مسکن و غیره میباشد که مستقیما از طریق اعضا اداره و کنترل میگردد. نوع سوم از ساختارهای مالکیت اجتماعی و مدیریت اشترکی، ساختارها و موسسات غیر انتفاعی میباشند که ثمره نهایی فعالیت های اقتصادی آنها در راه پیشبرد اهداف این موسسات به کار گرفته میشود. خیلی از موسسات ورزشی، هنری و فرهنگی میتوانند از چنین ساختاربندی برخوردار بوده باشند.

نوع مالکیت دولتی بر صنایع و رشته های مادر اقتصادی اجتماعی، مانند صنعت تولیدات انرژی، صنایع نظامی، تامین بهداشت و درمان همگانی از قبیل بیمارستان ها، درمانگاه ها، تامین داروهای مصرفی عمومی میتوانند از این نمونه ها باشند. تامین امکانات   تحصیلی عمومی از کودکستان تا دانشگاه، و صنایع دیگر مادر کشوری میتوانند در دست مالکیت دولتی بوده باشند. وقتی که دولت ها به عنوان نمایندگان مردم، در راه رفاه، ترقی و سعادت عمومی همگان کار و تلاش مینمایند، مالکیت دولتی نه تنها امکان سودجویی های بخش خصوصی را مانع میگردد، بلکه پتانسیل های ثروت های عمومی و کلان کشوری را در خدمت رفاه و سعادت عمومی همگانی بکار میگیرد.

در کشورهای سرمایه داری کلان که صاحبان انحصارات بزرگ تمامی ارکان اقتصادی سیاسی و مالی را در دست داشته و کنترل می نمایند، انواع دیگر مالکیت های تعاونی، غیر انتفاعی و دولتی به زاییده هایی از این انحصارات تبدیل گردیده و توسط همان انحصارات غارت شده و مورد سوء استفاده قرار میگیرند.           

"چین کنونی"

استفاده از یک چنین ترمینولوژی این مفهوم را میرساند که "چین کنونی" همانطور که انحصارات کلان غربی مطرح میکنند، یک دیکتاتوری خفقان کمونیستی میباشد که به مردم خویش، همسایگان زور میگوید. بنابر این، خطریست که قبل از اینکه خیلی خطرناکتر بشود، باید جلو آن گرفته شود. امپریالیستها از این طریق میگویند، ما را ول کنید که در خاورمیانه و آمریکای لاتین و شاخ آفریقا چه فجایعی می آفرینیم، خطر بالقوه " چین کنونی" و "روسیه پوتین" را بچسبید، که مانند گوساله در بند ملانصرالدین، اگر از بند رها شوند، ممکن است از آمپریالیستها بدتر بشوند.

حزب کمونیست چین نزدیک به صد میلیون نفر عضو دارد. بطور متوسط از هر صد نفر شهروند بالغ چین، پانزده نفر عضو حزب کمونیست میباشند. این فاکتور به تنهایی شاخصی بر این میباشد که چه درصد قابل توجهی از مردم چین، که اکثریت آن را مردم عادی و زحمتکشان تشکیل میدهند، در نظامی مدیریت سیاسی اقتصادی کشور نقش مستقیم دارند. آیا چنین میزان درصد بالای دخالت مستقیم مردمی در رقم زدن سرنوشت سیاسی کشور را ما در کشورهای سرمایه داری کلان نیز شاهد میباشیم؟

 بیش از شصت و شش درصد اقتصاد کشور در دست بخش های دولتی، از دولت های محلی، ناحیه ای گرفته تا دولت مرکزی میباشد. تمامی مردم کشور تحت پوشش درمانی و تحصیلی رایگان میباشند. تمامی صنایع مادر و استراتژیک در دست مالکیت دولتی میباشند. با رشد اقتصادی سالانه متوسط بالای هفت درصد طی چندین دهه گذشته، چین قادر بوده است تا صدها میلیون نفر را از ورطه های فقر و گرسنگی بیرون کشیده و به میزان رفاه متوسط عمومی ارتقاع داده باشد.

"چین کنونی" امروزه در عرصه های تکنولوژی ارتباطات الکترونیکی، صنایع سنگین کشتی سازی، ساختن شهرک های مدرن، قطارهای سریع السیر و خیلی عرصه های فناوری دیگر به سرعت از غرب سرمایه داری به جلو میزند.

وقتی از خارج نگاه میکنیم، چین با بعضی کشورهای همسایه، مانند ویتنام و هند اختلافات مرزی دارد، که گاها با درگیری و تیراندازی های مرزی نیز مبدل میگردد. مساله چگونگی مدیریت رفتار سیاسی اجتماعی فرهنگی نسبت به مردم منطقه ترک نشین مسلمان شمالی چین و محدودیت های آزادیهای فردی و اجتماعی از طریق نظارت های شدید امنیتی،  و اعدام های سالانه برخی مجرمین، رقم زد رسانه های عمومی غربی میباشد. گرچه هیچکدام از این موارد نمیتواند مورد تایید یک انسان آزاده بوده باشد. اگر ما این اعمال غیر انسانی را با محک منشور بین المللی حقوق بشر مورد سنجش قرار دهیم، تک تک این موارد نقض حقوق انسانی قابل تقبیح میباشند، اما باید آنها را بصورت نسبی با نمونه های مشابه کردار رقیب امپریالیستی مقایسه نمود.

آیا درگیری های پراکنده نیروهای مرزی چین و هند، با حمله های امپریالیستی به لیبی، عراق، افغانستان، سوریه و غیره قابل مقایسه میباشند که در آنها میلیون ها نفر کشته، زخمی و بی خانمان شدند و صدها شهر ویران و با خاک یکسان شدند. آیا اعتراضات خیابانی میلیون ها نفر در آمریکا بخاطر تبعیض نژادی و کشتار سالانه هزاران نفر در خیابان ها و بی خانمانی صدهاهزار نفر در آمریکا را میتوان با تظاهرات  مشابه در چین، یا حتی روسیه  مقایسه کرد؟

نظام مدیریت سیاسی چین با صد میلیون عضو حزب کمونیست، با مالکیت دولتی بالای شصت و شش درصد، به تنهایی نشان میدهد که در "چین کنونی" با تمام اشکالات و ایرادات و انتقاداتی که میشود بر آن گرفت، کنترل سکان در دستهای  سرمایه داری انحصادی بخش خصوصی نمیباشد. "چین کنونی" با تمام ایرادات خویش، در تلاش میباشد تا بعنوان یک شهروند مسئول، با دیسیپلین، قدرت، برنامه ریزی های مرکزی ترقیخواهانه بلند  و میان مدت بلندپروازانه و مسئولانه قابل اجرا با چالش های داخلی یک میلیارد و چهارصد میلیون مردم چین، از قبیل بحران ویروس کرونا مقابله نماید. "چین کنونی" به عنوان عضو مسئول جامعه جهانی نقش خویش را در توسعه اقتصادی اجتماعی عموم بشریت ، تامین منافع مشترک کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در کنار همدیگر ایفا مینماید. دومین قدرت اقتصادی جهان با یک میلیارد وچهارصد میلیون نفر جمعیت، حق دارد برای محافظت از خود در مقابل تهدید های روزمره و پایان ناپذیر نظامیگران امپریالیستی، به اقدامات و تدابیر امنیتی دفاعی لازم  اقدام نماید.

در جواب اینکه آیا امکان این موجود است که "چین کنونی" در مناسبات خویش با کشورهایی مانند ایران، از آنها سوء استفاده نماید؟ جواب با این سوال باید این طور باشد که نه تنها هیچ موقع چنین احتمالی را منتفی نمیتوان دانست، بلکه از طرف دیگر دولت هایی مانند قدرت های سیاسی حاکمه بر ایران نباید امکان چنین سوء استفاده هایی را به هیچ قدرت خارجی بدهند. این در حال میباشد که دولت هایی مانند دولت آمریکا نه تنها علنا میخواهند برای ایرن حاکمیت سیاسی تعیین نمایند، بلکه آشکارا قصد تصاحب و کنترل منایع انرژی کشوری ما را مانند عراق و کویت دارند.

"روسیه پوتین"

میدانیم که "روسیه پوتین"، بعنوان آنتی تزی از درون نظام مدیریتی "روسیه یئلتسین" بیرون آمد. فعلا اینجا نمیخواهیم به توافقهای ریگان و گورباچف و اینکه بعد از عمل کردن گورباچف به توافقات با غرب، طرف های غربی، از جمله ناتو تا چه اندازه به وعده های خویش عمل کردند اشاره ای کرده باشیم.  همه ما چگونگی کودتا بر علیه گورباچف و روی کار آورده شدن بئلتسین را به خاطر می آوریم.

همزمان با روی کار آمدن یئلتسین، ماهها بود که حقوق کارگران و کارکنان دولتی در روسیه پرداخت نشده بود و پس از بحران کودتا، کشور با بحران اقتصادی شدید نیز مواجه شده بود. طبق معمول، کشورهای غربی با یاری شتافته و با ده میلیارد دلار وام، حقوق عقب افتاده کارکنان و بدهی های جاری کشوری روسیه یئلتسین پرداخت شد. با پرداخت این بدهکاری ها، تازه کشور از نظر اقتصادی به نقطه صفر رسیده بود. این آغازی بود بر خفه شدن روسیه در دام وام های استقراضی بانک های غربی.

در مرحله بعدی، آقای یئلتسین، شاهرگ های اقتصادی کشور را از طریق خصوصی سازی به حراج گذاشت، تا از یک طرف بتواند الیگارشی اقتصادی مافیائی داخلی شکل بگیرد، از طرف دیگر انحصارات غربی، در راس آنها سرمایه داری انحصارات مالی آمریکائی جهت خرید سهام بی ارزش شده صنایع  و رشته های اقتصادی مادر کشور، از قبیل صنایع نفتی، گاز و دیگر منابع و ذخایر زیر زمینی به این کشور سرازیر شدند.

"پوتین" با سیاست مقابله محدود با شاخه هایی از مافیای جدید اقتصادی داخلی، خصوصا در رشته های صنایع نفتی و گاز، و مقابله با خصوصی سازی صنایع مادر، از قبیل صنایع انرژی نفت و گاز، صنایع نظامی، رشته های بهداشتی– درمانی-بیمارستانی و آموزش و پرورش، ذخایر و معادن اصلی، توانست نه فقط این رشته های شاهرگ اقتصادی و تامین اجتماعی عمومی را  از هجوم بخش خصوصی در امان نگه داشته و در دست دولت نگاه دارد، بلکه جلو هجوم سرمایه داری مالی امپریالیستی به این کشور را بگیرد.

در "روسیه پوتین" امروزی، بخش خصوصی اقتصادی زیر سایه و در حاشیه بخش های دولتی اقتصادی به حیات خویش ادامه میدهد و به بخش غالب و کنترل کننده اقتصادی در نیامده است. دشمنی انحصارات مالی، نفتی نظامی غربی با "روسیه پوتین" در این است که به آنها اجازه نمیدهند تا این انحصارات آمده و این کشور را از همدیگر پاشیده و آن  را نیز به مستعمره اقتصادی، سیاسی خویش تبدیل نمایند.

"روسیه پوتین" در عرصه های بین المللی نیز بعنوان شهروندی در جبهه صلح جهانی قرار گرفته و بطور مسئولانه و واقع بینانه ای در تلاش میباشد تا جلو تشنج های منطقه را بگیرد و در مقابل تروریسم های وحشتناک و قرون وسطی یی تولید شده امپریالیستی از نوع القاعده و داعش با مبازره و مقابله بپردازد. اگر مقابله با جنگ افروزی های امپریالیستی را بعنوان عاجل ترین بحران بشریت امروز در نظر گرفته باشیم، "روسیه پوتین" در جبهه صلح و همزیستی مسالمت آمیز با احترام متقابل به استقلال سیاسی کشورهای دیگر قرار دارد.

خلاصه کلام

هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را از طریق سیستم مدیریتی نمایندگی انتخاباتی  خود تعیین نماید. شرایط تامین آزادیها بر پایه های احترام به منشور جهانی حقوق بشر باید این امکان را فراهم نماید تا مردم بتوانند اگر نمایندگان انتخابی آنها شایسته نبودند، یا  خواستند کسان دیگری را به نمایندگی انتخاب نمایند، چنین امکانی برای آنها فراهم گردیده باشد. حق تعیین سرنوشت و نظام مدیریت سیاسی هر ملتی، در شرایط همزیستی مسالمت آمیز باید از طرف کشورها و دولت های دیگر عضو جامعه جهانی مورد احترام قرار گرفته و به رسمیت شناخته شود. اینکه حاکمیت سیاسی در چین، آمریکا، ونزئولا، کوبا، ایران، روسیه، برزیل، افغانستان غیره  در دست چه کسانی میباشد، باید تنها توسط مردم آن کشورها  رقم زده شود.

نسخه تکراری نوع حاکمیت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک سرمایه داری غربی حاکم بر کشورهای غربی ، لزوما بعنوان تنها الگوی مناسب مدیریت سیاسی برای تمام کشورهای جهانی بطور یکسان نمیتواند صدق بکند. در کشورهایی که انحصارات میتوانند هم سیستم قضایی کشورها را خریده و تحت کنترل خویش داشته باشند، هم دستگاه ها و ماشین های تبلیغاتی را در دستهای خویش داشته باشند. در جائیکه انحصارات هم صندوق های رای را تحت کنترل خویش دارند و هم کنترل بر اطلاعات شخصی تمامی شهروندان را،  یک چنین نظام دیکتاتوری دموکراتیک سیاسی حاکم فقط برای برای  قدرتمداری سرمایه داری حاکمه کار میکند، نه برای توده های میلیونی مردم عادی و زحمتکشان جامعه.

همانطور که اشاره شد، انواع دیگر حاکمیت های سیاسی از قبیل "چین کنونی"، " روسیه پوتین، " ونزئولای مادورو" و "کوبای برادران کاسترو" و انواع حکومت های دیگر اشکالات جدی خاص خود را دارند. این بدان مفهوم نیست که دیکتاتوری دموکراتیک انحصارات غربی تنها نسخه جهانشمول درمان این اشکالات میباشد. باید ویژگیهای فرهنگی سنتی تاریخی اجتماعی مشخص جوامع گوناگون در فورمولبندی نظام مدیریریتی سیاسی آن کشورها دخالت داده شده و از الگوبرداری خشک از نظام های دیکتاتوری دموکراتیک انحصارات غربی پرهیز نمود.

دنیز ایشچی

6 اوت 2020

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: