وبگاه «مانیتور» آمریکا گزارش کرد که فشارهای ناشی از بدهی‌های خارجی بر بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ترکیه چاره‌ای جز فروش ممتلکات ترکیه، از جمله شرکت‌های دولتی و ساختمان‌های ارزشمند به طلبکاران را پیش روی ترک‌ها باقی نگذاشته است.

در روزهای گذشته بازار ارز در ترکیه بار دیگر متلاطم شد و پول ملی این کشور تنها در عرض دو هفته 11 درصد از ارزش خود را از دست داد. بانک مرکزی هم به جای بالا بردن نرخ سود برای مقابله با سقوط چشمگیر ارزش لیره، در 20 آگوست 2020 اعلام کرد به روند کاهش نقدینگی که در اختیار بانک‌ها می‌گذاشت، ادامه می‌دهد. به بیان دیگر بانک مرکزی ترکیه به جای انجام مسئولیت، موضوع را به بانک‌ها سپرد و آنها برای تامین نقدینگی مورد نیاز، اقدام به فروش موجودی ارزهای خارجی خود کردند.

براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه بدهی‌های فوری این کشور در 12 ماه آینده به 171.4 میلیارد دلار خواهد رسیدو ین مقدار معادل 40 درصد بدهی‌های خارجی این کشور است. مجموع بدهی‌های خارجی ترکیه 430 میلیارد دلار اعلام شد و 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. براساس پیش‌بینی‌ها وبگاه مانیتور، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری به 700 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

فشار روز افزون بدهی‌های خارجی و کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور به همراه پیامدهای کمرشکن دنیاگیری کرونا بر اقتصاد ترکیه و به ویژه بر صنعت توریسم، دولت این کشور را به فروش سهام و ممتلکات خود وا داشته و در همین راستا اعلام شد که خطوط هواپیمایی تورکیش ایر و مرکز مالی استانبول به فروش خواهند رفت. هر دوی این موسسات بخشی از صندوق دارایی ملی ترکیه به شمار می‌روند که اداره آن در دست برات البیرق، وزیر دارایی ترکیه و داماد رجب طیب اردوغان است.

در بخش خصوصی نیز مشکلات مشابهی گریبانگیر اقتصاد ترکیه شده و شرکت فرودگاه جدید استانبول و دیگر شرکت‌هایی که در زمینه ساخت تاسیسات فعالیت می‌کنند، تصمیم به فروش سهام خود به طلبکاران گرفته‌اند.

ترک‌ها قطر را به عنوان یکی از خریداران احتمالی تورکیش ایر می‌بینند، به ویژه اینکه قطری‌ها بارها با تزریق میلیاردها دلار، رجب‌طیب اردوغان را از بحران‌های اقتصادی ناشی از ماجراجویی‌های نظامی و سیاسی‌اش بیرون کشیده‌اند.