موضع مقامات رومانی که قبل از تحقیق (و بعد از آن) اصل را بر خودکشی گذاشتند؛ دور از انتظار نبود.

دو پرسش مهم:چرا هیچ حرفی از دوربینهای هتل نیست؟ چرا رسانه‌ها اجازه گفتگو با کارمندان هتل را ندارند؟

«ظاهر» پرونده فساد اقتصادی و حقوق بشری قاضی منصوری چیز سنگینی (در مقیاس نوع حکمرانی ج.ا) نبود که نیاز به خودکشی داشته باشد.

او قربانی نیمه پنهان‌اش شد: اطلاعاتش در باره فساد اقتصادی(که به خاطرآن نباید به داخل بازمی‌گشت) و نقض حقوق بشر(که به خاطر آن نباید در خارج دادگاهی می‌شد).

سعید حنایی عضو بسیج و قاتل ۱۶زن در مشهد در هنگام اعدام به منصوری گفت:«قرارمان این نبود».../عاملان ترورسعید کریمیان که قصد بازگشت به ایران داشتند توسط پلیس صربستان بازداشت شدند...

منصوری به صورت هدایت شده به خارج آمد و بعد از طرح پرونده حقوق بشری باز به صورت هدایت شده‌ای به رومانی و هتلی نزدیک سفارت ایران کشانده شد.

به گفته نزدیکانش وی حتی تا یک ساعت قبل از مرگش هیچ نشانی از خودکشی نداشته و خودش نیز گفته که«امنیت جانی ندارم!»

خانواده قاضی غلامرضا منصوری گزارش دادستانی رومانی درباره علت مرگ او را رد کرد و تاکید داشت که این واقعه قتل بوده است، نه خودکشی.

برادر آقای منصوری روز شنبه ۱۵ شهریور در گفت‌وگویی با سایت خبری مدآرا به گرایش‌های مذهبی او اشاره کرد و اظهار داشت که این قاضی دادگستری در آخرین روزها «مرتب از خانواده می‌خواست به حرم بروند و برایش دعا کنند» و خود نیز مدام «زیارت‌نامه» می‌خواند و به همین دلیل «روحیه خودکشی را صد در صد منتفی می‌دانیم».

او همچنین برای اثبات نظر خود به گزارش‌های پیشین رومانی درباره علت مرگ برادرش پرداخت و گفت: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده است.»

نام برادر قاضی منصوری در گزارش‌های مربوطه تاکنون قید نشده است. یک روز قبل از این، دادستانی رومانی نتایج تحقیقات خود درباره مرگ غلامرضا منصوری را اعلام کرد که عنوان می‌کرد مرگ او در هتل شهر بخارست بر اثر خودکشی بوده است.

این گزارش با رد نظریه خودکشی می‌گوید که آقای منصوری تنها مشتری هتل بوده و «از طبقه پنجم هتل در ارتفاع ۲۰ متری خود را به پایین پرت کرده است».

اما برادر این قاضی سابق دادگستری معتقد است از آنجا که «این که جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند».

وی ادامه داد: «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم.»

در آخرین روزهای خرداد امسال گزارش شد که جسد قاضی منصوری در یکی از هتل‌های بخارست رومانی پیدا شده‌ است. او که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، به اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری، معاون مالی سابق قوه قضاییه، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، اما پس از بازداشت آقای طبری از ایران گریخت.‎

با این حال آقای منصوری در پی رسانه‌ای شدن این موضوع اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد، اما به خطر شیوع کرونا در اروپا، به مشکل برخورده است.

برادر وی نیز در گفت‌وگوی خود با وبسایت مدآرا، سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرده که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود.

او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی... خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.»

غلامرضا منصوری ۵۲ ساله از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی، خصوصا روزنامه‌نگاران، شده بود.

همچنین گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شده بودند.