اشتغال در توسعه سوسیالیستی

ساختارهای اقتصادی تعاونی و دولتی، تنها در شرایط حاکمیت قدرتمداری احزاب سوسیالیستی قادر خواهند بود تکوین پایه های ساختار اقتصادی سوسیالیستی را در جامعه استحکام بخشیده و استوار نمایند. در شرایط حاکمیت قدرتمداری سیاسی سرمایه داری کلان، به هر نحوی تلاش خواهد شد تا نهادهای دولتی و تعاونی از محتوای مردمی خویش تهی شده و به زایده هایی از نظام سرمایه داری حاکمه تبدیل گردند.

اشتغال در توسعه سوسیالیستی

پیشگفتار:

 محیط شناسی پردایم سخن

همانطوری که اصطلاحات اقتصادی مانند تورّم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، شاخص های بازار سهام، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی و غیره متعلق به ادبیات و شاخص های اقتصادی دوران نظام سرمایه داری میباشند که بر اساس واحدهای ارزشی این نظام ساخته و بافته شده اند، نظام سوسیالیستی که در آن "کار" بر "سرمایه" حاکم بوده، آن را زیر کنترل خویش درآورده و توانمندی های آن را در خدمت زحمتکشان، تمام جامعه بشری و زیست حیات زنده بر روی کره زمین بخدمت خواهد گرفت،  آفرینش واحد های ارزشی جدید و ادبیات نوین ویژه نظام سوسیالیستی را می طلبد.

 

با واحد ها،  معیارها و الگوهای سنجشی نظام سرمایه داری میتوان این نظام را تشریح نمود؛ به چالش کشید، حتی در راه اصلاحات آن به نفع زحمتکشان و توده های مردم تلاش نمود، اما با آنها به تنهایی نمیتوان الگوهای ارزشی اقتصاد جامعه سوسیالیستی را ساخت. نظام سوسیالیستی احتیاج به آفرینش نظام ارزشی، معیارهای سنجشی و ادبیات ویژه خویش میباشد. در نظام سوسیالیستی نه تنها سعادت و تعالی انسانی محور در تمامی عرصه های آن بموازات زیست هارمونیک ما با تمامی موجودات زنده  را فراهم خواهند نمود، بلکه  بستر آفرینش نظام ارزشی، واحدهای سنجشی و ادبیات ویژه زبان اقتصادی خویش را تشکیل خواهند داد.

با این تعریف مقدماتی میتوان گفت که کلمه "اشتغال" در پردایم نظام اقتصادی سرمایه داری تعریف مشخص خود را با زبان ادبیات خاص خویش به ما میرساند. "اشتغال" بر اساس این ادبیات به مفهوم تضمین امکان فروش زمان کاری هفتگی اکثریت غالب شهروندان و مردم یک جامعه - کشور به صاحبان و کنترل کنندگان قدرتمداری سرمایه داری حاکمه میباشد.

 

به زبانی دیگر، اکثریت غالب مردم جوامع و شهروندان یک کشور تنها میتوانند از طریق یافتن امکان برای فروش مستمر و دائمی بخش قابل توجهی از ساعات هفتگی خویش، سهمی از ارزش تولید شده بواسطه کار و زحمت خویش را جهت امکان گذران زندگی خویش دریافت نموده و از آن طریق به امکان زیست اجتماعی اقتصادی خویش ادامه دهند.  اگر آنها به دلایلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، طبیعی و غیره این امکان اشتغال، یا فروش بخش قابل توجهی از ساعات روزانه و هفتگی خویش را از دست داده باشند، دیگر نخواهند توانست بخشی از انباشت ارزشی اجتماعی را که در شکل  "پول" تبلور یافته است را بدست بیاورند، و به این دلیل از امنیت و تامین اجتماعی و تامین حد اقل معاش و مسکن و غیره  برای گذران زندگی برخوردارنخواهند بود.

 

در شرایطی که روز به روز تکنولوژی روبوتیک و دیجیتال جای کار انسانی را میگیرد، در شرایطی که کامیون های بدون راننده در معادن از طریق کنترل از راه دور هدایت میگردند، کامپیوتر ها به جای انسان داده های اطلاعاتی را تجزیه تحلیل نموده و نظر مشاوره ای میدهند، و اکثریت غالب کارهای روند تولیدی کارخانجات بواسطه تکنولوژی روبوتیک هدایت میگردند، این پیشرفت های علمی امکان "اشتغال دائم" را در جامعه سرمایه داری از اکثریت مردم کره زمین خواهد گرفت.

 

به همین دلیل همانطور که دوران حاکمیت "سرمایه بر کار" به پایان خویش نزدیک میگردد و این "کار" است که باید کنترل، مدیریت و برنامه ریزی کارکردی انباشت اضافه ارزشی، یا "سرمایه" را بدست گرفته و هدایت نماید،   بلکه نظام توزیع ارزش آفریده شده اجتماعی انسانی را نه تنها فقط بر اساس واحد سنجشی "اشتغال"، یا ساعات کار افراد، بلکه به موازات آن باید توسط معیارهای ارزشمند دیگر زندگی اجتماعی انسانی سامان داد.

 

مثلا به عنوان نمونه، به موازات توزیع ارزش بر اساس میزان ساعات کار یا ساعات  "اشتغال"، میتوان بخش هایی از ارزش های انباشته شده اقتصادی را به موازات تامین اجتماعی، بهداشت و سایر مسئولیت های کلان اجتماعی، جهت ارتقاء میزان تحصیل و تخصص افراد، تعلیم و تربیت کودکان، تعلمیات و فعالیت های هنری، ورزشی، زیست محیطی - طبیعی و غیره اختصاص داد.

تعاریف و چارچوب

 

  • تعریف جامع کمی و کیفی کار ، ساعات معّین فعالیت به ازای دستمزد در هفته؟ 

 

کار، فعالیت و تلاش ارزش آفرین انسانی میباشد. هرگونه فعالیت، تلاش و چالش فردی و گروهی  انسانی برای آفرینش ارزش هایی که بصورت محصول تلاش انسانی برای حیات انسانی و حفاظت از طبیعت و محیط انسانی مطلوب، مورد نیاز و لازم میباشند را میتوان کار ارزشمند نامید.

اینجا این سوال پیش می آید که ؛  محصولات مادی و غیر مادی تلاش انسانی که خود را بصورت ارزش کار نشان میدهد، چگونه مورد سنجش قرار گرفته و مطلوبیت خود را نشان میدهد و بالاخره اینکه  آیا ارزش آفریده شده توسط کار و تلاش انسانی در سطوح مختلف چگونه قابل اندازه گیری میباشد؟

 

 ارزش یک کیفیت سوبژکتیو میباشد و به همان ترتیب، اندازه گیری آن نیز نسبی خواهد بود. همانطور که اندازه گیری زمان، فاصله و درجه حرارت و موارد مشابه دیگر سوبژکتیو بوده و با وجود این قابل اندازه گیری میباشند، به همین ترتیب میتوان برای اندازه گیری ارزش کار انسانی نیز واحد مشابهی را بوجود آورد. اینجا این سوال پیش می اید که آیا واحد سنجش ارزش کار انسانها در نظام سرمایه داری ، که با پول سنجیده میشود، واقعا نمایانگر ارزش آفریده شده بواسطه تلاش کارگران و دیگر زحمتکشان میباشد؟

 

با وجود این، انسان ها در  طول تاریخ جوامع مختلف بشری از طریق میزان نیاز و تقاضای مطلوبیتی خویش آنچه را که برای آنها ارزشمند بوده است را مشخص نموده اند. امروزه این ارزش ها لزوما در مطلوبیت کالاهای مصرفی و فیزیکی خلاصه نمیگردند. گوش کردن به یک موسیقی دلنشین، تماشای یک مسابقه ورزشی، لذت بردن از زیباییهای طبیعت، آفریدن و یا تماشای یک تابلوی نقاشی زیبا، مطالعه یک کتاب خوب، داشتن امکان تحصیل در موسسه عالی، امکانات مسافرت تفریحی، نگه داری از بچه ها، سالمندان و نظافت خانه و کاشانه همه و همه برای ادامه حیات زیبا و ثمربخش فردی و اجتماعی  ارزشمند و لازم و ضروری میباشند.

 

اشتغال در نظام سرمایه داری به معنای فروش توان، تلاش، قابلیت های انسانی به صاحبان سرمایه و کارفرمایان، که بصورت برده داران مدرن ومعاصر عمل میکنند، به نسبت وقت و زمانی که باید صرف آن بکنند میباشد. در این شرایط، توده های عظیم کارگران و تلاشگران زحمتکش وارد تعهدهای قرارداری با صاحبان سرمایه (ارزش افزوده) میگردند تا به نسبت وقتی که در کار صرف میکنند، درصدی از بهره وری ها و ثمربخشی های کاری خویش را که ضریب مشخصی از ثمره تولید ارزشی آنها میباشد را دریافت دارند. مابقی ارزش تولید شده و  دریافت نشده، نه به صندوق اندوخته های عمومی – اجتماعی مردمی یا دولتی جهت تامین بودجه امکانات عمومی برای جامعه، بلکه به جیب های کسانی میرود که سرمایه را در دست داشته و کنترل می نمایند، میرود.

 

چون در نظام سرمایه داری،نیروی کار نیز، مثل مواد خام، خدمات و هزینه های دیگر، حالت کالایی دارد، میزان حقوق پرداختی به کارگران و حتی میزان احتمال اشتغال یا بیکاری آنها تابعی از موازنه مبادلاتی عرضه و تقاضای کالائی در بازار کار نظام سرمایه داری میباشد. بنابراین، تعریف مفهوم "کار" و "اشتغال" در پردایم های مختلف نظام های "سرمایه داری" و "سوسیالیسم" کاملا متفاوت خواهند بود.  تعریف کار در پردایم های سرمایه داری و سوسیالیستی، متاثر از الگوهای ارزشی کاملا متفاوت این دو نظام اقتصادی سیاسی میباشد.  همانطور که در نظام های برده داری و فئودالی و ایلی یا عشیره ای متفاوت بوده اند.

 

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که در نظام ارزشی ساختاری سوسیالیستی، مفاهیم "کار" و "اشتغال" با آنچه در نظام سرمایه داری ما شاهد آن میباشیم، متفاوت خواهند بود. گرچه همچنان در نظام سوسیالیستی، "کار" تلاش و فعالیت ارزش افرین فردی و گروهی انسانی میباشد، اما، در این نظام "کار" بصورت "کالا" در بازار خرید و فروش نمیشود و "ارزش" آن را بازار تعیین نمیکند، بلکه سنجش میزان ارزش آن، مانند سنجش درجه حرارت، زمان، یا فاصله مکانی، بوسیله واحد دقیقتر و عینی تر ارزش آفرینی آن سنجیده خواهد شد. بخش قابل توجهی از این ارزش آفریده شده مستقیما به فرد کارگر و زحمتکش پرداخت میگردد، و بخش دیگر آن بصورت اندوخته به حساب های صندوق های بودجه ای مدیریتی کارگری، مردمی، اجتماعی و  دولتی پرداخت میگردد، تا در راه پروژه های عمومی اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان عمومی یا تحصیل عمومی رایگان هزینه گردند.  اینجا چون ما عنصر "بازار" و "کالا"یی بودن کار را حذف میکنیم، دیگر کار از تاثیرات رکود و تورمی بازار خارج شده و ارزش واقعی خویش یافته و برای مدت های طولانی حفظ خواهد کرد. وقتی که ما هر چقدرعنصر سوداگری و سود آفرینی را در رساندن و گاها تحمیل کالاها و خدمات به عموم مردم زا از فعل و انفعالات اقتصادی حذف نمائیم، تاثیرات رکود، تورمی و سوداگری های سودجویانه بازار را حذف نموده و کالاها و خدمات را خیلی نزدیک به ارزش واقعی آن از نقطه تولید به مقصد مصرف میرسانیم. از این طریق زمینه های زیرساختاری تاثیرات تورمی و افزایش قیمت ها از بین رفته و جلو نوسانات تورمی گرفته خواهد شد.

 

قبل از اینکه به موضوع اندازه گیری ارزش کار و تلاش انسانی برسیم، بهتر است به انقلاب تکنولوژیک  داده ها و روبوتیک اشاره کرده و این سوال را طرح بکنیم که، آیا در شرایطی که این پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشری بهره وری و بازده کار و تلاش انسانی را از طریق بکارگیری دستاوردهای تکنولوژیک به میزان غیر قابل تصوری بالا برده است، زمان آن نرسیده است که از خودمان بپرسیم، چه میزان از این بازدهی محصولات تولیدات کالاها، خدمات و دیگر دستاوردهای ارزشمند حاصل تلاش انسان، و چه میزان آن محصول پیشرفت های تکنولوژیک میباشد؟  در ادامه این موضوع این سوال پیش می اید که چگونه میتوان افزایش بهره وری ها و دستاوردهای پیشرفت های تکنولوژیک معاصر را در خدمت سعادت و رفاه عموم بشری بکار گرفت؟

 

 

در نظام سرمایه داری "کار" بخشی از  لوازم،  نیازها وضروریات پروسه تولید کالاها و خدمات میباشد و ارزش ان از طریق رقابت میان میزان های عرضه و تقاضای آن در بازار کار تعیین میگردد. مهمترین عاملی که میتواند میزان دریافتی حقوق کارگران را در بازار کار بالا برده و بهبود ببخشد، فشار منسجم و یکپارچه آنها به کارفرمایان، قدرت سیاسی حاکمه آنها،  از طریق سندیکاها و اتحادیه های خویش میباشد. این تلاش ها در بهترین حالت و  در نهایت خویش میتواند از طریق تضمین حداقل حقوق، مزایا  و بیمه ها در قانون کار و تثبیت حد اقل سطح دستمزدها خود را نشان دهد. نظام سرمایه داری "کالا" محور، "سود" محور و "مصرف" محور بوده و نظام ارزشی اجتماعی فرهنگی آن نیز بر این محورها تعریف میگردند.

 

 

اینجا میباشد که تعاریف ما از کار و ارزش، در پردایم های مختلف معانی متفاوتی خواهند داشت. "کار"، "ارزش"، اندازه گیری ارزش کار" و "تضمین عدالت" از طریق پرداخت حق هر کس بر اساس کاری که در جامعه انجام داده است، به موازات سهیم بودن هر شخص در رشد تاسیسات و تامین اجتماعی و رشد و تعالی اجتماعی  در نظام ارزشی سوسیالیستی گره خورده و رشد فردی را با سعادت اجتماعی گره زده و  با شاخص های ارزشی همان پردایم محک زده و اندازه گیری میکند. در جامعه سوسیالیستی و انسان محور ، تامین نیازهای انسانی و رشد و تعالی انسانی  با سنجش ارزشی کار انسان گره خورده و هدف آن  برآورده کردن نیازهای انسان طراز نوین دوران جدید سوسیالیستی میباشد.

 

 

 

  • آیا هدف واقعاً تضمین اشتغال است؟

 

"اشتغال" چیست؟ "اشتغال"،  یعنی فعالیت و تلاش مستقیم، منظم و مداوم در واحدهای ساختاری ارزش آفرین در عرصه های فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، مدنی، هنری، ورزشی ، خانوادگی و غیره میباشد. کسی که در یک چنین واحد، یا موسسه ساختاری انسانی به کار، تلاش و اشتغال مشغول میباشد، به نسبت میزان تلاش و فعالیت خویش در آن نهادها و ساختارها، ارزش آفرینی میکند.

وقتی شخصی بصورت مداوم و مستمر با کار و تلاش مستقیم در یک رابطه منسجم با افرادی دیگر که در پروسه کاری اشتراک دارند، میتوان برآورد کرد که آنجا به "کار"،  "اشتغال" دارند.

 

فردی که در موسسه، نهاد و یا ساختار دیگری به کار اشتغال دارد، انتظار دارد تا به تناسب ارزشی که آفریده و تولید میکند، پاداش و ارزش معادلی را دریافت نماید. به خاطر تنوع نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی انسانها، هر فردی نیاز دارد تا از طریق مبادله توان ارزشی تولیدی و  انباشته شده خویش، دیگر نیازهای شخصی، خانوادگی و اجتماعی خویش را  تهیه و  برآورده نماید.

 

در نظام های سرمایه داری کارهایی از قبیل کار خانگی، مواظبت و رسیدگی به سالمندان در داخل خانواده ها، نگهداری از بچه های کوچک در خانه ها، کارهای خانگی دیگر از قبیل نظافت و آشپزی و تعمیرات خانه خود فرد، یا کارهای داوطلبانه در کانون ها و انجمن های هنری، ورزشی و غیره محلی و یا محل کار و غیره، بعنوان اشتغال به حساب نمی آیند. گرچه همه این انواع کارها ارزش آفرین میباشند، اما چون محصول و تولید این زحمات در بازار کالاها خرید و فروش نمیشوند، و مناسبات کاری بر پایه های کارگر و کارفرما مبتنی نمیباشد، به همین دلیل در داخل مقوله اشتغال نمیگنجند. این در شرایطی میباشد که همه این نوع کارها، بخش هایی حیاتی و ضروری از حیات اجتماعی و تلاش های فردی و اجتماعی جهت برآورده کردن بخش های مهم و ضروری از نیازهای فردی و اجتماعی را تشکیل میدهند.

 

دولت ها از طریق نظام های مالیاتی متفاوت، بخشی از انباشت ارزشی انبوهی را بصورت بودجه های سالانه برای فراهم کردن نیازهای کلان و عمومی اجتماعی جمع مینمایند. وظیفه دولت ها این است که از طریق مالیات های انباشته شده و بودجه های خویش و استفاده از دیگر نظامهای مالی، بهداشت و درمان عمومی، تحصیلات عمومی، تاسیسات عمومی کشوری و امکانات لازم برای شرایط بحرانی فاجعه بار را فراهم نمایند. بخش اعظم نیازهای عمومی افراد جامعه از طریق پروژه ها و ساختارهای آفریده شده دولتی تامین میگردد.

در نظام های قدرتمداری حاکمه سرمایه داری، بودجه های دولتی از طریق و کانال تزریق در واحدهای بخش خصوصی پروژه های تولیدی، ساختاری و خدماتی خویش را به پیش میبرند، که خیلی وقت ها تامین منافع شرکت های خصوصی بر تولید و ارائه خدمات اولویت می یابد. در این شرایط، بودجه های دولتی به نحوی بازچرخشی توسط بخش خصوصی بازیابی میگردند. در یک چنین شرایطی، بهره وری کار در این موسسات خیلی کم و اغلب با کیفیت پایین میباشد.

 

ارزش آفرینی و "اشتغال" میتواند در تمامی انواع متنوع  ساختارهای نهادی دولتی، شخصی، تعاونی و واحدهای غیر انتفاعی و خانوادگی  وجود داشته باشد. هر فردی به تناسب ارزش آفریده خودش، بخشی را بعنوان پاداش کار خویش دریافت نموده، بخشی را بعنوان اندوخته مالیاتی به دولت پرداخت مینماید، بخش دیگری را جهت تضمین امکان رشد و توسعه امکانات فعالیتی خویش ذخیره سرمایه ای میکند. در شرایطی که اگر همان فرد در  میزان مالکیت بر همان موسسات سهیم بوده باشد، بخشی از ارزش آفریده شده میتواند بعنوان انباشت ارزش افزوده و اندوخته سرمایه برای گسترش همان موسسه و واحد اقتصادی و غیره اختصاص داده شود.

 

  • جای کار خانگی، در تعریف از  "کار" و  "اشتغال"، کجاست؟

 

کار خانگی ارزش آفرین میباشد. کارهایی از قبیل نگهداری از بچه ها، نگهداری از سالمندان ، نظافت و آشپزی و کارهای مشابه برای جامعه، خانواده و انسانها ارزشمند میباشند. اغلب این نوع تلاش ها و فعالیت ها مداوم، مستمر و ادامه دار بوده و ساعت های  انبوه و کلانی را به صورت ادامه دار و  اغلب هفت روز هفته را در بر میگیرند. همه این شاخصه ها نشان میدهند که کارهای خانگی مشمول ویژگیهای تعریف کامل "اشتغال" میگردند.

 

میزان سهم ارزش آفرینی کارهای خانگی با توجه حجم، تداوم، ساعات طولانی تداوم آنها و استمرار طولانی آن خیلی وقتها میتواند بیشتر از میزان "کار"، "تلاش" ارزش افرینی در حالت "اشتغال" در بیرون از خانه و در موسسات تولیدی خدماتی بوده باشد.

 

 این  نوع کارها  نیز مانند هرگونه فعالیت های ارزش آفرین شامل نظام سنجشی ارزشها بوده و میتواند مورد اندازه گیری و سنجش قرار گیرند. ضرورت به جای آوردن این فعالیت های خانگی ارزش آفرین  نه تنها برای خانواده ها، بلکه برای  ادامه حیات سالم و بالنده کلیه جامعه لازم، ضروری و مفید میباشند. از آنجائیکه این ارزش ها نیز مانند فعالیت های دیگر اشتغالی انسان قابل اندازه گیری میباشند، پاداش آنها میتواند از طریق بودجه تامین اجتماعی دولت ها، یا نهادهای دیگر اجتماعی پرداخت گردد.

 

  • الزام یک نگاه سیستمی،

 

مدل ارزشی ما باید از پردایم ارزشی نظام سرمایه داری فراروئی کرده و به نظام ارزشی و پردایم بالاتری کوچ کند. برای چنین گذاری شاید لازم باشد در دو مرحله به بررسی این روند پرداخت. مرحله اول   جایگاه "کار" در  نظام ارزشی سرمایه داری و نقاط قوت و ضعف آنها. مرحله دوم، پرادیم نظام ارزشی نوین زائیده از درون نظام سرمایه داری که نظام قدیمی و کهنه سرمایه داری را به تاریخ می سپارد، چه ویژگیهای مشخصی میتواند داشته باشد.

 

الف – جایگاه "کار" در نظام ارزشی سرمایه داری

کار در نظام سرمایه داری بعنوان بخشی از مجموعه واحد های روند تولید کالا و خدمات و فروش آن در بازار وارد پروسه اقتصادی میگردد. کار، در کنار سرمایه اولیه، مواد خام،تاسیسات تولیدی، پروسه تولید و روند فروش وارد چرخه اقتصادی میگردد. به همین خاطر، کار خود مشابه یک "کالا" در بازار مورد خرید و فروش قرار میگیرد  و ارزش آن را بازار عرضه و تقاضا تعیین میکند.

 

از آنجائیکه خیلی از عامل ها به صورت های مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های کالاها و نیروی کار در بازار تاثیر میگذارند، میتوان نتیجه گرفت که نه تنها ارزش بازاری کاربصورت میزان دستمزدها، متناسب با میزان واقعی ارزش آفرینی آن  و اشتغال ها ندارد، بلکه اکثرا عوامل دیگر مداخله کننده در بازار کار، از جمله میزان عرضه و تقاضا در جهت پایین آوردن میزان دستمزدها نقش مستقیم دارند.

 

عدم توازن قدرت میان کارگر و کارفرما، در تنظیم قراردادهای کاری ،خصوصا در شرایطی که کارگران از داشتن سندیکا و اتحادیه های واقعی " نه اتحادیه های زرد" برخوردار نباشند، موجب میگردند تا کارگران در تنظیم قراردادهای کار و تعیین میزان دستمزدها به شرایط تنظیم شده توسط کارفرمایان تسلیم گردند.

 

تنها مواردی که کارگران قادر بوده اند تا از سطح دستمزدها و تامین های دیگر لازمه برخوردار باشند موقعی بوده است که آنها از اتحادیه های قدرتمند کارگری برخوردار بوده و یا توانسته اند کارفرمایان خود را به عقب نشینی هایی پایدار وادار نمایند، یا اینکه اتحادیه های کارگری قادر بوده اند تا از حضور احزاب سوسیال دموکرات در قدرت سیاسی استفاده کرده و تامین سطح حداقل دستمزدها، بیمه های مختلف مربوط به تضمین اشتغال و میزان امکانات بیمه های لازمه و تامین های اجتماعی را بصورت قانونی درآورده باشند.

 

ب –  نظام ارزشی "کار" در پردایم نوین سوسیالیستی چگونه میتواند باشد.

 

معیارهای ارزشی و مدل سنجشی ارزشی "کار" در نظام سوسیالیستی باید متاثر  از ویژگیهای پردایم دوران نوین زاده شده از درون سرمایه داری بوده باشد. در دوران سوسیالیستی، "کار" همچنان ارزش افرین بوده و ثمره  و میوه ارزش آفرینی  آن را در وحله اول خود انسان تلاشگر بصورت فردی یا گروهی، و در مرحله بعدی برای جامعه بطور عام میباشد. در  نظام سوسیالیستی، ارزش انباشته شده و افزوده حاصله از کار فردی و جمعی، بخشی بصورت مالیات به صندوق خزانه داری دولت های محلی، منطقه ای و مرکزی واریز میگردند. بخش دیگری از آن میتوانند بصورت انباشت ذخیزه جهت گسترش فعالیت های موسسه و ساختار اقتصادی مربوطه بکار گرفته شوند.

 

با توجه به اینکه کارگران، خود صاحبان، مالکان و کنترل کنندگان سرمایه انباشته شده و افزوده جهت سرمایه گذاری مجدد و گسترش فعالیت اقتصادی مربوطه میباشند، خود در برنامه ریزی، مدیریت و هدایت موسسات تولیدی خدماتی مربوطه نقش مستقیم دارند، انها "سرمایه انباشته شده " را تحت کنترل خویش درآورده و انباشت های مجدد ارزشی که قبلا در نظام سرمایه داری تحت عنوان "سود" به  جیب ها و صندوق های سرمایه داران میرفت را به صندوق های ذخیره "کارگران" بازمیگردانند. نقش کارگران در مالکیت سهام، سرمایه ها و انباشت ارزش افزوده و شرکت مستقیم آنها در مدیریت این موسسات، نقش اساسی در کنترل "کار" بر "سرمایه " ، و از آن طریق بر مدیریت اجتماعی سیاسی مدنی جامعه دارد.

 

در یک چنین پردایم و نظامی، ارزش نیروی کار را نه قمار بازیهای  سوداگرانه در بازارهای بورس، استفاده های ابزاری سرمایه داران از مکانیزم های بازار برای پایین آوردن ارزش کار کارگران و وادار کردن آنها به قراردادهای اجباری با حداقل دستمزدها، بلکه معیارهای سنجشی استانداردی که بر اساس برآوردهای علمی، محاسبات دقیق و عادلانه تولید ارزشی نیروی کار انسانی مبتنی بوده باشد.

 

همانطور که در بالا هم اشاره شد، سنجش ارزش کار و دست یابی به واحد مورد قبول عمومی یک ملاک سنجشی سوبژکتیو خواهد بود. همانطور که ما برای سنجش دمای سانتیگراد، درجه جوشش آب را صد درجه منظور کرده و سپس آن را به درجات درصدی تقسیم مینمائیم ، یا واحد های مشابهی برای سنجش زمان و فاصله ایجاد کرده ایم، برای منظور تعیین واحد سنجشی ارزش کار نیز شاخص مشابه دیگری مانند  یکساعت کار روزانه یک پرستار، یا معلم، یا یک کارگر با تخصص متوسط را بعنوان ملاک و واحد سنجش ارزشی "کار" میتوان تعیین کرد.

 

اگر چنین شاخصی را بعنوان ملاک سنجش ارزشی "کار" پذیرفته باشیم، به موازات تولید ناخالص ملی، میتوان "ارزش کل کارکرد ملی" را برآورد کرده و از این طریق "ارزش کارکرد ملی سرانه" را نیز برآورد نمود. در یک چنین شرایطی متوسط ارزش آفرینی احاد جامعه برآورد شده و واریانس از یک چنین میانگینی میتواند چنان کنترل بشود تا فاصله درآمدی آحاد جامعه از همدیگر چندان فاصله نداشته باشند.

 

پیشرفت تکنولوژیک و توانمندی های علوم ریاضیات و پتانسیل های تلنولوژی دیجیتال به اندازه ای بالا میباشند که چنین محاسباتی را براحتی انجام داده و با خلاقیت های متخصصین داده های تکنولوژی دیجیتال و علوم ریاضیات، ابتکارات ، شاخصه های سنجشی مقایسه ای و داده های دانشی فراوان و نوینی برای تصمیم گیری های مدیریتی اجتماعی فراهم آید.

 

  • مدل توسعه.

 

مدل های توسعه  میتواند بر راستای نظام های ساختاری ارزش آفرین متنوعی مبتنی بوده باشند. این نظام های ساختاری ارزش آفرین میتوانند بر محورهای ساختاری دولتی، تعاونی، غیر انتفاعی و شخصی مبتنی بوده باشند.

 

الف – مدل توسعه ساختاری دولتی

 

دولت ها، ساختارهایی با مدیریتی برنامه ای ، با اهداف تعریف شده  صنعتی، خدماتی و تولیدی و دیگر برنامه های هدفمند لازمه را برای پیاده کردن پروژه های بلند مدت و گاها دائمی زیر مسئولیت مدیریت و نظارت دولتی  زیر پوشش استراتژیک تعریف شده می آفرینند. مدل های ساختاری توسعه دولتی، همگی به نوبت خویش برای حفاظت از شرایط زیست محیطی انسانها، تامین و تضمین نیازها و رفاه  عمومی و زندگی بهتر برای حال و اینده آنها لازم و ضروری میباشند. این مدل های ساختاری که  معمولا در مقیاس های کلان فعالیت میکنند، ارزش آفرین بوده و ارزش های آفریده شده توسط آنها بوسیله واحد ها و شاخص های سنجشی    ارزشی متفاوت قابل سنجش میباشند.

 

انسان هایی که در مدل های ساختارهای دولتی به کار و فعالیت مشغول میباشند، همگی به سهم خویش در آفرینش این ارزشها نقش آفرینی دارند. مدل های ساختاری توسعه دولتی که نمود های خویش را در قالب هایی به مانند نظام آموزش و پرورش عمومی، نظام بهداشت و درمان عمومی، تاسیسات کلان کشوری  در قالب های ادارات خدماتی و پروژه های تولیدی تاسیاستی دولتی و غیره نشان میدهند که بصورت برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و یا دائمی به راه انداخته میشوند. مدل های توسعه ساختاری دولتی بخش مادر، کلان و اساسی مدل توسعه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت – درمانی، تعلیم- تحصیل و تربیت، تاسیساتی و غیره در جوامع و کشورها را تشکیل میدهند.

 

سرمایه گذاری برای پروژه های کلان توسعه ساختاری دولتی از طریق انباشت مالیات ها در بودجه های دولتی تامین میگردد. در نظام های سرمایه داری دولت از طریق صدور قرضه های دولتی، و یا از طریق مشارکت با بخش خصوصی در سرمایه گذاری و یا شرکت در انجام بخش های مشخصی از این پروژه ها نیز میتوانند در تکمیل این پروژه ها از طریق اشتراک سرمایه و یا اشتراک در اجرای بخش های مختلف اجرائی سهیم باشند.

 

مدل توسعه دولتی میتواند هم در مقیاس دولت مرکزی، و یا  به موازات آن در مقیاس دولت های ناحیه ای، منطقه ای و محلی برنامه ریزی شده و به مرحله اجرا در بیایند. هرچه قدر این پروژه ها محلی تر و در به مقیاس های محلی انتقال یافته باشند، به نحو ملموس تری نقش موثر تری در برآورده کردن خواسته ها و نیازهای  مشخص مردمی نقش آفرینی خواهند کرد.

 

در نظام هایی که در آنها قدرتمداری حاکمه سیاسی اقتصادی در دست سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری کلان میباشد، پروژه های دولتی از طریق انتقال و واگذاری آنها به بخش خصوصی به مرحله اجرا در می آیند. در این شرایط،  انباشت بودجه انبوه دولتی، از طریق تزریق در گروه بندی های سرمایه داری حاکمه به اجرای آن پروژه ها منجر میگردد. در این شرایط، غالبا تامین منافع بخش های مشخص سرمایه داری، بر تامین منافع عموم مردمی اولویت یافته  و نه تنها بازدهی و بهره وری این پروژه ها خیلی پایین می اید، بلکه میزان ثمره ای که در نهایت توسط این پروژه ها به دست مردم میرسد، خیلی اندک میباشد.

در این زمینه میتوان به نمونه هایی از قبیل اینکه، بودجه نظامی به جیب کارخانجات مهمات سازی، بودجه آموزش و پرورش به جیب موسسات آموزشی خصوصی، بودجه بهداشت به جیب بیمارستان های خصوصی و غیره میرسد، اشاره کرد.  در این موراد، اقتصاد دولتی بیشتر در خدمت سرمایه داری حاکمه قرار میگیرد تا مردم عادی. از این نظر نقش کلیدی ماهیت سرمایه داری، و یا کارگری – سوسیالیستی قدرت حاکمه سیاسی، تاثیر کلیدی در ماهیت سرمایه داری، یا مردمی اقتصاد دولتی آن کشور ها دارد.

 

ب – مدل توسعه ساختاری تعاونی

 

کشاورزانی که در یک منطقه دورافتاده محصولات کشاورزی و دامی مشخصی را تولید میکنند، جهت استفاده مناسب، هماهنگ و تنظیم شده  سیستم آبیاری، استفاده از ماشین الات سنگینی که به تنهایی برای هیچکدام به صرفه نبوده و یا توان خرید آن را ندارند، جهت تهیه مواد اولیه، کود، غذاهای دامی، حمل و نقل و ترانزیت و نیازهای روزمره خودشان، میتوانند از ساختار تعاونی استفاده نمایند. اغلب در محیط های کشاورزی و دامپروری، شیوه های مختلف تعاونی اقتصادی اجتماعی بصورت های سنتی رایج میباشد. این ضرورت که بصورتی تاریخی و بر پایه تجربه عملی حاصل گردیده است، میتواند بصورتی زنجیره ای، کلان و فراگیر مورد استفاده قرار گیرد.

در محیط های کشاورزی – دامپروری، پس از جمع کردن محصولات نیز جهت رساندن انبوه محصولات خویش با شهرها ، بازارهای عمده فروشی و شبکه های فروشگاه های زنجیره ای شهری بصورتی انبوه، آنها میتوانند از شکل ساختاری تعاونی، بعنوان مناسب ترین، کم هزینه ترین، کارا ترین و موثر ترین شیوه نهادی - ساختاری مدیریتی تعاونی استفاده نمایند.

 

این در شرایطی میباشد که خیلی از این پروسه های  تدارکات تولیدی، سیستم آبیاری، کشت و زرع و جمع آوری محصولات، تمیز و آماده  کردن ، و بسته بندی آنها و فرستادن آنها به شهرها و بالاخره فروش آنها در فروشگاههای زنجیره ای بصورت های انفرادی تقریبا غیر ممکن میباشد.

 

 استفاده از اشکال متنوع تعاونی های خدماتی، تولیدی، تعاونی های مسکن، تعاونی های  اعتباری - بانکی، تعاونی های مصرف و غیره در تمامی گروه بندی های متنوع اجتماعی با نیازمندیها متنوع در حال تغییر و تحول  در محیط های فرهنگی متنوع  یا مشابه و  مشترک، مدل توسعه ساختاری خیلی مناسبی میباشد.

 

استفاده از این مدل سبب میشود تا ثمره حد اکثر ارزش های آفریده شده به دست تولید کنندگان آصلی ۀن رسیده و دست واسطه های سوداگر از مناسبات اقتصادی قطع شده و مدیریت پروسه تولید، توزیع، حمل و نقل و ارائه خدمات بعد از تحویل کالاها، غالبا و بطور مستقیم از طریق ارزش آفریرینندگان صورت بگیرد.

 

شیوه کارکردی تعاونی این امکان را نیز فراهم می نماید تا تعاونی های منطقه های مختلف بتوانند  با گروهبندی های ارزش آفرین دیگر، از جمله تعاونی های مشابه و همطراز دیگر در محیط های جغرافیائی دیگر و یا  از رشته های متنوع مختلف دیگر  مناسبات و مبادلات اقتصادی برقرار نمایند.

 

در دنیای تکنولوژی دیجیتال و آفریده شدن واحدهای پولی مجازی مانند "بیت کوین"، ساختارهای نهادی تعاونی میتوانند با استفاده از واحدهای ارزشی خود آفریده دیجیتال و مجازی، مانع از آن گردند تا نه فقط کمتر تحت تاثیر سوداگری های بازارهای مالی – پولی قرار بگیرند، بلکه بتوانند از واحد های سنجشی ارزشی مناسب، مشخص، ملموس و پایدار تری بتوانند تبادلات اقتصادی خویش را سامان ببخشند.

 

ج – مدل توسعه ساختاری خصوصی

 

1-      مالکیتی شخصی – خصوصی

 

در هر شریطی افراد زیادی خواهند بود که بخواهند به تنهایی و یا با خانواده خود اقدام به راه اندازی یک واحد کوچک اقتصادی خانوادگی کرده باشند. واحدهای ساختاری اقتصادی فردی و خانوادگی آنها خیلی وقتها ممکن است احتیاج به استخدام نیروی کار بیشتر بوده باشند. چنین واحدهای تولیدی ممکن است رشد کرده و از طریق بازچرخشی سرمایه و ارزش کار فردی یا خانواده ای واحد تولیدی گسترش بیشتری بیابند.

 

 مدل ها و واحدهای اقتصادی شخصی - خانوادگی ارزش آفرین میباشند و انباشت ارزش اضافی جهت بازچرخش به اقتصادی تولیدی خانوادگی بازمیگردد. ارزش کالاها و خدمات ارائه شده توسط واحدهای شخصی خانوادگی از طریق مطلوبیت اجتماعی مورد پذیرش واقع میگردد. ارزش آفریده شده توسط خانواده، به تمامی خانواده تعلق داشته و آنها نیز مانند دیگر آحاد اجتماعی بخشی از ارزش آفریده شده را بصورت مالیات به دولت های ناحیه ای و مرکزی واگذار میکنند، تا آنها نیز بتوانند از خدمات عمومی و تامین اجتماعی، بهداشتی – درمانی و غیره دولتی استفاده نمایند. آنها میتوانند در عین حال بخشی دیگر از این ارزش را انباشت کرده و بصورت سرمایه انباشته شده در رشد و گسترش مدل اقتصادی خویش استفاده کرده و آن را توسعه بدهند. بخش سوم ارزش آفریده شده جهت تامین مصارف عمومی زندگی خانوادگی آنها هزینه میگردد.

 

در صورتیکه واحدهای بخش خصوصی مجبور باشند تا افراد دیگری را در استخدام خویش داشته باشند، قوانین عمومی کشوری، خصوصا قانون کاردر مورد چگونگی مناسبات میان کارگر و واحدهای اقتصادی خانودگی را تعریف و مشخص نموده و در عین حال چگونگی سهیم شدن کارگران در سود حاصله از فعالیت اقتصادی را تنظیم مینماید.

 

2-      مالکیتی خصوصی در واحدهای بزرگ اقتصادی

 

بخش خصوصی در واحد های کلان که بصورت های شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام، تراست ها و یا  نهادهای "هایبرید"  و مختلط دیگر خود را نشان میدهند، در واقع متعلق به سهامداران سرمایه مالی این موسسات میباشند. در حالیکه عده  و تعداد اندکی از سهامداران این شرکت ها  اکثریت سهام را در دست خویش داشته و مدیریت و مالکیت این موسسات را کنترل میکنند، چگونگی توزیع سود و سرمایه این موسسات را کنترل نموده و چگونگی استخدام و پرداخت دستمزدها را تعیین مینمایند.

 

در این موسسات، نیروی کار، مانند مواد خام خریداری شده و مانند بقیه لوازم ضروی در پروسه تولید کالا و خدمات به کار گرفته میشوند. گرچه در اکثریت کشورهای سرمایه داری قانون کار، حداقل سطح میزان حقوق، شرایط بیمه کارگران، تامین ایمنی کارگران در محیط کار و غیره را مطرح نموده است، این قوانین نمیتوانند مانع از آن  گردند تا حقوق کارگران نقض نگردیده، یا کارگران اولین قربانیان بحران های اقتصادی در این موسسات نگردند.

 

در نظام اقتصاد توسعه سوسیالیستی، نه تنها کارگران  خود به سهامداران و مالکان همین موسسات و  شرکتها تبدیل شده و از طریق سیستم نمایندگی  انتخاباتی و یا از طریق نهادهای صنفی نمایندگر خویش در مدیریت این موسسات  با داشتن نقش مستقیم و موثر شرکت میکنند، بلکه  از این طریق آنها به موازات دریافت حقوق خویش به نسبت میزان تخصص ، سابقه کار و ساعات کار خویش، و از طریق فورمول محاسباتی دقیق لازم،  در سود موسسات نیز مستقیما سهیم میباشند.

 

آنهایی که مالکیت کارگران از طریق کنترل سهام موسسات کلان را زیر سوال قرار میدهند، اغلب مطرح میکنند که، کارگران اندک سهام جزئی خود را به صاحبان عمده سهام خواهند فروخت، تا از طریق اندک  پولی را به دست آورده و هزینه زندگی خویش بنمایند. قضیه اصلا هم لازم نیست به این صورت باشد. این سناریو تنها زمانی درست میباشد که قدرتمداری سرمایه داری حاکمه بصورتی عمدی و برنامه ریزی شده و هدفمند  این برنامه را پیاده کرده و به انجام برساند. آنها علاوه بر اهداف اقتصادی خویش در این زمینه، بیشتر از همه چیز میخواهند این تئوری را ترویج بنمایند، که کارگران بصورت فردی و گروهی شایستگی مالکیت بر موسسات اقتصادی را ندارند. آنها از این طریق میخواهند جوهر سوسیالیستی مالکیت کارگری را زیر سوال برده و بی اعتبار نمایند.

 

ما، در خود نظام سرمایه داری انواع متنوع سهام مختلف در شرکت های سهامی داریم. گرچه تعریف اقتصادی این انواع سهام بیشتر تخصصی میباشد، ولی از انواع این سهام میتوان به نمونه های چندی اشاره کرد. "سهام معمولی – عادی"، "سهام ترجیهی"، "سهام ترجیهی قابل بازخرید"، "سهام بدون حق رای"، "سهامی که فقط در سود موسسات سهیم میباشند"، "سهامی که فقط در سرمایه میتوانند سهیم باشند"، "سهام با حق رای تعیین کننده" و "سهامی که قابل تبدیل به سهام عادی تحت شرایط خاصی میباشند"، از جمله این انواع سهام میباشند.

 

نه تنها سهام کارگران میتواند بصورت جمعی توسط اتحادیه ها و سندیکاهای کارگران تحت مالکیت کارگری در آمده باشد، بلکه در صورت مالکیت فردی آن نیز توسط کارگران، میتواند نوعی از سهام باشد که ضمن اینکه دارای شروط مشخص و تعریف شده ای میباشد، بلکه این نوع سهام تنها قابل پس فروختن به دیگر کارگران و یا اتحادیه و یا سندیکای کارگران بوده باشد. شروط تعریف شده برای این سهام میتواند شرایط چگونگی ارتباط تعداد سنوات خدمت، احتمال ترک موسسات مربوطه توسط کارگران و دیگر شرایط را در تعریف و چگونگی انتقال این نوع از سهام دخالت میدهند.

 

 

با توجه به درجه بندی های مختلف تعریفی انواع سهام، نوع سهام متعلق به کارگران نه تنها قابل خرید و فروش در "بازار سهام" نمیباشد، بلکه تنها قابل فروش به خود موسسه، یا ساختار صنفی نمایندگی خود کارگران میباشد. اگر کارگری به هر دلیلی موسسه را ترک نماید، سهام ایشان میتواند توسط سندیکا، یا اتحادیه خود کارگران بازخرید گردد. یا اینکه این نوع سهام تنها میتواند به توسط خود موسسات بازخرید گردند/

 

در این شرایط  و در وضعیتی که خود کارگران در مالکیت و مدیریت موسسات نقش مستقیم دارند، نه فقط آنها از شرایط کاری و معاش عادلانه تری برخوردار خواهند بود، بلکه آنها تلاش خواهند نمود تا با بکارگیری خلاقیت های بیشتر نقش بالاتری در افزایش بهره وری در محیط کار نیز داشته باشند.

 

از این طریق هم مالکیت کارگری بر این موسسات استمرار پیدا میکند، و هم نقش تشکل های کارگری از نظر شرکت در مدیریت موسسات تامین میگردد. هم کنترل کارگری بر موسسات مانع از آن میگردد تا اینکه دوباره این موسسات توسط سرمایه داران پس گرفته نشوند، بلکه از طریق استمرار مالکیت، مدیریت و کنترل کارگری، فرهنگ نوین سوسیالیستی و نظام ارزشی انسان نوین میتواند در جامعه ریشه بدواند.

 

چ– مدل توسعه ساختاری غیر انتفاعی

 

مدل توسعه ساختاری غیر انتفاعی، یکی از عرصه های فعالیت اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، خدمانی و شاخه های مشابه دیگر میباشد که غالبا بصورت فوق برنامه و یا برنامه های خارج از وقت های کاری مورد استفاده قرار میگیرند. تیم های ورزشی مختلف محلی، انجمن های هنری، موسیقی و فعالیت های مشابهی که بیشتر از اینکه مضمون تجاری داشته باشند، بعنوان عرصه هایی از مدل های توسعه ساختاری غیر انتفاعی را شکل میدهند که  نه تنها منفعت مالی برای فعالین آن ایجاد نمیکنند، بلکه بخشی از احتیاجات، نیازها ی انها را برآورده کرده و عرصه های متنوعی از  استعدادهای آنها را نیز شکوفا کرده ، مورد استفاده قرار میدهد.

 

اینگونه انجمن ها، کانون ها و مدل های مشابه توسعه ساختاری غیر انتفاعی،  با وجود ارزش آفرینی فراوان،  انباشت ارزش تولید شده خود را بصورت انباشت سرمایه ای ارزش میان دراعضاء خویش توزیع نمیکنند، بلکه هم از یک طرف نیازهای افراد گروهبندی های مربوطه را در عرصه های مشخصی تامین میکنند، از طرف دیگر انباشت ارزش سرمایه ای افزوده را فقط در راه توسعه فعالیت های مشابه بکار میگیرند.

 

ممکن است دولت ها، به تناسب سیاست های عمومی و تعریف شده برنامه ای و نیازهای اجتماعی خویش، امکانات ویژه ای را به مدل های ساختاری توسعه مشابه  غیر انتفاعی بصورت کمک های بودجه ای و یا تاسیساتی – امکاناتی تخصیص میدهند، مدل های ساختاری غیر انتفاعی نیز در شکل های ویژه ای باید به نسبت های متفاوتی، مانند شهروندان دیگر مالیات به صندوق دولتی واریز نمایند. این مالیات ها به صندوق و انباشت بودجه ای دولت ها منتقل میگردد، تا اینکه در راه توسعه و رفاه عمومی مردم کشور هزینه گردد.

 

موسسات غیر انتفاعی میتوانند به بستری برای سوء استفاده های شخصی افراد در عدم پرداخت مالیات و یا استفاده از امکانات دولتی برای راه انداختن موسسه اقتصادی شخصی، تحت پوشش ظاهری غیر انتفاعی تبدیل گردند، که در این وموارد میتوانند مورد سوء استفاده های اقتصادی شخصی واقع گردند. دولت ها بر بااستقرار سیستم های نظارتی لازم مانع از آن خواهند بود تا افراد ویژه و مشخص بتوانند از امکانات از این موسسات سوء استفاده نمایند.

 

ح – واحدهای نو آفرین و هایبرید اقتصادی

 

با تحولات علمی، صنعتی، اجتماعی و طبیعی، افقهای نوینی برای آفرینش  ساختارهای نوینی که از یک طرف مبتنی بر نوآوری های تکنولوژی دیجیتال و روبوتیک  بوده و از طرف دیگر بدون اتکا به نظام اقتصادی استثمارگرانه میباشند، گشوده خواهد شد. یکی از این شیوه های ابتکاری ساختارهای ترکیبی و هایبرید از واحد های ساختاری شمرده شده در بالا خواهد بود. همکاریهای پروژه ای مشترک واحدهای تعاونی مختلف با نهادهای دولتی، یا شرکت های سهامی خواهند توانست بعنوان الگوهای ترکیبی در جامعه ظاهر شده و عرض اندام نمایند.

 

استفاده از تکنولوزی روبوتیک – دیجیتال، گرچه از یک طرف میزان اشتغال را کاهش میدهد، ولی از طرف دیگر بهره وری تولید و میزان انبوه تولید را افزایش خواهد داد. مبادلات ارزشی در این موسسات میتواند خارج از مبادلات توسط واحدهای پولی جاری بوده و توسط واحدهای نوین شبکه ای مدار بسته دیجیتالی، مشابه "بیت کوین" مورد استفاده قرار گیرد.

 

خلاصه کلام

 

هیچکدام از نظام های اقتصادی سیاسی مبتنی بر ظلم و بهره کشی به میل خویش، از طریق بحث و مذاکره، مشاوره و احترام به اتفاق نظر عمومی اجتماعی   و به شیوه های دموکراتیک سیاسی  قدرتمداری و حاکمیت خویش را به نیروهای بالنده جایگزین منتقل نکرده اند.  قدرتمداری سرمایه داری حاکمه طی دوران سردمداری خویش دهها جنگ منطقه ای و جهانی را به راه انداخته و صدها میلیون انسان را کشتار نموده است. امروزه قدرتمداری حاکمه امپریالیستی در اوج اعمال سیاستهای جنگ طلبی و جنگ افروزانه ، در زرورق پوشی های صدور دموکراسی میباشد.

 

همانطور که در دهه های شصت و هفتاد، استراتژی امپریالیستی در تمام نقاط دنیا کشتار فیزیکی نیروهای چپ بود، امروزه نیز همین استراتژی آنها را بصورت پیچیده در بزک شده ای از زبان نئوکان ها و سردمداری نئولیبرالیسم جهانی می شنویم. علیرغم اینکه نظر ما در مورد نظام اقتصادی سیاسی چین هرچه بوده باشد، سیاستهای جنگ افروزانه ضد کمونیستی آامپریالیستی نسبت به حکومت چین، به هیچ وجه از ماهیت ضد سوسیالیستی – کمونیستی قدرتمداری حاکمه سرمایه داری امپریالیستی و نفرت آنها نسبت به جایگزین سوسیالیستی جدا نمیباشد.

 

نظام عادلانه اقتصادی سیاسی در ایران و جهان، نه از طریق توافقات پشت میزهای مذاکرات، یا تنظیم بهترین قانون اساسی بر روی کاغذ ، نه از طریق روی کار آمدن حکومت سکولار دموکراتیک  در کشور، یا دست یابی به شبحی از دموکراسی غربی بدست خواهد آمد.

 

آرمان های زحمتکشان تنها از طریق کنترل دامنه دار  و طویل المدت احزاب سیاسی آنها بر مدیریت اجتماعی تامین میگردد.  قدرتمداری سیاسی زحمتکشان باید میزان انسجام  سیاسی خود را در کوچه و خیابان، در محل های کار و تحصیل، در مجلس و پارلمان به نمایش بگذارد.   این کار از طریق سنگینی دامنه دار  کنترل قدرتمداری احزاب سوسیالیستی بر پهنای سیاسی جوامع بدست آورده خواهد شد. تضمین قدرتمداری حاکمه سوسیالیستی بستگی مستقیم به حضور فعال خانواده های کارگران و زحمتکشان در تشکل های صنفی اتحادیه آنها و در احزاب سوسیالیستی قابل تحقق میباشد.

 

احزاب سوسیالیستی تنها از طریق حضور ضریب درصدی خیلی بالایی از فعالین کارگری قادر خواهد بود تا بر ناکامی ها و نقصان های خویش، بر چپ روی ها و بر راست روی های خویش غالب آمده و بتواند با پیگیری و استقامت لازم در راستای تحقق ارمان های سوسیالیستی گام بردارد.

 

نظام سنجشی ارزشی در نظام سوسیالیستی میتواند به میزان راحت تری بر بستر مدارهای بسته ائتلاف و همکاری های تعاونی ها ، واحد های دولتی و نهادهای سهامی کارگران و زحمتکشان متکی بر واحد هایی دیجیتال مانند "بیت کوین" و غیره بوده باشد. در این شرایط نظام مالی نمیتواند بر پایه های واحد پولی مبادله ای واحد (دلار آمریکا) از طرف بازارهای سرمایه داری مالی نظامی بر جهانیان دیکته گردد. 

 

ساختارهای اقتصادی تعاونی و دولتی، تنها در شرایط حاکمیت قدرتمداری احزاب سوسیالیستی قادر خواهند بود تکوین  پایه های ساختار اقتصادی سوسیالیستی را در جامعه استحکام بخشیده و استوار نمایند. در شرایط حاکمیت قدرتمداری سیاسی سرمایه داری کلان، به هر نحوی تلاش خواهد شد تا نهادهای دولتی و تعاونی از محتوای مردمی خویش تهی شده و به زایده هایی از نظام سرمایه داری حاکمه تبدیل گردند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملا نصرالدین کمونیست شده بود.از او پرسیدند؛
ملا، می دانی کمونیسم یعنی چی!؟
گفت؛ می دانم
گفتند؛ می دانی که اگر دوتا اتومبیل داشته باشی و یک نفر دیگر اتومبيل نداشته باشد، ناچار خواهی بود که یکی از