بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ نام بیانیه‌ای است که در آستانه ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، همزمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با هدف طرح یک سری خواسته‌های سیاسی و مدنی منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه با طرح مشکلات اقتصادی، مدنی و سیاسی داخل ایران ضمن انتقاد از وضعیت جاری کشور در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند. امضاکنندگان این سند دلایل خود برای طرح چنین مطالبه‌ای را «نقص گسترده حقوق مدنی، به‌خصوص زنان»، «ناتوانی در رهبری و اداره درست کشور» و «استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد» عنوان کردند. بیانیه مذکور «مردم ایران» را مخاطب خود قرار می‌دهد. کمال جعفری یزدی، محمد نوری‌زاد، گوهر عشقی و محمد ملکی از جمله چهره‌هایی بودند که بیانیه را امضا کردند.

به فاصله چندی پس از انتشار بیانیه فوق، ۱۴ زن ایرانی از چهره‌های کنشگر خارج کشور نیز با امضای بیانیه‌ای حمایت خود را از این ۱۴ تن اعلام داشتند. نام چهره‌هایی چون مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی در بین این افراد به چشم می‌خورد.

در همین حین ۱۴ نفر از کنشگران زن داخل ایران ضمن انتشار نامه‌ای با اعلام مطالبات مدنی و سیاسی خود و اعلام حمایت از بیانیه ۱۴ تن، اعلام موجودیت نمودند^]

پس از انتشار این بیانیه‌ها تعدادی از امضاکنندگان آن احضار یا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. عده‌ای از امضاکنندگان نیز گزارش کردند که توسط افرادی ناشناس مورد تهدید، ضرب شتم و ارعاب قرار گرفتند

تعدادی از احزاب سیاسی، چهره‌های سرشناس و جمعی از شهروندان نیز اقدام به اعلام حمایت از این کنشگران و بیانیه آنها کردند.

روی سخن بیانیه با مردم ایران است و مخاطبین خود را هم‌میهن صدا می‌کند. بیانیه با رویکردی انتقادی نسبت به مسائل مدنی و سیاسی ایران نوشته شده‌است. امضاکنندگان خواستار کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی و اعمال تغییرات در قانون اساسی کشور شدند. نویسندگان نظام جمهوری اسلامی را نظامی اصلاح ناپذیر قلمداد کرده و اصل ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۱۳ ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی در قانون اساسی «که میزان صلاحیت و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند» و موانع بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ «مربوط به اختیارات شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام» را نیز مدرکی برای اثبات بیانات خود معرفی نمودند.

همچین با انتقاد از قوه مجریه و قوه قضائیه و همین‌طور قوه مققننه بیان داشتند که این نهادها فاقد قدرت و استقلال برای اداره مستقل کشور بوده و دولت تنها نقش تدارکاتچی را ایفا می‌کند. امضاکنندگان بیانیه باور دارند نظام جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی مردم را نقص کرده و حقوق اولیه زنان را در طول دوران حکومت خود مورد نقصان گسترده قرار داده‌است و با وجود جمهوری اسلامی امکان نیل به آزادی و رفاه وجود ندارد. بیانیه فوق خود را فراجناحی دانسته و با فراخوان مردم به خیزش علیه حکومت پایان می‌یابد