کليات طرح تامين کالاهای اساسي براي 60 ميليون نفر با رای قاطع نمایندگان در مجلس تصویب شد.

طرحي که در آن یارانه کالایی یا به عبارت دیگر کالا برگ الکترونيک به ارزش ماهانه ۱20هزار تومان برای 20 ميليون نفر افراد کم درآمد و 60 هزار تومان برای 40ميليون نفر افراد دارای درآمد متوسط در نظر گرفته شده است.

باید دانست ابهاماتي در خصوص تامين مالي آن نظير تشدید کسری بودجه مطرح بود و همين موضوع باعث شد این طرح با رای نمایندگان، مجدد به کميسيون برنامه و بودجه بازگردد. در این زمينه، قاليباف رئيس مجلس گفت: اصرار ما در این طرح این است که کالاها بين مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابساماني است و دولت نتوانسته این مجموعه را سامان دهي کند. وی خاطر نشان کرد: وقتي ارز 4200 توماني به کالاها تخصيص داده ميشد انتظار ميرفت که با همان قيمت به دست مصرف کننده برسد اما قيمت تمام شده چيز دیگری بود. زیرا مابه التفاوت ارز تخصيص داده شده با قيمت اصلي به جيب دلالان رفت.

به گزارش فارس، علي ربيعي سخنگوی دولت در واکنش به طرح مجلس برای کمک یارانهای به مردم از محل منابع تبصره ۱۴ گفته بود: دولت با این موضوع مخالف است. در حال حاضر حقوق وزارت نيرو، نفت و سایر دستگاه هایي که منابع هدفمندی را تامين ميکنند از این تبصره است. ربيعي اضافه کرده بود: کمک معيشتي بنزین نيز از محل منابع هم این تبصره است. دولت در تامين آخرین بسته معيشتي بنزین با مشکل روبرو شده و از خزانه وام گرفت. در شرایط کرونا مصرف بنزین و صادرات فراورده ها با مشکل روبرو شد. برای تامين بسته معيشتي در برخي ماهها با مشکل روبرو ميشویم.

روایت اقتصاد سیاسی ماجرا در نگاه آینده نگر در کجاست ؟

واقعيت این است که درآمد خانوارهای ایراني در این سالها به حدی کاهش یافته است که اکنون مجلس 60 ميليون  ایرانی را واجد شرایط طرح خود میداند.

 آرامش اجتماعي نسبي مردم ایران برای بسياری از تحليلگران مسائل اجتماعي بين المللي تبدیل به مساله تعجب برانگيز شده است.

 بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹0 تا کنون قدرت خرید خانوارهای ایراني بيش از 30 درصد کاهش یافته است.

اگر از سال ۱۳۹۹ حدود ۶ سال اقتصاد ایران رشد مداوم 8 درصدی داشته باشد آنگاه در سال 1405 به جایگاه خود در سال ۱۳۹۱ خواهد رسيد.

کنار قرار دادن این نتيجه در کنار هدف سند چشم انداز که قرار بود ایران در سال 1404 سرآمد منطقه باشد طنز تلخي از ناکارآمدی و شعارزدگي نظام برنامه ریزی کشور در کليه ابعاد است .

برنامه ریزی برای معيشت بر زمين به جا مانده مردم مساله ضروری است. اما این طرح ضربتي عامه پسند در سال نزدیک به انتخابات که ظاهرا بر اساس برداشت از حساب هدفمندی یارانه ها و فروش دارایي های دولت تنظيم شده است، هر چند در کوتاه مدت قدرت خریدی به جامعه تزریق مي کند ولي منابع درآمدی مبهم آن دردی بر دردهای اقتصاد ایران خواهد افزود .

در این طرح قرار است به 20 ميليون نفر 120 هزار تومان و به 40 ميليون دیگر 60 هزار تومان در ماه یارانه نقدی داده شود. به یاد بياوریم هدفمندی یارانه ها و یارانه ۴۵ هزارتوماني آن که زمان ۴۵ دلار بود از منابع نامطمئن تامين شد و نتيجه آن تزریق نقدینگي در سالهای بعد بود که هم آن مبلغ را بي ارزش کرد و هم با ایجاد تورم در قيمتها بر شکاف طبقاتي افزود. این طرح با هزینه نزدیک به 60 هزارميليارد توماني در سال آن هم در وضعيتي که در حال حاضر کل اقتصاد به دليل مشکل کسری بودجه200  هزار ميليارد توماني دولت در حال نوسان است، از چه منبعي جز در نهایت خلق نقدینگي تامين خواهد شد.

 البته دولت هم در سال آخر خود شاید مقاومت لازم را در مقابل این طرح بروز ندهد چون تورم آن  را دولت بعد بر دوش خواهد کشید .

 دولت فعلي زمان واریز یارانه نقدی دولت پيشين را در هر ماه کابوس خزانه داری کشور مي دانست به نظر مي رسد قصد دارد با همراهي مجلس هيجان زده کابوسي جدید خلق کنند.

به هر حال از دید پيش بيني بازار، تصویب این طرح برای صنایع فعال در زمينه خرده فروشي از موادغذایي تا نوشت افزار خبر مثبتي است چون این قدرت خرید صرف تقاضای ملزمات مصرفي خواهد شد و به نظر برای خرید کالاهای توليد داخلي و در فروشگاه های زنجيره ای مشخص تخصيص مي یابد.

 در افق یک ساله نيز زمينه تزریق بيشتر نقدینگي را فراهم مي کند که برای کاهش اثرات آن، کاهش عمومي کسری بودجه دولت از طریق امکان فروش نفت به یک ضرورت غيرقابل تاخير تبدیل مي شود. نتيجه غير مستقيم اینکه این فشارهای کسری بودجه امکان مذاکره با آمریکا را برای امکان فروش نفت بيش از پيش  به عنوان یکی از گزینه های مطرح به تعجيل مي اندازد.

.