پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، «علیرضا زاکانی»، از حامیان جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اولین فردی بود که روز یک‌شنبه ۲۰ مهر با قانون جرم سیاسی محاکمه شد. هیئت‌منصفه همان دادگاه، در پرونده دوم به اتهامات مدیرمسئول نشریه «شهروند»، از رسانه‌های اصلاح‌طلب، رسیدگی کرد تا در جمهوری اسلامی امکان حضور هیئت‌منصفه و متهم سیاسی بودن نیز یک رانت باشد و منتقدان حکومت هم‌چنان «متهم امنیتی» خوانده شوند.

طرح جرم سیاسی پس از کش و قوس‌های فراوان در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تصویب شد اما اجرای آن چهار سال طول کشید. اینک اولین دادگاه جرم سیاسی، علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را تبرئه و نشریه شهروند را مجرم شناخته است. 

چینش این دادگاه خود می‌تواند نشان از تفسیر جرم سیاسی توسط دادگاه‌ها باشد. علیرضا زاکانی که یکی از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی است، با شکایت وزارت اطلاعات دولت «حسن روحانی» در این دادگاه محاکمه و تبرئه شد تا نمادی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی مطلوب قوه قضاییه باشد. او اینک می‌تواند در فضای تبلیغاتی، خود را «اولین متهم سیاسی» بخواند. 

در این میان، برای این که آش ماجرا زیاد شور نشود، مدیر مسوول شهروند نیز در کنار زاکانی محاکمه و متهم شناخته شد. شاید برخی تا این حد را هم مثبت بدانند و امیدوار باشند که این قانون شامل حال دیگر زندانیان سیاسی نیز بشود. 

اما «محمدحسین آقاسی» که وکالت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است، در مصاحبه با «ایران‌وایر» می‌گوید به دلیل تفاسیر قضات دادسرا و دادگاه انقلاب از قانون جرم سیاسی، این قانون در عمل شامل همه زندانیان سیاسی نمی‌شود و تنها موارد خاصی را در برمی‌گیرد. 

او به عنوان نمونه، به پرونده «محمد نوری‌زاد» و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی که وکالت آن‌ها را برعهده داشته، اشاره می‌کند و می‌گوید تقاضا کرده است این قانون درباره آن‌ها نیز اعمال شود اما دادگاه گفته چون آن‌ها گذار از جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند، اتهام‌شان «براندازی» است و مشمول جرم سیاسی نمی‌شوند. 

این وکیل دادگستری می‌گوید حتی این قانون ممکن است درباره برخی از فعالان سیاسی که معتقد به براندازی نیستند نیز اعمال نشود. 

به گفته آقاسی، ممکن است بر اساس تفسیر دادگاه، اگر نقد این افراد به ناکارآمدی نظام باشد، باز هم اتهام‌شان سیاسی محسوب نشود اما اگر نقدشان به عملکرد برخی از افراد باشد، قانون جرم سیاسی درباره آن‌ها اعمال شود. 

به گفته «احمد مومنی‌راد»، سخن‌گوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، افرادی مشمول این قانون می‌شوند که قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشند و تنها علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور سخن گفته یا اقدامی را انجام داده باشند. او هم‌چنین بر تفکیک جرم سیاسی از امنیتی تاکید کرده است.
پیش از این نیز بارها مقامات قوه قضاییه، زندانیان سیاسی را زندانیان امنیتی خوانده‌اند. 

«نیره انصاری»، حقوق‌دان ساکن سوئد برگزاری این دادگاه را تبلیغاتی می‌داند و یادآوری می‌کند که جرم سیاسی پس از ۱۰۰ سال از مطرح شدن آن هنوز در ایران به صورت دقیق تعریف نشده است تا بتوان همه مولفه‌های آن را مورد بررسی قرار داد. 

او تاکید می‌کند که تنها مصادیق جرم سیاسی اعلام شده‌اند که آن هم توسط خود قوه قضاییه تفسیر می‌شود. 

انصاری هم‌چنین یادآوری می‌کند قوه قضاییه افرادی که در تجمع‌های اعتراضی حضور داشته‌اند را مشمول جرم سیاسی نمی‌داند و برای آن‌ها اتهاماتی مانند «تخریب اموال عمومی» مطرح می‌شود. 

او به اعدام مخالفان سیاسی اشاره و یادآوری می‌کند که مقامات قوه قضاییه آن‌ها را متهم امنیتی می‌خوانند: «"نوید افکاری" را که در تجمع اعتراضی بازداشت شده بود، به اتهام واهی قتل متهم و اعدام کردند در حالی که اقدامات او باید مشمول جرم سیاسی محسوب می‌شد.» 

 روال اداری تشخیص جرم سیاسی  

با این تفاسیر، در نهایت دادسرا و دادگاه انقلاب تصمیم می‌‌گیرند کدام زندانیان و متهمان مشمول جرم سیاسی می‌شوند و کدام مشمول نمی‌شوند.  

نیره انصاری با اشاره به «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید  در این قانون نیز جرم سیاسی تعریف نشده و در آن اعلام شده که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم برعهده دادگاه است؛ دادگاهی که بر اساس ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، قضات آن مستقل نیستند بلکه خود را مقید به جلب نظر حکومت می‌دانند.» 

پیش از این نیز بارها وکلا و فعالان سیاسی اعلام کرده‌اند که عملکرد دادگاه‌های انقلاب تحت تاثیر دستور بازجوها و نهادهای امنیتی است و در نهایت تصمیم آن‌ها درباره پرونده‌ها اعمال خواهد شد. 

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری درباره روال اداری تشخیص جرم سیاسی می‌گوید ابتدا دادسرا پرونده افراد را تشکیل می‌دهد و سپس در مرحله تفهیم اتهام در دادسرا، اگر متهم اعتراض داشت و اعلام کرد که جرم او سیاسی است، اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه در نهایت در این باره تصمیم خواهد گرفت. 

بر اساس روال مرسوم اما به ندرت پیش آمده است قضات دادگاه‌های انقلاب تصمیمات دادسرا را رد کنند. 

آقاسی می‌گوید دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب به صورت خاص مقررات را تفسیر و اگر مصحلت بدانند، قانونی را درباره متهم اعمال می‌کنند. اما اگر نخواهند، قانون را درباره او اعمال نمی‌کنند. 
او به عنوان نمونه به پرونده «پیام درافشان»، وکیل دادگستری اشاره می‌کند که به دلیل سخنانش درباره این که «فاطمه خویشوند»، مشهور به «سحر تبر» مبتلا به کرونا شده است، به «نشر اکاذیب» متهم و به دو سال زندان محکوم شد. 

به گفته آقاسی، با وجود این که درباره ابتلای سحر تبر به کرونا مدرک وجود داشته است، دادگاه برای او به اتهام نشر اکاذیب حکم محکومیت صادر کرد. 

ترکیب هیات منصفه دادگاه‌های جرم سیاسی از دیگر موضوعات مطرح است. اعضای این هیات منصفه نیز ترکیبی از چهره‌های مورد قبول حکومت هستند. 

نیره انصاری حقوق‌دان می‌گوید هیات منصفه باید نماینده طبقات مردم و وجدان جامعه باشد اما در این دادگاه این موضوع رعایت نشده است. 

این حقوق‌دان ه‌ چنین یادآوری می‌کند که زندانیان سیاسی در ایران در زمان بازداشت به وکیل دسترسی ندارند و تنها وکلایی که «مورد اعتماد» قوه قضاییه خوانده می‌شوند، امکان ارتباط با آن‌ها را دارند و به این ترتیب آن‌ها تا زمان مطرح شدن پرونده در دادسرا، نمی‌توانند اعتراض کنند و خواستار بررسی پرونده خود به عنوان متهم سیاسی شوند. 

تصویب پس از ۳۷ سال؛ اجرا پس از ۴۱ سال  

قانون جرم سیاسی اما تا این مرحله نیز کش و قوس‌های فراوانی را تجربه کرده است. از مجلس پنجم با ریاست «علی‌اکبر ناطق نوری» و ریاست «محمد یزدی» بر قوه قضاییه، طرح‌ها و لوایح مختلفی درباره این قانون ارایه شده اما بی‌نتیجه مانده‌اند. 

مجلس ششم نیز طرحی را در این باره تصویب کرد اما با ۱۸ ایراد شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بی نتیجه ماند. در نهایت این قانون در سال ۱۳۹۵ تصویب شد اما اجرا نشد به گونه‌ای که برخی از نمایندگان به دنبال طرح جدیدی برای تغییر آن بودند تا قوه قضاییه آن را اجرا کند. 

تعدادی از فعالان سیاسی در ایران، قانون جرم سیاسی را یک اقدام رو به جلو خوانده‌اند. 

با این حال، نیره انصاری می‌گوید جرم سیاسی مختص جوامع بسته و در حال گذار است و حکومت اموری که در جوامع باز، فعالیت سیاسی محسوب می‌شوند را جرم می‌خواند و از تحمل فعالیت منتقد خود عاجز است. 

او تاکید می‌کند که در این جوامع، حکومت از قوانین نیز تفسیر مبهم و مضیق ارایه می‌کند؛ یعنی تفسیرهای کوتاه و مبهمی که منافعش را تامین کند. 

به گفته این حقوق‌دان، در جوامع با نظام دموکراتیک، نقد منتقدان یک فعالیت نرمال تلقی می‌شود و چنان‌چه مردم از دولتی رضایت نداشته باشند، رای نمی‌دهند و در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنند و نیازی به خشونت و زندان وجود ندارد. 

 اینک چهار سال پس از تصویب جرم سیاسی، اجرای آن نیز تابع ملاحظات سیاسی و به یک نوع رانت بدل شده است. 

پس از تصویب این قانون، «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران  اعلام کرد اولین پرونده جرم سیاسی با ارجاع پرونده «عیسی سحرخیز» به  دادگاه  کیفری یک استان تهران تشکیل شده است. او پس از مدتی اما سخنان خود را رد کرد و گفت: «ما معتقدیم این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست و احتمالاً برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در آن‌جا تعیین تکلیف شود.»

در نهایت اما دادگاهی برای سحرخیز تشکیل نشد و اجرای این قانون چهار سال دیگر معطل ماند. با وجود تصویب قانون، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را ابلاغ کرد.

روز یک‌شنبه ۲۰ مهر، علیرضا زاکانی و مدیر مسوول نشریه شهروند محاکمه شدند. در همان روز اما تعدادی از فعالان دانشجویی و زنان به زندان رفتند و اتهام‌شان از سوی مقامات جمهوری اسلامی، امنیتی خوانده شد.