این نهاد مدنی آمریکایی در گزارش خود به سرکوب معترضان در آبان ۹۸ در ایران اشاره کرده و گفته است دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها، دسترسی شهروندان خود به اینترنت را قطع کرد.

اواخر آبان ۹۸ و به دنبال گسترش اعتراضات خیابانی در بیش از صد شهر ایران که جرقه آن در اعتراض به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین خورد، دسترسی به اینترنت جهانی دست‌کم به مدت پنج روز فقط حدود پنج درصد بود.

خانه آزادی در گزارش خود با اشاره به این‌که برخی دولت‌ها به بهانه همه‌گیری کرونا بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزوده‌اند، تأکید کرده که ایران، روسیه و چین حوزه خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و به بهانه حفظ امنیت، به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند.

گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به حرکت‌هایی در چین و ایران برای ساخت اینترنت داخلی و قطع ارتباط با دنیای آزاد ابراز نگرانی کرده است.

در یک سال اخیر، ‌ ایران چندین بار سعی کرد اینترنت را قطع کند. تیرماه سال جاری، زمانی که ده‌ها هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «اعدام نکنید» خواستار لغو اعدام سه معترض آبان شدند، جمهوری اسلامی بار دیگر در اینترنت اخلال ایجاد کرد.

در ۲۷ تیرماه نیز، همزمان با دور دیگری از اعتراضات در چند شهر ایران، اینترنت بار دیگر قطع شد.

برخی تحلیلگران می‌گویند قطع اینترنت در یک کشور ۸۰ میلیون نفری، نخستین مورد از این دست در جهت انزوای مؤثر شبکه پیشرفته و توسعه‌یافته اینترنت داخلی در یک کشور جهان است.

حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا سال گذشته مجموعاً حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ایران ۱۱ شهریور گفت در پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بحث اینترنت ملی نیز «تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است».

پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که اول تیرماه در هیئت دولت ایران تصویب شد، از جمله اسناد بحث‌برانگیزی بوده که به شدت از سوی برخی منتقدان دولت روحانی و همچنین مخالفان حکومت ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.

در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز ۱۷ آذر، گفت که شبکه ملی اطلاعات به قدری تقویت خواهد شد که «مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند».

با این حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، ادعا می‌کند که «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است و دروغی است که بسیار تکرار شده است».

حکومت ایران بر اساس گزارش‌های دیگر نهادهای بین‌المللی هم جزو مهم‌ترین حکومت‌های فعال در زمینه سرکوب سایبری است.

بر اساس گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۱ اسفند سال گذشته منتشر کرد، «شورای عالی فضای مجازی» ایران یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری است.

این شورا که با دستور رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شده و متولی اصلی تصمیم‌گیری درباره اینترنت است، از روش‌هایی «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر» برای سرکوب سایبری استفاده می‌کند.