نامه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ دلجو آبادی در تکمیل اظهارنامه خانواده های جانباختگان و در رد پاسخ های محمد جعفر محلاتی
"زمانی هم که آقای محلاتی موضع خود را از انکار اعدام ها به تصدیق آنها  تغییر داده (اسفند ۱۳۶۷)، ایشان باز هم در راستای مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل با توصیفات دروغ و بغایت توهین آمیز به تخریب شخصيت قربانیان پرداخته است."

#######################################################
موضوع: اطلاعات تکمیلی درباره حرفهٔ سابق محمد جعفر محلاتی بعنوان یک توجیه گر و مدافع جنایات علیه بشریت
رئیس محترم کالج اُبِرلین، خانم اَمبَر:
مقصود اين نامه ارائه اسناد و مدارک جديدی است (قابل دسترسی از طریق لينك‌) در تکمیل اظهارنامهٔ خانواده هاى اعدام شدگان و زندانيان سياسى سابق كه در نامه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ آقاى كاوه شهروز و خانم لادن بازرگان به شما ارسال گرديده است.  در آن نامه توضیح داده شده که آقاى محمد جعفر محلاتى، دارنده كرسى مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا در كالج اُبرلين، در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ هنگامی که نمايندهٔ ايران در سازمان ملل متحد بوده است، اعدام های شتاب زده* هزاران زندانی سیاسی ایرانی حُکم دار در تابستان سال ۱۳۶۷ را به صراحت انکار نموده و با ارائه اطلاعات کذب به نهاد های حقوق بشر سازمان ملل باعث گمراهی آنها شده است. من همچنین مطلع هستم آقاى محلاتى در بيانيه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود که به نشریه "اُبِرلين ريويو" ارسال کرده، بى درنگ اين اتهامات را رد نموده و ادعا کرده که در طول مدت خدمت خود در سازمان ملل او نه فقط در "طول واقعهٔ" اعدام ها بلکه أساسا "هیچگاه" از “اعدام‌های گسترده زندانیان توسط رژیم ایران در تابستان آن سال” اطلاع نداشته است. البته بیانیه ايشان به درستی از اعدام ها با الفاظی مانند "اعدام هاى شتاب زده،" "اعمال وحشتناك،" و "جنايات عليه بشريت" ياد مي كند.
در ابتدا، مايلم به اطلاع شما برسانم كه حتى پيش از اعدام هاى گستردهٔ تابستان ۱۳۶۷، آقاى محلاتی، به عنوان نمايندهٔ قوانین و عملکردهای "رژیم ایران،" از جمله دستگاه مجازات کیفری اسلامی آن، بايستي ميدانسته و حتماً نیز آگاه بوده كه آنچه او امروز از آن به عنوان "اعدام های شتاب زده" یاد می کند به صراحت در متن قوانين مجازات اسلامي رژیم اش تجویز شده  است. ايشان بايستي ميدانسته و حتماً نیز آگاه بوده كه مقررات حاکم بر دادگاه های انقلاب اسلامی که براى هواداران گروه هاى مخالف رژیم حكم اعدام صادر می کردند با کلیهٔ اصول دادرسی عادلانه مغایرت داشتند؛ که در قوانین این رژیم جرایم اسلامی که مستوجب اعدام هستند، از جمله "محاربه” (عناد با خدا) و يا "ارتداد" (ترک دين)، كه هزاران زندانی سياسى در تابستان ۱۳۶۷ با استناد به آنها اعدام گرديدند، جزو "جرائم بسيار سنگين" که در قوانين بين المللى ممکن است تحت شرایط خاصی شامل مجازات اعدام شوند به حساب نمی آیند؛ که از زمان به قدرت رسيدن رژيم اسلامى در سال ۱۳۵۷ و خاصه در اوایل دهه ۱۳۶۰ چندین هزار هوادار گروه های مخالف رژيم پس از محاكمه های بغایت شتاب زده اعدام شدند.
در رابطه با مسئوليت آقاى محلاتى در قبال اعدام هاى گسترده تابستان ۱۳۶۷ نیز، با توجه به مستندات تاریخی اين اعدام‌ها، پاسخ های حاشا کننده بيانيه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ایشان اصلاً قابل قبول نیستند. آقاى محلاتى در نهایت بی صداقتی می گوید "من هر گونه آگاهی و در نتیجه مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم." در حالی که اسناد مرتبط با مسئولیتهای ايشان در سازمان ملل تا قبل از استعفا در پایان سال ۱۳۶۷ دقیقا عکس این را می رسانند. این درست است که این قتل های قضایی که از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ ادامه یافتند مخفیانه پشت درهای بسته زندان  ها صورت گرفتند و در نتیجه در این زمان کوتاه ممکن است بسيارى از مقامات مملكتى و منجمله ديپلمات‌ها از آنها مطلع نشده باشند. اما اتهاماتى كه آقاى محلاتی مي بايست در اينجا به آنها پاسخ دهد اينها هستند: ایشان پس از اعدام شتاب زده هزاران زندانی نقش كليدى در مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل درباره این اعدام ها داشته است؛ در این راستا نیز اطلاعات غیرواقعی و گمراه کننده ای به سازمان ملل داده است؛ در حاليكه خبر اعدام ها در آبان/آذر ۱۳۶۷ به اطلاع خانواده هاى اعدام شدگان و همچنین دولتمردان تهران رسيده بوده است، بسيار بعيد بنظر مي رسد كه آقای محلاتى در تمام طول مدتی که این اعدام ها را در سازمان ملل انکار می کرده از آنها بی خبر بوده باشد؛ زمانی هم که آقای محلاتی موضع خود را از انکار اعدام ها به تصدیق آنها  تغییر داده (اسفند ۱۳۶۷)، ایشان باز هم در راستای مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل با توصیفات دروغ و بغایت توهین آمیز به تخریب شخصيت قربانیان پرداخته است.
نکته مهم و محوری در اینجا این است كه انجام تحقیقات از سوی سازمان ملل—که اصلی ترین سازمان دولتی بین المللی در جهت اشاعه حقوق بشر است—تنها امکان موثر و قابل دسترسى برای خانواده هاى قربانيان بوده است كه می خواستند بدانند عزیزانشان چرا و چگونه ناگهان اعدام شدند و محل دفن شان کجاست. در داخل ايران هيچ گونه مکانیزمی وجود نداشته و همچنان ندارد كه بتواند خانواده ها را در کشف حقایق این جنایت کمک کند. انجام تحقیقات توسط سازمان ملل تنها نقطه اُميد خانواده ها بوده است و در این راستا آقای محلاتی نقش كليدى داشته است. اما او نه تنها از پیگیری حقیقت سرباز می زند بلکه عمداً نیز با ارائه اطلاعات کذب تلاش می کند تا به هر قیمتی که شده انجام این تحقيقات حیاتی از سوی سازمان ملل مسدود گردد.
آقاى محلاتى در بيانيه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود آگاهی از اين "اعمال وحشتناك" و "جنايات عليه بشريت" را در هر زمانی رد كرده است. اگر ايشان هيچ اطلاعى از اين اعدام‌ها حتى پس از صورت گرفتن آنها نداشته است، آيا این عمل نادرستى از جانب ايشان نبوده كه اخبار هولناکی را که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل به او می دادند فی البداهه مردود اعلام كند و، بدتر از آن، برای مسدود کردن تحقيقات به این نهادها اطلاعات کذب دهد؟ وظيفهٔ آقاى محلاتى، به عنوان نماينده در سازمان ملل، تحقیق و روشنگرى درباره گزارشات هولناکی بوده است که نهادهای سازمان ملل مداوماً از اوایل شهریور ماه ۱۳۶۷ به بعد به او ارجاع می دادند. به عنوان مثال یک سند سازمان ملل مورخ بهمن ۱۳۶۷، حکایت از این دارد که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۷ نماينده ويژه سازمان ملل، آقاى س. آموس واکو، اطلاعات زير را دربارهٔ اعدام هاى شتاب زده رژيم اسلامی به آقای محلاتی ارسال كرده است:
"از ماه مرداد ۱۳۶۷، تعداد زيادى از زندانیان سياسى بدون محاكمه و یا با محاکمه های شتاب زده در نقاط مختلف کشور اعدام شده اند [...]"
"در ۶ مرداد ۱۳۶۷، ٢٠٠ نفر زندانی که گفته می شود هوادار سازمان مجاهدين خلق ايران بوده اند در زندان اوين اعدام شده اند. در مشهد نيز ٥٠ نفر دیگر از هواداران مجاهدین اعدام شده اند."
"در ۲۳، ۲۴، و ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ تعداد ٨٦٠ جنازه از زندان اوين به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده است."
طبق اسناد سازمان ملل، تا تاريخ ۸ آذر ۱۳۶۷، نه آقاي محلاتى که در نيويورك مستقر بود و نه همكار ايشان، سيروس ناصرى كه در ژنو مستقر بود، هیچیک به گزارشات هولناکی كه از آقاى واکو و همچنين آقاى رینالدو گالیندوپل، نماينده ويژه سازمان ملل در رابطه با ایران، به آنها ارسال شده بود حتی یک کلمه نیز پاسخ نمی دادند. همانطوريكه در نامه آقاى شهروز و خانم بازرگان قيد شده، زمانى كه بالاخره آقاى محلاتى موافقت می کند تا به سوالات طرح شده در جلسه ۸ آذر ۱۳۶۷ خود با آقاى گالیندوپل پاسخ دهد، نه تنها اعدام ها را انکار می کند، بلكه برای لاپوشانی بیشتر موضوع ادعا می کند كه اين مرگ ها مربوط "به تلفات جنگی حمله ارتش آزادی بخش [نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق] به مرز‌های ایران هستند."  آقاى محلاتى همچنين برای بی اعتبار کردن کلیه ادعاهای طرح شده ویدئویی را به آقای گالیندوپل نشان می دهد که صرفاً فیلم هایی است که سازمان مجاهدین برای تبلیغ مواضع سیاسی-نظامی خود منتشر کرده است، با این تاکید که چنین "ابزار سیاسی و تبلیغاتی" بایستی نماینده ویژه را قانع کند که “اتهامات و گزارشاتی که این سازمان در اختیار نماينده ويژه سازمان ملل گذاشته” همگی بی اعتبار هستند. اما آقاى محلاتى در حالی این تلاش ها را انجام می دهد که بخوبی می دانسته کشته شدگان حمله نظامى ارتش آزاديبخش كه از ۳ تا ۵ مرداد ۱۳۶۷ و قبل از اعدام زندانيان سياسى اتفاق افتاده بود یک رویداد کاملاً جدا از اعدام در زندان ها بوده است. همچنين اساساً بسیار بعيد بوده كه در اين تاریخ آقاى محلاتى از اعدام ها که در زندان های سراسر ايران اتفاق افتاده بودند بى خبر بوده باشد.
تثبیت تاریخ دقیق اتفاقات مربوط به اعدام ها در اينكه آقاى محلاتى کی و در چه حدی در جريان اعدام‌ها قرار گرفته بسيار كليدى است. مقامات تهران مانند سيدعلى خامنه اى، رئيس جمهور وقت، و ميرحسين موسوى، نخست وزير وقت نیز که مانند آقای محلاتى ادعا کرده اند در طی اعدام‌ها که از اوایل ماه مرداد تا اواسط شهریور ادامه داشته از آن بی خبر بوده اند، اظهار داشته اند كه حتی آنها نیز دستکم در ماه شهریور دیگر از اعدام ها مطلع شده بودند. با این وجود ما در اینجا آقاى محلاتى را داریم که اطمينان می دهد در تمام طول دورانی كه مشغول گفتگو با مقامات سازمان ملل در اين رابطه بوده است (اوایل ماه آذر تا آخر اسفند ۶۷) أصلاً و ابداً از اين اعدام‌ها خبر نداشته و "حتى يك نامه ادارى هم از تهران" در اين رابطه دريافت نكرده است. آيا ادعای ایشان به این معنا است كه آیا آن داستان که اعدامیان همان كشته شدگان میدان جنگ هستند هم صرفاً اختراع شخصى خودشان بوده و يا اينكه ويدئو تبليغاتى سازمان مجاهدين که برای گمراه کردن آقاى گالیندوپل تهیه کرده بودند هم صرفاً خلاقیت خودشان بوده؟ یا اینکه به این معنا است که درملاقات ۸ آذر ۱۳۶۷ با آقاى گالیندوپل و همچنین در دو مورد دیگر در ۱۷ آذر ۶۷ و ۹ اسفند ۶۷ که ذیلاً توضیح داده خواهد شد، این شخص دیگری بوده است که خود را بجای آقاى محلاتى جا زده تا به هر قیمتی تحقيقات سازمان ملل را مسدود کند؟
آقاى محلاتى در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۶۷ نیز مجدداً اظهارات مشابه اى در انکار اعدام ها در چهل و سومين جلسه مجمع عمومى سازمان ملل داشته است. ماموريت ايشان در آن جلسه جلوگيرى از صدور قطعنامه سازمان ملل در مورد موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر و محكوميت دولت متبوع خود بوده است، از جمله انکار کردن گزارش ۱۱ مهر ۱۳۶۷ نماينده ويژه آقاى گالیندوپل که در آن اشاره شده بود به "از سرگیری موجی از اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ که طی آن افراد بسیاری صرفاً بخاطر عقاید سياسى شان اعدام شده اند." آقاى محلاتى در سخنرانی تند و تیز خود در آن جلسه اصرار می ورزد كه گزارش نماينده ويژه بر اساس "اطلاعات جعلى برگرفته از ... ادعاهای بى پايه و اساس ... یک یا چند گروه تروريستى" تهیه شده است. او قطعنامه سازمان ملل را یک "تصميم سياسى" از طرف "حامیان خاصی" اعلام می کند که "هدفش ایجاد یک هجمه تبلیغاتی برای حمایت از مشتی عوامل خارجی در ایران است" و برای رسیدن به این هدف "گزارش نماينده ويژه را ... وسیله کرده  است."
آنطور كه اسناد تاريخى نشان مي دهد، از اواسط آبان تا اواسط آذرماه سال ۱۳۶۷ هزاران خانواده که از اوایل مرداد ماه ۱۳۶۷ تا آن زمان نزدیک به ۴ ماه بود نزدیکان زندانی شان ناپدید شده بودند بصورت تک تک احضار شدند تا خبر اعدام عزیزانشان به آنها اطلاع داده شود. پس از تایید اعدام ها به خانواده ها مقامات تهران شروع کردند به تائید عمومی خبر اعدام‌ها، هم در رسانه هاى داخلى و هم خارجى.
در اين مقطع بود كه سه ماه پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، آقاى محلاتى در ۹ اسفند ماه ۶۷ با ارسال یک "اظهارنامه " به دبیرکل، این سازمان را مجدداً مورد خطاب قرار داد. در اين مقطع، گرچه آقاى محلاتى همچنان در صدد دفع انتقادات و پرسش های جامعه بين الملل درباره اعدام‌ها بوده است، اما این بار همانند مقامات تهران که نمایندگی آنها را به عهده داشت، ديگر اعدام افراد در  "داخل زندان ها" را انکار نمی کند. او اینبار تاکتیک متفاوتی را بکار می گیرد. "اظهارنامه " او نیز مشخصاً برای مقابله با یک گزارش موجز که در ۲۲ آذر ۱۳۶۷ از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شده بود تهیه شده است. این گزارش برای اولین بار ميزان و وسعت اعدام‌ها و همچنين تغيير سياست رژيم از اِنكار اعدام‌ها به تصدیق آن‌ها را مستند کرده بود. گزارش عفو بين الملل با ارائه شهادت های متعدد از خانواده هاى هر دو گروه اعدام شدگان--یعنی مجاهدین و "چپ های غیرمذهبی"-- و ارائه اسامى بيش از ٣٠٠ نفر از اعدام شدگان نتيجه گيرى می کند كه "شمار واقعى اعدام شدگان مي تواند تا هزاران نفر برسد” و نقل قول زیر را نیز از سخنان رادیویی رئيس جمهور وقت سيدعلى خامنه اى مکتوب می کند:
"این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین [لفظی که دولت برای اعضای سازمان مجاهدین استفاده میکند] که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم."
آقاى محلاتى در "اظهارنامه " ابتدا به این اشاره می کند كه هر دو گروه اعدام شدگان مورد اشارهٔ گزارش ۲۲ آذر ۱۳۶۷ سازمان عفو بين الملل، یعنی چه زندانيان سازمان مجاهدين خلق که به عنوان "محارب" اعدام شدند و چه زندانيان چپ غیر مذهبی که به عنوان "مرتد" اعدام شدند، شایسته دفاع نیستند. ایشان سپس در همسويي با سياست تهران که همواره از هرگونه اظهار نظری دربارهٔ زندانیان چپ اعدام شده طفره رفته است و در دفاع از ادعای دروغ رئيس جمهورش که زندانیان اعدام شده "از داخل زندان با حرکات منافقين ارتباط‬ [داشته اند]،" ادعاهای شنیع و دروغین بیشتری را علیه اعدام شدگان مجاهد ذکر می کند. اظهارات او که برای توجیه تغییر سياست تهران از انکار اعدام ها به تصدیق آنها ارائه شده یک دوپهلو گویی بارز است: "البته که مقامات جمهورى اسلامى ايران همواره وجود اعدام های سياسى در ایران را نفى كرده اند، اما اين با اظهارات دیگر آنها که اعدام جاسوسان و تروريست‌ها را تایید می کند مغایرت ندارد." بنظر می رسد آقاى محلاتى در این جدل می خواهد بگوید که پس از همه این حرف ها واقعیت این است که اعدام ها صورت گرفته اند، اما اعدام شدگان افرادى بوده اند منفور و نالایق برای زندگی، و در نتیجه ناسزاوار از برخورداری از یک محاكمه عادلانه. در ادامه "اظهارنامه " نیز آقای محلاتی الفاظ "جاسوسان،" "تروريست ها،" "مزدوران،" "آدم كشان،" "جنايتكاران،" و "خیانتکاران داخلى در زمان جنگ" را به هزاران زن و مردی که در محاکمه هایی بغایت شتاب زده اعدام شدند نسبت می دهد. اینبار تاكتيك آقاى محلاتى برای لاپوشانی جنایات رژيم توهین و فحاشی علیه قربانیان این جنایات است.
همانطوريكه كه نشان داده شد، رفتار آقاى محلاتى در سازمان ملل صرفاً مبهم گویی های معمول يك ديپلمات حرفه ای نیست. او واسطه یی بوده است بین خانواده هاى داغدار، افراد هم وطنش، و سازمان ملل كه تنها مرجع و نقطه اُميد براى كشف حقيقت و درجه ای از عدالت بوده است. در کمال تاسف باید به عرض شما برسانم که تاكتيك هایی که آقاى محلاتى در سازمان ملل تا قبل از استعفاى خود در اسفند ۱۳۶۷ بکار گرفتند و سپس نیز بوسيله نمایندگان دیگر ایران در سازمان ملل ادامه یافتند، موفقیت آمیز بوده و تا امروز كه ٣٢ سال از آن فاجعه بزرگ مي گذرد، سازمان ملل هنوز تحقیقات لازم درباره این جنایت علیه بشریت را به عمل نیاورده است.
کاوه شهروز و لادن بازرگان، که نويسندگان نامه ارسال شده به شما هستند، هر دو در جريان اعدام هاى گستردهٔ تابستان ۶۷ عزیزانی را از دست دادند.  دايى ٢٨ ساله كاوه شهروز، مهرداد اَشتری ، پس از سپری کردن ٨ سال از حكم ١٠ سال زندان خود، به عنوان "محارب" اعدام شد چرا که از سازمان مجاهدين خلق لفظاً حمایت کرده بود. برادر٢٩ ساله خانم لادن بازرگان، بيژن بازرگان، پس از تحمل ٦ سال از حکم ۱۰ سال زندان خود، به عنوان "مرتد" اعدام شد چرا که گفته بود ماركسيست است و به دين اسلام اعتقادی ندارد.
جاى تاسف است كه در طول ٣٢ سال گذشته آقاى محلاتى حتی یک کلمه درباره آنچه كه امروز به عنوان "جنايات عليه بشريت" از آن ياد مي كند نگفته است، چه رسد به اینکه مسئوليت خود را به عنوان یک توجیه گر و مدافع این "جنايات عليه بشريت" بپذیرد، از خانواده هاى قربانيان پوزش بخواهد و به تلاش های آنان برای دسترسی به حقیقت و عدالت یاری برساند. جاى بسى تاسف نیز است كه ايشان در بيانيه پاسخی ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خود، در ادامهٔ همان روش سابق، همانطور که ۳۲ سال پیش قربانیان این فاجعه بزرگ را در مقابل سازمان ملل مورد اِهانت قرار داد، امروز نیز در مورد كاوه شهروز، لادن بازرگان و ٦٢٤ نفر امضا كنندهٔ ديگر نامه ارسالی به شما آنها را  "عوامل لابى جنگ" و انگیزه شان را دشمنی با "سال ها فعاليت هاى ضد جنگ" خود قلمداد می کند.
بنابراين من نیز در توافق با ٦٢٦ امضا کنندهٔ نامه ای که هفته پيش به شما ارسال شد، مايلم تاکید كنم كه با توجه به حرفهٔ سابق آقاى محلاتى بعنوان توجیه گر و مدافع جنايات عليه بشريت و با توجه به اِهانت های شنیع ایشان به قربانيان این جنایات و خانواده هاى آنان، ايشان را به هيچ شكل و عنوانى شايسته اِحقاق كُرسى دانشگاهى نمي دانم، چه رسد در منصب استادی که طبق بيوگرافى كارى‌اش قصد تدریس صلح، اَخلاقیات، بخشش، و دوستى دارد.
با احترام
دلجو آبادى
مدیر نهاد همبستگی با پناهندگان ايرانى
*برای تعریف کاملی از "اعدام شتابزده" که یکی از سه گونه "محرومیت خودسرانه از حق حیات" است به نوشته اخیر آگنس کالامارد گزارشگر اعدام های فرا-قضایی، شتاب زده یا خودسرانه مراجعه کنید.