احزاب سیاسی و اعتراض‌های اجتماعی

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است". اما در قانون احزاب که چند بار اصلاح و تعدیل شده، عملا می‌گوید برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت اصل ۲۷قانون اساسی صورت می‌گیرد.

سابقه تشکیل اجتماعات نشان می‌دهد که اگر طرفداران حکومت بخواهند در حمایت از نظام راهپیمایی کنند، نیاز به مجوز ندارند و مشمول بند ۲۷ قانون اساسی می‌شوند. اگر هم نیاز باشد مانعی برای صدور مجوز برای آنها نیست. اما بخشی از درخواست‌ها که به اعتراض و انتقاد به سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی یا سیاسی نظام برمی‌گردد عملا به در بسته می‌خورد. حتی برای مناسبت‌های کارگری، فرهنگیان، صنوف و دانشجویی هم محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و عملا مجوزی یا صادر نمی‌شود یا اگر هم در گذشته صادر شده، بسیار کنترل شده و در یک محدوده خاص (بیشتر مکان‌های سرپوشیده) داده شده است.

به جز چند مورد در سالهای ۷۶ و ۷۷ که به اوایل دوران اصلاحات برمی گردد، مجوزی برای برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی صادر نشده و احزاب رسمی سیاسی و مورد تایید مجموعه نهادهای امنیتی و سیاسی حکومت عملا نتوانسته‌اند مجوزی برای برگزاری راهپیمایی در خیابان و مکان‌های عمومی دریافت کنند.

عملکرد نظام در برخورد با اعتراض‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد ورود به خیابان و بیان علنی اعتراض خط قرمز نظام است و حکومت به قول آیت الله خامنه‌ای، "اردوکشی خیابانی" را تحمل نمی‌کند و با آن برخورد امنیتی می‌کند.

تقریبا هر جا برخورد امنیتی و خشونت‌آمیز با معترضان شده، هیچ حزب و گروهی در حمایت از مردم به میدان نیامده است. اگر اطلاعیه‌ای صادر کرده‌اند به بعد از بحران یا فروکش شدن آن برمی‌گردد و معترضان خودجوش و بدون رهبری و سازماندهی احزاب و گروه‌های سیاسی به خیابان‌ها آمده‌اند.

یکی از نمونه‌های کم سابقه اعتراض‌های خیابانی به راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۸۸ برمی‌گردد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات به رغم مخالفت وزارت کشور با درخواست‌شان برای برگزاری راهپیمایی به خیابان آمدند. احزاب اصلاح‌طلب مثل جبهه مشارکت هم به جمع معترضان پیوستند ولی با دستگیری شماری از اعضای این گروه‌ها، تسلیم شرایط امنیتی شدند.

احزاب سیاسی در ایران به دلیل ساختار سیاسی حاکم و تمرکزگرایی قدرت، همیشه دست پایین را در چانه زنی داشته‌اند. از آنجایی که آنها باید خودشان را براساس قانون احزاب، وفادار و متعهد به نظام و ولایت مطلقه فقیه نشان دهند و نیز به دلیل اینکه بسیاری از اعضای این احزاب، از بدنه همین نظام محسوب می شوند، در دعوای بین حکومت و مردم یا سکوت می‌کنند یا جانب نظام را می‌گیرند.

اگر اطلاعیه و بیانیه‌ای هم در اعتراض‌ها صادر کرده‌اند جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند. اگر پاراگرافی از مردم و رعایت حقوق مردم گفته شده، صحبت از وفاداری به نظام و سوء استفاده دشمن از اعتراض‌ها هم شده است.

نامه‌ای که نقشه راه سرکوب معترضان خیابانی شد

حادثه کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۸۳ سنگ محک مهمی برای نقش و اهمیت احزاب سیاسی در مقابله با چنین بحران‌هایی بود. در اعتراف‌های تلویزیونی و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات که در آن روزها پخش و منتشر شد، صحبت از این بود که "عوامل آشوب" از احزاب و گروه‌هایی مثل گروه "مرز پرگهر" گروه منشعب از"پان ایرانیست‌ها"، ملت، گروه‌های کمونیست، جبهه ملی و چند شخص و گروه خارج نشین بوده‌اند

در این حادثه انگار فرصتی پیدا شده بود تا با نسبت دادن آشوب‌ها به احزاب منتقد نظام که حکومت ایران فعالیت آنها را در داخل کشور غیرقانونی می‌داند یا پایگاهی در جامعه داشتند، در گام نخست تسویه حساب شود و با چنین اتهاماتی اجازه ندهند که از این فرصت‌ها برای قدرت گرفتن و کنترل اوضاع استفاده کنند.

"جبهه مشارکت ایران اسلامی" به عنوان حزبی که یک‌سال از زمان تاسیس‌اش می‌گذشت و در عین حال پرنفوذترین گروه در بین اصلاح‌طلبان بود، نقش فعالی در حادثه کوی داشت. از یک طرف تعدادی از اعضا مثل مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات به طور مستقیم درگیر این حادثه بودند و از طرف دیگر این حزب در بیانیه‌ای خواستار تامین حقوق شهروندان، برکناری فرمانده نیروی انتظامی و نیز برخورد قانونی و محاکمه فرماندهان مسئول در نیروی انتظامی شد.

احزابی مثل کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع نیروهای خط امام و مجمع روحانیون مبارز هم بیانیه‌های دیگری منتشر کردند. جناح مقابل اصلاح‌طلبان، موسوم به جناح راست، حادثه کوی دانشگاه را منتسب به جریان رقیب و با هدف باج‌خواهی می‌دانست. کسانی مثل حمیدرضا ترقی نماینده مجلس پنجم و عضو حزب موتلفه اسلامی از احزاب مهم جناح راست، در مصاحبه‌ای به مناسبت بیستمین سالگرد این حادثه،گفته دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه‌ها پیاده نظام اصلاح طلبان بودند و در حادثه کوی دانشگاه به دنبال فشار به حکومت و تغییر در سیستم حکومت بودند.

یکی از نقاط عطف جریان ۱۸ تیر، نامه ۲۴ نفر از فرماندهان جنگ و سپاه پاسداران به رئیس جمهور وقت بود. نامه‌ای که چهار روز پس از آغاز درگیری‌ها به دفتر محمد خاتمی می‌رسد، فرماندهانی که محترمانه رئیس جمهور وقت را "سید بزرگوار" خطاب می‌کنند اما می‌گویند کاسه صبرشان از اعتراض‌های خیابانی لبریز شده است "جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج و مرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم؟... اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم". این نامه که به امضای افرادی مثل قاسم سلیمانی، محمدباقر قالیباف، غلامعلی رشید و عزیز جعفری رسیده به نوعی پایه‌گذار یا نقشه راهی در برخوردهای خیابانی بود. یا به نوعی عیان کننده رویکرد نهادهای نظامی و امنیتی به اعتراض‌های خیابانی است.

شماری از احزاب اصلاح‌ طلب این نامه را مصداق دخالت نظامیان در مسائل سیاسی خواندند و واکنش تندی داشتند. اما اتفاق‌های بعدی نشان داد این نامه یک نامه معمولی به رئیس‌جمهور نیست و در هر بحران و اعتراض خیابانی کاربرد و مصداق دارد.

اعتراض‌های آبان ماه و نقش احزاب

تجربه اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نشان داده احزاب و گروه‌های سیاسی در بیان و پیشبرد خواسته کسانی که آنها را انتخاب کرده‌اند و بر مصدر قوای مجریه و مقننه نشاندند، ناتوان بوده‌اند.

اعتراض‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ را می‌توان نشانه‌ای از افزایش فقر، فساد و ناکارآمدی حکومت دانست که مردم را به خیابان‌ها کشاند و از طبقه و اقشاری کلید خورد که سفره آنها در این سال‌ها کوچک و کوچک‌تر شده بود و به ناکارآمدی نظام سیاسی و رهبری حکومت کشیده شد. معترضان شعارهایی سردادند که در یک انقلاب به گوش می‌رسد و از رهبری حکومت تا سایر مسئولان را دربرمی گرفت.

در اعتراض‌های دی ماه ۹۶، مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای که به امضای محمد خاتمی به عنوان رئیس این مجمع رسیده بود، گفت "مردم حق دارند مطالبات خود را از طریق قانونی اظهار و حتی فریاد کنند". این بیانیه می‌گوید اعتراض‌ها بخاطر بی‌اعتمادی به حاکمان است. از مسئولان می خواهد "صدای ملت" را بشنوند و در عین حال عناصر "فرصت‌طلب و عوامل آشوبگر" را به ایجاد آشوب و ناامنی متهم کرد و از مردم خواست "با روش‌های اصلاح طلبانه" به دنبال حل مشکلات باشند. اما مشخص نکرد که چه نوع روش‌های اصلاح‌طلبانه‌ای وجود دارد و چگونه می توان آن را عملی کرد.

تجربه سال‌های گذشته ایران نشان داده که در مواقع بحران‌های سیاسی، معمولا گروه‌هایی غیر از احزاب مثل هنرمندان هستند که واکنش نشان می‌دهند، اعتراض می‌کنند یا کنسرت‌ها و جشنواره‌ها را تحریم یا تعطیل می‌کنن. احزاب سیاسی یا نیستند یا اگر اطلاعیه می‌دهند در بزنگاه نیست.

در جریان اعتراض‌های دی ماه ۹۶ اطلاعیه‌هایی که بعضی از احزاب منتشر کردند قابل توجه بود. حزب کارگزاران سازندگی از احزاب اصلاح طلب در بیانیه‌ای خواهان خویشتن‌داری حکومت و ملت می‌شود و می‌نویسد پنج بحران فقر، تبعیض، فساد، چابک‌سازی و تصمیم‌گیری متوجه جمهوری اسلامی است. احزاب دیگر مثل مردم‌سالاری و اعتماد‌‌ملی با ادبیاتی دیگر ناکارآمدی نظام سیاسی را مطرح می‌کنند وخواستار اصلاح می‌شوند.

در اعتراض‌های آبان‌ سال گذشته که گستره و عمق بحران بزرگتر و فراگیرتر از سال ۹۶ بود، احزاب نقش کم‌رنگی دارند. بیشتر نقش ناظر را بازی می‌کنند و به جز چند حزب و گروه محدود، صدایی از احزاب مهم گروه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا بلند نمی‌شود. حزب اتحاد ملت که نزدیک به اصلاح طلبان است از معدود احزابی بود که از سران قوا می‌خواهد از مردم عذرخواهی کنند. در این بیانیه به فساد، تحریم‌های آمریکا، مداخله بیگانگان، حقوق شهروندی و.... اشاره شده و آمده: "جای تعجب است که چگونه مقام رهبری، رئیس‌جمهوری و سایر مقامات عالی کشور در این واقعه چنین وزن و اعتباری به سلطنت‌طلب‌ها و گروه مجاهدین خلق دادند ... که می‌توانند ظرف مدت کوتاه دوسه‌ روزه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور اغتشاش و آشوب و ناامنی و تخریب به این گستردگی ایجاد کنند".

فرد در قامت حزب

در بحران آبان‌ ماه، رفتار حکومت برای مهار دامنه آن با بحران‌های قبلی تفاوت آشکاری داشت. حسن روحانی در وقایع سال ۹۶ با افتخار می‌گفت اینترنت را قطع نکردیم. اما حکومت این‌بار برای مهار بحران و کنترل جریان خبر و جلوگیری از نشان دادن اتفاقات ایران، شبکه اینترنت را قطع کرد و روند اطلاع رسانی را کاملا مختل کرد. با ایجاد رعب و وحشت در عرصه سیاسی و امنیتی، به گونه‌ای عمل کرد که منتقدان درون حکومت را اگر همراهی نمی‌کنند، وادار به سکوت کند.

در این میان افرادی بودند که کار احزاب را انجام دادند. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض انتخابات ۸۸ که ده سال است در حصر خانگی بسر می‌برد، گفت کشتار بی‌رحمانه مردم شباهت تام و تمام با کشتار میدان ژاله دارد "آدمکشان سال ۵۷ نمایندگان یک رژیم غیردینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه."

مهدی کروبی دیگر نامزد معترض انتخابات ۸۸ نیز که او هم در حصر خانگی است می‌گوید "از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبم." ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و منتقد سرسخت رهبر حکومت با انتشار نامه‌ای افزایش بهای بنزین را ناشی از سیاست‌های "ویرانگر" رهبر جمهوری اسلامی می‌داند و خطاب به آیت الله خامنه‌ای می‌نویسد:"مسئول اصلی و نهایی در قبال خون‌های ریخته شده آقای خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد"،

محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات هم گفته بود معترضان "آشغال و آشوب‌طلب" نیستند و "اعتراض‌ها ریشه‌دار است و برای کاهش آن نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی است".

مصطفی تاجزاده با اشاره به نگرانی‌های مردم درباره "چند پاره شدن کشور" می‌گوید: "اگر جامعه ما نمی‌ترسید از این‌ که اوضاع و احوال ایران به هم می‌ریزد و ما دچار سرنوشتی مانند لیبی، یمن و... می‌شویم، میلیون‌ها نفر دیگر هم به این اجتماعات و اعتراضات می‌پیوستند."

در مقابل افراد اصلاح‌طلب، افراد اصولگرا در دفاع از نظام و عملکرد حکومت کم نبودند از جمله احمد توکلی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان، از سکوت اصلاح‌طلبان در قبال حوادث آبان‌ماه و حمایت نکردن از نظام انتقاد کرد و رفتار آنها را جفا به نظام دانست.

حزب داریم یا نداریم؟

همیشه این سوال پرسیده می‌شود حزب داریم یا نداریم؟ براساس اسامی مندرج در وب سایت وزارت کشور ایران، حدود ۹۰ حزب و گروه سیاسی به رسمیت شناخته شده است و هرازگاهی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور خبر از ورود احزاب جدید به عالم سیاست می‌دهد. زمان انتخابات که می‌رسد لیست‌های انتخاباتی بسیاری منتشر می‌شود و دعوت به مشارکت در انتخابات یا راهپیمایی‌های حکومتی کم نیست. اما در وقت بحران حضور ندارند و خودشان جریان‌ساز یک حرکت اعتراضی نیستند تا مردم را به خیابان دعوت کنند و وزن سیاسی‌شان مشخص شود.

با گذشت این سال‌ها به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی به حاکمیت و احزاب به یک میزان رسیده و چنانکه چهره‌های مهم سیاسی ایران از جمله محمد خاتمی اذعان دارند، یاس و سرخوردگی از حکومت و جریان‌های سیاسی منجر به شکاف عمیقی شده است. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از مردم اعتمادشان را به صندوق‌های رای از دست بدهند تا از طریق انتخابات به شکل مسالمت‌آمیز، جابجایی قدرت صورت بگیرد و راهی نمی‌بینند جز اعتصاب و اعتراض به سیاست‌های دولت در کف خیابان.

به نظر می‌رسد حکومت هم احزاب را بیشتر روی کاغذ یا حامی و تائید کننده سیاست‌های نظام می‌خواهد تا به عنوان گروهی که بخواهد برای کسب قدرت تلاش کند. با چنین نگاهی عملا حزب و گروه‌های سیاسی موجود ناقصی است که هیچ وقت نه روی پای خودش می‌ایستد و نه بزرگ می‌شود.

به نظر می‌رسد در صورت ادامه شرایط بسته سیاسی و با وجود بحران‌های اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی با آنها روبروست و نبود رابط و گروه یا حزبی که بتواند بخشی از مردم را نمایندگی کند، پیش‌بینی از سرگیری اعتراض‌های بخشی از مردم که لنگ نان شب‌شان هستند، کار سختی نیست.