هزاران عکس عریان از زنان ایرلندی بدون موافقت آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

مری لو مکدونلاد، رهبر حزب شین فین و جناح مخالف دولت ایرلند، این عمل را «نقض فاحش حقوق زنان و دختران» توصیف کرد.

گمان می‌رود که تصاویر مربوط به افراد زیر سن قانونی و نیز تصاویر «هرزه‌نگاری انتقام‌جویانه» در میان این هزاران فایل باشند.

مگان سیمز از شهر لیمریک، از سال ۲۰۱۶ که تصاویر خودش بدون موافقتش منتشر شد، کارزاری علیه سوءاستفاده از تصاویر شخصی زنان آغاز کرد.

خانم سیمز موفق شد یک انجمن مجازی را که ۵۰۰ کاربر آن بیش از یازده‌هزار تصویر منتشر کرده بودند، ببندد.

خانم سیمز در باره ایمنی و سلامت روانی کسانی که تصویرشان منتشر شده است، گفت که این کار «هیچ بعید نیست کسی را به کشتن بدهد.»

هلن مک‌انتی، وزیر دادگستری ایرلند، در حمایت از قربانیان این عمل توییتی منتشر کرد و گفت، «برای اجرای لایحه مزاحمت، ارتباطات زیانبار و جرایم مرتبط با آن تلاش می‌کند» و ماه آینده آن را به پارلمان ارائه خواهد داد.

خانم مکدونالد گفت که نبود حمایت قانونی لازم، نشان از «نقایص قوانین ایرلند» دارد و تغییر این وضعیت با سرعتی «لاکپشتی» انجام می‌شود.

خانم سیمز شروع به جمع‌آوری امضا برای جرم شناختن سوءاستفاده جنسی با بهره‌برداری از تصویر در ایرلند کرده است و می‌خواهد مرتکبان این جرایم به فهرست مجرمان جنسی افزوده ‌شوند و مجازاتی تا هفت سال زندان برایشان تعیین شود.

خانم سیمز در این تومار که تا کنون شصت و یک هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، می‌گوید: «سوء‌استفاده جنسی با بهره‌برداری از تصویر، نقض عظیم حریم خصوصی و تداوم هرزه‌نگاری انتقام‌جویانه، چشم‌چرانی، مزاحمت مجازی، و جرایم دیگر است.»

«بسیاری از زنان ایرلندی مدام هدف این اعمال قرار می‌گیرند و در برخی موارد، نتیجه‌اش خودکشی قربانیان است.»

«دختران قربانی سوءاستفاده تصویری، اغلب قربانی زورگویی مجازی شدید هم هستند و شغل‌شان را از دست می‌دهند.»

در سال ۲۰۱۷، روزنامه‌نگاری به نام دارا کوئیگلی پس از پخش تصویری که او را برهنه در حال راه رفتن در خیابان نشان می‌داد و به گفته مادرش «ناشی از بحران روانی بود»، خودکشی کرد.

مادر خانم کوئیگلی حالا به این کارزار پیوسته است تا قوانینی علیه سوءاستفاده تصویری در ایرلند وضع شود.

همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های متعاقب آن، موجب افزایش خشونت جنسی مبتنی بر تصویر شده است. شمار مراجعه‌کنندگان به خط تلفنی گزارش هرزه‌نگاری انتقام‌جویانه، در سال جاری ۲۲ درصد افزایش یافته است.