شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز (پنجشنبه ۶ قوس/آذر) در یک نشست خبری گفت این رقم به دلیل شیوع ویروس کرونا و دوران قرنطینه نسبت به عین زمان در سال گذشته یازده درصد کاهش داشته است زیرا شماری فرصت و امکان ثبت موارد خشونت را نداشتند.

اما او می‌گوید که برعکس در نوعیت خشونت‌ها، موارد حاد خشونت علیه زنان افزایش یافته و ۳۵ درصد تمام خشونت‌ها را خشونت‌های فیزیکی چون قتل، لت و کوب، قطع اعضای بدن، مجروح ساختن و کار اجباری تشکیل می‌دهند.

به اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر در ده ماه گذشته ۱۲۴۱ مورد خشونت فیزیکی ثبت شده که ۲۸۱ مورد آن شامل قتل، تجاوز، آدم ربایی و خودکشی بوده است.

به گفته خانم صالحی، از این جمله ۱۶۷ مورد آن شامل قتل است که اکثریت آن انگیزه ناموسی داشته است.

او می‌گوید از مجموع این خشونت‌های حاد عاملین تنها ۱۲۳ قضیه بازداشت شده و مرتکبین باقی خشونت‌ها فراری‌اند.

او از ثبت ۱۳۰ مورد خشونت جنسی در ده ماه گذشته نیز خبر داد و گفت اکثریت این نوع خشونت را تابو دانسته و کمتر کسی حاضر به ثبت آن می‌شود.

در کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان یاد شده، نزدیک به ۱۲۰۰ مورد خشونت کلامی و روانی چون تهدید به ازدواج مجدد، طلاق اجباری، تمسخر، استفاده از الفاظ تحقیرآمیز، بی سرنوشتی و تهدید به قتل نیز ثبت شده است.

خانم صالحی همچنین می‌گوید بیش از ششصد مورد خشونت اقتصادی که اکثرا شامل محرومیت از نفقه، میراث و ملکیت می‌شود نیز در این نهاد به ثبت رسیده است.

ثبت ۳۸۵ مورد خشونت دیگر چون اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زود هنگام، ممانعت از حق ازدواج و حق تحصیل و ازدواج بدل نیز در ارقام کمیسیون حقوق بشر دیده می‌شود.

پیامد خشونت‌ها و پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر

خانم صالحی می‌گوید که خشونت‌ها افزون بر آسیب رساندن به جسم زنان، پیامدهای دیگر نیز برای آنان به بار می‌آورد.

۱۳۳۹ مورد بی سرنوشتی، ۲۶ مورد ترک از منزل، ۵۸ مورد فرار از منزل، ۵۳۶ مورد درخواست تفریق، ۲۴۷ مورد جراحت و ۳۲۸ مورد مشکلات روانی از جمله پیامدهایی است که از سوی کمیسیون اعلام شد.

مسئولین کمیسیون حقوق بشر می‌گویند محل نزدیک به ۹۶ درصد خشونت‌ها علیه زنان خانواده بوده است برعکس آنچه تصور می‌شود این محل باید برای زنان امن باشد.

رسم و رواج ناپسند، ضعف حاکمیت دولت، عدم برخورد قاطعانه با عاملین خشونت، نفوذ زورمندان در روند رسیدگی به خشونت‌ها، نبود زنان قاضی، وکیل و دادستان، کمبود آگاهی و پایین بودن میزان سواد از دلایل خشونت علیه زنان خوانده می‌شود.

کمیسیون حقوق بشر برای رفع این دلایل و حل معضل خشونت علیه زنان فهرستی از پیشنهادات را نیز اعلام کرد.

بلند بردن آگاهی مردم، ایجاد راهکارهای موثر برای مبارزه با عرف و عادات ناپسند، فراهم‌آوری زمینه کار برای زنان و توانمند سازی اقتصادی آن‌ها، فرصت و زمینه سازی برای کار زنان در سطوح رهبری، استخدام دادستان‌ها، قضات و وکلای زن، تعدیل قانون برای از بین بردن حق انصراف در موارد جزایی و به میان آمدن مکانیزم نظارتی از تطبیق قانون از جمله این پیشنهادات بود.