نقش بخش خصوصی

در هر حال میتوان توصیه نمود :
* تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند.
* یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است، زیرا تراکنش‌های مالی را شفاف می‌نماید .

 

همواره شاهد تنزل ارزش پول رایج که با این اوصاف نتوان ملی اش دانست بوده‌ایم و دراین شرایط سالیانه منجمله امسال برای تراز بودجه و تامین کسری ، برخلاف منافع ملی از بانک مرکزی قرض گرفته و آن را استقراض مینامند .....
این نابخردی اقتصادی، نیست مگر لجاجت باعلم اقتصاد و فرمولهای مملکت داری که به افزایش نقدینگی و همچنین تورم بیشترمنجر میگردد... که صداقت و ایمان مردمان را بمصداق « من لا معاش له لا معاد له» بباد داده است .
از سوئی دیگر که عمق فاجعه را نشان میدهد : در زمان افزایش قیمت ارز از ذخائر ارزی که بایستی پیوسته به میزان آن افزود و مصروف سر مایه گذاری های بنیادی و زیر بنا ئی بشود ، بخشی برای تامین کسری بودجه( که برابری ارزش پول رایج را با ارز خارجی قبلا بلطایف الحیل تدارک دیده اند ) به بازار به بهانه تعدیل قیمت ارز تزریق مینمایندو ریال حاصل را درآمد میشمرند .
بهاى ارزهای خارجی با همه اثر بخشی انتخاب «آقای جو بایدن» در مقایسه با اوایل سال جاری در حدود4 برابر مانده ( 25 هزار تومان هنگام نگارش متن که اگر ترور دانشمند هسته ای امروز برآن اثر نگذارد ) و روند افزایشی با همین سبک و سیاق سیاسی – اقتصادی متا سفانه ادامه خواهد یافت .
پول رایج کشورمان مشابه بسیاری بی اعتباری که نظام فاقد نظم و برنامه در سطح جهانی با خود به ارمغان آورده ، بی‌ارزش‌ ترین پول در جهان شده و قدرت خرید آن به شدت تنزل و بر قشر ضعیف جامعه فشار مضاعف وارد نموده و معیشت مردم را با دشواری های بسیار در هر زمینه ای مواجه ساخته است .
حکومت مانده در حاصل عملکرد مفتضحانه خود بطول 4 دهه از پرداخت ١٠٠ هزارتومان یارانه ماهانه نفر ظاهرًا به مدت ٤ ماه به سرپرست ١٠ میلیون خانوار خبر داد، که نه تنها با این وضعیت از بار رنج طاقت فرسابه اقشار آسیب‌ پذیر در تامین معیشت روزانه آنان نمی‌کاهد- بلکه ٤٠٠٠ میلیارد تومان منابع این طرح ٤ ماهه ، دولت را در اخرین ماههای حضور خود در مسند کارپرداز بزرگ با چالش عظیم تنگناى مالى مواجه میسازد که در طریقت جماعت « از این ستون به آن ستون فرج » حرف اول را می زند وتصویب کنندگان غیر متفکر به نحوه تامین بار مالی کاملا غیر کارشناسی آن کاری ندارند.
اشاره به این مهم که «در وضعیت فعلی برآمده از جهل ، فساد نهادینه شده در تمامی سطوح و غیر پاسخگو بودن اغلب متولیان مستقر در مناسب طولانی مدت با بازده غیر مطلوب و برخلاف منافع ملی ..» بازگشت به برجام بخش اعظم مشکلات را میکاهد... تصوری بیش نیست چون تنها مسائل هسته‌ای ملاک این تجدید نظر در الحاق امریکا به برجام نخواهد بودو مذاکره به این آسانی انجام نخواهد شد .
اگر قرار باشد تحریم‌هایی برداشته شود به شکل قطره چکانی خواهد بود ضمن اینکه در مرحله برداشتن یک تحریم،آمریکاامتیازاتی راازحکومت ایران مطالبه خواهدکرد و شرایط خیلی سخت تر خواهد شد .
مجموعه حکومت از نظر اقتصادی در شرایط خوبی نیست و از ظرفیت های اجتماعی و سرمایه انسانی بهره‌نمی برد و به دلایل بسیار مخصوصا کاردان نبودن متولیان و فساد بسیار شدید و همچنین خروج نخبگان به علت عدم حمایت و بهره‌مندی از تخصص شان در داخل کشورشان و.... نخواهد توانست در این زمانه با همه تظاهر به اقتدار-چندان دوام بیاورد.

در هر حال میتوان توصیه نمود :
* تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند.
* یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است، زیرا تراکنش‌های مالی را شفاف می‌نماید .
در غیر این صورت عدم شفافیت‌های مالی همه کشورهای دنیا را در برابر معامله با ایران محتاط میکند.
*ضمنا توجه به شرایط روز و اقتصاد بین‌المللى، بازار و اقتصاد آزاد -رقابتی و تقویت و حمایت‌های دولت کارساز است وبدون بخش خصوصی گام برداشتن در دستیابى به آزادى و دموکراسى ممکن نیست .
* چین ، برزیل ، مکزیک که به اقتصاد آزاد رو آوردندالگو های خوبی میباشند .
*اقتصاد را بایستی به بخش خصوصی واقعی واگذار و فقط بر شبکه اقتصاد کشور حالت نظارتی به دور از دخالت‌هاى نامطلوب داشت.
* متاسفانه از ابتدا اقتصاد کشور دولتی بوده و بخش خصوصی هیچ وزنی نداشته است.
* در قانون اساسی بخش خصوصی همیشه در راس و مورد دقت بوده ولی در عمل خلاف آن صورت گرفته است .
* وقتی بازار از انقیاد دولت آزاد شود آزادی اقتصادی به وجود می‌آید و در آن هنگام دولت نیازی به تعیین قیمت نخواهد داشت چون: تخصیص منابع توسط بازار تعیین -و قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود.
* تعیین قیمت‌ها توسط دولت بجز آشفتگی در بازار و رانت‌ بازی هیچ سودی نصیب کشور نخواهد کرد.
* ویتنام که طى سال‌ها جنگ به شدت فرسوده شده بود پس از صلح با آمریکا با تاسیس نهادهاى توسعه‌اى و سازمان‌هاى حقوقى پیشرفته ضمن حفظ رژیم سیاسی نه چندان مطلوب به اقتصاد آزاد روى آورد وامروز به سرعت در مسیر توسعه‌یافتگى گام برمی‌دارد.
* رویکردهایی مانند آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت‌ پذیرى و کوچک کردن حجم دولت در برنامه ها با عناوین 5 ساله هیجکدام عملی نشده ....
* برای ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ورود ایران به زنجیره اقتصاد جهانی ضروریست علاوه بر رعایت آزادی های مندرج در همین قانون اساسی با همه چند و چون ،روابط دیپلماتیک مطلوب با دنیا بر‌قرارکردتا تجارت خارجی گسترش و منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد.
*در حال حاضر اقتصاد کاملا دولتی مانده و فساد گسترده از همین تخصیص «نابهینه منابع» منشاء گرفته و خواهد گرفت زیرامجموعه حکومت بر جاى بازار آزادتکیه زده و عرض خود می برد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: