شریعت اسلامی، حقوق اساسی و حقوق بشر

در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر)
شلاق زدن در برابر دیدگان مردم کرمانشاه به دلیل «روزه‌خواری»، تیر ماه ۱۳۹۳

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و حقوق بشر بین‌المللی

 

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار[1] و حقوق بشر بین‌المللی[2]

حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و حقوق بشر بین‌المللی هر دو به یک نوع درخواست‌ها و یا حقوق دلالت می‌کنند. اولی در عرصه ملی بحث و بررسی می‌شود و تکامل می‌یابد و دومی در عرصه‌ی بین‌المللی.

آنچه مسلم است قوانین شرعی هر دینی برداشت انسان است و از سوی انسان تدوین شده است. از آن میان قوانین شرعی اسلامی، به‌ویژه پنج قوانین شرعی عمده[3] (چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی و شیعه) کمابیش دو سده پس از مرگ حضرت محمد به‌دست روحانیون و قضات عرب و ایرانی تدوین شد و الهی، مقدس و جهان‌شمول اعلام گردید. هرچند همه‌ی روحانیون و متکلمان این مذهب ادعای درک اسلام ناب دارند، ولی احکام شرعی این مذهب‌ها بسیار متفاوت است. این احکام بسیار خشن و تبعیض‌های زیادی در حق غیرمسلمانان، زنان و بردگان روا می‌دارد. اگر هر مذهبی بر احکام شرعی خود اصرار ورزد، حقوق دیگران را پایمال کند و بخواهد پیروان دیگر مذاهب و ادیان را تحت سیطره‌ی احکام شرعی خود در آورد، ما با یک جنگ دائمی و پایان‌ناپذیر خواهیم داشت.

چه باید کرد؟ انسان‌گرایان، صلح‌جویان و روادارانِ دو سده‌ی گذشته روی دو رهنمود هم‌داستانند: به‌کار بستن اصل رفتار دوسویه[4] (متقابل به‌مثل) و رعایت حقوق بشر جهانی[5].

اصل رفتار دوسویه

هرگاه بخواهیم فقط با ارزش‌ها، اعتقادات و یا برنامه‌های سیاسی خود با دیگران برخورد کنیم، همواره حقوق دیگران را پایمال می‌کنیم. باید به هنجاری که همه فرهنگ‌ها، دین‌ها و مکتب‌های سیاسی را در بر می‌گیرد بیاندیشیم. در همه‌ی فرهنگ‌های بزرگ یک اصل هنجارگذار[6] وجود دارد که اگر به‌ روشنی و پیگیر عمل شود می‌تواند رواداری، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، و یک جهان مبتی بر همکاری، همیاری و سازندگی را بنا نهد. این اصل به دوشکل دستور زرین[7] و دستور سیمین[8] بیان می‌شود:

شکل مثبت، دستورِ زرین نام دارد. آدمی باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط همانند با او آن‌گونه رفتار کنند

شکل بازدارنده، دستور سیمین نام دارد. آدمی نباید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد آن‌گونه با او رفتار شود

این قاعده از دیرباز در فرهنگ‌های مختلف جهان به شکل‌های مختلف بیان شده، و در برخی ادیان نیز مورد تأیید است؛ و این نشان‌دهنده آن است که این دستور به‌طور سرشتی در طبیعت انسان و نظام درونی تصمیم‌گیرنده اخلاقی بشر وجود دارد. نام‌گرفتن آن به «دستور زرین» جدید است، و این اصطلاح در قرن ۱۷ یا ۱۸ در اروپا و در زبان انگلیسی ابداع شده‌است و به تدریج -پس از جنگ جهانی اول- به بقیه زبان‌ها راه یافته‌است.

در دین اسلام نیز به «دستور زرین» اشاره شده‌است. علی چراغی در کتاب «نگاهی جامع به قاعده طلایی»[9] مفصل به این اشارات می‌پردازد. از آن میان:

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از قسمت‌های پاکیزه اموالی که به‌دست آورده‌اید بخشش کنید؛ و برای بخشش، به سراغ قسمت‌های نامرغوب آن نروید، که اگر آن را به خودتان می‌دادند جز با چشم‌پوشی و بی‌میلی نمی‌پذیرفتید؛ و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده‌است.[10]

دستور زرین در احادیث اسلامی هم به شکل‌های مختلفی بیان شده‌است. برای نمونه:

شخصی از پیامبر اسلام پرسید: «ای فرستاده خدا! کاری به من یاد بده که میان آن کردار و بهشت فاصله‌ای نباشد.» حضرت محمد در جواب فرمود: «خشم مگیر و از مردم چیزی طلب مکن و نیز برای مردم بپسند آنچه را برای خود می‌پسندی.»[11]

 

کتاب تلمود، از متون مقدس یهودی، از دستور زرین این‌گونه یاد می‌کند:

فردی بت‌پرست نزد عالمی یهودی آمده به او گفت: تا من روی یک پا ایستاده‌ام تمامی تورات را به من بیاموز! آن دانشمند چنین پاسخ داد: «آنچه را خود از آن نفرت داری در حق هم‌نوعت روا مدار. این همه تورات است، و بقیه توضیح و تفسیر آن است.»[12]

در انجیل‌ها آمده‌است که عیسی مسیح فرمود: «با دیگران همان‌طور رفتار کنید که می‌خواهید آنان با شما رفتار کنند.»[13]

دستور زرین در شعرها و تمثیل‌های ایرانی بسیار آمده است. در نوشته‌های سعدی[14] می‌خوانیم:

یاد دارم ز پیـر دانشـمـند        تو هم از من یاد دار این پند

هرچه بر نفس خویش نپسندی   نیز بر نفس دیگری مپسند

بشنو  از  من  سخنی  حقِ پدر فرزندی

گر به رای من و اندیشه‌ی من خرسندی

چیست دانی سرّ دینداری و دانشمندی؟

آن روا دار که گر بر تو رود  بپسندی

هر بد که به خود نمی‌پسندی   با کس مکن ای برادر من

گر مادر خویش دوست داری     دشنام مده به مادر من

رعایت حقوق بشر جهانی

با درس‌گیری از جنگ‌های مذهبی اروپا، جنگ‌های سی‌ساله میان سال‌های ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸، جنگ‌های مذهبی فرانسه سال‌های ۱۵۶۲ تا ۱۵۹۸، جنگ‌های ۱۲۰ ساله بین کاتولیک‌ها و پروتستانها از ۱۵۲۰ تا ۱۶۴۰ میلادی و کشته شدن بیش از ۱۱ میلیون انسان در نتیجه‌ی این جنگ‌ها، جنگ‌های جهانی اول و دوم، جامعه اروپا به این نتیجه بی‌چون‌چرا رسید که مذهب و سیاست باید از هم جدا و با رواداری ارزش مشترک انسان ارج نهاده و حقوق بشر بین‌المللی رعایت شود.

رسیدن به رواداری، کرامت و حقوق انسان و همراه با رشد نظریات فلسفی و علوم اجتماعی دوران رنسانس بود. اندیشمندان، فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی چون  باروخ اسپینوزا، جان لاک، وُلتِر، منتسکیو، ژان‌ژاک روسو، آلکسی دوتوکویل نقش اساسی در این دگرگونی داشتند.

بعد از تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی‌دوم و پذیرفتن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از سوی اکثریت کشورهای جهان، مبارزه برای حقوق بشر بین‌المللی نهادینه شد و شتابی دیگر گرفت.

بند سوم ماده یک «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آزادی‌های اساسی را برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تضمین می‌کند. اما، این اعلامیه، آزادی‌های اساسی را تعریف و تدقیق نمی‌کند. سازمان ملل این وظیفه روشنگری و اجرائی را به عهده گرفت و از سال ۱۹۴۸ در یک سری بیانیه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و قراردادها[15] این مفهوم را طرح و تصویب کرد.[16]

حکومت‌های ایدئوژیک و مذهبی تمامیت‌خواه با سفسطه سعی دارند از جهان‌شمولی حقوق بشر گذر کرده و پایمال شدن حقوق انسان‌ها در کشورهای تحت سلطه‌ی خویش را توجیه کنند. یک نمونه از این تلاش‌ها تدوین «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» است. تمام این تلاش‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند از تن دادن به مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بگریزند و از احکام تبعیض‌آمیز دفاع کنند.

حکومت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند بهانه‌های چون حاکمیت و امنیت ملی، دخالت کشورهای خارجی در امور دادگستری کشور، رای اکثریت جامعه، اختلاف فرهنگی را برایتوجیه‌ها جنایت‌های خود بر می‌شمارند. در تاریخ  حکومت‌های آلمان نازی و نژادپرست آفریقای جنوبی و در دوران معاصر حکومت جمهوری اسلامی نمونه‌های آن هستند. اما باید تاکید کرد که نقض حقوق جهانشمول بشر با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

یک نکته بسیار پیچیده و ظریف اینجا وجود دارد. هیچ کشوری و گروه‌های خاصی از کشورها متولی نقض حقوق بشر نیستند. هر اعتراض، دخالت و یا تنبیه به نقض حقوق بشر باید تحت رهبری سازمان ملل انجام شود تا خطر دخالت یک کشور در امور داخلی کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی و سوء استفاده‌های دیگر رفع شود.

ناسازگاری احکام شریعت اسلامی با حقوق بشر جهانی

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از حقوق و کرامت انسان در برابر حکومت‌های برخاسته از رای انسان‌ها پاسداری می‌کند. با نگاهی به احکام شرعی اسلامی به روشنی می‌بینیم که این احکام برای بشر حقوقی قائل نیست. در واقع، این احکام بیشتر مجازات انجام ندادن «تکالیف» بشر است در قبال نمایندگان خداوند بر روی زمین، یعنی حکومت‌های اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، سودان و عربستان، طالبان افغانستان و داعش شام.

احکام شرعی دربرگیرنده‌ی همه‌ی نوع بشر نیست، فقط بخشی از بشریت را در بر می گیرد و به رسمیت می شناسد، فقط مردان آزاد مسلمان، نه غیرمسلمانان، زنان و یا بردگان. بنابراین، احکام اسلامی نه جهان شمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد.

ماده‌ی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و....» برابرند، خلاف احکام شریعت اسلامی است که در آن برابری جنسی وجود ندارد و زن و مرد هر یک حقوق متفاوتی دارند.

همه اصول سی‌گانه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درباره همه‌ی افراد بشر است و حقوقی که باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیب هایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیب‌ها روشن می‌کند که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر جهان شمول و درباره حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.

احکام شرعی اسلامی، حقوق بشر به صورت عام را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به تکالیف و مسؤولیت‌های انسان در قبال خداوند و در عمل حکومت‌های شرعی و سلاطین و سرداران اسلامی به نمایندگی از خدا می‌پردازد. احکام شرعی اسلامی همگی بر «تکالیف» انسان پافشاری دارد، بدون آن که انسان از حقوق روشنی برخوردار باشد. در این احکام «تکالیف» و مجازات بجا نیاوردن آنها همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق» انسان، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، غیر شفاف و تفسیربردارهستند.[17]

در ایران یک مبارزه سخت بین طرفداران حقوق بشر و تدوین قوانین وضعی و تطبیق حقوق شرعی و اجرای احکام شرعی از زمان مشروطیت شروع شد. این مبارزه دستادورهایی داشت. هرچند همواره روحانیون موانع ایجاد می‌کردند و طرفدراران قوانین وضعی مجبور به سازش‌های فراوان شدند. با انقلاب بهمن روحانیون با قهر بی‌سابقه همه دستاوردهای قوانین وضعی، سکولار و حقوق بشر را لغو و قوانین شرعی را جایگزین کردند. نتیجه‌ی آن رکود، اختناق و انزوای موجود است. از اینرو گذر از جمهوری اسلامی و تدوین قوانین وضعی مدرن منتنی بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پیوست‌های مصوب سازمان ملل که آن کرامت انسان و پایبندی ایران را به قوانین و قراردادهای بین‌المللی و حسن همجواری ما را با کشورهای همسایه و همزیستی مسالمت‌آمیز ما را با کشورهای جهان میسر کند، الویت نخست جنبش ضددیکتاتوری ایران است.

برخی ماده‌های اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را با احکام شرعی اسلامی مقایسه می‌کنیم.

اصل آزاد بودن انسان

ماده‌ی اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که سراسر احکام شرعی اصل آزاد بودن انسان را در بوته‌ی فراموشی گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» در برابر کسانی که خود را نماینده خدا قلمداد می‌کنند و معلو نیست از کجا و چگونه این نمایندگی انحصاری را کسب کردند،برابر می‌داند. ، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، احکام شرعی هر مذهب اسلامی تنها برداشت خود از اسلام را «عقیده‌ی صحیح» و «اسلام ناب محمدی» و آن‌را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان می‌داند و دیگران را باطل و مستحق آتش جهنم. «عقیده‌ی صحیح»، نه تنها خدا ناباوران و پیروان ادیان دیگر، حتی پیروان مذاهب دیگر اسلامی را تحمل نمی‌کند و جنگ‌ها و خونریزی بین مسلمانان در سراسر تاریخ ریشه در این «عقیده‌ی صحیح» و «اسلام ناب محمدی» دارد. هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه و سرچشمه تنش دائمی اجتماعی است.

کم و بیش احکام شرعی همه مذهب‌های اسلامی هر انتقادی را به احکام اسلامی توهین و ایجاد اختلال در ارزش‌ها جامعه قلمداد می‌کنند و آن‌را ممنوع کرده و با تعزیر و تکفیر، ترور و اعدام پاسخ می‌دهد.

حق حیات

ماد‌ه‌ی سه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که احکام شرعی اسلامی، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایه پیروی از احکام شرعی اسلامی و گردن نهادن به تبعیض‌ها و محدویت‌های قوانین شرعی اسلامی به رسمیت می شناسد. به سادگی برای کشتن انسان «مطابق با احکام شریعت اسلامی» تحت عنوان سب نبی، باغی، مرتد و بدعت‌گذار ... مجوز شرعی صادر می‌کنند.

در ادامه‌ی ژرفش اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و کشورهای عضو را تشویق به نیل به آن می‌کند تا انسان به احترام و کرامت بایسته نائل شود.[18]

برابری

ماده‌ی هفتم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: « همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند». اما «برابری» در قوانین شرعی اسلامی تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند و منظور آن‌ها جانشین‌های خداوند بر روی زمین، مثل ملا عمر افغانستان، عمر بشیر سودان، ابوبکر بغدادی شام، خلخالی و خامنه‌ای ایران و ... دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر انسان‌ها در میان باشد.

نابرابری در احکام شرعی اسلامی آشکار است. بر اساس این احکام مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی‌شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی‌شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه دارایی های خانواده‌ای می شود که از آن برخاسته و ...

آزادی انتخاب و تغییر مذهب

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است و ماده‌ی هیجده می‌گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.»

اما قوانین شرعی اسلامی نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی‌شود، بلکه تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را جرم می‌شمارد و تغییر مذهب از اسلام به دینی دیگر یا بی دینی را مجازات می‌کند.

قوانین شرعی همچنین برای غیرمسلمانان تبعیض‌های تحمل‌ناپذیر چون ذمه و امان وضع‌کرده است و خشونت و قهر علیه آنها قانونی و شرعی می‌داند.

تبعیض در حقوق شخصی و خصوصی هم جاری است. یک مرد مسلمان می‌تواند با یک زن مسیحی یا یهودی ازدواج کند ولی مرد یهودی یا مسیحی نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند. ازدواج زن و مرد مسلمان با خداناباور منع شده است.

تساوی حقوقی زن و مرد

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه‌ی زمینه‌ها دارای حقوق مساوی هستند. این برابری از جمله به روشنی درماده‌ی دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه‌ی آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهرهمند گردد.»

علاوه بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، برابری زن و مرد در قراردادهای سازمان ملل پافشاری شده است. در «قرارداد حقوق سیاسی زنان»[19] در سال ۱۹۵۳ و «قرارداد‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان»[20] در سال ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد برتبرب کامل زنان و مردان را قانون کرد.

اما در قوانین شرعی، زنان حق طلاق ندارند حتی با دلایل موجه، ولی مردان حق طلاق دارند بدون بیان هیچ دلیلی. مردان همچنین حق گرفتن چهار همسر و حق هم‌خوابگی با بردگان زن را دارند. حقوق زنان در زمینه ارث و دیه و شهادت نصف مردان است. حق سرپرستی فرزندان ویژه‌ی پدر و جد پدری و عمو‌ها است.

ساختار خانواده

ماده‌ی شانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید:

«الف - هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی کنند و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند؛
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود ...»

اما احکام شرعی اسلامی زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نمی شناسد و ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد ویژه جالب است که علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می‌دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.

اصل برائت

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اصل بر برائت یعنی بی‌گناهی است. بر اساس ماده‌ی ۱۱ هر کس به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمین‌های لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانونا محرز گردد.»

در اسلام اصل بر گناهکار بودن انسان استوار است. از اخراج آدم از بهشت گرفته تا همه احکام طلب بخشش و شفاعت بر این اصل اشارت دارد. اماحکام شرعی اسلامی اصل برائت که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود را به‌روشنی محترم نمی‌شمارد و داشتن دادگاه علنی و وکیل مدافع را حق متهم نمی‌داند. در واقع یک نفر به‌عنوان حاکم شرع می‌تواند برداشت خود را اجرا کند. نمونه‌ی دادگاه‌های انقلابی صادق خلخالی و محمد محمدی گیلانی و اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نمونه اصیل دادرسی شرعی اسلامی است: اصل بر گناهکار بودن، دادگاه‌های مخفی، بدون حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع.

شکنجه

ماده‌ی پنج اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد ».

سازمان ملل در «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده»[21] که با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه» نیز شناخته شده است یک دستورالعمل دقیق حقوق بشر بین‌المللی برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان ارائه می‌کند.

اما احکام شرعی در هرگز به کرامت انسان و ناروا بودن شکنجه جسمی و روحی و روانی را به روشنی نپرداخته است. از این‌رو در رژیم‌های پیرو احکام شرعی، توهین و شکنجه جسمی، روحی و روانی بخشی از نظام دادرسی آنهاست. رژیم جمهوری اسلامی ایران و نظام اعتراف‌گیری و تواب‌سازی آن با امکانات فنی و دستاوردهای علمی، پس از باورکاوی[22] کلیسای کاتولیک یکی از گسترده‌ترین، مجهزترین و غیرانسانی‌ترین نوع آن در تاریخ است.

آزادی عقیده و بیان

ماده‌ی نوزده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: « هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

آماده احکام شرعی اسلامی، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع اسلام تحمل می‌کند.

در عمل، آزادی عقیده و بیان در احکام شرعی تا آن حد قابل تحمل است که به سلطه روحانیون خللی وارد نکند، فساد یا بی‌کفایتی آنها را افشا نکند، با عقیده‌ی رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی حکومت دینی ممنوع است.

منشأ قدرت

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اراده‌ی مردم را اساس و سرچشمه‌ی قدرت حکومت می داند. در ماده‌ی ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله‌ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریق‌های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اراده مردم و برخاسته از مردم است.

اما در احکام شرعی اسلامی مردم صغیرند و باید  روحانیون ولی آنها باشند. از بن، مردم حق دخالت در امور حکومتی را ندارند. این بین خدا و روحانیون حل شد. در مذهب سنی انسان‌هایی چون ابوبکر بغدادی جانشین خدا روی زمین هستند و در شیعه انسان‌هایی مثل خمینی و خامنه‌ای ولی فقیه و مشروعیت خود را از امام زمان گرفته‌اند. آنها فصل‌الخطاب هستند و نظر و حرف آنها بالاتر نظر همه مردم باهم (همه‌پرسی)، قوانین، قراردادهای بین‌المللی، سنت مردم، اخلاق و ... قرار دارد. منشا قدرت در احکام اسلامی نمایندگان خدا روی زمین هستند، بخوان انسان‌هایی مثل خمینی، عنر بشیر، ملا عمر، ابوبکر بغدادی و احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکامی که این افراد به‌نام خدا و خاتم پیامبرانش تدوین کرده‌اند ندارند. این ولايت، امانتي است خدا به آنها سپرده است. اما اینکه این «امانت» را خدا به چه صورتی، با چه معیاری و برای چه مدتی به آنها اعطا کرده است دیگر به مردم مربوط نمی‌شود. هرگونه مخالفت با این نمایندگی خدا فساد در زمین است و منتقد باغی است و مجازاتش اعدام است.

آزادی انجمن‌ها و اجتماعات

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی بیستم تصریح می‌کند که «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما از آنجایی که در احکام شرعی نظر مردم جایی ندارد، از بنیان تشکل مردم را بی‌اساس می‌داند و نامی از آن نمی‌برد.

تحت فشار افکار عمومی طرفداران احکام شرعی اسلامی مجبور به موضع‌گیری در باره آزادی مجامع و جمعیت‌های می‌شوند. آنگاه فرمولبندی کشداری به‌کار می‌برند که بر اساس اصل حریّت، مردم از حق برپایی اجتماعات‏ و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه تحت عنوان حزب، اتحادیه و مانند آن برخوردارند و حکومت اسلامی نمی‏تواند از آن ممانعت کند، مگر این که برای نظام و امّت اسلامی مضرّ باشد. ولی عمل نشان داده شد که کمابیش همه‌ی آزادی‌ها و انجمن‌ها برای نظام و امّت اسلامی مضرّ است.

حق مالکیت

ماده هفدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.»

اما پیروان احکام شرعی استدلال می‌کنند که خداوند بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این، همان معنای مالکیت حقیقی او است. اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد؛ بلکه نتیجه قهری پذیرش خالقیت او به شمار می‌آید.[23] از آنجایی که ولی فقیه، امام و خلیفه نمایندگان خدا  و ولی امر مسلمانان هستند پس ثروت‌های کشور به آنها تعلق دارد و با نظارت مستقیم انها باید مصرف شود. در عمل احکام اسلامی حق مالکیت انسان را به رسمیت نمی‌شناسد. هر لحظه و و به هر بهانه‌ای می‌تواند آن‌را «غیر شرعی» و «مغایر با احکام شرع» اعلام کند و به نام حکومت اسلامی و به کام زمامداران اسلامی مصادره کند. این همان اتفاقی است که پس از انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد و روحانیون شیعه با خندیدن به ریش مستضعفان به کاخ‌های شمال تهران نقل مکان کردند.

برده‌داری

هر انسانی می‌خواهد زنده بماند و آزاد باشد. از آنجایی که می‌بینیم بسیاری جان خود را برای آزادی فدا می‌کنند، به آسانی قابل درک است که برای بسیاری خواست آزادی بر خواست زندگی مقدم است.

مبارزه با برده‌داری به قدمت وجود بردگی است. اما، اعلامیه‌ی آزادی بردگان[24] از فرمان‌های مهم آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده که در سال ۱۸۶۲ در اوج جنگ داخلی آمریکا صادر و سپس در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شد، الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌ها بود و تاثیری زیادی در مبارزه برای لغو برده‌داری داشت.

ماده‌ی ۴ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به روشنی می‌گوید: «احدی را نمی‌توان در بندگی نگهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. سازمان ملل این مبارزه را ادامه دارد. تدوین کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶[25] و کنوانسیون مکمل لغو برده‌داری که عنوان کامل آن «کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری، تجارت برده و نهادها و اقدامات مشابه به برده داری»[26] می‌باشد، توسط  سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۶، لغو برده‌داری را اعلام و اقدامات شبه‌برده‌داری را غیرقانونی اعلام کرد.

با کمال ناباوری می‌بینیم خدا برده شدن بنده‌ی خود را در اسلام روا داشته است. فقهای اسلامی به نمایندگی از خدا احکام و شرایط مفصل از قرآن و احادیث در احکام شرعی اسلام تدوین کردند. قوانین شرعی اسلامی از آنجایی که برده‌داری را مسلم و بدیهی می داند، قوانین بسیار دقیق و مفصل برای آن تنظیم و تدوین کرده است. از چگونگی برده گرفتن در زمان جنگ، چگونه برخورد کردن با آنها (هر چند در فقه مذاهب چهارگانه سنی بسیار متفاوت است و این چهار فقه با شیعه هم تفاوت های بنیادی دارد)، چگونگی همخوابه شدن با زنان برده تا ثواب آزادکردن برده (عتق). حضرت محمد و یارانش در طول حیاتشان بردگان زیادی را خریده، مبادله و آزاد کردند.[27]

با اینکه احکام شرعی اسلامی بندگی انسان را شرعی و قانونی می‌داند و مسکوت ماندن آن در برخی کشورهای اسلامی فقط مسئله توازن قوا بین انسان‌های نواندیش و آزاده و پیروان احکام شرعی است.

جمع‌بندی

با توجه به اینکه قوانین شرعی برداشت فقهای قرن دوم و سوم هجری است و نه تدوین شده‌ی توسط حضرت محمد، با توجه به برداشت‎های به‌غایت گوناگون مذاهب سنی و شیعه از قوانین شرعی که سرچشمه‌ی بسیاری از درگیری‌ها در کشورهای آسیائی و آفریقائی است، با توجه با ناسازگاری قوانین شرعی با کرامت و شکوه انسانی، بهترین راه تدوین قوانین برای تنظیم روابط در جامعه، قوانین وضعی مبتنی بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است و هیچ ناسازگاری با دین اسلام و دیگر ادیان و مذاهب ندارد.

بی‌شک هیچ قانون شرعی را  بدون پایمال کردن حق دیگر ادیان و مذاهب و خداناباوران نمی‌توان اجرا کرد. هر قانون شرعی بر قدرت احساس احجاف در غیر باورمندان به آن مذهب ایجاد و در جامعه تنش ایجاد می‌کند. تنها را رسیدن به آرامش و سازندگی تکیه بر مخرج مشترک انسان‌هاست بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب آنها.

۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com

https://t.me/AhadGhorbaniDehnari




[1] Fundamental constitutional rights

[2] International human rights

[3]  از قوانین شرعی مذاهب سنی دیگر مانند اوزاعی، ثوری، لیثی، جریری، ظاهری و ... و هم‌چنین مذاهب شیعه دیگر چون اسماعیلیه، زیدیه، غرابیه، خطابیه، واقفیه، کیسانی، علویه، غُلات، دروزیان، نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و ... برای فشرده‌تر شدن بحث، صرف نظر می‌کنیم. (جالب که این دین اسلام به‌خاطر ناروشنی تاریخ، سنت، احکام و آموزه‌هایش چقدر مذهب‌آفرین است.)

[4] The principle of reciprocity

[5] Universal human rights

[6]  Normative principle

[7] Golden Rule

[8] The Silver Rule

[9]  چراغی، علی (۱۳۹۰). نگاهی جامع به قاعده طلایی. تهران: نشر بوستان کتاب.

[10] سوره بقره (۲)، آیه ۲۶۷: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِی حَمِیدٌ

[11]  قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِی ص یا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی عَمَلًا لَا یحَالُ بَینَهُ وَ بَینَ الْجَنَّةِ قَالَ لَا تَغْضَبْ وَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَیئاً وَ ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَی لِنَفْسِک (أمالی طوسی، ص ۵۰۷)

[12] کهن، آبراهام (۱۳۹۰). گنجینه ای از تلمود. امیرفریدون گرگانی و یهوشوع نتن آلی (مترجم). تهران: انتشارات اساطیر. ص ۲۳۴

[13] انجیل متی، ۱۲:۷؛ انجیل لوقا، ۳۱:۶.

[14]  کلیات سعدی، صص ۸۲۱، ۸۳۶، ۸۳۴

[15] declarations, conventions and covenants

[16]  United Nations Digital Library: United Nations action in the field of human rights.

[17] یکی از منابع خواندنی که ناسازگاری احکام شرعی با حقوق بشر به ویژه تبعیض نسبت به زنان و غیرمسلمانان را به روشنی نشان می‌دهد کتاب «نظر مذهبی به اعلامیه‌ حقوق بشر» نوشته‌ی سلطان‌حسین تابنده گنابادی (۱۲۹۳–۱۳۷۱ هـ. ش.) است. هرچند تابنده برای حل این ناسازگاری به نادرستی به این نتیجه می‌رسد که مسلمانان لازم نیست به اعلامیه بپیوندند بجای دست کشیدن مسلمانان از این برخورد نادادگرانه و برتری‌خواهانه مردان مسلمان. این اثر به انگلیسی هم ترجمه شده است.

تابنده، سلطان‌حسین (۱۳۴۵). نظر مذهبی به اعلامیه‌ حقوق بشر. تهران: انتشارات صالح

Tabandah, Sultan Husayn (1970). A Muslim commentary on the Universal Declaration of Human Rights. London: F. J. Goulding

[21] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

[22] The Inquisition

[23] هادوی تهرانی، مهدی (۱۳۸۳). مکتب و نظام اقتصادی اسلام. قم: موسسه فرهنگی خانه خرد. ص ۱۲۳.

 

[25] The 1926 Slavery Convention or the Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery

[27] برای آشنائی با سنت و روایات برده‌دار بودن حضرت محمد و خلفای راشدین و دیگر رهبران اسلام در زمان پیامبر اسلام نگاه کنید به:

Khadduri, Majid (1966). The Islamic Law of Nations: Shaybānī's Siyar. Translated with an introduction, notes, and appendices. Baltimore: Johns Hopkins Press. pp. 80ff.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: