جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!

در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود:

 

- اینکه [آقا]ی خمینی می‌توانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان وجامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث وفحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.

 

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.

 

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریه‌های گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونه‌ای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.

 

اصل رهبری ولایت فقیه

 

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبه‌هایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچ‌گاه مطرح نگردید.

 

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امورو کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»!

 

در حقیقت می‌توان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها می‌توانست متناسب با شخص [آقا]ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!

 

فراتر از این قانون اساسی به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین می‌گردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمی‌توان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد. 

 

افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.

 

می‌توان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصول 5،« در زمان غیبت امام زمان در ج.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر.... بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته  و پذیرفته شوند تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.

 

و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط ذر اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.

 

ضمن اینکه خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده.

 

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده حتا خود ایشان در مجلس گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند/ اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده ودارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و بعنوان یک وکیل نمایندگی از آنان سلب می شود.

 

از این بیش  اداره و مدیربت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ  خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است.

 

جدال روحانی و مجلس

 

روحانی در همایش حقوق شهروندی1،10،1399 با اشاره به برداشت متفاوت از اصل 134 اظهار کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.  »

 

به گفته حسن روحانی، اصل 59 قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال «می‌تواند یک بار اجرا» شود.»

 

وی با بیان اینکه یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: «گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم و...»  

 

روحانی اضافه کرد:مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود.  

 

او در خصوص منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: « ندیدم کسی اشکال اساسی از آن بگیرد، ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.»!

 

حال آنکه این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان می‌شناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد.

 

حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد!

 

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد.

 

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟

 

با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمی‌توان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد.

 

این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است.

 

افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!»

 

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند این‌ها نیز نمی‌تواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمی‌توانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند.

 

بدین اعتبار، می‌توان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادی‌های مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است:

 

1- جامعه مدنی مستقل

 

2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند.

 

از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچ‌گاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند.

 

فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آن‌ها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است.

 

از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی می‌کند نیز اجراء می‌گردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر می‌برد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* !

 

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمی‌توان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بی‌اعتنایی نموده از آن عبور می کنند.

 

افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروه‌های مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل می‌شود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. در‌واقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست!

 

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند می‌تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری می‌توان از این نهاد داشت.

 

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد.

 

قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است. 

 

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود!

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

 

21،12،2020

 

1،10،1399

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: