تلنگری دیگر به لایحه بودجه

چگونه ممکنست صادرات نفت که اینک با دور زدن تحریم‌ها بزحمت به میانگین روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز میرسد، یکباره در سال ۱۴۰۰ که اگر هم مذاکره‌ای با آمریکا آغاز شود، تحریم‌ها با این سرعت لغو نمی‌گردد، به میانگین روزانه ۲/۳ میلیون بشکه در روز برسد؟ به بازگشت بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها و آزاد سازی فروش نفت آنهم در این مقیاس - امید بستن با همه احتمالات عقلائی نیست .

 

در سیستم نسبتا آگاه گذشته  با همه خطاهای سیاسی از منظر بی توجهی به حقوق شهروندان و آزادی ها مصرح در قانون اساسی مشروطیت ، نظام اقتصادی شایسته و متبحری مدیریت مالی کشور را مشابه بسیاری دیگر از اصول مملکت داری - برابر تعاریف استاندارد البته با اندکی  دیکتاتوری !که در مقایسه با امروزمان اندک مینماید ....هدایت مینمود .

آنچنانکه بر مبنای  شاخص «میانگین قیمتهای مصرف کننده CPI »در کشورمان  و شاخص «میانگین قیمت سالیانه تولید کننده PPI » در آمریکا که هنوز شیطان بزرگ نشده بود ! نرخ برابری قیمت دلار و ریال - معاد ل کمتر از 70 ریال را – اطاق فکر اقتصاد دانان منطقی و مناسب آنچنانکه شایسته ارزش واقعی پول ملی بود - اعلام نمودند و دهها سال براین مبنا همه چیز در جای خود و همه شئونات ، ارزش ها و بدون اغراق روابط اجتماعی محترم و بایسته - که بعنوان نمونه میتوان  ارزشمندی «دینار کویت »و سیاست های اقتصادی این کشور کوچک را مثال زد .

 بعد از سال 57 و زمانیکه  غیر متخصصین پر مدعا به اقتصاد ورود کردند ( گذشته از مدت کوتاهی در دولت موقت )  ارزش ریال  بصورت  تبلیغاتی آنهم روی کاغذ  بالا نگه داشته  و دلار را بتصور خود تک نرخی اعلام نمودند  .

با این نحوه نگرش و تعمد ، نتیجه همواره به آشفته بازار ارزی و تنزل و یا به تعریفی  «سقوط آزاد برابری در مقابل ارزها » منتهی - که به  رانت جوئی  منجر شد .

اما اکنون : برابری ریال با دلار در بودجه سال آینده115000ریال  تعیین شده که متولیان  در قامت متخصصین  آنهم با حداقل دانش مناسب  که منشاء همه خیانتها به مام میهنمان شمرده میشود -معتقد ند : این اقدام برای افزایش ارزش پول رایج  انجام شده است !

در حالیکه  نرخ تعیین شده  برای تبدیل درآمد ارزی و افزایش درآمدهای ریالی (دولت رو به پایان عمر خود ) بوده و نبایستی به معنای حفظ ارزش پول که در این وضعیت نباید آنرا ملی دانست ...تعبیرش نمود .

مداخلات مجموعه بی‌نظم و قاعده متولیان اقتصاد دولتی یعنی آنان که در زمان وزیر علوم دولت اصلاحات (آقای معین ) امثال آقای احمد توکلی را با اعطای بورس البته گویا بفرمان ،با هدف اخذ درجه دکترای ( قالیچه ای ) آنهم با مدارک نه چندان معتبر قبلی ، برای پیشبرد اقتصاد به انگلستان اعزام نمود - در این زمان چنین بازده ای را همراه دارد و امروز با تعین دستوری قیمت‌ها و ابتر ساختن بازار‌ها  بعد از مدتها تامل ،بالاجبار سپاه را وارد عرصه کنترل قیمتها و ممانعت از اجحاف به مصرف کنندگان اعلام نمودند  که مسکوت ماند وقیمت مایحتاج مردمان گرفتار معیشت  با شدت بیشتری حتی  نسبت به روز گذشته ! افزونتر  وبر صفرا فزود ....

بدیهی است که  بر مبنای  علم و تجربه هیچ اقتصادی در فقدان یک بازار آزاد رقابتی، با محوریت بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی قرارنخواهد گرفت .

عجیبتر اینکه  گفته شده محاسبات دقیق و صحیح نرخ تبدیل ۱۱۵۰۰ تومانی را بدست داده  و نهایتا  به ارزش پول ملی افزوده خواهدشد!!

پیشنهاد میشود :این نتیجه گیری بطور شفاف  اعلام شود تا حداقل صاحبنظران از ابهامات بدرآیند و شاید معجزه‌ای بوقوع بپیوندد که بر خلاف أصول و تئوریهای اقتصادی بهای دلار 32 هزارتومانی که با آمدن بایدن  6 تومان ارزان !! شده – بازهم به کمتر از نصف نائل گردد .

میدانیم که تا کنون هیچ بودجه عملیاتی  طی  چهار دهه اخیر این چنین  تنظیم نشده و شاید لازم باشد  در این موقعیت مانند دیگر موارد - تعریف جدیدی از  بودجه عملیاتی ارائه گردد .

درلوایح  بودجه‌ تا کنون هیچگاه به نقاط محروم توجه بایسته نشده ومردم آن نقاط از حداقل‌ها و نیازهای اولیه زندگا نی مشابه آب قابل شرب وحتی  فرزندان انان از تحصیل محرومند.. 

چگونه ممکنست صادرات نفت که اینک با دور زدن تحریم‌ها بزحمت به میانگین روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز میرسد، یکباره در سال ۱۴۰۰ که اگر هم  مذاکره‌ای با آمریکا آغاز شود، تحریم‌ها با این سرعت لغو نمی‌گردد، به میانگین روزانه ۲/۳ میلیون بشکه در روز برسد؟ به بازگشت بایدن به برجام و لغو تحریم‌ها و آزاد سازی فروش نفت آنهم در این مقیاس - امید بستن با همه احتمالات عقلائی نیست .

لایحه بودجه سال بعد با همه ابهامات و کاستی‌ها از  کسر بودجه ای بیش ازقبل برخوردار  و  با همه ناتوانی علمی نمایندگان منتصب در کمیسون‌ها با تغییرات فاحشی روبرو خواهدشدو تغییرات احتمالی قادر نیست منابع ارزی و بتبع آن بخشی از منابع ریالی را محقق سازد - همچنانکه لایحه مزبور  فاقد توان بخشی به تولید ،نگاه توسعه ای و توجه اساسی به بهبود معیشت  بوده ونهایتا راه ثروت اندوزی را برواردکنندگان هموارو میگشاید .

نا گفته نماند رویکرد ضد توسعه‌ای  این لایحه متوجه دولت دوازدهم نبوده ودولت آینده با فرض ادامه همین شرایط  و با فرض گرایشهای اصولگرایی با چالش عظیمی مواجه خواهد شد و مجلسیان در تایید آن - سخت گیری خواهند کرد. 

اختصاص مبالغی زیاد در این بودجه به روال گذشته به تشکیلات مذهبی و شرکتهای خصولتی همچنین موسسات غیر پاسخگو که دوستان مرتبا نگارنده را به ورود به آن توصیه مینمایند فرصتی دیگر میطلبد ... هر چند در این باب بسیار گفته و شنیده شده است و آنچه به جائی نرسد....

منبع: 
لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: