نظارت استصوابی شورای نگهبان و روندی که به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران منجر می‌شود، همواره با انتقاد تند و اعتراض شدید مخالفانی روبرو بوده که چنین کاری را نقض صریح انتخابات آزاد و محدود کردن نامزدها به افراد مورد تایید حکومت می‌دانند.

"نظارت استصوابی" تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی است که بر اساس آن نظارت بر بیشتر رای‌گیری‌ها در ایران بر عهده این شورا گذاشته شده است. نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان می‌تواند درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری تصمیم بگیرد.

او با تکرار استدلال همیشگی مقام‌های جمهوری اسلامی "محدودیت‌های قانونی" را در تمام نظام‌های سیاسی لازم دانسته و گفته "منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود."

منتقدان در شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای کدخدایی را نوعی مغلطه برای توجیه محدودیت‌های حکومتی دانسته‌اند و گفته‌اند برای جلوگیری از ورود یک مجرم به انتخابات نیازی به نظارت استصوابی نیست بلکه "گواهی عدم سوء پیشینه" کافی است.

"تشکر کردند و رفتند"

سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری ایلنا گفته است: "افرادی در این دوره از مجلس بودند که صلاحیتشان تایید نشد اما چون رابطه بدی با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند."

آقای کدخدایی می‌گوید اگر قانون اجازه می‌داد که دلیل رد صلاحیت‌های اعلام و "این بار از روی دوش ما برداشته شود" این دلایل در حضور رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

او مدعی شده شورای نگهبان "همیشه مظلوم است" چون به گفته او متهم می‌شود که با نگاه سیاسی افراد را رد صلاحیت می‌کند و به خاطر انتقادها "در نهایت باید هزینه بدهد."

این در حالی است که شورای نگهبان از ابتدای تشکیل تاکنون مورد حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی بوده و در برابر انتقادها و اعتراض‌های در دهه‌های تغییر رویه نداده است.