اعلامیه دولت ارمنستان مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای ترکی برای مدت شش ماه، روابط ترکیه و ارمنستان که در آن مسائل تاریخی، جغرافیایی، دینی، ​​سیاسی و منافع ژئواستراتژیک به هم پیوند خورده اند و تصفیه حساب‌های خارجی و جنگ‌های نیابتی آن را پایانی نیست، بیشتر از پیش پیچیده می‌کند.

البته ایروان، این تصمیم را در اعتراض به حمایت ترکیه از آذربایجان در بحران قره‌باغ اتخاذ کرد؛ زیرا آنکارا، برخلاف کشورهای دیگر که بی‌طرفی خود را در قبال درگیری‌های قفقاز حفظ کرده و در خفا به حمایت یکی از طرف‌های درگیر پرداختند، موضع خود را به صراحت اعلام کرده و به گونه‌ای مستقیم در کنار آذربایجان قرار گرفت تا سرزمین‌های اشغالی خود را بار دیگر به دست آورد. در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در بیانیه‌ای قابل توجهی اظهار داشت که ترکیه هرگز در زمینه حمایت از آذربایجان در قره‌باغ، تردید و نگرانی نداشت.

پس از نبردی که ماه سپتامبر گذشته در قره‌باغ آغاز شد و ۴۴ روز ادامه یافت، مسکو موفق به متوقف کردن جنگ شد، طوری‌که پس از بازپس‌گیری شهر شوشا توسط نیروهای آذربایجان، مداخله رئیس جمهوری روسیه، عقب‌نشینی نیروهای ارمنستان از سایر سرزمین‌‌های آذربایجان در اطراف منطقه ناگورنو قره‌باغ و استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه، آتش‌بسی که بر سر آن در مذاکرات توافق صورت گرفته به صورت عملی به اجرا درآمد. سپس روسیه و ترکیه اقدام به ایجاد مرکز مشترکی برای نظارت بر آتش‌بس و اجرای مفاد توافق‌نامه صلح میان دو جانب کردند.

وزارت اقتصاد ارمنستان اعلام کرد که "ممنوعیت واردات ترکیه منجر به افزایش قیمت‌ها در کشور نمی‌شود، زیرا کالاهای ترکیه به صورت عموم، به میزان اندکی وارد ارمنستان می‌شود و این کاهش را می‌توان از طریق واردات روسیه، بلاروس، ایران و چین جبران کرد." قابل ذکر است که این ممنوعیت شامل اقلام مورد نیاز برای تولید کالاهای ارمنستان نمی‌شود.

اظهارات اخیر رد و بدل شده بین مقامات ترکیه و ارمنستان انتظارات بسیاری در مورد دستیابی به راه حل دائمی برای مشکلات قفقاز جنوبی و گشودن صفحه جدیدی برای همکاری‌های منطقه‌ای و آینده منطقه، به ویژه در رابطه به گشایش مرزهای ترکیه و ارمنستان و ایجاد روابط دیپلماتیک میان آنکارا و ایروان و بین آذربایجان و ارمنستان پس از موفقیت آذربایجان به تصرف سرزمین‌های اشغالی‌اش که به عنوان عمده‌ترین عامل بازدارنده به شمار می‌رفت را مطرح کرده است.

در حال حاضر، هیچ گونه رابطه دیپلماتیک بین ارمنستان و ترکیه وجود ندارد و مرز ارمنستان و ترکیه از سال ۱۹۹۳ به تصمیم آنکارا مسدود شده است و روابط پیچیده دو کشور همسایه به دلیل مسائل متعددی از جمله موضع‌گیری آنکارا در حمایت از آذربایجان در منطقه قره‌باغ و موضع متناقض دو کشور در مورد وقایع تاریخی سال ۱۹۱۵ در دوره عثمانی، با بن‌بست روبه‌رو است.

ارمنستان و ترکیه مرز مشترکی به طول ۳۳۰ کیلومتر دارند و آنکارا برای عادی‌سازی روابط دوجانبه، از ایروان می‌خواهد در مورد وقایع سال ۱۹۱۵ تحقیق کند و علاوه بر استفاده از بایگانی‌های ترکیه و ارمنستان، از بایگانی‌های کشورهای دیگر نیز برای درک حقیقت بهره‌برداری کند. افزون برآن، ترکیه خواستار ایجاد کمیته مشترک تاریخی شده است که شامل مورخان ترک و ارمنی و کارشناسان بین‌المللی باشد و این مسئله را به طور عادلانه و بر اساس وقایع پذیرفته شده تاریخی حل کنند تا افزون بر حل و فصل درگیری با آذربایجان، آنکارا و ایروان نیز روابط دوستانه‌ای را بر اساس احترام متقابل و حفظ ارزش‌ها برقرار کنند.

طبق محاسبات کارشناسان اقتصادی و با توجه به بسته بودن مرزها و جابه‌جایی غیرمستقیم کالا و افراد میان ترکیه و ارمنستان، خسارت‌های ناشی از این وضعیت از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود، با این وجود رابطه غیررسمی بین ارمنستان و ترکیه وجود دارد و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است.

البته اهمیت گشایش مرزهای زمینی در کمک به بهبود اوضاع اقتصادی ارمنستان و دسترسی آن کشور به جهان خارج را نمی‌توان نادیده گرفت، علاوه بر این‌که ساکنان مناطق هم‌مرز با ارمنستان در ترکیه نیز از مدت‌ها بدین سو خواستار برقراری روابط با ارمنستان می‌باشند تا زمینه شکوفایی اقتصاد محلی در مناطق آنها فراهم شود.

قابل ذکر است که آنکارا در اواخر سال ۲۰۰۹، با اعلام آغاز عادی‌سازی روابط با ارمنستان، دشمن سرسخت آذربایجان و ترکیه، متحد تاریخی خود (آذربایجان) را غافلگیر کرد و باکو در آن زمان این اقدام را به شدت نکوهش کرده و افزود که عادی‌سازی روابط میان آنکارا و ایروان پیش از حل بحران قره‌باغ و روشن شدن سرنوشت سرزمین‌های اشغالی اطراف آن که متعلق به آذربایجان است، منجر به افزایش تنش در منطقه قفقاز جنوبی می‌شود.

بدین ترتیب، می‌توان گفت که پس از توافق سه‌جانبه که جنگ دوم قره‌باغ را تحت حمایت روسیه و هماهنگی ترکیه متوقف كرد، کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده فرصت به قدرت رساندن دولت متحد خود در ایروان را برای دست‌کم مدت دو سال از دست دادند. این در حالی است که واشنگتن در صدد باز کردن صفحه جدیدی از روابط میان متحدانش ‌(باکو، ایروان و آنکارا) است تا از طریق گسترش نفوذ در آذربایجان و ارمنستان، ایران را بیشتر از پیش تحت فشار و انزوا قرار دهد و با پیوند دادن یکی دیگر از کشورهای متحد روسیه به محور خود، نقش مسکو را در جنوب قفقاز کاهش دهد.

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریكا در سفری که بیش از دو سال پیش به ارمنستان داشت، علناً از ایروان خواست كه "كلیشه‌های تاریخی" را در روابط بین‌المللی خود كنار بگذارد. وی با ذکر این‌که از نیکول پاشینیان، سرپرست نخست وزیری وقت ارمنستان توقع دارد پس از اجرای انتخابات، گام‌هایی را در راستای حل و فصل قره‌باغ، علاوه بر دستیابی به تسلیحات آمریکایی بردارد، این مسئله را پنهان نکرد که صحبت وی در مورد دوستی سنتی ایروان با مسکو است.

وزارت امورخارجه روسیه، اظهارات بولتون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و در بیانیه‌ای که در این مورد منتشر شد چنین آمده بود "البته هیچ گستاخی بدتر از مداخله مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر وجود ندارد." جان بولتن در جریان دیدارش از ایروان در باره مسائل دیگری از جمله مسئله مقابله با تهران نیز با مقامات ارمنستان بحث و گفت‌وگو کرده بود.

یک دیپلمات ارشد ارمنی چند هفته پس از دیدار با مشاور امنیت ملی آمریکا، در گفت‌وگوی خصوصی اظهار داشت که با توجه به بسته بودن مرزهای ترکیه و آذربایجان و افزایش تنش میان روسیه و گرجستان، ایران تنها مرز زمینی برای ارمنستان به شمار می‌رود. در این صورت ما چگونه می‌توانیم پروژه‌ها و برنامه‌های واشنگتن را دنبال کنیم، به عبارت دیگر، دور شدن از تهران بدون بهبودی روابط با ترکیه که مرزهایش به روی ارمنستان باز شود، برای ایراون قابل پذیرش نیست.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، تورگوت اوزال، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد که ترکیه باید در قبال جمهوری‌های  "ترک زبان" مسئولیت سیاسی داشته باشد، سپس تصمیم به بستن مرزهای زمینی با ارمنستان گرفت، در حالی‌که ارمنستان در اوج تقابل نظامی و رویارویی با آذربایجان قرار داشت.

در فرجام می‌توان گفت که پس از توافق ایروان با مسکو و باکو که به نبرد میان ارمنستان و آذربایجان پایان داد و با توجه به ظهور الگوی جدیدی از قدرت‌های حاکم در منطقه که با وضعیت پس از جنگ اول قره‌باغ تفاوت بسیاری دارد، ایروان دست‌کم تا شش ماه دیگر فرصت گشودن صفحه جدیدی از روابط با آنکارا را نخواهد داشت.